مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

​المدونات​​

                     

النظام المحاسبي على أساس الاستحقاق.. برنامج يعزز الإدارة المالية العامة في دولة الإمارات

| 30/06/2020

التخطيط المالي
سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الادارة المالية العامة

تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها سباقة ورائدة في استشراف المستقبل، من خلال تركيزها على الإبداع والابتكار لرسم حلول مستقبلية تدعم توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية الطموحة في أن تكون دولة الإمارات من أفضل الدول في العالم بحلول المئوية لقيامها في العام 2071.

وفي إطار حرصها على وضع الأسس المالية لتحقيق الاستدامة المالية في الدولة، أطلقت وزارة المالية المرحلة الأولى من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي الذي يمثل قفزة نوعية في رفع كفاءة إعداد الميزانية الاتحادية ومستويات الإدارة المالية العامة في الدولة، ويُمكن وزارة المالية من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وعلى رأسها رفع فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث وضعت الوزارة جميع الموارد والدعم اللازمين لضمان نجاح المشروع، كما أطلقت الوزارة برنامجاً شاملاً لتحول الحكومة للاستحقاق المحاسبي يتم من خلاله تطبيق عدة مشاريع تهدف لنقل النظام المحاسبي في الحكومة الاتحادية من الأساس النقدي المعدل إلى أساس الاستحقاق شاملاً كافة العمليات المالية.

وجاء إطلاق المشروع خلال مرحلة العمل عن بُعد التي أظهرت الوزارة خلالها مرونتها وقدرتها على إدارة المشروع مع كافة عملياتها التشغيلية بكفاءة واقتدار على الرغم من تحديات المرحلة الراهنة، حيث واصلت فرق العمل في الوزارة على ابتكار حلول متطورة لتعزيز الإنتاجية ومتابعة تطوير النظام المالي الاتحادي، لتؤكد بذلك مكانتها الرائدة على مستوى العالم في مجال الإدارة المالية.

ويتم من خلال النظام المالي المحدث على أساس الاستحقاق المحاسبي تسجيل كافة المعاملات المالية والأرصدة والإغلاقات اعتباراً من الأول من يونيو 2020، وتحضير الأرصدة الافتتاحية لجميع الجهات الاتحادية حسب خطة التحول المعتمدة، وتحويل كافة المعاملات والأرصدة والحسابات إلى مبدأ الاستحقاق، إضافة إلى إعداد سجل الأصول الشامل للحكومة الاتحادية، والتدريب المستمر على الأنشطة والمعايير المحاسبية الجديدة لكافة الجهات الاتحادية، ووضع سياسات وأوراق عمل محاسبية توجيهية لتطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق، ومواد تدريبية للمعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية، ودليل توحيد البيانات المالية للحكومة الاتحادية، كما أنه يجري العمل على تحديث دليل المعايير المحاسبية المعتمد بشكل مستمر.

ويضم المشروع العديد من المزايا أهمها؛ تقييم أداء الحكومة بشكل أفضل من ناحية كلفة الخدمات التي تقدمها وفعاليتها وإنجازاتها، وإعطاء صورة أوضح عن مدى نجاح الحكومة في إدارة مواردها وترشيد نفقاتها، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية إجراء مقارنة أفضل وأكثر كفاءة بين مختلف خيارات استخدام الموارد، وتقييم أداء الوزارات والهيئات التابعة للحكومة الاتحادية من ناحية مركزها المالي وتدفقاتها النقدية، إلى جانب توفير رؤية مستقبلية للبيانات المالية، الأمر الذي يسمح بإجراء عملية المقارنة والتحليل على مدى الأعوام.

وسيكون لتطبيق مبدأ الاستحقاق المحاسبي تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد والمجتمع في دولة الإمارات، وذلك من خلال إنشاء إدارة مالية عامة فعالة سليمة ومتوائمة مع أفضل الممارسات لمحاسبة القطاع الحكومي وتوحيد التقارير، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويحقق أفضل مستويات الشفافية، والمساءلة وإعطاء صورة شاملة للمركز المالي للدولة من خلال إثبات الإيرادات عند تحققها والمصروفات عند استحقاقها، إلى جانب توفير معلومات دقيقة ومهمة لوضع خطط مستقبلية واتخاذ قرارات مستقبلية على أساس سليم.


تقييم الصفحة
|
آخر تحديث للصفحة : 06/07/2020 11:47 ص