15 سبتمبر 2022: أعلنت وزارة المالية عن توقيعها اليوم لمذكرة تفاهم مع جمعية المدققين الداخليين لمدة ثلاث أعوام تجدد تلقائياً، وذلك بهدف مد وتوطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك في مجال المبادرات والمشاريع المجتمعية، وتبادل الأنظمة وإجراءات العمل الداخلية والارتقاء بخدمات التدقيق الداخلي. ووقع مذكرة التفاهم عن جانب وزارة المالية فاطمة النقبي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة بالإنابة، في حين وقعها عن جانب الجمعية عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك في مقر الوزارة بإمارة دبي. وأشارت فاطمة النقبي إلى أهمية هذه المذكرة في تعزيز الجهود المشتركة لتطوير الخدمات المقدمة من الطرفين والارتقاء بالقدرات والكفاءات الداخلية، وذلك عبر تنظيم الفعاليات والأنشطة والدورات التدريبية وورش العمل، لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع نواحي العمل. وقالت النقبي: "تعمل وزارة المالية مع كافة الجهات المعنية لعقد الندوات والورش التي ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز تبادل الخبرات في مجال الأنظمة وإجراءات العمل الداخلية لدفع عجلة التقدم وخدمة الصالح العام، وخاصة وأن قضايا التدقيق الداخلي تعتبر من أبرز القضايا التي تكفل المصداقية والأمانة والشفافية في العمل المالي الحكومي." وأكد عبد القادر على أهمية التعاون مع وزارة المالية وأضاف أنه يتطلع إلى أن تكون هذه الشراكة حجر الأساس في إرساء أسس ومعايير التدقيق الداخلي بحسب أفضل الممارسات العالمية في جميع المجالات ذات العلاقة وبشكل يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص لاكتشاف وتطوير الكفاءات ووضع الأطر العامة التي تساعد في معالجة القضايا المالية بشفافية مما يعزز جودة الأمور المتعلقة بالمالية. وبموجب هذه المذكرة ستعمل وزارة المالية على توفير التسهيلات والكفاءات البشرية اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة المرتبطة بمهمة التدقيق الداخلي، في حين تلتزم الجمعية بإعداد وتنفيذ الدورات والبرامج التدريبية وتوفير الاستشارات في مجال التدقيق الداخلي شاملة مواضيع الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والحوكمة إلى جانب تقديم خدمة توكيد الجودة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد حرصت على تطوير كافة أجهزتها وقنواتها لتعزيز عمليات التدقيق الداخلي، كما وفرت خدمة تقديم البلاغات السرية بشأن الحالات المشبوهة، وهي قناة اتصال آمنة وسرية لموظفي وزارة المالية وجميع المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص فضلاً عن الأفراد، يمكن من خلالها تقديم بلاغات بنوايا سليمة عن أية انتهاكات متعلقة بالفساد دون أدنى خوف أو مساءلة وبشكل سري إلى مكتب التدقيق الداخلي للمتابعة.
