اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل

شبكة واسعة من الاتفاقيات
في إطار الشراكات الاستراتيجية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات، تعمل الوزارة على توسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل والاتفاقيات الثنائية، حيث أبرمت 193 اتفاقية ثنائية بهدف:
  • الإعفاء من أو تخفيض الازدواج الضريبي على الدخل وتشجيع الاستثمار والأرباح من الضرائب المباشرة وغير المباشرة. 
  • حماية تلك الاستثمارات من خلال رفع الاستعدادية لأي تحديات غير تجارية.
  • ضمان إمكانية تحقيق الأرباح التي يتم تحويلها بعملة حرة قابلة للتحويل.
محتوى الصفحة
تجنب الازدواج الضريبي

الازدواج الضريبي هو خضوع الفرد لأكثر من ضريبة أو ضريبتين متشابهتين في نفس الوعاء الضريبي مما يزيد التكاليف عند تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا والتجارة عبر الحدود. بالتالي، تعقد الدول اتفاقيات ثنائية يستفيد منها جميع الأطراف. وأبرمت الدولة 137 اتفاقية مع شركات وجهات تجارية عالمية لتجنب وتخفيف الازدواج الضريبي على الدخل تعزيزاً للأهداف التنموية للدولة.

الشركات العامة والخاصة
الشركات الاستثمارية
شركات النقل الجوي
الشركات العاملة الأخرى في دولة الإمارات
أهداف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل
  • تعزيز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي لدولة الإمارات.
  • تجنب الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية والضرائب غير المباشرة والتهرب من سداد الضرائب.
  • مواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود.
  • توفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي بشكل مباشر أو غير مباشر.
  • تجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار.
  • مراعاة التحدّيات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية في القطاعات الاقتصادية والمالية والأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي.
  • تشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية

تُدرك وزارة المالية أهمية اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية في تعزيز الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دورها في تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي موثوق. تُرسي أحكام هذه الاتفاقيات، التي تتوافق مع متطلبات المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، إطاراً قانونياً يُمكّن السلطات الضريبية من التعاون عبر الحدود دون التعدي على سيادة الدول الأخرى أو حقوق دافعي الضرائب.

مكافحة التهرب الضريبي

تأسس المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية في عام 2009 بمبادرة من مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ليكون الجهة الدولية الرئيسية المعنية بتطبيق المعايير العالمية لتبادل المعلومات الضريبية. وجاء إنشاء المنتدى استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التهرب الضريبي، الذي يشكل تهديداً كبيراً للإيرادات الحكومية في ظل الاقتصاد العالمي. ولمواجهة هذه التحديات، تُعد الاتفاقيات الضريبية الثنائية أداة قانونية فعّالة لتسهيل تبادل المعلومات بين الدول، مما يُقوّض محاولات التهرب الضريبي ويُحدّ من قدرة الأفراد والجهات على إخفاء الأصول والثروات في الخارج.

تعزيز التعاون الدولي

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4/454/خ) لسنة 2010. ويتولى المنتدى مسؤولية تشكيل لجنة خاصة تسمى لجنة “المناظرة” لتقييم أداء الدول ومدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات من خلال مرحلتين:
المرحلة 1 – مراجعة الإطار القانوني
وتشمل هذه المرحلة تقييم القوانين والأطر المنظمة لتبادل المعلومات.
المرحلة 2 – مراجعة التنفيذ
وتشمل هذه المرحلة التطبيق العملي لمبادئ تبادل المعلومات والشفافية وفقاً للمعايير الدولية، وتقييم مدى توافق القوانين مع المعايير التوجيهية للمنتدى.

عضوية المنتدى

يمكن لجميع الدول الانضمام إلى المنتدى، ويتم تصنيف الدول الأعضاء إلى ثلاث مجموعات حسب مدى التزامها بمعايير الشفافية:
  • القائمة البيضاء: البلدان الملتزمة بتنفيذ المعايير.
  • القائمة الرمادية: البلدان الملتزمة بتنفيذ المعايير ولكنها بحاجة إلى مساعدة تقنية.
  • القائمة السوداء: البلدان غير الملتزمة بتنفيذ المعايير.
وقد يترتب على الإخلال بمتطلبات الشفافية استبعاد الدول من خارطة الاستثمارات التي تقدمها دول مجموعة العشرين.
دور دولة الإمارات في الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات

انضمت دولة الإمارات إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية عام 2010، معززةً بذلك مكانتها الإقليمية في مجال التعاون الضريبي. وبالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم لترسيخ مكانة الدولة كمركز تدريبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات.

بدأت دولة الإمارات المرحلة الأولى لمراجعة مدى الشفافية الضريبية في عام 2011 ، وحققت نتائج إيجابية واستكملت الوثائق القانونية المطلوبة، مما أهلها للحصول على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات كأول دولة عربية تنتخب لهذا الموقع. انتقلت بعد ذلك بقرار من المنتدى في عام 2014 إلى المرحلة الثانية من عملية التقييم، وانتهت في عام 2017.

جهود الوزارة لضمان الامتثال للمعايير الدولية
  • توقيع مذكرة تفاهم مع أمانة المنتدى الدولي بشأن التطبيق القانوني والعملي للمعايير الدولية للشفافية.
  • عقد اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير تقييم أداء دولة الإمارات في مجال الشفافية وتبادل المعلومات.
  • المواءمة مع قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2012، الذي يخول الوزارة جمع وتبادل المعلومات وبيانات الأفراد والأفراد المرخصين للعمل في دولة الإمارات بما في ذلك المناطق الحرة.
الإطار القانوني
يشمل الإطار القانوني لتبادل المعلومات الاتفاقيات الدولية التالية:
  • تجنب الازدواج الضريبي
  • تبادل المعلومات للأغراض الضريبية
  • المساعدة الإدارية المتبادلة
وتشمل آلية تبادل المعلومات التأكد مما يلي:
  • توافر المعلومات
  • إمكانية الوصول إلى المعلومات
  • تبادل المعلومات
مذكرات التفاهم على المستوى الاتحادي
تم التوقيع على مذكرات تفاهم في هذا الصدد مع كل من:
  • مصرف الإمارات المركزي
  • مركز دبي المالي العالمي (DIFC)
  • سلطة المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)
  • سلطة مركز دبي للسلع المتعددة
  • سلطة المنطقة الحرة بالفجيرة
  • هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (RAKEZ)
  • هيئة المنطقة الحرة في أم القيوين
وتفعيلاً للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقعت وزارة المالية مذكرة التفاهم الممددة مع المنظمة للفترة الرابعة 2016 – 2018. ونظمت ورش عمل تعريفية حول التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، شارك فيها خبراء مجال الضرائب من مختلف دول العالم وناقشت ورش العمل المعايير الدولية المشتركة في مجال التقارير الضريبية، وآليات تطبيقها والأطر القانونية المعتمدة للوصول إلى التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية وأسس تطويرها بما يتماشى مع المستجدات العالمية، في إطار الالتزام بقوانين سرية البيانات الضريبية المتداولة ومواجهة تحدياتها.