English وزارة المالية تنظم 3 جلسات حوارية خلال فعاليات "جيتكس جلوبال 2024" 18 أكتوبر 2024 نظمت وزارة المالية خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2024"، ثلاث جلسات حوارية متخصصة سلطت من خلالها الضوء على جهودها المتواصلة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي الحكومي، حيث شكلت هذه الجلسات منصة لتبادل الأفكار والخبرات والاستماع إلى رؤى الخبراء والمسؤولين الحكوميين المختصين بهذا القطاع حول مستقبل الخدمات المالية الحكومية. وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: "إن مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال 2024 تمثل فرصة مهمة لعرض الإنجازات الرقمية التي حققتها الوزارة في إطار تطوير القطاع المالي الحكومي، وتعزز مبادرات الوزارة مثل (منى الافتراضية) وبرنامج (تصفير البيروقراطية) و(نظام الفوترة الإلكترونية) من توجهنا نحو تقديم خدمات مالية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات تحليل البيانات، مما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتقليل الإجراءات الروتينية". وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أن وزارة المالية تسعى إلى بناء نظام مالي حكومي قائم على التكنولوجيا الذكية والشفافية، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمتعاملين وتسهيل العمل في الإدارة المالية العامة، مشيراً إلى أن جلسات الوزارة الحوارية في جيتكس سلطت الضوء على أهمية التعاون مع مختلف الجهات لتبني حلول متطورة تعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في الخدمات المالية الحكومية. "منى الافتراضية" وفي الجلسة الأولى التي عُقدت يوم الثلاثاء 15 أكتوبر وجمعت نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى ممثلي مختلف الجهات الحكومية والخاصة المهتمة بالتحول الرقمي، سلطت الوزارة الضوء على أحدث مبادراتها الرقمية، وهي "منى الافتراضية"، المستشارة الذكية للبيانات المالية، والتي تستهدف دعم عملية اتخاذ القرار من خلال دمج تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات التوليدية للاستفادة الكاملة من البيانات المتوفرة لديها مما يمكّن الإدارة العليا ومتخذي القرار من الحصول على رؤى دقيقة لاتخاذ قرارات سليمة، إلى جانب توفير آلية سهلة للموظفين للوصول إلى معلومات مفيدة من خلال تحليل البيانات التوليدية وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو حكومة أكثر اعتماداً على البيانات . تصفير البيروقراطية وتناولت الجلسة الحوارية الثانية، التي عُقدت يوم الأربعاء 16 أكتوبر، برنامج "تصفير البيروقراطية"، حيث استعرضت الجلسة أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة منذ إطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في عام 2023، مثل مجالس المتعاملين، ومختبرات الابتكار التفاعلية، وجائزة أفكار تصفير البيروقراطية الحكومية "أبطال التصفير"، والمشورة الرقمية، إلى جانب إطلاق صفحة "مبادرة تصفير البيروقراطية" التي استحدثتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تقليص الإجراءات وتطوير آليات تقنية مبتكرة لتقديم الخدمات دون تدخل بشري. وجرى خلال الجلسة استعراض حزمة النتائج التي حققتها الوزارة وتمثلت في تحسين كفاءة المعاملات وتقليص الإجراءات والأعباء الإدارية على المتعاملين من خلال تخفيض خطوات رحلة المتعامل بنسبة 50% واختصار الزمن والموافقات والمستندات والاعتمادات المطلوبة وتوفير منصات تعمل بالذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات الرد على الاستفسارات الضريبية والمحاسبية، وتطوير بوابة موحدة على الموقع الإلكتروني خاصة بالموردين ضمن منصة المشتريات الرقمية، إلى جانب استحداث آليات تقنية مبتكرة دون تدخل بشري لاعتماد طلب المتعامل ضمن منصة التبادل التلقائي للمعلومات، وبموجب عمليات تصفير البيروقراطية فيا يتعلق بخدمة الرد على طلب الاستفسارات المحاسبية للجهات الاتحادية، فقد تم إعادة تصميم تجربة المتعامل في الخدمة بشكل كلي من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي للرد على مختلف الاستفسارات الواردة بشكل لحظي دون تدخل بشري وتوفير الخدمة 24/7 و الاستفادة من بيانات المتعاملين التاريخية باستباقية عرض الردود قبل سؤال المتعامل. الفوترة الإلكترونية اختتمت وزارة المالية جلساتها الحوارية بعرض مشروع "نظام الفوترة الإلكترونية"، الذي يعد من ضمن المشاريع التحولية للوزارة والذي أطلقته بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، ويهدف إلى تبسيط وتوحيد عمليات إصدار الفواتير من خلال تبادلها بين الموردين والمشترين في صورة إلكترونية متكاملة، ما يشكل نهجاً جديداً تستفيد منه الشركات والجهات الحكومية في إعداد الفواتير، لجهة دوره في تبادل الفواتير بشكل فوري، وتسهيل عملية إعداد التقارير الضريبية بشكل سلس وتقديمها للهيئة الاتحادية للضرائب في الدولة. وتضمنت الجلسة عرضاً لأبرز فوائد المشروع والتي تتجلى في الحد من التهرّب من ضريبة القيمة المضافة حيث سيؤدي ذلك إلى تمكين التسوية، والمساعدة في التعبئة المسبقة لبعض البيانات في إقرار ضريبة القيمة المضافة وتسريع عمليات الإرجاع، بالإضافة إلى تعزيز سهولة الأعمال وخفض تكاليف المعاملات، وتقليص الوقت المستغرق في معالجة الفواتير، وأوضحت الوزارة أن المشروع يتضمن مراحل متعددة، تشمل صياغة القوانين واللوائح التنفيذية التي ستساهم في تحسين الامتثال الضريبي وتبسيط الإجراءات. وشهدت الجلسات تفاعلاً لافتاً من قبل المشاركين المستهدفين، حيث أكدت الوزارة التزامها الراسخ بتحقيق التحول الرقمي الشامل في القطاع المالي الحكومي، وذلك من خلال المبادرات الطموحة التي تم الإعلان عنها خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2024، والتي تستهدف إرساء قطاع مالي حكومي أكثر كفاءة وشفافية، قادر على تلبية كافة احتياجات المتعاملين وتقديم خدمات مبتكرة تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.
