برئاسة سعادة يونس حاجي الخوريلجنة إعادة التنظيم المالي تعقد الاجتماع الرابع عشر والأول لعام 2022 ترأس سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الاجتماع الرابع عشر للجنة إعادة التنظيم المالي واجتماعها الأول لعام 2022، حيث تم الحوار حول جملة من المواضيع الهامة، وفي مقدمتها؛ مشروع تعديل اختصاصات اللجنة واجراءاتها، وأهمية تشكيل مجلس تشاوري للجنة ودوره والنتائج المرجوة منه، مع مناقشة وتعديل معايير وشروط القيد في قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس بدولة الامارات العربية المتحدة.وعقد الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة وهم؛ سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي نائب رئيس اللجنة والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة خالد مباشري المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات في دائرة التنمية الاقتصاية – دبي، وسعادة حسام حين عبدالله اليماحي قاضي بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، وسعادة محمد خليفة النعيمي مدير عام الشؤون المالية التنفيذية – أبوظبي، وسعادة عبد العزيز النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية وزارة الاقتصاد، وعبدالعزيز ناصر راشد المعلا مدير – مفتش دائرة الرقابة على البنوك – المصرف المركزي، وعبدالله محمد الزعابي مدير إدارة العمليات – وزارة المالية، وأروى محمد العويس مدير إدارة الحسابات في الدائرة المركزية بالشارقة – ممثل حكومة الشارقة، والدكتور حسام التلهوني المستشار القانوني بمكتب وزير المالية – أمين سر اللجنة، ومحمد المعيني رئيس قسم التشريعات المالية بإدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية – مساعد أمين سر اللجنة، ودانيا كردي مساعد تنفيذ أعمال اللجنة.وتم خلال الاجتماع اعتماد جدول أعمال اللجنة والموافقة على ميزانيتها، والتباحث واعتماد اغلاق ملف إعادة التنظيم المالي لبعض الشركات التي تقدمت بطلبات إلى اللجنة، إلى جانب اعتماد الاتفاقية الخاصة بإجراءات إعادة التنظيم المالي مع الشركات. وتداولت اللجنة مشروع تعديل قانون الإفلاس والتعاقد مع البنك الدولي لإعداد دراسات حول المسائل المطلوبة لتعديل القانون والعمل على إعادة هيكلته؛ لينسجم بشكل أكبر مع المعايير الدولية. ويتوقع إتمام هذا المشروع خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سيتم وفور الانتهاء من تعديل القانون والموافقة عليه، نشره ضمن الجريدة الرسمية. تجدر الإشارة إلى أن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي قد جاء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2018، وتتألف من تسعة أعضاء برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، والمصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وحكومة أبوظبي، وحكومة دبي وحكومة الشارقة.
