وزارة المالية تفوز بجائزة "الابتكار من أجل الأثر" في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي 11 يوليو 2025 فازت وزارة المالية بجائزة "الابتكار من أجل الأثر" عن فئة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، ضمن فعاليات "قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام"، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة في مركز المعارض والمؤتمرات الدولي باليكسبو في جنيف. تأتي هذه الجائزة تقديراً للجهود المتميزة التي تقوم بها دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الكشف عن الاحتيال، وتقييم المخاطر، والتداول الخوارزمي، وخدمة المتعاملين، ما يسهم في تعزيز كفاءة الأنظمة المالية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. رؤية قيادية وابتكار مؤسسي وبهذه المناسبة، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن فوز وزارة المالية بهذه الجائزة يعد تجسيداً عملياً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في أن تكون سبّاقة في توظيف التقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز ريادتها في القطاعات الحيوية، ومنها القطاع المالي". وأضاف: "تبنّت الوزارة نهجاً مؤسسياً في الابتكار يرتكز على التحول الرقمي المستدام، واستثمرت في بناء بنية تحتية تقنية مرنة وشاملة، قادرة على الاستجابة للتحديات المتغيرة وتحقيق القيمة المضافة في إدارة الموارد المالية العامة، وهذا التكريم شهادة على نجاح جهودنا في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية والشفافية المالية." وأشار معاليه إلى أن الجائزة تشكل حافزاً إضافياً لمواصلة مسيرتنا نحو بناء منظومة مالية حكومية متزنة، تعتمد على البيانات والابتكار، وتواكب طموحات الدولة للخمسين عاماً المقبلة؛ إذ نتطلع إلى تعميق شراكاتنا مع الجهات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في الحوكمة الذكية. بيئة محفزة ومبادرات نوعية وفي الكلمة التي ألقاها سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، خلال تسلم الجائزة، قال: "يعكس هذا الإنجاز التزام دولة الإمارات بتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه في تطوير منظومة مالية حكومية رائدة تدعم مسيرة التنمية المستدامة." وأضاف: "نؤمن بأن الابتكار هو جوهر العمل الحكومي، ويعد الذكاء الاصطناعي أداة محورية في تحقيق الكفاءة والشفافية وتعزيز القدرة التنبؤية في إدارة المالية العامة. وقد استثمرت الوزارة في تطوير قدراتها التقنية لضمان الاستجابة الفعّالة لمتغيرات البيئة الاقتصادية." وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي من خلال تحفيز الكوادر الوطنية وتوفير بيئة داعمة للإبداع، الأمر الذي يتبلور في إطلاق عدد من المبادرات النوعية التي أثبتت جدواها في تحسين الأداء المالي الحكومي. وتشمل هذه المبادرات تطوير منظومة ذكية لإدارة الميزانية العامة تعتمد على التحليلات التنبؤية، وتطبيقات ذكاء اصطناعي لرصد المؤشرات الاقتصادية والمالية بشكل لحظي. واختتم سعادته قائلاً: "نثمّن هذا التكريم كشهادة عالمية على ريادة دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وسنواصل العمل مع شركائنا على الصعيدين المحلي والدولي لتبادل الخبرات، وتحقيق أفضل النتائج". عن القمة الجدير ذكره أن "قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام" تُعد المنصة الرسمية للأمم المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وينظمها الاتحاد الدولي للاتصال بالشراكة مع 47 وكالة تابعة للأمم المتحدة، وبالتعاون مع حكومة سويسرا. وتهدف القمة إلى استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي، وتحديد تطبيقاته المبتكرة، وتطوير المهارات والمعايير، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية لمعالجة التحديات التنموية العالمية. وفي هذا الإطار، تكتسب ورشة "الابتكار من أجل الأثر" أهمية خاصة، إذ تسلط الضوء على الحلول التحولية التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستعرض سبل توظيف الابتكار التقني في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال التعاون الدولي والشراكات الفاعلة.
