07 مارس 2023: شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الثاني للعام 2023 لمجموعة الشراكة المالية ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين، والذي عقد تحت رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين، وذلك على مدار يومي 6 و7 مارس في مدينة حيدر أباد في الهند. وناقش الاجتماع التقدم المحرز في إنجاز خطة عمل المجموعة، والمجالات ذات الأولوية والمحددة لعام 2023، وفي مقدمتها تطوير خطة عمل الشمول المالي لعام 2023، والتي ترسم توجه المجموعة للسنوات الثلاث القادمة.

وضم وفد الدولة المشارك في فعاليات الاجتماع الثاني للعام 2023 لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي كل من مريم الهاجري نائب مدير إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية، وفايزة العوضي رئيس حماية المستهلك المالية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما عقد بمشاركة أعضاء مجموعة العشرين، والدول المدعوة، والدول الأعضاء في الشراكة المالية للشمول المالي وممثلي المنظمات الدولية والشركاء التابعين وفي مقدمتهم مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وخلال فعاليات الاجتماع، شارك وفد الدولة في اليوم الأول بالندوة الخاصة بالابتكارات الرقمية في المدفوعات والتحويلات، حيث اطلع الأعضاء على أحدث المستجدات والتطورات في نظم الدفع الرقمي ودور الابتكارات في نظم المدفوعات الرقمية بهدف تعزيز الكفاءة والشمول المالي.

وشدد فريق الدولة خلال الاجتماع على أهمية توجه مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي لتقييم دور البنية التحتية الرقمية في تعزيز الشمول المالي، بالإضافة الى أهمية دور البنية التحتية الرقمية في تعزيز الشمول الاجتماعي. وعلى صعيد خطة عمل الشمول المالي للعام 2023 شدد فريق الدولة على أهمية الوصول إلى الخدمات الرقمية المالية والقدرة على استخدام الخدمات الرقمية المالية وجودة الخدمات الرقمية المالية كعناصر أساسية لخطة عمل الشمول المالي القادمة.

وشهد الاجتماع مناقشات حول جملة من المواضيع ذات الاهتمام العالمي، من أبرزها تحديد ورسم السياسات التي تعزز قدرة البنية التحتية الرقمية على تحقيق متطلبات الشمول المالي، وضرورة تطوير الخدمات والمنتجات المالية الرقمية الرامية إلى تيسير حصول أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل، وإيجاد آليات جديدة لعملية تنسيق البيانات المرتبطة بتمويل هذه المشاريع، فضلاً عن استعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال التحويلات الرقمية لتقليل تكلفة التحويلات النقدية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مشاركة التطورات والمستجدات بشأن خطة العمل خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية المزمع عقده في أبريل القادم.