المسؤولية المجتمعية
المسؤولية المجتمعية أولوية
تحرص دولة الإمارات في ظل توجيهات القيادة الحكيمة على تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، باعتبارها أولوية وطنية، وجزءاً راسخاً من جهود تنمية المجتمع واستدامة مسيرته. وتسعى وزارة المالية من خلال المبادرات الخيرية والإنسانية التي تنظمها إلى دعم جهود الدولة في هذا المجال ومواصلة مساهماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والوفاء بواجباتها تجاه المجتمع.
نهج وزارة المالية في مجال المسؤولية المجتمعية
تعمل وزارة المالية على تحقيق التكامل بين أنشطتها وقراراتها وبين مبادئ وأهداف المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في خدمة المجتمع بشكل مستدام. وقد أعدّت الوزارة دليلاً خاصاً بالمسؤولية المجتمعية، تسعى من خلاله إلى ترسيخ ثقافة إيجابية بين موظفيها على جميع المستويات، ونظمت ورش عمل تدريبية لتعريف الموظفين بأهمية المسؤولية المجتمعية، وذلك ضمن مبادرات واستراتيجيات مبتكرة وخطط مدروسة.
كما تلتزم الوزارة بتطبيق معيار أيزو 26000 الدولي في مجال المسؤولية المجتمعية، والذي يستند إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، مثل الشفافية، والمساءلة، والسلوك الأخلاقي، والامتثال للقوانين، واحترام حقوق الإنسان والمتعاملين، مع مراعاة قيم المجتمع وتقاليده.
ويتم ذلك من خلال تبني الوسائل التالية:
التنمية الاجتماعية في الميزانية الاتحادية 2026
خصصت الميزانية الاتحادية لسنة 2026 مبلغ 34.630 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات و 27.102 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها لتوفير أرقى مستويات جودة الحياة للمجتمع. للمزيد من التفاصيل عن مخصصات الميزانية الاتحادية، اضغط هنا.
34.630
مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات
27.102
مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية