دولة الإمارات تشارك في الدورة 46 للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية في فيينا 18 يونيو 2025 شاركت الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، في اجتماع الدورة السادسة والأربعين للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، الذي عُقد اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد كلاً من ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، والمحافظ في صندوق أوبك للتنمية الدولية، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، والمحافظ البديل في الصندوق. وناقش الاجتماع التقرير السنوي لأعمال الصندوق لعام 2024، وركز على تقييم التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ خطط ومشاريع الصندوق، إلى جانب بحث التحديات التي يفرضها الواقع التنموي العالمي المتغير، وفي مقدمتها أمن الطاقة والغذاء وتغير المناخ، والحاجة إلى خلق فرص عمل مستدامة، كما تناول المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وبناء شراكات مستدامة بين صندوق الأوبك ومؤسسات التمويل التنموي الإقليمية والدولية، بما يعزز من كفاءة الاستجابة لاحتياجات الدول المستفيدة. حلول تنموية مرنة وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع، ثمن معالي محمد بن هادي الحسيني ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال العام الماضي، والذي شكل علامة فارقة في مسيرة الصندوق نحو توسيع عملياته وتعزيز مرونته وقدرته على التكيف مع التحديات. وقال معاليه: "يكمل صندوق الأوبك للتنمية الدولية هذا العام تسعة وأربعين عاماً منذ تأسيسه، مما يعكس متانة الرؤية التي تأسس عليها الصندوق، ودوره الريادي في تعزيز التنمية المستدامة في دول الجنوب. لقد أظهر الصندوق خلال العام الماضي أداءً مؤسسياً متميزاً، مدفوعاً بنهج واضح ضمن الإطار الاستراتيجي 2030، مما أتاح له الاستجابة بكفاءة للمتغيرات المتسارعة، وتقديم حلول تنموية مرنة وقابلة للتنفيذ عبر مختلف القطاعات." وأضاف معالي الوزير: "ندرك أن ساحة التنمية العالمية تشهد تغييرات عديدة، إذ تواجه الحكومات في مختلف مناطقنا تحديات، بدءاً من الأمن الغذائي، مروراً بتوفير الطاقة، والتكيف مع تغيرات المناخ، وصولاً إلى الحاجة لخلق فرص عمل. وفي ظل هذه المتغيرات، تتزايد الضغوط على منظومة التمويل التنموي بوتيرة غير مسبوقة. وفي هذا الإطار، يمكن لصندوق الأوبك أن يلعب دوراً محورياً لدعم الدول من خلال تفعيل التعاون بين بلدان الجنوب، وتقديم حلول تمويلية تشمل مجموعة واسعة من القطاعات والأدوات، إلى جانب ما يتمتع به من مصداقية واسعة في مختلف أنحاء العالم". تعزيز جهود التنمية ويشار إلى أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويلية إنمائية متعددة الأطراف تأسست عام 1976، ويعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء من البلدان النامية والمجتمع الإنمائي الدولي، لدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول المستفيدة من خلال توفير الدعم التقني والمادي عن طريق التمويل الميسر والمنح والمساعدات الفنية الداعمة لسياسات التنمية في مختلف القطاعات للبدان المستفيدة، بما في ذلك الزراعة والتعليم والطاقة والصحة والنقل. وقد قدم الصندوق منذ إنشائه تمويلات تجاوزت 27 مليار دولار لدعم أكثر من 4000 مشروع إنمائي ذو تكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 200 مليار دولار وذلك في أكثر من 125 دولة.
