ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، مؤخراً وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الـ 116 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. وناقش الاجتماع التوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ 65 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال.وضم وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع إلى جانب معاليه، كلاً من سعادة علي شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، والسيد إبراهيم الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسيد حمد الزعابي مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، إلى جانب أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتعليقاً على ذلك، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لمناقشة مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتذليل العقبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، وقال معاليه: "تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة العمل والتنسيق مع الدول الاعضاء من أجل تحقيق تطلعات وطموحات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، حيث تقوم وزارة المالية بمتابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي الخليجي وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ، وتمثيل الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي ، ومتابعة تطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة للقرارات الاقتصادية الصادرة عن اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون."وتفصيلاً، ناقشت لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال الاجتماع نتائج الاجتماع (78) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (10) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (28) هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وتقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024، فضلاً عن نتائج الاجتماعات (33، و34،و35) للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع الثالث للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات G20 المسار المالي.كما اطلع أصحاب المعالي وزراء المالية خلال الاجتماع عدد من المذكرات كتلك المتخصصة بآليات متابعة برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، ومستجدات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وتقرير تحصيل رسوم مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إضافة إلى المذكرات المتعلقة بموافقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، والمستجدات حول الدراسات التي يتم متابعة إعدادها من قبل الأمانة العامة.
