في خطوة تعكس التزامها بالارتقاء بمنظومة الإدارة المالية الحكومية وتكريس الشفافية وفق أرقى الممارسات العالمية، نظمت وزارة المالية ملتقى البيانات المالية 2025 في أبوظبي، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، وعدد من الوكلاء المساعدين، والمدراء الماليين والمختصين في المجال المالي من الجهات الاتحادية، إلى جانب مشاركة جهاز الإمارات للمحاسبة، وعدد من طلبة تخصصات المحاسبة والمالية من الجامعات الحكومية والخاصة. ويهدف الملتقى إلى مناقشة إعداد البيانات المالية للجهات الاتحادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الحديثة للقطاع العام وأبرز التحديثات في التعميم المالي لإعداد البيانات المالية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمؤسسات الأكاديمية من خلال مشاركة طلبة من تخصصات المحاسبة والمالية من الجامعات الحكومية والخاصة وذلك لإطلاعهم على أفضل الممارسات في إعداد البيانات المالية. تعزيز الحوكمة والشفافية وقالت سعادة مريم محمد الأميري: "يعكس تنظيم الملتقى رؤية وزارة المالية في بناء بيئة مالية اتحادية تقوم على أسس الحوكمة والشفافية وتواكب أفضل الممارسات الدولية. إن مناقشة المستجدات المحاسبية والتحديثات المالية تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة نحو تعزيز الكفاءة المالية وتحقيق أعلى مستويات الدقة في التقارير، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي رائد في الإدارة المالية الحكومية." وأضافت سعادتها: "إن إشراك خريجي تخصصات المحاسبة والمالية من الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة في هذا الملتقى يجسد إيماننا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتمكين الكفاءات الوطنية من الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العملية. ويشكل ذلك جسراً حيوياً بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يدعم تطوير الكوادر المؤهلة لقيادة مستقبل القطاع المالي الحكومي والخاص." واختتمت سعادتها: "إن وزارة المالية ماضية في جهودها لتبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية الحكومية، وبناء القدرات المالية والمحاسبية من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة لضمان استدامة واستمرارية التعليم والتطوير. تطوير الأنظمة المالية وشهد الملتقى جلسات حوارية وتفاعلية تم تصميمها لتغطي مختلف الجوانب المرتبطة بإعداد البيانات المالية، حيث بدأ بجلسة "بودكاست" افتتاحية مع سعادة مريم الأميري، في نقاش معمّق حول تطور المالية العامة في الحكومة الاتحادية بما يشمل التحول المحاسبي والرقمي والتطوير المستمر للأنظمة المالية الاتحادية بما يضمن دقة إعداد البيانات المالية. وأعقب ذلك جلسة متخصصة لنقل المعرفة، تناولت بالتحليل المعايير المحاسبية الدولية الجديدة (IPSAS 41، 42، 43 و44) التي تُطبق خلال العام الجاري، حيث ركزت على متطلبات الالتزام بتلك المعايير، والانعكاسات المباشرة لها على إعداد التقارير المالية الاتحادية. كما تم خلال الجلسة استعراض تجارب عملية ونماذج تطبيقية حول أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. عرض التعميم المالي بشأن إعداد البيانات المالية كما تضمنت فعاليات الملتقى، عرضاً تفصيلياً للتعميم المالي رقم (5) لسنة 2025 بشأن تعليمات إعداد مشروع الحساب الختامي للجهات الاتحادية (البيانات المالية) وإعداد مشروع الحساب الختامي الموحد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وما تضمنه من تحديثات رئيسية على متطلبات العرض والافصاح، وعلى أهمية الالتزام بمواعيد وإجراءات رفع البيانات لضمان دقة الحساب الختامي للحكومة الاتحادية. كما قام جهاز الإمارات للمحاسبة باستعراض اهم متطلبات التدقيق ودورها في دعم جودة البيانات المالية. منصة للتواصل مع الأكاديميين كما جرى خلال الملتقى إطلاع طلبة الجامعات على إجراءات إعداد البيانات المالية وفقاً لأفضل الممارسات، مما شكل منصة للتواصل المباشر بين المسؤولين الماليين في الجهات الاتحادية والخريجين، وأتاح فرصة مهمة لتعزيز التكامل بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات القطاع المالي الحكومي، وخلق حوار بناء حول مستقبل المهنة ودور الشباب في دعم كفاءة واستدامة المنظومة المالية للدولة.
