في إنجاز مؤسسي نوعي، حصلت وزارة المالية على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية – المستوى الذهبي (الريادي) من قبل مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية (TIBAI)، بما يعكس كفاءة منظومة الوزارة وقدراتها المؤسسية في الجاهزية للمستقبل، والمرونة، والرشاقة في الاستجابة للمتغيرات، واستشراف المستقبل وفق منهج واضح لإدارة مختلف التحولات. وحققت الوزارة متطلبات ومبادئ الإطار الاستراتيجي والتشغيلي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية بنجاح في جميع القطاعات والإدارات، مما أثمر عن تحقيق نتائج متميزة ضمن النموذج الاستثنائي والوحيد المعتمد عالمياً للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية. ترسيخ ثقافة العمل الاستباقي وقال سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية: "يجسد هذا الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية وشهادة المستوى الذهبي الريادي، التزام وزارة المالية بتبني منهج مؤسسي متكامل قائم على الجاهزية للمستقبل والرشاقة، بما يعزز قدرتها على استشراف المتغيرات وإدارة التحولات بكفاءة، ويدعم استدامة الأداء المؤسسي وفق رؤية استراتيجية واضحة". وأضاف سعادته: "ننظر إلى هذا الإنجاز بوصفه محطة مهمة في مسيرة التطوير المؤسسي، حيث يرسخ ثقافة العمل الاستباقي، ويعزز تكامل الأطر الاستراتيجية والتشغيلية، ويؤكد حرص الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب تطلعات المستقبل ويعزز كفاءة المنظومة المالية الحكومية". معايير الاعتماد ويحتوي هذا النموذج 61 معياراً و1500 نقطة تقييم تغطي ركائز وجوانب متعددة تشمل: الجاهزية للمستقبل، وبناء القدرات الديناميكية الرشيقة، وبناء ثقافة مؤسسية رشيقة، والقيادة الرشيقة، والمالية والاقتصاد الرشيق، والعمليات الرشيقة، والتكنولوجيا والتقنية الرشيقة، والخدمات الرشيقة، إلى جانب إطار العمل الاستراتيجي للجاهزية للمستقبل والرشاقة، وإطار العمل التشغيلي للجاهزية للمستقبل والرشاقة وفقاً لما أعلنته مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية(TIBAI)، تأكيداً على التزام وزارة المالية بمعايير النموذج كمنهج عمل في إطار سعيها لتغدو جهة رائدة ومبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية. يشار إلى أن مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية (TIBAI)، ومقرها في المملكة المتحدة، طورت أول نموذج معتمد عالمياً للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية والذي يعالج بشمولية الجاهزية للمستقبل ورشاقة الأعمال في جميع الأنشطة والمجالات في القطاعين الحكومي والخاص.
