وزارة المالية و"لولو هايبرماركت" توقعان اتفاقية استراتيجية لتوفير أفضل العروض للكتالوج الاتحادي 30 ابريل 2025 في خطوة تعكس التزامها المستمر بتعزيز كفاءة منظومة المشتريات الحكومية الرقمية، أبرمت وزارة المالية اتفاقية استراتيجية مع شركة "لولو هايبرماركت" لتوفير منتجات الكتالوج الاتحادي بأفضل العروض والأسعار عبر منصة المشتريات الرقمية. وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية اليوم في دبي، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، والسيد يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو الدولية. وتهدف الاتفاقية إلى توفير نطاق واسع من المنتجات عالية الجودة التي تلبي احتياجات الجهات الاتحادية، كما ستتمكن الجهات الاتحادية المطبقة لمنصة المشتريات الرقمية من الاستفادة من خصومات حصرية، مما يساهم في تعزيز فعالية الإنفاق العام وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال. توسيع شبكة الموردين ويعكس هذا التعاون الثنائي بين الجانبين التزاماً مشتركاً بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الموارد الحكومية من خلال ما تستهدفه الاتفاقية من تسهيل لعمليات الشراء وتمكين الجهات الاتحادية من التنقل الرقمي إلى صفحة المورد عبر المنصة، مما يعزز الشفافية ويضمن سرعة تنفيذ العمليات الشرائية، كما تجسد الاتفاقية جهود وزارة المالية لتوسيع شبكة الموردين المعتمدين ضمن منظومة المشتريات الرقمية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى خيارات متنوعة من السلع بأسعار تنافسية وشروط توريد مرنة. منظومة ذكية وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "تأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية ضمن جهود وزارة المالية المستمرة لتطوير منظومة المشتريات الحكومية وتعزيز كفاءتها، بما يواكب تطلعات الحكومة الاتحادية نحو نماذج عمل أكثر مرونة واستدامة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توفير خيارات متنوعة وعالية الجودة تلبي احتياجات الجهات الحكومية، وتعزز مبادئ الشفافية والتنافسية". وأضاف معاليه: "يمثل التعاون مع مجموعة اللولو الدولية خطوة مهمة ضمن مساعي الوزارة لتوسيع شبكة الشراكات مع القطاع الخاص، وتفعيل دوره كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة. كما يعكس التزامنا بتبني حلول رقمية متقدمة تسهم في تحسين كفاءة الإنفاق، وضمان استمرارية التوريد، ودعم توجهات الحكومة نحو منظومة مالية ذكية ومتكاملة تحقق الاستدامة والريادة على المدى الطويل". بدوره، قال السيد يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو الدولية: "نفخر بتعاوننا مع وزارة المالية في إطار هذه الاتفاقية الاستراتيجية، التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في تطوير منظومة المشتريات الرقمية الحكومية في دولة الإمارات. ومن خلال توفير منتجات عالية الجودة ضمن الكتالوج الاتحادي وبأسعار تنافسية، نؤكد التزامنا بدعم رؤية الحكومة في تحقيق الكفاءة والاستدامة في إدارة الموارد، كما أن إطلاق خاصية 'Punch Out' بين منصة المشتريات الرقمية وموقع مجموعة اللولو يمثل نقلة نوعية في تكامل العمليات الشرائية الإلكترونية، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف المعنية". تكامل إلكتروني وجرى على هامش توقيع الاتفاقية، إطلاق خاصية التنقل الرقمية"Punch Out” بين منصة المشتريات الرقمية ومنصة التسوق الإلكترونية لمجموعة اللولو، ما يُعد من أبرز التطورات الرقمية التي تم إدخالها على المنصة مؤخراً. وتمثل هذه الميزة نوعاً من التكامل الإلكتروني، إذ تتيح لمستخدمي الجهات الاتحادية التنقل إلى منصة التسوق الإلكترونية الخاصة بالمورد من خلال منصة المشتريات الرقمية مباشرة، واختيار المنتجات، ثم إرسال الطلبات واستكمال إجراءات الشراء بكل سهولة وفعالية. وتُعد "لولو هايبرماركت" من أوائل الموردين الذين تم تفعيل خاصية "Punch Out" معهم، ما يعكس التوسع المستمر للمنصة الرقمية في ربط الجهات الحكومية بأفضل الموردين المحليين. وتعتبر منصة المشتريات الرقمية إحدى أبرز مبادرات التحول الرقمي في منظومة العمل الحكومي، حيث تتيح للجهات الاتحادية تنفيذ عمليات الشراء رقمياً ضمن بيئة موحدة وشفافة، وتساهم في تحسين وتبسيط الإجراءات وتخفيض التكاليف التشغيلية. ويشكل الكتالوج الاتحادي في منصة المشتريات الرقمية أحد المبادرات الرائدة في التحول الرقمي للمشتريات في الحكومة الاتحادية، حيث يهدف إلى تسريع وتبسيط عمليات الشراء للجهات الاتحادية من 60 يوماً إلى 6 دقائق، ويحتوي الكتالوج على نطاق واسع من المنتجات والخدمات حيث يمكن للمستخدمين في الجهات الاتحادية البحث عن المنتجات والخدمات المطلوبة وإضافتها إلى سلة التسوق دون الحاجة لطرح المناقصات ويشمل الكتالوج 35 فئة وأكثر من 120,000 منتج وخدمة يقدمها أكثر من 400 مورّد. يشار إلى أن وزارة المالية استكملت متطلبات قانون المشتريات في الحكومة الاتحادية بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي ويدعم الابتكار والاستدامة، حيث أطلقت في شهر فبراير الماضي دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، الذي يهدف إلى تنظيم وتبسيط الإجراءات وتسهيل تطبيق القانون على جميع الجهات الحكومية. كما أعلنت عن إطلاق مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات بوضوح، مما يعزز من فعالية الإجراءات ويضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة. وفي هذا الصدد نظمت وزارة المالية ورش تدريبية للجهات الاتحادية لاطلاعهم على تحديثات قانون المشتريات في الحكومة الاتحادية ودليل إجراءات المشتريات ومصفوفة تفويض الصلاحيات كما عقدت الوزارة جلسات تدريب لكافة الجهات الاتحادية المستخدمة لمنصة المشتريات الرقمية وذلك لتوضيح أبرز التحديثات التي تمت على المنصة بما يتوافق مع متطلبات القانون.
