اللجنة المالية والاقتصادية
لجنة وزارية أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم ( 2) لسنة 2005 بهدف دراسة وتنسيق
المواضيع المتعلقة بالميزانية العامة للاتحاد، وتطوير الأداء الحكومي وعلاقات الدولة
الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية والهيئات والمنظمات والصناديق
الإقليمية والدولية بما يحقق الصالح العام لدولة الإمارات العربية المتحدة.
اللجنة العليا المشرفة على تطوير القطاع المالي
يرأسها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وتضم في
عضويتها وزير الدولة للشؤون المالية، ووزير الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة المصرف
المركزي، ومحافظ المصرف المركزي، ووكيل وزارة المالية، وتتولى الإشراف على وضع
القواعد العامة لحماية وسلامة النظام المالي بالدولة، واقتراح القوانين والتشريعات
اللازمة لتطوير القطاع المالي، وتتولى وزارة المالية سكرتارية اللجنة ومتابعة تنفيذ
توصياتها وقراراتها.
مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية
هو مجلس أعلى لتنسيق السياسات المالية الحكومية، تم تشكيله بقرار مجلس الوزراء
الموقر رقم ( 39 ) لسنة 2008 م، ويرأسه وكيل وزارة المالية وتتكون عضويته من ممثلي
من حكومات الإمارات وعضو من المصرف المركزي. ويقوم المجلس بالإشراف على جمع
البيانات والتقارير المالية الحكومية على مستوى الدولة ويعمل على إعداد السياسات
المالية الحكومية. يتم رفع تقارير سنوية بأعمال مجلس تنسيق السياسات المالية
الحكومية لمجلس الوزراء الموقر وتتولى وزارة المالية سكرتارية المجلس ومتابعة تنفيذ
توصياته وقراراته.
