في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميق أواصر التعاون البناء مع مختلف دول العالم، التقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية مع عدد من المسؤولين الحكوميين من المكسيك، وذلك في مقر الوزارة في دبي. وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فيما يخص الشؤون المالية والائتمان العام، والتباحث بشأن فرص تمويل المشاريع المشتركة بين البلدين سواء التنموية أو الاستثمارية.

وحضر اللقاء عن الجانب المكسيكي، سعادة السفيرة أميريتا كارمن مورينو توسكانو، نائبة وزير خارجية المكسيك، وسعادة غابريل يوريو غونزاليز، نائب وزير المالية والائتمان العام بالمكسيك، وسعادة لويس الفونسو دي البا، سفير المكسيك لدى الدولة، والسيدة آنا صوفيا خيمينيز، الملحقة التجارية لسفارة المكسيك.

وحضر اللقاء من جانب الوزارة، ثريا حامد الهاشمي مديرة إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بالإنابة، والسيد أحمد خالد بن سليمان مدير مكتب إدارة الدين العام.

وتعليقاً على اللقاء، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع المكسيك في جميع المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك خاصة في القطاع الاقتصادي والمالي والاستثماري. وقال معاليه: “تواصل وزارة المالية العمل والتنسيق مع المكسيك لتنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون ليشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة ونقلها إلى مستويات جديدة من النمو والتطور، بما يحقق تطلعات البلدين ويخدم توجهاتهما التنموية.”

وتفصيلاً، تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كالائتمان العام، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القطاع الخاص في تمويل المشاريع التنموية المشتركة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد وقعت على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع المكسيك في يناير 2016، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال في نوفمبر 2012.