نظمت وزارة المالية في مقرها بدبي، فعاليات البرنامج التدريبي لمبادرة قادة المال"، وذلك ضمن برنامج "المستشارين الماليين الشباب"، بمشاركة نخبة من الشباب الإماراتي، وذلك في إطار التزام الوزارة بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء جيل واعٍ مالياً وقادر على قيادة المستقبل، ومساهمةً منها في تحقيق مستهدفات عام المجتمع. ويُعد هذا البرنامج المرحلة الأولى من المبادرة، واستمر على مدى أسبوع في الفترة بين 10 و13 نوفمبر الجاري، ضمن مختلف قطاعات وزارة المالية، حيث استهدف البرنامج تعريف المشاركين بآليات العمل المالي الحكومي، وتمكينهم من اكتساب مهارات وإعداد تحليل الميزانيات وآليات تخصيص الموارد المالية، وإدارة الإيرادات والمالية العامة والأصول الحكومية إلى جانب إدارة الدين العام والتحول الرقمي في الأنظمة المالية. كما تم تعريف المشاركين بآلية إعداد التقارير المالية على مستوى الدولة والتي تساهم في رفع مؤشرات التنافسية العالمية للدولة في المجال المالي، واطلاعهم على أهم الدراسات المالية والاقتصادية التي تعدها الوزارة والتي تساهم في عملية اتخاذ القرارات والسياسات المالية. وتم التطرق إلى دور مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في التنسيق المالي على مستوى الدولة. وشمل البرنامج جلسات تفاعلية قدمها نخبة من القيادات والخبراء في الوزارة وتضمنت استعراض أبرز التشريعات الضريبية ودور الضرائب في تمويل التنمية، وتسليط الضوء على علاقات الدولة مع المؤسسات المالية الدولية، وذلك بما يعزز التكامل بين المعرفة النظرية والخبرة الميدانية. كما تضمن البرنامج عرضاً تعريفياً حول الاتصال الحكومي والإعلام المالي، وأهميتهما في تعزيز الوعي العام بالسياسات المالية وتوضيح أثرها على المجتمع والاقتصاد الوطني. واطّلع المشاركون على آليات التواصل الاستراتيجي التي تتبعها الوزارة في إيصال رسائلها المالية والإعلامية، ودور الإعلام المالي في دعم الشفافية وتعزيز الثقة بسياسات الحكومة المالية. دعم النمو من جهته، قال سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية: "يعد هذا البرنامج فرصة مهمة للشباب للتعرف عن قرب على دورة إعداد الميزانية العامة للاتحاد وآليات إدارة الإيرادات الحكومية. بالإضافة إلى المراحل المختلفة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز معارفهم ويسهم في بناء قدراتهم في مجالات العمل المالي والاقتصادي. فقد صُممت جلسات وبرامج عمل لتمنح المشاركين فهماً عميقاً لعملية التخطيط المالي وتخصيص الموارد العامة بما يحقق الكفاءة والاستدامة، مع تعريفهم بالتطور التاريخي للميزانية الاتحادية ودورها في دعم النمو الاقتصادي الوطني، نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تزويد الشباب الإماراتي بالأدوات المالية التحليلية التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات المستقبلية، وتعزيز إدراكهم لأهمية الانضباط المالي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة". تعزيز الحوكمة المالية بدورها، قالت سعادة مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: "يمثل البرنامج التدريبي لمبادرة (قادة المال) نموذجاً عملياً للتكامل بين التدريب والتعليم التطبيقي، حيث تفاعل المشاركون مع فرق العمل المختلفة لاكتساب خبرة مباشرة في كيفية إدارة الموارد المالية العامة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وأتاح البرنامج فرصة مهمة للتعرف على منظومة تنفيذ إجراءات وسياسات المالية العامة وإغلاق الحسابات ورفع الحساب الختامي الموحد للحكومة الاتحادية وإدارة الأصول الحكومية ومنظومة المشتريات الحكومية وإدارة الخزانة، إلى جانب تسليط الضوء على التحول الرقمي في الأنظمة المالية. ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز مبادئ الحوكمة المالية الرشيدة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام". دور ريادي من جانبه، قال علي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة: "تشكل العلاقات المالية الدولية محوراً رئيسياً في البرنامج حيث تعرف المشاركون على أطر التعاون المالي بين دولة الإمارات والمنظمات والمؤسسات الدولية، وأبرز مجالات التكامل الاقتصادي الخليجي. كما سلطنا الضوء على فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية، إن مشاركة الشباب في هذه الجلسات الحوارية تفتح أمامهم آفاقاً أوسع لفهم العلاقات الاقتصادية الدولية ودور دولة الإمارات الريادي في دعم السياسات المالية التنموية إقليمياً وعالمياً". تمكين الشباب وقالت فاطمة يوسف النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة: "تضع وزارة المالية الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها، انطلاقاً من إيمانها بأن الكفاءات الوطنية هي المحرك الأساسي للتحول في القطاع المالي الحكومي. ومن خلال البرنامج التدريبي لمبادرة (قادة المال)، تسعى الوزارة إلى تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات المالية والمحاسبية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031). تجربة معرفية متكاملة بدورها، قالت شبانا امان خان بيغم مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية، في وزارة المالية: "تمثل الجلسات الخاصة بالسياسات والتشريعات الضريبية محوراً أساسياً في البرنامج التدريبي لمبادرة (قادة المال)، حيث نسعى من خلالها إلى تعريف الشباب بمنظومة العمل الضريبي في دولة الإمارات، ودور الضرائب كأداة رئيسية لتحقيق العدالة المالية وتمويل التنمية المستدامة. لقد حرصنا على تقديم تجربة معرفية متكاملة تسلط الضوء على أهمية الشفافية والكفاءة في تطبيق السياسات الضريبية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يعزز من قدرة المشاركين على فهم العلاقة بين السياسة المالية والتنمية الاقتصادية". تكامل أدوار قطاعات الوزارة وتضمن البرنامج عروضاً تخصصية قدمتها مختلف قطاعات وزارة المالية، بما عزز الجانب التطبيقي للجلسات التفاعلية ومنح المشاركين فهماً عملياً متقدماً لمنظومة العمل المالي الاتحادي. فقد استعرض قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية آليات إعداد الميزانية العامة وتخصيص الموارد، وقدم قطاع الإدارة المالية الحكومية عرضاً حول الحوكمة المالية وكفاءة الإنفاق العام، فيما تناول قطاع العلاقات المالية الدولية مجالات التعاون المالي مع المؤسسات الإقليمية والدولية، كما قدم قطاع السياسات الضريبية عرضاً حول التشريعات الضريبية الحديثة والفوترة الإلكترونية والتعاون الدولي في المجال الضريبي. ويعكس هذا التنوع في محتوى البرنامج تكامل أدوار قطاعات الوزارة في تأهيل جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على فهم آليات العمل المالي الحكومي وتوظيفها في تطوير السياسات المستقبلية بكفاءة واستدامة. الجدير ذكره أن مبادرة "قادة المال" تأتي بالشراكة مع المؤسسة الاتحادية للشباب، لتحقيق مستهدفات عام المجتمع. وتهدف المبادرة إلى تمكين نخبة من الشباب الإماراتي من خوض تجربة عملية متكاملة داخل منظومة العمل المالي الحكومي، واكتساب المعارف والمهارات التي تؤهلهم لتولي أدوار قيادية مؤثرة في قطاع المالية العامة. كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الوعي المالي الوطني، وترسيخ فهم شامل لمنظومة العمل المالي الحكومي، وبناء جيل جديد من القادة الماليين القادرين على التفكير الاستراتيجي وصياغة الحلول المبتكرة لتحديات المستقبل، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها عالمياً.
