في إطار التزامها بتعزيز الشفافية الضريبية الدولية، أعلنت وزارة المالية عن التزام دولة الإمارات بتطبيق التعديلات المستحدثة على معيار الإبلاغ المشترك (CRS 2.0)، التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ضمن النظام العالمي لتبادل المعلومات تلقائياً للأغراض الضريبية AEOI)). ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المعيار المحدث اعتباراً من عام 2027، على أن تبدأ أول عملية تبادل المعلومات اعتباراً من عام 2028. وتعكس هذه الخطوة تعزيز موقع دولة الإمارات المتقدم في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، وتؤكد على تميز المنظومة المالية في دولة الإمارات بالشفافية واعتمادها لأعلى معايير الحوكمة، الأمر الذي يشكل عامل جذب أساسي للاستثمارات الخارجية لدولة الإمارات. كما تجسّد النهج العملي الذي تتبعه دولة الإمارات في مواءمة موعد تطبيق هذا المعيار(CRS 2.0) بالتزامن مع الوفاء بمتطلبات الإبلاغ عن المعلومات الضريبية بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF). ويعمل المعيار المحدّث (CRS 2.0) على تطوير الإطار القائم بموجب المرسوم الاتحادي رقم (48) لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2021، حيث يوسّع نطاقه ليشمل الأموال الإلكترونية والعملات الرقمية للبنوك المركزية وبعض الأنشطة المرتبطة بالأصول المشفّرة، كما يقدّم المعيار متطلبات إضافية للتدقيق والإبلاغ، لضمان ألا يؤثر نمو قطاع الأصول الرقمية والابتكار المالي على الشفافية الضريبية العالمية. ويعد كل من المعيار المحدث (CRS 2.0) وإطار الإبلاغ عن الأصول المشفّرة (CARF) محطة بارزة في مسيرة دولة الإمارات نحو تعزيز التزامها بأعلى المعايير الدولية للشفافية الضريبية، وتوسيع نطاق التعاون معالمنظمات الدولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجتمع المالي العالمي، بما يدعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد يقوم على الحوكمة الرشيدة والامتثال الدولي.
