في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية الضريبية والارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الائتلاف المشترك الذي تمت الموافقة من قبل الهيئة الإتحادية للضرائب على معاملته كخاضع للضريبة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.

وينص قانون ضريبة الشركات على معاملة الائتلاف المشترك وفقاً لمبدأ الشفافية الضريبية، حيث لا يخضع الائتلاف للضريبة بحد ذاته، وإنما تُفرض الضريبة على الشركاء وفقاً لحصصهم. ومع ذلك، يمنح القانون الشركاء خيار التقدم بطلب لمعاملة الائتلاف ككيان خاضع للضريبة، على غرار أي شخص اعتباري آخر.

 ومن أبرز ما تضمنه القرار الجديد، أنه عند الموافقة على طلب المعاملة الضريبية من الشركاء في الائتلاف المشترك، يتم اعتباره شخصاً اعتبارياً وشخصاً مقيماً، مما يمنحه نفس المعاملة الضريبية المقررة للأشخاص الاعتباريين، كما يحدد القرار الوعاء الضريبي للائتلاف المشترك لضمان وضوح الامتثال الضريبي. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز المساواة الضريبية، مما يمنح الائتلاف المشترك إمكانية الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية المقررة للأشخاص الاعتباريين وفقاً لقانون ضريبة الشركات.