وزارة المالية تحصد ثلاث من جوائز التميز في المشتريات والتوريد لعام 2025 11 مايو 2025 حققت وزارة المالية إنجازاً جديداً بفوزها بثلاث من جوائز التميز في المشتريات والتوريد لعام 2025، التي يمنحها المعهد القانوني للمشتريات والتوريد (CIPS)، تقديراً لممارساتها المتقدمة في إدارة المشتريات وسلاسل التوريد ضمن منظومة المشتريات الرقيمة الحكومية، حيث يعكس هذا الفوز التطور المستمر في آليات العمل المؤسسي، والالتزام بتطبيق أعلى المعايير في كفاءة الشراء، وتعزيز مفاهيم الاستدامة، ويضاف إلى هذا الإنجاز المتميز فوز الوزارة بهذه الجوائز في ظل منافسة قوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، وكذلك على مستوى القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، الأمر الذي يعزز بشكل كبير ثقتنا في السياسات والإجراءات والممارسات والأنظمة المطبقة على المستوى الاتحادي، ويؤكد مدى تماشيها مع الممارسات العالمية المبتكرة وقدرتها التنافسية العالية. واستلمت الجوائز، سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية. ترسيخ ممارسات الشراء الرشيد وقالت سعادة مريم محمد الأميري: "يجسد فوز وزارة المالية بجوائز التميز في المشتريات والتوريد، سعيها لتطوير بيئة مؤسسية مرنة وعصرية، ترتكز على التكامل بين الوظائف، والابتكار في الحلول، وتبنّي أفضل المعايير العالمية في إدارة المشتريات. وقد حرصت كوادر الوزارة على ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، مما أسهم في بناء منظومة فعالة تدعم كفاءة الإنفاق وتحقق القيمة مقابل المال." وأضافت سعادتها: "تعد جوائز المعهد القانوني للمشتريات والتوريد من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة، وفوز الوزارة بثلاث منها يؤكد أن نهجنا في تعزيز مركزنا عالمياً بتطبيق الشفافية والاستدامة يؤتي ثماره. وسنواصل العمل على تطوير قدرات فرق العمل وتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية، بما يسهم في ترسيخ ممارسات الشراء الرشيد، وتوظيفها كأداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة". فئات الجوائز وتوّجت الوزارة بجائزة ( Overall Winner ) "التميز على مستوى كافة الفئات"، والتي تُمنح تقديراً للتميز الاستثنائي في الممارسات المتعلقة بالمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في مجموعة متنوعة من الفئات منها تطبيق الأنظمة المتطورة و المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي و الشراء الإلكتروني ( online shopping ) و السياسات والإجراءات التي تواكب التطورات العالمية ومعايير الاستدامة والحوكمة واستخدام المال العام بكفاءة و فعالية، حيث يعكس هذا التكريم الذي يقدّمه المعهد القانوني للمشتريات والتوريد منهجية الوزارة المتكاملة في تطوير سياسات المشتريات، وتعزيز الحوكمة الرقمية، وتحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية. كما فازت الوزارة بجائزة Best collaborative teamwork project) ) أفضل مشروع عمل جماعي وتعاوني" ( team work ) ، وتُمنح هذه الجائزة تقديراً للمشاريع الناجحة التي تم تنفيذها من خلال فريق يتمتع بروح التعاون الفعّال وترتكز على توزيع الأدوار والمسؤوليات، حيث تسلّط هذه الفئة الضوء على فرق المشتريات التي حققت إنجازات متميزة، مثل مبادرات التوريد أو تحسين العمليات المؤسسية، وذلك عبر شراكة وثيقة وتكامل فعّال مع الفرق أو الإدارات الداخلية والخارجية . أما الجائزة الثالثة) Sustainable procurement project of the year)، فجاءت ضمن فئة "المشتريات المستدامة"، والتي تُمنح تكريماً للمشاريع التي تُحدث تأثيرات إيجابية ملموسة في مجالات البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة المؤسسية. وتُركّز هذه الفئة على مبادرات المشتريات التي تُسهم بفاعلية في هذه المجالات، سواء كانت بقيادة مباشرة من فرق المشتريات أو ضمن مبادرات أوسع تقودها المؤسسة، على أن تُبرز دور إدارة المشتريات أو سلسلة التوريد كعامل حاسم في نجاح المشروع. والجدير ذكره أن المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS) الذي تأسس في المملكة المتحدة، يعد من أبرز المنظمات العالمية المتخصصة في مجال المشتريات والتوريد، حيث يضم أكثر من 70 ألف عضو من 180 دولة من المختصين وصنّاع القرار في مجال المشتريات وسلاسل التوريد في القطاعين الحكومي والخاص، وشركات الأنظمة التقنية المتخصصة بالمشتريات، ويولي المعهد أهمية كبرى لقضايا الاستدامة، والرقمنة، وتطوير الكفاءات في قطاع المشتريات، بما يعزز من دوره كشريك استراتيجي للحكومات والمؤسسات حول العالم.
