الدليل الإيضاحي للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

أصدرت وزارة المالية دليلاً إيضاحياً (“الدليل“) للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (“قانون ضريبة الشركات“). صُمم الدليل ليوفر إيضاحات تفصيلية لكل مادة والغرض المقصود من أحكام قانون ضريبة الشركات والقرارات التنفيذية الصادرة له.

يمكن الرجوع إلى الدليل لتفسير أحكام قانون ضريبة الشركات ويمكن استخدامه كدليل مرجعي لفهم أحكام ونطاق تطبيق قانون ضريبة الشركات ولدعم الأعمال في فهم القواعد والشروط والالتزامات الضريبية عبر تقديم بعض الأمثلة لتبسيط المصطلحات الضريبية.

يتعين قراءة الدليل بالتزامن مع قانون ضريبة الشركات والقرارات المعنية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لغايات تطبيق بعض أحكام قانون ضريبة الشركات، ولا يعتبر الدليل ولا يقصد به أن يكون وصفاً شاملاً لقانون ضريبة الشركات والقرارات التنفيذية الصادرة له.

يُقدم الدليل إيضاحات للسياسات المرتبطة بنظام ضريبة الشركات في الدولة التي تم بموجبها صياغة أحكام قانون ضريبة الشركات، والتي من شأنها تبسيط الأحكام القانونية وتسهيل قراءتها من قبل الشركات والأعمال والأفراد الذين يمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال.

ويجدر التنويه أن وزارة المالية قد تقوم بتحديث الدليل بشكل دوري وسيتم توفير أحدث نسخة من الدليل على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.