English الإمارات تستضيف المنتدى الإقليمي حول "الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات" 13 سبتمبر 2023 انطلقت اليوم في دبي أعمال "المنتدى الإقليمي لمعايير الركيزة الثانية" أو ما يعرف بالحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح "BEPS" وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالميGloBE وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالمعايير الضريبية الدولية. وافتتح فعاليات المنتدى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة مريم الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، في وزارة المالية، وأخيم بروس، نائب مدير مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية، وشبانا امان خان بيغم مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية، في وزارة المالية، ومسؤولو ضرائب حكوميون في دول المنطقة، إضافة إلى ممثلي القطاع الحكومي وممثلين عن شركات من القطاع الخاص. وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: "تتبنى دولة الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية تخدم أهداف التنمية الوطنية الطموحة، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، استيفاءً للمتطلبات الدولية اللازمة لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية، وضماناً لريادة الدولة فيها". وأضاف معاليه: "نواصل دعم الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح للمساهمة في الارتقاء المستمر بالبيئة الاقتصادية العالمية، حيث انضمت دولة الإمارات في العام 2018 إلى الإطار الشامل لبرنامج BEPS، كما بدأت الإمارات في 1 يونيو 2023 فرض ضريبة اتحادية على الشركات بنسبة 9%". وأشار معاليه إلى أهمية هذا البرنامج الضريبي الذي يمكن من إيجاد نظام ضريبي متفق عليه عالميا، كما شدد على أهمية ما تم إنجازه حتى الآن وضرورة التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة ببناء نظام ضريبي عالمي من خلال السياسات والتشريعات الاستشرافية. ونوه معاليه إلى أهمية استفادة المشاركين في المنتدى من رؤى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم طرحها وتناولت أحدث القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتأثيرها على الشركات التي تقع مقارها الرئيسية في المنطقة، فضلاً عن التغييرات الإدارية التي قد تحتاج حكومات المنطقة إلى اتباعها عند تطبيق تلك القواعد. وأضاف معاليه: "نلتزم بالعمل على تطوير العمل الضريبي واكتساب الخبرات الضرورية لتعزز دولة الإمارات مكانتها على خارطة التنافسية العالمية باعتبارها مركزا عالميا رائدا في القطاع المالي، ونهدف لتعزيز أطر صنع السياسات الضريبية، وتوطيد التعاون المشترك والبنّاء بين دولة الإمارات ومختلف المنظمات الإقليمية والعالمية، بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تعاونا معها منذ العام 2006 في عدد من الندوات لتنمية الثقافة الضريبية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة مسؤولين من المنطقة تبادلوا خبراتهم مع نظرائهم في دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما يتعلق بالقواعد الضريبية الدولية، وإصلاح النظام الضريبي الدولي". جلسات حوارية وبدأت الجلسات الحوارية المرافقة للمنتدى بنظرة عامة على آخر تطورات قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي، والجوانب الفنية، وخارطة الطريق للخطوات الأساسية نحو التنفيذ والإدارة الفعالين للقواعد، ونطاق وتطبيق القواعد على صناديق الثروة السيادية والمشاريع المشتركة، وتأثير القواعد الضريبية الجديدة على الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في المنطقة أو في الخارج، تبعتها حلقات نقاش حول قضايا مختارة مثل "زيادة الضريبة خطوة بخطوة"، وفهم القواعد وتقييم تأثيرها على دافعي الضرائب المحليين، والقواعد الحالية، وتنفيذ القواعد ضمن الأطر القانونية المحلية، والأدوات القانونية والمقاربات التشريعية. وشارك بالجلسات جون بيترسون رئيس القسم في مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية، وفيليسي بونيه رئيسة الوحدة، وكريس سانجر رئيس الضرائب العالمية للحكومة، ورئيس السياسة الضريبية في "إيرنست أند يونغ" بالمملكة المتحدة، ونورة سيف السويدي نائب رئيس دائرة الضرائب بمجموعة مبادلة، وسيباستيان بوك نائب الرئيس المالي في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، وجولي كلير كننغهام، الرئيس العالمي للضرائب والمخاطر في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم "EGA"، وأليكس لو مدير عمليات الدمج والاستحواذ في ديلويت الشرق الأوسط، وجاي جنسن نائب الرئيس التنفيذي، ومراقب المجموعة في أدنوك. وشهد حضور المنتدى ورشة عمل حول الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي والقواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتتكون الركيزة الثانية من حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات يبلغ 15%، وتضع حداً أدنى للمنافسة على ضريبة الشركات. وتوفر القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الوسائل اللازمة لإنشاء نظام ضريبي منسق دولياً يطبق ضريبة إضافية على الأرباح عندما ينخفض معدل الضريبة الفعلي عن الحد الأدنى. ومع ختام برنامج المنتدى، عبّر سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، عن امتنانه للخبراء الفنيين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على التوضيحات التي قدموها حول ما يتعلق بتنفيذ وإدارة النظام الضريبي الجديد للشركات، وتوجه كذلك بالشكر للمشاركين من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، وقال: "تعاوننا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يأتي في إطار مذكرة التفاهم المشتركة منذ العام 2007 والتي يتم تجديدها بشكل دوري، وتهدف إلى بناء شراكة ضريبية قوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى التعاون في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية".
