فبراير 2023 عقد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023، والتي تقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل"، العديد من اللقاءات مع المسؤولين ووزراء المالية لعدد من الدول المشاركة في القمة، لبحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية. وشملت هذه اللقاءات اجتماعاً مع السيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد البحريني، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومعالي ناديا فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وسعادة السيد فيليب اوزوف وزير العلاقات الخارجية والخدمات المالية في حكومة جيرسي، وفريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور المنصور الشمالي المدير التنفيذي للدول العربية وجزر المالديف بالبنك الدولي، والدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومختار ديوب هو المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية. وتعليقاً على ذلك أشار معالي محمد بن هادي الحسيني إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تعزيز التعاون الدولي، مؤكداً أهمية القمة العالمية للحكومات باعتبارها منصة بارزة لمناقشة آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وفرصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وبناء شراكات فاعلة لتحقيق الازدهار، وتلبية المتطلبات المستقبلية واحتياجات التنمية المستدامة. وقال معاليه: "تحرص وزارة المالية على تعزيز علاقات دولة الإمارات الاستراتيجية مع كافة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية وتتعاون معها ضمن مختلف القضايا الهامة أبرزها التغير المناخي، فضلاً عن التصدي للتحديات التي تواجه التعافي والنمو الاقتصادي، لبناء مستقبل أفضل للبشرية." وجرى خلال اللقاءات التأكيد على توجه دولة الإمارات للاستفادة من جهود الإصلاح الهيكلي من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي، والتجارة، والشمول المالي، وزيادة الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن مواصلة العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لتحقيق الهدف الرئيسي لمؤتمر الأطراف COP28 المتمثل في تعزيز التعاون الشامل متعدد الأطراف لإيجاد أفضل السبل لتأمين التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة التغير المناخي والحد من تداعياته، فضلاً عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرضت اللقاءات التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات لمرحلة ما بعد كوفيد-19، والدور الفاعل لجميع الأطراف المشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف COP28 لتحقيق أهدافه.
