برنامج تحول الحكومة الاتحادية نحو نظام محاسبي مبني على أساس الاستحقاق
يرفع من فعالية ً التخطيط المالي ويضمن تنفيذ الإجراءات المحاسبية في الدولة وفقا لأفضل الممارسات العالمية
أطلقت وزارة المالية برنامجا ً شاملا ً ومتكاملا يهدف لتحول الحكومة الاتحادية من الإطار المحاسبي المبني على الأساس النقدي المعدل إلى إطار محاسبي مبني على أساس الاستحقاق. ويشكل هذا التوجه نقطة مفصلية في
ّ تاريخ الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، ويمكن وزارة المالية من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وعلى رأس ً ها رفع فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج انطلاقا من توجهات وزارة المالية في إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وإبداع، وكي تكون وزارة المالية من الوزارات الرائدة في الإدارة المالية العامة على مستوى المنطقة
والعالم، ومن أجل التوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي ومعايير التنافسية الدولية.
مشروع تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي على وزارة المالية
وضعت وزارة المالية المعايير الاتحادية على أساس الاستحقاق المحاسبي وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء بموجب قرار رقم (2/2 (لسنة 2017 ،وكخطوة أولى أطلق قطاع الإدارة المالية العامة مشروع
التطبيق التجريبي على أساس الاستحقاق المحاسبي على أ ً نشطة ومعاملات وزارة المالية، وبعد فحص النتائج وتقييمها يتم حاليا البدء بتطبيقه على جميع الوزارات والجهات الاتحادية.
يأتي إطلاق البرنامج استنادا إلى المادة (29 (من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2011 التي تنص على"تقيد في حسابات السنة المالية جميع الإيرادات والمصروفات التي ترتبت عن تصرفات تمت خلال
ً السنة المالية، استنادا لت ً اريخ نشوء الحق أو الدين بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه فعلا ً تحصيل الإيرادات أو دفع المصروفات، ويطبق ذلك مرحليا حسب التعليمات التي يصدرها الوزير"، والذي يفيد
بالانتقال التدريجي لتطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي.
