تفقد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، منصة وزارة المالية ضمن جناح الحكومة الاتحادية في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، في دورته الـ45، المقامة في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، حيث تستعرض أحدث المشاريع والمبادرات الرقمية التي أطلقتها الوزارة في إطار جهودها لتعزيز التحول الذكي في الإدارة المالية الحكومية، وتسريع وتيرة الابتكار في الخدمات المالية العامة. ويركز "جيتكس جلوبال" في نسخته الـ45، التي تستقطب أكثر 1400 متحدث وما يزيد على 6,800 شركة تقنية و2,000 شركة ناشئة من 180 دولة، على حلول تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتسريع وتيرة الابتكار العالمي، وتعزيز الحوار الدولي حول السياسات والتشريعات الداعمة للتنمية المسؤولة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي المتنامي، ويُقدم الحدث أجندة شاملة من المؤتمرات والحوارات المتخصصة والعروض التفاعلية، ليكون منصة عالمية للتعاون وتبادل الخبرات بين القطاعات، تسهم في تمكين صناع القرار وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي نحو مستقبل أكثر تقدماً واستدامة في التكنولوجيا الرقمية. واطلع سموه على 10 مبادرات رقمية نوعية طورتها الوزارة، مستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يسهم في دعم الكفاءة المالية، وتحسين تجربة المستخدم، وتمكين التكامل بين الجهات الحكومية ضمن منظومة مالية موحّدة وذكية. تطوير منظومة رقمية متكاملة وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "تسير دولة الإمارات، برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، بثقة نحو بناء نموذج حكومي متقدّم يقوم على الابتكار والتحول الرقمي الشامل، ويعتمد على الكفاءة والشفافية كركيزتين لاستدامة التنمية الوطنية. ويأتي التحول الرقمي المالي في قلب هذه الرؤية، باعتباره أحد أهم الممكنات لتحقيق الجاهزية الحكومية، وضمان إدارة فاعلة ومستدامة للموارد العامة". وأضاف سموه: "إن "جيتكس جلوبال" يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دولة الإمارات منصةً عالمية لتسريع التحول في التكنولوجيا والاقتصاد، والنموذج العالمي في بناء اقتصاد رقمي متكامل يقوده الابتكار، ويعتمد على المعرفة والذكاء الاصطناعي". وتابع سموه: "إن التطور التكنولوجي الذي نشهده لا يقتصر على أتمتة العمليات، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة تعريف العلاقة بين الحكومة والمجتمع، وبين البيانات وصناعة القرار. ومن هذا المنطلق، تعمل وزارة المالية على تطوير منظومة رقمية متكاملة، توظّف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحويل البيانات إلى رؤى عملية تدعم السياسات المالية وتخدم أهداف النمو الاقتصادي." وتابع سموه: "إن وزارة المالية تمضي في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة نحو حكومة استباقية ومرنة قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة من خلال التكنولوجيا، نحن نعمل على بناء نموذج مالي حكومي يكون قادراً على التفاعل الذكي مع المتغيرات، ويستند إلى الشفافية والتكامل، ويتيح للأفراد والمؤسسات أن يكونوا شركاء فاعلين في منظومة الأداء المالي الوطني. هذه المبادرات الرقمية تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون نموذجاً عالمياً في الإدارة المالية الرقمية المستدامة". التكنولوجيا كأداة للتمكين بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: "إن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، تضعنا أمام مسؤولية مضاعفة في إعادة ابتكار مستقبل العمل الحكومي، وتحديداً في القطاع المالي، بما يعزز من كفاءة الأداء ويستجيب لتطلعات المجتمع والاقتصاد الوطني. وتنظر وزارة المالية إلى التحول الرقمي باعتباره أداة استراتيجية لبناء منظومة مالية قادرة على التكيّف، ومرتكزة على المرونة والشفافية، وقائمة على استثمار البيانات في صنع القرار، وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق قيمة مضافة مستدامة. وأضاف معاليه: "تأتي مشاركتنا في جيتكس جلوبال 2025 لترسيخ نموذج حكومي يرتكز على التكنولوجيا كأداة للتمكين، ونحن نعمل على تحويل البيانات إلى رؤى، والتقنيات إلى تجارب، والمبادرات إلى أدوات تتيح للمستخدم – سواء كان موظفاً أو متعاملاً أو شريكاً – أن يكون جزءاً من المنظومة، لا متلقياً لها فقط." وأكد معاليه أن الوزارة ستواصل العمل وفق رؤية تواكب مستهدفات الحكومة الاتحادية، من خلال شراكات مرنة، واستثمارات ذكية، ونهج مؤسسي يدعم استدامة الموارد ويرسّخ مكانة دولة الإمارات على خريطة التقدم المالي والتكنولوجي عالمياً. منصة المشتريات الرقمية في خطوة مبتكرة لتعزيز التوعية وبناء علاقات متينة مع المتعاملين من الجهات الاتحادية والموردين قدمت وزارة المالية تجربة تفاعلية جديدة من نوعها تهدف إلى تعزيز المعرفة بمنظومة المشتريات الحكومية وذلك امتداداً لالتزام الوزارة بتطوير الكفاءات الحكومية وخلق بيئة تعلم ديناميكية وتحول المعرفة إلى تجربة علمية تطبيقية قائمة على المشاركة والتفاعل، وقد جسدت منصة المشتريات الرقمية التزام الحكومة الاتحادية بترسيخ مفهوم المشتريات المستدامة والمسؤولة، وأصبحت المنصة نقطة التقاء استراتيجية تجمع بين فرق العمل داخل الجهات الحكومية والموردين في بيئة رقمية متكاملة، عززت التعاون والتنسيق وسرعة الإنجاز، وأسهمت في رفع كفاءة إدارة العمليات وتحقيق نتائج ملموسة تعكس تطور الأداء الحكومي واستدامته. التحوّل الرقمي في إدارة الأصول العقارية في الحكومة الاتحادية واستعرضت وزارة المالية 10 مبادرات ضمن حزمة تطبيقاتها وخدماتها ومشاريعها الذكية خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، وذلك في خطوة تعكس حرصها على تعزيز حضورها المؤسسي في أبرز الفعاليات الوطنية، وتأكيداً لالتزامها بدعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات. وكان من أبرز هذه المبادرات "منصة الأصول العقارية الاتحادية" التي تُعد أداة متكاملة لتنظيم وإدارة الأصول المملوكة للحكومة، من خلال ضوابط واضحة لحمايتها والتصرف فيها. وتعمل المنصة على توحيد بيانات ممتلكات الحكومة الاتحادية، بما يسهم في تسهيل الوصول إليها وتعزيز مستوى الرقابة والشفافية. تعزيز الوعي المالي وفي إطار توجه الوزارة نحو تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي، قدمت مبادرة مستشارة الذكاء الاصطناعي للبيانات المالية "منى"، التي تتيح للمستخدمين رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لبيانات الإيرادات والميزانية. وتوفر المنصة لوحات تفاعلية غنية بالتحليلات، تساعد على استكشاف التوقعات وسرد البيانات بطريقة مبسطة ومترابطة. وقدمت الوزارة كذلك "المرافق الذكي لوزارة المالية"، وهو منصة افتراضية تعتمد على تقنيات الـ Avatar والذكاء الاصطناعي الصوتي والبصري، لتقديم الدعم والإجابة عن استفسارات المستخدمين على مدار الساعة بمختلف اللغات، في خطوة تعزز سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات. وخلال فعاليات المعرض، أطلقت الوزارة مبادرة "التلعيب لمنصة المشتريات"، وهي لعبة رقمية تفاعلية تحاكي جميع مراحل عملية الشراء الحكومي وفق السياسات والإجراءات المعتمدة، وتتضمن سيناريوهات عملية واختبارات قصيرة لتقييم الأداء ورفع مستوى الوعي بإجراءات المشتريات. مسارات متكاملة أما "منصة الخدمات الموحدة التي أطلقتها الوزارة" فقد جاءت كمنظومة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمواطنين والشركات طرح الأسئلة بلغة طبيعية، صوتاً أو كتابة، والحصول على معلومات دقيقة وشاملة عن الخدمات الحكومية، بما في ذلك خدمات تأسيس المصانع. وتعمل المنصة على توحيد الخدمات بين مختلف الوزارات ضمن مسارات متكاملة موجهة للمستخدم. كما كشفت الوزارة عن ميزة "الدردشة ضمن منصة المشتريات الرقمية"، التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات الشراء بالنيابة عن المستخدمين وتقديم الإرشادات لإتمام المهام المختلفة. وتوفر الميزة دليلاً رقمياً "خطوة بخطوة" يعمل كمساعد افتراضي لتوجيه المستخدمين عبر مراحل العملية حتى اكتمالها. كما عرضت الوزارة مشروع "المستشار المالي الذكي"، الذي يستهدف فئة الشباب بين 18 و30 عاماً، ويركز على تعزيز الثقافة المالية لديهم من خلال تطوير وعيهم بعادات الإنفاق، وإعداد الميزانيات الشخصية، والتعرف إلى مفاهيم الاستثمار، بما يرسخ أسس إدارة مالية رشيدة للأجيال الجديدة. تحليل النصوص بدقة وقدمت وزارة المالية المنصة الاستشارية للسياسات المالية، المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تُمكّن الجهات الحكومية من طرح استفساراتها المتعلقة بالتشريعات والسياسات المالية والمعايير المحاسبية، والحصول على معلومات دقيقة وموثوقة بلغة مبسطة. وتسهم هذه المنصة في تعزيز سرعة الوصول إلى المعلومة ورفع كفاءة ودقة اتخاذ القرار في الجهات الحكومية. كما سلطت الوزارة الضوء على خدمة "صوت الثقة"، التي توفر قناة آمنة وسرّية لموظفي الوزارة والمتعاملين والشركاء للإبلاغ عن المخالفات مثل الفساد والاحتيال أو الممارسات المضرة بالسلامة أو البيئة، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية وحماية المال العام. وعرضت الوزارة كذلك "كتاب الميزانية السنوي التفاعلي"، وهو إصدار مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستخدمين استعراض المخصصات المالية عبر تفاعلات مباشرة، والحصول على شروحات بصرية ومقارنات تاريخية بشكل فوري، ما يسهم في تبسيط البيانات المالية وإتاحتها بطريقة مبتكرة وسهلة الاستخدام. الاستباقية والمرونة وتمثل هذه المشاريع ركيزة أساسية في بناء منظومة مالية متكاملة، تقوم على الاستباقية والمرونة، وتستند إلى أحدث تقنيات التحليل والتفاعل الرقمي، بما يعزز التحول نحو نموذج مالي حكومي أكثر تطوراً وكفاءة. كما تسهم هذه المبادرات في تعزيز جاهزية الحكومة الاتحادية للتعامل مع المتغيرات المستقبلية، من خلال أنظمة ذكية قادرة على دعم اتخاذ القرار وتحليل البيانات المعقدة بكفاءة عالية، مما يعزّز من قدرة وزارة المالية على قيادة التحول الرقمي في الإدارة المالية الحكومية. وتواصل الوزارة التزامها بتنفيذ رؤية الحكومة الاتحادية في تطوير بنية تحتية مالية متقدمة، ترتكز على الشفافية، والتكامل، والابتكار، بما يدعم استدامة الموارد، ويرفع من كفاءة الإنفاق العام، ويعزز من تنافسية دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجالات الحوكمة المالية والتقنية.
