وزارة المالية تنظم ورشة عمل حول الضرائب الدولية والمعاهدات الضريبية
29 نوفمبر 2023
نظمت وزارة المالية ورشة عمل مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، حول الضرائب الدولية والمعاهدات الضريبية والتسعير التحويلي وتبادل المعلومات، بمشاركة من جهات اتحادية، وهي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للضرائب، كما شاركت فيها المناطق الحرة المالية، وهي مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، وبمشاركة خبراء في مجال الضرائب والمعاهدات الضريبية من مختلف أنحاء العالم.
وركزت الورشة على عدة مواضيع مهمة تتضمن دور المعاملة الضريبية للدخل السلبي، وتحديث المبادئ التوجيهية للتسعير التحويلي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمعايير الدولية بشأن التبادل التلقائي للمعلومات ومفاهيمها الرئيسية.
وسلطت الجلسات الضوء على الدور المحوري لمبادئ الضرائب الدولية والمعاهدات الضريبية في تشجيع الاستثمار، وقيمة التعاون والتفاهم المتبادل، من خلال الحوار الإقليمي في برنامج الاستثمار المشترك بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية.
وركزت المواضيع المطروحة على أهمية استمرار التعاون الناجح مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الهادف إلى تبادل خبرات وتجارب التوسع في بناء شراكات ضريبية متينة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، خاصة وأن العالم يقف اليوم عند مفترق طرق بين اقتصاد يتجه بسرعة نحو العولمة ومشهد ضريبي عالمي متطور، في ظل توسع الشركات خارج الأسواق المحلية، ما جعل المعاملات أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، وبات دور التخطيط الضريبي المستنير والاستراتيجي حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى.
كما قام فريق الوزارة بعرض جهود دولة الإمارات فيما يخص تبادل المعلومات بشكل تلقائي وبالأخص ما حققته الدولة بشأن معيار الإبلاغ المشترك، حيث تم استعراض استراتيجية الوزارة في تحقيق متطلبات هذا المعيار بالأخص في الجانب القانوني وفعالية تنفيذه. وألقت شبانا امان خان بيغم مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية، في وزارة المالية، الكلمة الختامية بورشة العمل.
ومنذ العام 2006، تنظم دولة الإمارات العربية المتحدة بالاشتراك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذه الورشة بشكل سنوي، وتجمع فيها مسؤولين من المنطقة ومشاركين من دول أخرى، بهدف تبادل خبراتهم وتجربتهم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودولة الإمارات.
