English

ضريبة الشركات الأسئلة الشائعة

ملاحظة هامة

تهدف المعلومات الواردة في هذه الصفحة إلى تقديم إرشادات حول نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات. للاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)، يرجى زيارة الرابط: إضغط هنا

يجدر التنويه أنه يجب عدم تفسير أي من هذه الأسئلة والأجوبة على أنها مشورة قانونية أو ضريبية، ويجب عدم افتراض أن تكون هذه الارشادات شمولية أو أنها تقدم إجابة نهائية في كل حالة. إذ أن هذه الأسئلة والأجوبة لا تهدف إلى معالجة جميع الجوانب الخاصة بنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ويجب الأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة للخاضع للضريبة عند استخدام هذه الأسئلة والأجوبة لاتخاذ قرارات الأفراد والأعمال.

تخضع هذه الأسئلة والأجوبة للتغيير دون إشعار مسبق. وسيتم توفير المزيد من المعلومات والإرشادات حول التفاصيل الفنية وغيرها من التفاصيل الأخرى لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات في الوقت المناسب

أ. ضريبة الشركات – لمحة عامة

ضريبة الشركات هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة التي تُفرض على صافي دخل أو ربح الشركات والأعمال الأخرى. ويُشار إلى هذه الضريبة في بعض الدول الأخرى بـ “ضريبة دخل الشركات” أو “ضريبة أرباح الأعمال”.

إن وجود نظام تنافسي لضريبة الشركات مبني على أفضل الممارسات الدولية من شأنه تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، وأن يسرع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ومع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية المخالفة

معظم دول العالم لديها نظم شاملة لضريبة الشركات، من بينها معظم دول منطقة الشرق الأوسط.

تسري ضريبة الشركات في الدولة على السنوات المالية التي تبدأ في تاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده.

على سبيل المثال:

  • تخضع الأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يوليو 2023 وتنتهي في 30 يونيو 2024 لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من 1 يوليو 2023 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده).
  • ستخضع الأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يناير 2023 وتنتهي في 31 ديسمبر 2023 لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من 1 يناير 2024 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده).

تطبق ضريبة الشركات على الشخص الاعتباري الذي تمّ تأسيسه في دولة الإمارات، وعلى الشخص الاعتباري الأجنبي الذي تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في الدولة (راجع السؤال رقم (20): ” منْ هو الشخص الذي يُعتبر شخصاً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟”). ويخضع أيضاً لضريبة الشركات الشخص الاعتباري الأجنبي الذي يعمل في دولة الإمارات من خلال منشأة دائمة أو الشخص الذي له صلة خاضعة للضريبة في الدولة (يرجى الرجوع إلى القسم ش “الأشخاص الأجانب”).

كما سيخضع الأشخاص الطبيعيون لضريبة الشركات في الدولة فقط في حال قام الشخص الطبيعي بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة، إما بشكل مباشر أو من خلال ائتلاف مشترك أو مؤسسة فردية. ويقوم قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 بتحديد معلومات إضافية حول ما من شأنه أن يُدخل الفرد ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة.

نعم. لا يفرّق تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات بين الكيانات ذات الملكية المحلية أو العالمية.

سيخضع الأشخاص الاعتباريون الذين تمّ تأسيسهم في دولة الإمارات أو المقيمون فيها أو الكيانات الأجنبية التي لديها منشأة دائمة أو صلة خاضعة للضريبة فيها لضريبة الشركات في الدولة، بغض النظر عن إقامة أو جنسية الأفراد المؤسسين أو المُلّاك (الفعليين) للكيان.

نعم. إنّ ضريبة الشركات في دولة الإمارات هي ضريبة اتحادية، وبالتالي سيتمّ تطبيقها في جميع إمارات الدولة.

إن الأعمال التي تمارس أنشطة استخراج الموارد الطبيعية لدولة الإمارات أو أنشطة غير استخراجية معينة والتي تكون خاضعة لضرائب تُفرض محلياً على مستوى الإمارة ستكون خارج نطاق ضريبة الشركات في الدولة وذلك مع مراعاة استيفاء شروط محددة.

قد تخضع أعمال أخرى لضريبة الشركات والضرائب المفروضة محلياً على مستوى الإمارة. ولن يتمّ خصم الضرائب المدفوعة محلياً على مستوى الإمارة من مبلغ ضريبة الشركات المستحقة ولن تُستخدم لخفض هذا المبلغ بأي شكل آخر.

كلا. حيث أن ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة نوعان مختلفان من الضرائب، وسيتمّ تطبيق كليهما معاً في دولة الإمارات.

إذا كانت أعمالك مُسجَّلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، فسيتعين عليك سداد كلٍ من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات بشكلٍ منفصل. وإذا لم تكن أعمالُك مُسجَّلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، فقد يُطلب منك سداد ضريبة الشركات.

كلا. حيث أن ضريبة الشركات والضريبة الانتقائية نوعان مختلفان من الضرائب، وسيتمّ تطبيق كليهما معاً في دولة الإمارات.

نعم. ستبقى رسوم الخدمات المطبقة مستحقة الدفع إلى الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية المعنية.

علماً بأن رسوم تأسيس الأعمال وتجديد الرخص وغيرها من الرسوم الحكومية والنفقات المتكبدة في السياق المعتاد للأعمال عامةً ما تكون نفقات قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

يتوجب مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها (بما في ذلك الاتفاقيات الدولية الخاصّة بتجنب الازدواج الضريبي) لأغراض نظام ضريبة الشركات في الدولة.

وفي حال وجود تعارض بين قانون ضريبة الشركات واتفاقية دولية فيما يخص حق فرض ضريبة على عنصر معيّن من عناصر الدخل، فقد تقيّد الاتفاقية الدولية ذات الصلة تطبيق ضريبة الشركات في الدولة.

ستكون الهيئة الاتحادية للضرائب مسؤولة عن إدارة وتحصيل وتنفيذ ضريبة الشركات والضرائب الاتحادية الأخرى في دولة الإمارات. ولأغراض إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب، ستقوم الهيئة بإصدار الأدلة الإرشادية، والرّد على التوضيحات، وتوفير الورش التوعوية وفقاً للمطلوب.

إن وزارة المالية هي “الجهة المختصة” لأغراض الاتفاقيات الضريبية الثنائية أو المتعددة الأطراف وهي الجهة المختصة للتبادل الدولي للمعلومات لأغراض الضريبة. كما أن وزارة المالية لديها صلاحية إصدار لوائح تنفيذية إضافية خاصّة بضريبة الشركات والضرائب الاتحادية الأخرى في دولة الإمارات.

لتقييم أثر نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات على أعمالك، في البداية يجب عليك:

  1. الاطلاع على قانون ضريبة الشركات وقراراته التنفيذية، والمعلومات الداعمة المتاحة على المواقع الإلكترونية لـوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.
  2. استخدام المعلومات المُتاحة لتحديد ما إذا كانت أعمالك ستخضع لضريبة الشركات في الدولة، وإن كانت ستخضع، فمن أي تاريخ.
  3. فهم متطلبات قانون ضريبة الشركات من أعمالك، بما في ذلك على سبيل المثال:
    • تحديد ما إذا كان يجب تسجيل أعمالك لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
    • تحديد الفترة الضريبية لأعمالك.
    • متى يتوجب على أعمالك تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات في الدولة.
    • تحديد الاختيارات أو الطلبات التي يمكن أو التي يجب على أعمالك تقديمها لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
    • تأثير ضريبة الشركات في الدولة على التزامات ومسؤوليات أعمالك في العقود المبرمة مع العملاء والموردين.
    • المعلومات والسّجلّات المالية التي يجب على أعمالك الاحتفاظ بها لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
  4. زيارة المواقع الإلكترونية لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب بشكل منتظم للحصول على مزيدٍ من المعلومات والإرشادات حول نظام ضريبة الشركات في الدولة.

يمكن الاطلاع على قانون ضريبة الشركات وقراراته التنفيذية من خلال هذا الرابط.

يمكن الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات العلاقة التي تمّ إصدارها حتى تاريخه من خلال هذا الرابط

ستواصل وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب إصدار قرارات وإرشادات إضافية ومواد أخرى لتقديم معلومات اضافية الى الجمهور حول تطبيق قانون ضريبة الشركات.

تدعو الوزارة إلى مراجعة المواقع الإلكترونية لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب بشكل دوري للحصول على معلومات إضافية والمزيد من الإرشادات حول نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

ب. نطاق التطبيق ونسبة الضريبة

يحدد مصطلحا “الأعمال” و” نشاط الأعمال” كما تمّ تعريفهما في قانون ضريبة الشركات، متى تؤدي أنشطة بعض الأشخاص إلى نشوء التزام ضريبي على الشركات في دولة الإمارات من خلال اعتبار الشخص خاضعًا للضريبة.

إن المقصود من مصطلح “الأعمال” هو أي نشاط اقتصادي يمارسه أي شخص سواء بشكل متواصل أو على المدى القصير. وبالرغم من أن ذلك يشير ضمنياً بأن ممارسة الأعمال تكون بدافع تحقيق الربح وأنه يوجد نظام وتنظيم لممارسة الأنشطة، إلا أن قانون ضريبة الشركات في الدولة لا يستثني “الأعمال” أو “أنشطة الأعمال” فقط لكونها لا تحقق ربحاً.

ولأغراض تطبيق قانون ضريبة الشركات على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين فإن جميع الأنشطة المُمارسة والأصول المستخدمة أو المملوكة تُعتبر عمومًا أنشطةً مُمارسةً وأصولًا مستخدمةً أو مملوكةً لأغراض “الأعمال”.

للاطلاع على تعريف “الأعمال” أو “نشاط الأعمال”  يرجى الاطلاع على سؤال 30: ما الذي يعتبر “أعمال أو نشاط أعمال” يقوم به شخص طبيعي خاضع للضريبة؟

ستخضع الشركات التي تمّ تأسيسها في دولة الإمارات، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات المساهمة العامّة والخاصّة، والأشخاص الاعتباريين الآخرين  في دولة الإمارات لضريبة الشركات كأشخاص مقيمين.

وتلقائيًا سيتم اعتبار أي كيان تمّ تأسيسه في الدولة أنه شخص “مقيم” لأغراض ضريبة الشركات في الدولة. وعلى نحو مماثل، سيتم اعتبار أي شخص طبيعي يمارس أعمال أو نشاط أعمال في الدولة أنه شخص مقيم لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

كما قد تتمّ معاملة الشركة الأجنبية كشخص مقيم لأغراض ضريبة الشركات في الدولة إذا كانت تتم “إدارتها والتحكم فيها” بشكلٍ فعّال في دولة الإمارات. ويتعين الأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف عند تحديد المكان الذي تتمّ فيه إدارة الشركة والتحكم فيها بشكل فعّال، ولكن قد تشمل المؤشرات على ذلك المكان الذي يتخذ فيه أعضاء مجلس إدارة الشركة القرارات الإستراتيجية التي تؤثر على الشركة.

وفقاً لقانون ضريبة الشركات، يعتبر الشخص الاعتباري غير مقيمٍ إذا تمّ تأسيسه في بلد أجنبي وتتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال خارج دولة الإمارات. ويعتبر الشخص الطبيعي غير مقيمٍ لأغراض ضريبة الشركات في الدولة إذا لم يكن يمارس أي أعمال أو أنشطة أعمال خاضعة للضريبة في الدولة.

يخضع الأشخاص الاعتباريون المقيمون لضريبة الشركات في دولة الإمارات على دخلهم المحقق من الدولة ومن خارجها، إلا أن بعض أنواع الدخل المحقق من فروعهم وشركاتهم التابعة الأجنبية التي تخضع للضريبة في دولة أخرى سيتم إعفاءها عموماً من ضريبة الشركات في الدولة. وتتوفر مزيد من التفاصيل حول هذه الإعفاءات في السؤالين [171] “هل يخضع دخل الفروع الأجنبية للأعمال في دولة الإمارات لضريبة الشركات في الدولة؟” و [202] “ما هو نظام إعفاء المشاركة؟”.

في حال لم يكن الدخل المحقق من الخارج مُعفى من ضريبة الشركات، فقد يمكن خصم ضريبة الشركات المدفوعة في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي كرصيد ضريبي من ضريبة الشركات المستحقة الدفع في الدولة على الدخل ذي الصلة لمنع الازدواج الضريبي (يرجى الرجوع إلى القسم ك تحت عنوان “الرصيد الضريبي”).

يخضع الأشخاص غير المقيمين لضريبة الشركات في دولة الإمارات فقط على أي مما يلي:

  • الدخل الذي ينسب إلى منشآتهم الدائمة في دولة الإمارات.
  • الدخل الذي ينسب إلى صلة في دولة الإمارات على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (56) للعام 2023.
  • الدخل الناشئ في دولة الإمارات (يخضع لضريبة مقتطعة من المنبع بنسبة 0٪).

يكون الدخل الخاضع للضريبة لأي فترة ضريبية هو صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي للأعمال، وذلك بعد إجراء تعديلات على بعض العناصر المحددة في قانون ضريبة الشركات والقرارات التنفيذية ذات العلاقة.

إن صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي للأعمال هو المبلغ الذي يتمّ الإقرار عنه في قوائمها المالية المعدّة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).

يجب تعديل صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي حسبما يقتضي الأمر للعناصر التالية:

  1. المكاسب والخسائر غير المُحققة (مع مراعاة الاختيار المتعلق بتطبيق أساس التحقق).
  2. الدخل المُعفى من الضريبة مثل أرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية المؤهلة.
  3. المكاسب أو الخسائر الناتجة عن النقل داخل مجموعة مؤهلة.
  4. المكاسب أو الخسائر الناتجة عن النقل  ضمن عمليات إعادة هيكلة الأعمال وفقاً للمادة (27) من قانون ضريبة الشركات.
  5. الخصومات غير المسموح بها لأغراض ضريبة الشركات.
  6. المعاملات التي تتمّ مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
  7. نقل الخسائر الضريبية ضمن المجموعة عند استيفاء الشروط ذات العلاقة.
  8. الحوافز أو التسهيلات الضريبية.
  9. أي تعديلات أخرى قد يحددها الوزير.

نظراً لأن ضريبة الشركات تُفرض على أساس سنوي، فمن الضروري تحديد “الفترة الضريبية”. والفترة الضريبية هي السنة المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية، والتي تكون عادةً هي السنة الميلادية (أي من 1 يناير إلى 31 ديسمبر) إلا إذا اعتمدت الشركة فترة 12 شهراً مختلفة لإعداد قوائمها المالية وفي تلك الحالة تتبع الشركة تلك السنة المالية.

 

الخاضع للضريبة

نسبة الضريبة المطبقة

الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون

0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي،

9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي.

الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة (يرجى الاطلاع على القسم د: “المناطق الحرة”

0% على الدخل المؤهل.

9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يكون دخلاً مؤهلاً كما تم تحديده في قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2023.

تُفرض ضريبة الشركات على كل خاضع للضريبة بنسبة 0٪ على دخله الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم إماراتي، بغض النظر عما إذا كان يمارس عملاً واحدًا أو أعمالاً متعددة. هذا لا يشمل الأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة، والذين سيخضعون لضريبة الشركات بنسبة 9٪ على جميع دخلهم غير المؤهل.

يعتبر كل كيان قانوني أو شخص طبيعي خاضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات بشكل عام شخصًا واحدًا خاضعًا للضريبة لأغراض ضريبة الشركات. وعندما تتقدم عدة كيانات قانونية لتشكيل مجموعة ضريبية وتتمّ معاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة، فسوف تستفيد هذه الكيانات من قيمة (375,000) درهم إماراتي فقط كحدّ. بمعنى آخر، لن تتمّ زيادة الحدّ عن قيمة (375,000) درهم إماراتي لمجموعة ضريبية بناءً على عدد الكيانات القانونية التي تُشكّل المجموعة الضريبية.

وإذا قررت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الخاضع للضريبة قد قام صوريًا بتقسيم أعماله إلى عدة خاضعين للضريبة منفصلين للاستفادة من الحدّ بقيمة (375,000) درهم إماراتي أكثر من مرة، فسيتم اعتبار ذلك ترتيبًا يتضمن إساءة استخدام ويمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات وإدخال تعديلات على الدخل الخاضع للضريبة.

ت. الأشخاص الطبيعيون

يشير قانون ضريبة الشركات الى مصطلح “الشخص الطبيعي” الذي يتم تعريفه على أنه فرد.

يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات في دولة الإمارات في حال كان يحقق عائدات سنوية تتجاوز 1 مليون درهم إماراتي من “أعمال” أو “نشاط أعمال” في الدولة، كما هي معرفة في قانون ضريبة الشركات وفي قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023.

يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات في دولة الإمارات عند القيام بأي نشاط أو نشاط أعمال يحقق عائدات سنوية تتجاوز 1 مليون درهم إماراتي. ويستثنى من ذلك الدخل الذي يحققه فرد (شخص طبيعي) من المصادر التالية، والتي لا تعتبر أعمال أو نشاط أعمال:

  • دخل العمالة،
  • دخل الاستثمار الشخصي،
  • دخل الاستثمار العقاري.

لا. يطبق قانون ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون عائدات تتجاوز 1 مليون درهم إماراتي، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضع تأشيرتهم (إقامتهم).

الدخل الخاضع للضريبة لشخص طبيعي هو إجمالي الدخل المحقق من الأعمال أو نشاط الأعمال التي يمارسها في دولة الإمارات. ويتضمن ذلك الدخل المحقق خارج الدولة بالقدر الذي يتعلق بالأعمال أو نشاط الأعمال الذي يمارسه الشخص الطبيعي في دولة الإمارات.

في حال مزاولة شخص طبيعي واحد أعمال أو أنشطة أعمال متعددة، سيتم الأخذ في عين الاعتبار إجمالي كافة الأعمال وأنشطة الأعمال عند تحديد ما إذا كان يتجاوز الحد السنوي للعائدات البالغ 1 مليون درهم إماراتي.

لا تنطبق ضريبة الشركات في دولة الإمارات على الرواتب والأجور التي يحصل عليها الموظفون مقابل خدماتهم بموجب عقد عمل، ويشمل ذلك جميع البدلات والمكافآت.

لا تخضع الفوائد وغيرها من الاستثمارات الشخصية وعائدات الادخار التي يكتسبها الشخص الطبيعي بصفته الشخصية لضريبة الشركات في دولة الإمارات.

دخل الاستثمار الشخصي هو الدخل الذي يكسبه شخص طبيعي من أنشطة استثمارية يمارسها بصفته الشخصية بما فيه الفوائد أو أرباح الأسهم. ويُستثنى الدخل الناجم عن أعمال تجارية، أو عن أي نشاط يُمارس أو يتطلب لممارسته الحصول على ترخيص من قبل جهة الترخيص في دولة الإمارات.

دخل الاستثمار العقاري هو الدخل الذي يكسبه الشخص الطبيعي من نشاط استثماري مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأراضي أو عقارات في دولة الإمارات، والذي لا يمارس، أو لا يتطلب أن يمارس بموجب ترخيص صادر من قبل جهة الترخيص في الدولة.

يكون هذا النشاط مؤهلاً للاستثناء لأغراض ضريبة الشركات في حال لم يمارس النشاط أو يتطلب أن يمارس بموجب ترخيص.

نعم. يجوز للشخص الطبيعي الخاضع لضريبة الشركات اختيار طلب تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، شريطة استيفائه للشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023.

ث. الأشخاص الاعتباريون

“الشخص الاعتباري” هو كيان تمّ تأسيسه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب قوانين وأنظمة دولة الإمارات، أو بموجب قوانين إقليم أجنبي، الذي لديه شخصية اعتبارية منفصلة عن مؤسسيه ومالكيه ومديريه.

ومن أمثلة الأشخاص الاعتباريين المحليّين في دولة الإمارات: الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمؤسسات، والعهدة “المحليّة”، وشركات المساهمة العامّة أو الخاصّة، والكيانات الأخرى التي لها شخصية اعتبارية منفصلة بموجب التشريعات ذات الصلة للشركات داخل البر الرئيسي للدولة أو أنظمة المنطقة الحرة.

وتُعد الفروع الموجودة في الدولة والتابعة للأشخاص الاعتباريين المحليّين أو الأجانب امتداداً للشركة الأم أو للمكتب الرئيسي، لذلك لا يتمّ اعتبارها أشخاصًا اعتباريين منفصلين.

وتُعد فروع الأشخاص الاعتباريين المحليّين أو الأجانب في الدولة امتداداً للشركة الأم أو للمكتب الرئيسي، لذلك لا يتم اعتبارها أشخاص اعتباريين منفصلين.

الشخصية الاعتبارية المنفصلة تعني أن الكيان يمتلك حقوق والتزامات ومسؤوليات خاصة به. ونتيجة لذلك، فإن مالكي الشخص الاعتباري يتحملون عادةً مسؤولية محدودة فيما يخص ديون والتزامات الكيان.

يتم اعتبار جميع الأنشطة التي يقوم بها الشخص الاعتباري “أنشطة أعمال” تدخل ضمن نطاق ضريبة الشركات في دولة الإمارات ما لم تُعفى على وجه التحديد.

كلا، إلا إذا كان الشخص الاعتباري الأجنبي “تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في دولة الإمارات”، وتتمّ معاملته كشخص مقيم لأغراض ضريبة الشركات في الدولة. (يرجى الاطلاع على السؤال رقم 175: “هل تخضع الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتباريين الآخرين لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟”).

سيتم تقييم ذلك على أساس كل حالة على حدة، وقد يكون الأساس في حسم هذا الأمر هو المكان الذي يتخذ فيه صنّاع القرار الرئيسيون (مثل المدراء) القرارات الإستراتيجية التي تؤثر على الشخص الاعتباري.

نعم، ومع ذلك، تُعفى أرباح الأسهم أو الحصص من الأسهم المحلية دون شروط، وتُعفى أرباح الأسهم أو الحصص من الأسهم الأجنبية والمكاسب الرأسمالية المحققة من الأسهم المحلية والأجنبية، في حال استيفاء شروط إعفاء المشاركة.

كلا، ولكن قد يخضع الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون أعمالاً في دولة الإمارات من خلال مؤسسة فردية أو شركة مدنية لضريبة الشركات في الدولة في حال ممارسة أعمال أو نشاط أعمال معيّن. يرجى الاطلاع على القسم (ت) لمزيد من التفاصيل.

ج. الأشخاص المعفيون

تُعفى الأشخاص التالية تلقائياً من ضريبة الشركات في دولة الإمارات:

  • الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ودوائرها وهيئاتها والمؤسسات العامّة الأخرى.
  • الشركات المملوكة بالكامل والمسيطر عليها بالكامل من قبل جهة حكومية، والتي تمارس نشاطاً مكلفاً به، والمدرجة في قرار مجلس الوزراء.
  • الأعمال التي تمارس أنشطة استخراج الموارد الطبيعية للدولة أو الأنشطة غير الاستخراجية ذات الصلة، والخاضعة للضريبة محلّياً على مستوى الإمارة شرط استيفاء شروط معيّنة.
  • جهات النفع العامّ المؤهلة المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم (37) للعام 2023 أو في أي قرارات لاحقة ذات العلاقة (اضغط هنا لعرض أحدث قائمة).

يعفى الأشخاص التالية من ضريبة الشركات عند الموافقة على الطلب المقدم إلى الهيئة الاتحادية للضرائب:

  • صناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي شروط محددة.
  • صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامّة والخاصّة وصناديق الضمان الاجتماعي التي تستوفي الشروط المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (115) للعام 2023.
  • الأشخاص الاعتباريين المملوكين بالكامل والمسيطر عليهم بالكامل من قبل كيانات معيّنة مُعفاة من الضريبة والتي تمارس الأنشطة المحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات.

تُعفى من ضريبة الشركات في الدولة الجمعيات الخيرية وجهات النفع العامّ التي تستوفي الشروط المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (37) للعام 2023 أو أي قرارات لاحقة ذات العلاقة. (اضغط هنا لعرض أحدث قائمة).

نعم، في حال قُدّم التبرع لجمعية خيرية مدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم (37) للعام 2023 أو في أي قرارات لاحقة ذات العلاقة كجهة نفع عامّ مؤهلة (اضغط هنا لعرض أحدث قائمة).

نعم، إذا كانت المؤسسة تستوفي الشروط ذات الصلة وتم إدراجها في قرار مجلس الوزراء رقم (37) للعام 2023 أو في أي قرارات لاحقة ذات العلاقة كجهة نفع عامّ مؤهلة (اضغط هنا لعرض أحدث قائمة).

نعم، إذا كانت المؤسسة مدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم (37) للعام 2023 أو في أي قرارات لاحقة في ذات الشأن كجهة نفع عام ّمؤهلة (اضغط هنا لعرض أحدث قائمة).

يجب أن تكون جهات النفع العام المؤهلة أشخاصًا اعتباريين. ويشمل ذلك الشركات التي تمّ تأسيسها، وكذلك المؤسسات والعُهَد التي لها شخصية قانونية منفصلة. يجب إنشاء هذه الكيانات وتشغيلها حصريًا لتعزيز الرعاية الاجتماعية أو المنفعة العامة، كما يجب عليها استيفاء الشروط الأخرى المحددة في قانون ضريبة الشركات.

صندوق المعاشات الخاصّ هو صندوق منشئ لإدارة مساهمات التقاعد، وتوفير الدفعات للأشخاص الطبيعيين المتقاعدين فوق سن تقاعد محدد.

صندوق الضمان الاجتماعي الخاصّ هو صندوق أنشأه صاحب عمل من القطاع الخاصّ لأغراض تقديم مدفوعات مكافأة نهاية الخدمة القانونية للموظفين.

تُعفى من ضريبة الشركات صناديق المعاشات العامة والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات، بمجرد تقديم الطلب والموافقة عليه من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.

لا ينطبق الإعفاء إلا على صناديق المعاشات الخاصّة أو صناديق الضمان الاجتماعي الخاصّة التي تحقق دخلاً من الاستثمارات والودائع المحتفظ بها لصالح أعضاء برنامج التقاعد أو المستفيدين من مدفوعات مكافأة نهاية الخدمة.

ويهدف هذا القيد إلى منع استخدام صناديق المعاشات الخاصّة أو صناديق الضمان الاجتماعي الخاصّة لتجنب ضريبة الشركات عن طريق القيام بأنشطة تجارية قد تكون خاضعة للضريبة في دولة الإمارات.

لا توجد قيود على المساهمات التي قد يقدمها الشخص إلى صندوق المعاشات الخاصّ أو صندوق الضمان الاجتماعي الخاصّ. بالرغم من ذلك، يمكن خصم المساهمات المدفوعة لأغراض ضريبة الشركات فقط بنسبة تصل إلى 15٪ من إجمالي أتعاب كل موظف.

ويهدف هذا القيد إلى منع استخدام صناديق المعاشات الخاصّة أو صناديق الضمان الاجتماعي الخاصّة لتجنب ضريبة الشركات عن طريق القيام بأنشطة تجارية قد تكون خاضعة للضريبة في دولة الإمارات.

على صندوق الاستثمار المؤهل، أو صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام، أو الشخص الاعتباري الذي يملكه بالكامل ويسيطر عليه بالكامل الشخص المعفى أو أي شخص معفى آخر كما يتم تحديده بموجب قرار مجلس الوزراء المعني أن يقوم أولاً بالتسجيل لأغراض ضريبة الشركات. وبعد التسجيل، يجب على هذا الشخص تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب والموافقة على اعتباره شخص معفى يستوفي الشروط المحددة في قانون ضريبة الشركات أو القرارات التنفيذية المعنية.

لا يتطلب للجهة الحكومية، أو للجهة التابعة للحكومة، أو الشخص الذي يقوم بممارسة الأعمال الاستخراجية، أو الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية أو للجهة النفع العام المؤهلة بتقديم طلب للإعفاء.

يجب أن تخضع البيانات المالية السنوية لصناديق المعاشات الخاصّة أو صناديق الضمان الاجتماعي الخاصّة التي تقدمت بطلب للحصول على إعفاء من ضريبة الشركات للتدقيق من قبل مدقق حسابات مرخص.

ويتعيّن على المدقق تأكيد امتثال الصندوق لشروط الإعفاء من ضريبة الشركات.

لا يتطلب للجهة الحكومية، أو للجهة التابعة للحكومة، أو الشخص الذي يقوم بممارسة الأعمال الاستخراجية، أو الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية أو للجهة النفع العام المؤهلة بتقديم طلب للإعفاء.

ح. شروط عدم اعتبار وجود شخص طبيعي في دولة الإمارات سبباً بأن تصبح للشخص غير المقيم منشأة دائمة

لا يوجد أي أثر لهذا القرار على الأشخاص الطبيعيين كموظفين. إنه يؤثر فقط على الوضع الضريبي لأصحاب العمل في دولة الإمارات.

وتُعد الأنواع الأخرى من العُهد (على سبيل المثال، العُهد المُنشأة في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي) على أنها علاقة تعاقدية بين شخصين أو أكثر (على سبيل المثال، بين المستفيد ومنشئ العهدة والأمين) ولا يكون لها شخصية اعتبارية منفصلة. وسيتم التعامل مع هذه الأنواع من العهد تلقائياً على أنها كيانات شفافة ضريبياً لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

إن عدم قدرة الموظف على تحديد تاريخ عودة الموظف إلى بلد عمله الأصلي، لا يخلق منشأة دائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشرط ألا يكون لدى الموظف أي نية للبقاء في دولة الإمارات عند انتهاء الوضع الاستثنائي. إضافةً إلى ذلك، على الموظف أن يكون قادراً على اثبات عدم نيته للبقاء في دولة الإمارات، في حال تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بطلب اثبات.

لن يؤدي وجود الموظف في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى خلق منشأة دائمة، طالما أن أنشطة الموظف الممارسة في دولة الإمارات ليست جزءًا من الأنشطة الأساسية المولدة للدخل بالنسبة لصاحب العمل الأجنبي (أو للأطراف المرتبطة به) وأن صاحب العمل الأجنبي لا يحقق دخلاً في دولة الإمارات، على سبيل المثال عملاء مقيمين في دولة الإمارات.

إذا قرر شخص طبيعي أن يسافر إلى دولة الإمارات وكان على علم بأنه لن يتمكن من العودة إلى مكان عمله الأصلي بسبب ظروف استثنائية (مثل قيود سفر طويلة الأجل معلنة قبل تاريخ المغادرة المخطط له)، حيث من الممكن توقع مثل هذه الظروف بصورة معقولة.

خ. تسهيلات الأعمال الصغيرة

يمكن للأعمال الصغيرة التي تبلغ إيراداتها 3 ملايين درهم إماراتي أو أقل في فترة ضريبية ذات صلة وفترات ضريبية سابقة اختيار الاستفادة من “تسهيلات الأعمال الصغيرة” وذلك للفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2026.

اختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة تعني أنه سيتم اعتبار الخاضع للضريبة لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية ذات الصلة، وأنهم  يستطيعون الاستفادة أيضاً من التزامات الامتثال المبسطة. ولاختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة، يتعين على الشخص الخاضع للضريبة إجراء اختيار في الإقرار الضريبي لضريبة الشركات في الفترة الضريبية ذات الصلة.

تحرر تسهيلات الأعمال الصغيرة بعض الأعمال من التزامات احتساب ودفع ضريبة الشركات ومن الامتثال لمتطلبات إعداد التقارير المنتظمة لضريبة الشركات.

ويجوز للخاضع للضريبة المؤهل الذي تبلغ إيراداته أو تقل عن مبلغ 3 ملايين درهم إماراتي في فترة ضريبية تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2026 وفي فترات ضريبية سابقة أن يختار معاملته على أنه لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة في تلك الفترة، ولن يتوجب عليه احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو تقديم إقرار ضريبة الشركات بالكامل.

راجع السؤال [66] “منْ يحق له الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟”، للحصول على مزيد من المعلومات حول الأهلية للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.

إذا تجاوزت إيرادات الخاضع للضريبة 3 ملايين درهم إماراتي في أي فترة ضريبية، فلن يعد مؤهلاً بعد ذلك لتسهيلات الأعمال الصغيرة في تلك الفترة الضريبية وأي فترات ضريبية لاحقة.

للفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2026، يمكن لأي من الأشخاص المقيمين التاليين الذين تبلغ إيراداتهم أو 3 ملايين درهم إماراتي أو أقل في الفترة الضريبية الحالية والفترات الضريبية السابقة، الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة:

  • الشخص الطبيعي.
  • الكيان الاعتباري الذي لا يعد شركة عضو لمجموعة شركات متعددة الجنسيات على النحو المحدد في قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2020، والذي يعمل في أكثر من دولة ويتجاوز إجمالي إيراداتها الموحدة مبلغ 3.15 مليار درهم إماراتي لكل فترة مالية ولا يُعد شخصاً مؤهلاً  في المنطقة الحرة.

إذا تجاوزت إيرادات الخاضع للضريبة المؤهل مبلغ 3 ملايين درهم إماراتي في أي فترة ضريبية، فلن يعد مؤهلاً بعد ذلك للحصول على تسهيلات الأعمال الصغيرة لتلك الفترة الضريبية وأي فترات ضريبية مستقبلية.

الإيرادات هي إجمالي الدخل الذي تمّ تحقيقه خلال فترة ضريبية من مبيعات المخزون والممتلكات والخدمات ورسوم حقوق الامتياز والفوائد والأقساط وأرباح الأسهم أو الحصص وأي مبالغ أخرى، وذلك قبل خصم أي نوع من التكاليف أو النفقات. وفي سياق الدخل المحقق من مبيعات السلع أو الخدمات، فإنه يقصد بإجمالي الدخل إجمالي إيرادات المبيعات أو الخدمات دون خصم تكلفة السلع المُباعة أو تكلفة الخدمات.

إذا كانت الإيرادات السنوية لهذه الأعمال تساوي او تقل عن مبلغ 3 ملايين درهم إماراتي، فيمكنها اختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة للفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2026 على أن تستوفي الشروط الأخرى ذات الصلة سيتم التعامل معها على أنها لم تحقق أي دخل خاضع للضريبة ولن يُستحق عليها أي ضريبة شركات.

إذا لم يكن الخاضع للضريبة الذي حقق دخلًا خاضعًا للضريبة بقيمة 1 مليون درهم إماراتي مؤهلًا لتسهيلات الأعمال الصغيرة أو اختار عدم الاستفادة منها، فسيتم احتساب التزام ضريبة الشركات المستحق على النحو التالي:

  • الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ (375,000) درهم إماراتي بنسبة 0٪: 375,000 × 0% = 0 درهم إماراتي.
  • الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ (375,000) درهم إماراتي بنسبة 9٪: (أي 1,000,000 – 375,000) = 625,000 × 9% = 56,250 درهم إماراتي.

سيكون التزام ضريبة الشركات في الدولة عن الفترة الضريبية 0 + 56,250 = 56,250 درهم إماراتي.

ويمكن تخفيض المبلغ الإجمالي لضريبة الشركات المستحقة الدفع وذلك بخصم أي رصيد ضريبة مُتاح (يرجى الاطلاع على القسم ك “الرصيد الضريبي”).

سيتمكن الخاضعون للضريبة المؤهلون من اختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة في الإقرار الضريبي لضريبة الشركات.

لا، بمجرد أن تتجاوز إيراداتك 3 ملايين درهم إماراتي في أي فترة ضريبية، لن تكون مؤهلاً بعد ذلك للحصول على تسهيلات الأعمال الصغيرة في الفترات الضريبية الحالية أو المستقبلية.

يرجى ملاحظة أن الحدّ الأدنى لتسهيلات الأعمال الصغيرة البالغ 3 ملايين درهم إماراتي ينطبق على الفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2026.

يمكن لشركات الاستثمار القابضة وغيرها من كيانات الأغراض الخاصة المملوكة بالكامل في دولة الإمارات التي يستخدمها صندوق الاستثمار بهدف توزيع رأس المال والقيام بالاستثمارات، أن تتقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على إعفاء من ضريبة الشركات في الدولة الممنوح لصندوق الاستثمار.

لا، تعتمد الأهلية لتسهيلات الأعمال الصغيرة على إجمالي إيرادات الخاضع للضريبة، بغض النظر عن عدد الأعمال أو أنشطة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة.

لا، فقط الأشخاص المقيمون الذين ليسوا أعضاء في مجموعة شركات متعددة الجنسيات (راجع السؤال [74] “ما هي مجموعات الشركات متعددة الجنسيات؟) وليسوا أشخاصاً مؤهلين في المنطقة الحرة، هم المؤهلون للحصول على تسهيلات الأعمال الصغيرة.

مجموعات الشركات متعددة الجنسيات هي مجموعات من الشركات التي تعمل في أكثر من دولة ويبلغ إجمالي إيراداتها الموحدة فيها أكثر من 3.15 مليار درهم إماراتي.

ولا يجوز لأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التقدم بطلب للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.

يمكن ترحيل الخسائر الضريبية المتراكمة للخاضع للضريبة في فترة ضريبية سابقة قبل أن يطلب الخاضع للضريبة الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، بحيث يمكن استخدام هذه الخسائر الضريبية في الفترات المستقبلية في حال عدم اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة أو في حال عدم تطبيقها.

يمكن ترحيل فائض نفقات الفائدة المتراكم في فترة ضريبية سابقة قبل أن يطلب الخاضع للضريبة الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة بحيث يمكن استخدام نفقات الفائدة في الفترات المستقبلية في حال عدم تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة.

في أي فترة ضريبية يطلب فيها الخاضع للضريبة الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة وبالتالي لم يكن بإمكانه استخدام فائض نفقات الفائدة، فسيظل بإمكانه احتساب فائض نفقات الفائدة ضمن فترة الترحيل “10 سنوات”.

نعم. طالما أن إيراداتك لم تتجاوز 3 ملايين درهم إماراتي في الفترات الضريبية السابقة، فستتمكن من اختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة للفترة الضريبية الحالية بشرط أن تستوفي جميع الشروط ذات الصلة (انظر السؤال [66] “منْ يحق له الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟”).

ستكون الأعمال قادرة على الاستفادة من عدد من تسهيلات الامتثال بمجرد اختيارها لتسهيلات الأعمال الصغيرة بالإضافة إلى معاملتها على أنها لم تحقق أي دخل خاضع للضريبة.

لن يُطلب من الأعمال التي تستفيد من تسهيلات الأعمال الصغيرة تقديم مستندات التسعير التحويلي. ويتضمن ذلك كلاً من متطلب تقديم نموذج تصريح عن معلومات التسعير التحويلي مع الإقرار الضريبي معاً ومتطلب الاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي. ومع ذلك، لا يزال يتعين على الأعمال الالتزام بقواعد التسعير التحويلي والمعاملات مع الأطراف المرتبطة، حيث يجب أن تستوفي مبادئ السعر المحايد (لمزيد من المعلومات انظر القسم [ف]: التسعير التحويلي).

بالإضافة إلى ذلك، لن يتعين احتساب الدخل الخاضع للضريبة.

د. المناطق الحرة

نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة هو شكل من أشكال تسهيلات ضريبة الشركات في الدولة والذي يمكّن الشركات وفروع الشركات القائمة في المناطق الحرة التي تستوفي شروطًا معينة من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة تفضيلية (0%) صفر بالمائة على الدخل المحقق من المعاملات والأنشطة المؤهلة.

تعتبر المناطق الحرة جزءاً أساسياً من اقتصاد الدولة، ولا تزال تلعب دوراً هاماً في دفع عجلة النمو والتحول الاقتصادي في الدولة وكذلك عالمياً. وتقديراً للأهمية المستمرة للمناطق الحرة والتعهدات المتعلقة بالضريبة التي تم تقديمها لدى تأسيس تلك المناطق، فإن الشركات وفروع الشركات في المنطقة الحرة التي تستوفي شروطًا معينة سوف تستمر في الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة (0%) صفر بالمائة على الدخل من المعاملات والأنشطة المؤهلة.

الشخص القائم في المنطقة الحرة هو شخص اعتباري تم تشكليه أو تأسيسه بموجب قواعد وأنظمة المناطق الحرة، أو فرع لشخص اعتباري في الدولة خارج المناطق الحرة أو شخص اعتباري أجنبي مسجل في منطقة حرة. وتعتبر الشركة الأجنبية التي تنقل مكان تأسيسها إلى منطقة حرة في الدولة  أيضًا شخصًا قائماً في المنطقة الحرة.

إن نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة متاح فقط للأشخاص القائمين في المنطقة الحرة، ويستخدم هذا المصطلح أيضًا لتحديد الدخل الذي يمكن أن يستفيد من هذا النظام من خلال معاملته كدخل مؤهل محقق من المعاملات التي تتم مع أشخاص قائمين في المنطقة الحرة آخرين.

الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة هو الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي جميع شروط نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة، وبالتالي يستفيد من هذا النظام.

تتطلب شروط نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة أن يستوفي الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ما يلي:

  • الاحتفاظ بوجود واقعي وكاف في منطقة حرة
  • تحقيق دخل مؤهل
  • عدم اختيار الخضوع لضريبة الشركات في الدولة بالنسب العادية
  • الامتثال لمبدأ السعر المحايد وقواعد التسعير التحويلي ومتطلبات الاحتفاظ بالمستندات
  • إعداد القوائم المالية المدققة والاحتفاظ بها

يؤدي عدم استيفاء أي من الشروط المتقدمة إلى فقدان الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لوضعه كشخص مؤهل ومن ثم عدم قدرته على الاستفادة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة لـ خمس فترات ضريبية.

يخضع الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة لضريبة الشركات بنسبة (0%) صفر بالمائة على دخلهم الخاضع للضريبة من المعاملات والأنشطة المؤهلة التي تتم مع أشخاص قائمين في المنطقة الحرة آخرين، ما لم يكن الدخل محققاً من أنشطة مستبعدة.

عندما يمارس الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة عمله خارج المناطق الحرة من خلال منشأة دائمة في الدولة خارج المناطق الحرة أو في دولة أجنبية، فإن الأرباح العائدة إلى هذه المنشأة الدائمة ستخضع لمعدل ضريبة الشركات بنسبة (9%) تسعة بالمائة.

لتجنب فرض الضريبة على أرباح المنشأة الدائمة الأجنبية مرة في الدولة ومرة أخرى في دولة أجنبية، تتوفر تسهيلات ضريبة الشركات بموجب عدد كبير من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في الدولة وكما هو موضح في قانون ضريبة الشركات.

يخضع بعض الدخل المحقق من العقارات في منطقة حرة أيضًا لمعدل ضريبة الشركات بنسبة (9%) تسعة بالمائة. ينطبق ذلك على الدخل المحقق من المعاملات مع الأشخاص غير القائمين في المنطقة الحرة فيما يتعلق بالعقارات التجارية والدخل المحقق من الوحدات السكنية والفنادق والعقارات الأخرى التي لا تكون عقارات تجارية بغض النظر عن الشخص الذي يدفع الدخل.

“العقار التجاري” هو عقار كائن في المنطقة الحرة يستخدم حصرياً للأعمال ونشاط الأعمال ولا يستخدم كمسكن أو مكان إقامة.

ويقصد بالعقار “كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته.” (المادة (101) من قانون المعاملات المدنية)

تنتهي مزايا نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة في موعد لا يتجاوز نهاية فترة الحوافز الضريبية المنصوص عليها في تشريعات المنطقة الحرة ذات الصلة، ما لم يتم تمديد هذه الفترة بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء وفقًا للمادة (18) من قانون ضريبة الشركات.

يرجى الاتصال بسلطة المنطقة الحرة التي تعمل فيها للتأكد من مدى استفادة تلك المنطقة الحرة من معدل ضريبة الشركات بنسبة (0%) صفر بالمائة.

المنطقة المحددة هي منطقة حرة معتمدة كمنطقة محددة لأغراض ضريبة القيمة المضافة في الدولة.

يمكن للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة الاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة (0%) صفر بالمائة على الدخل المحقق عن توزيع السلع أو المواد بالجملة (لغير المستهلك النهائي) من منطقة محددة إلى الشركات المحلية والأجنبية.

تحدد قانون ضريبة الشركات شروط نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة، ويتم تطبيق تلك الشروط بشكل موحد في جميع المناطق الحرة في الدولة. وهذا يعني أن شروط اعتبار الشخص شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة ومن ثم الاستفادة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة هي ذات الشروط، بغض النظر عن المنطقة الحرة التي تم تأسيس أو تسجيل الشخص القائم في المنطقة الحرة فيها.

لا. يمكن للأشخاص الاعتباريين فقط الاستفادة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة. وهذا يشمل شركات المساهمة العامة أو الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشراكات ذات المسؤولية المحدودة والأنواع الأخرى من الكيانات التي تم تأسيسها بموجب قواعد وأنظمة المنطقة الحرة. يعتبر أيضًا فرع الشخص الاعتباري الأجنبي أو المحلي الذي يتم تسجيله في منطقة حرة شخصًا قائماً فيها.

يمكن لشركة أجنبية أن تصبح شخصًا قائماً في المنطقة الحرة عن طريق نقل مكان تأسيسها إلى منطقة حرة الدولة وتستمر في الوجود ككيان تم تشكيله أو تأسيسه في المنطقة الحرة.

نعم. يمكن لشركة أجنبية تسجيل فرعاً في منطقة حرة والاستفادة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة فيما يتعلق بالدخل المؤهل العائد إلى ذلك الفرع الكائن في المنطقة الحرة.

بالإضافة إلى ذلك، لا توجد قيود أو متطلبات ملكية من شأنها أن تمنع شركة في المنطقة الحرة من الاستفادة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة إذا كانت مملوكة كليًا أو جزئيًا من قبل شخص أجنبي.

يمكن لشركة أجنبية أن تصبح شخصًا قائماً في المنطقة الحرة عن طريق نقل مكان تأسيسها إلى منطقة حرة الدولة وتستمر في الوجود ككيان تم تشكيله أو تأسيسه في المنطقة الحرة.

لا. إن نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة متاح للشركات ولفروع الشركات القائمة في المنطقة الحرة والمؤسسة حديثًا فيها، ولا يشترط تأسيس الكيان في منطقة حرة قبل بدء أول فترة ضريبية له حتى يستفيد من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة.

لا. إن نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة لا يفرض أي حدود أو قيود فيما يتعلق بمن يستطيع تأسيس أو تملك شخص قائم في المنطقة الحرة.

نعم. تعتبر شخصاً قائماً في المنطقة الحرة الشركة الأجنبية أو الشركة القائمة في الدولة خارج المناطق الحرة التي تنقل مكان تأسيسها إلى منطقة حرة ونتيجة لذلك تخضع للقوانين واللوائح المعمول بها في المنطقة الحرة مثلها مثل الجهة التي تم تأسيسها في المنطقة الحرة.

لن يتم اعتبار الشركة الأجنبية شخصاً قائماً في المنطقة الحرة فقط على أساس اعتبارها شخصًا مقيمًا لأغراض ضريبة الشركات بحكم إدارتها والسيطرة عليها بشكل فعال في منطقة حرة.

يسري نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة فقط في المناطق المخصصة للمناطق الحرة وينطبق فقط على الدخل المحقق من المعاملات مع الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة الآخرين والأنشطة المؤهلة التي يتم ممارستها في المنطقة الحرة أو من خلالها.

عندما يمارس الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أنشطة خارج المناطق الحرة ويؤدي ذلك إلى نشوء منشأة دائمة في الدولة خارج المناطق الحرة أو في دولة أجنبية، فإن الدخل العائد إلى هذه المنشأة الدائمة يخضع لضريبة الشركات بنسبة (9%) تسعة بالمائة.

لا يقيد نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة أو يمنع الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة من العمل خارج المناطق الحرة سواء في الدولة أو في دولة أخرى أو إقليم أجنبي. إلا أن الدخل العائد إلى فرع محلي أو أجنبي أو منشأة دائمة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة يخضع لمعدل ضريبة الشركات في الدولة بنسبة (9%) تسعة بالمائة.

وبالنسبة للمنشأة الأجنبية الدائمة، فإنه يمكن للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة المطالبة بتسهيلات فيما يتعلق بتكبدها للازدواج الضريبي وفق قانون ضريبة الشركات أو اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي السارية.

للاستفادة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة، يجب تأسيس كيان قانوني أو تسجيله في إحدى المناطق الحرة التي تستفيد من ضريبة الشركات بنسبة (0%) صفر بالمائة واستيفاء المعايير الآتية:

  • الاحتفاظ بوجود واقعي وكاف في منطقة حرة
  • تحقيق دخل مؤهل
  • عدم اختيار الخضوع لضريبة الشركات في الدولة بالنسب العادية
  • الامتثال لمبدأ السعر المحايد وقواعد التسعير التحويلي والاحتفاظ بالمستندات
  • إعداد القوائم المالية المدققة والاحتفاظ بها

لا. إن نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة لا ينص على أي حد أدنى للاستثمار أو خلق فرص عمل أو متطلبات توسيع نطاق الأعمال. إلا أنه يجب أن يكون لدى الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة عدداً كافياً من الموظفين والأصول الكافية وأن يتكبد نفقات تشغيلية كافية في المنطقة الحرة تتناسب مع الدخل المؤهل الذي يحققه.

الدخل المؤهل هو الدخل الذي يمكن أن يستفيد من معدل ضريبة الشركات بنسبة (0%) صفر بالمائة بموجب نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة.

ويشمل الدخل المؤهل الدخل المحقق من المعاملات التي تتم مع الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة الآخرين وكذلك الدخل المحلي والأجنبي المحقق من أي من “الأنشطة المؤهلة” المحددة في القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.

لا يشمل الدخل المؤهل الدخل المحقق من “الأنشطة المستبعدة” والمحددة أيضًا في القرار الوزاري المشار إليه أعلاه.

نعم. يستفيد الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الذي يستمر في استيفاء جميع الشروط ذات الصلة تلقائيًا من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة، أي أنه لا يشترط إجراء اختيار أو تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الذي لا يرغب في الاستفادة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة أن يختار تطبيق نظام ضريبة الشركات في الدولة بالنسب العادية.

نعم. بالإضافة إلى الاحتفاظ بالقوائم المالية المدققة ومستندات التسعير التحويلي الملائمة، على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات ذات الصلة لإثبات امتثاله للشروط ليتم اعتباره شخصًا مؤهلًا قائماً في المنطقة الحرة. يتضمن ذلك المستندات المتعلقة بالوجود الواقعي والكافي في المنطقة الحرة وأنواع الأنشطة التي يتم ممارستها والدخل المحقق.

يؤدي عدم استيفاء شرطاً أو أكثر إلى الاستبعاد من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة لـ (5) خمس فترات ضريبية، ابتداءً من بداية الفترة الضريبية التي لم يعد فيها أي من الشروط مستوفى. خلال هذه الفترة، يخضع الشخص القائم في المنطقة الحرة لنظام ضريبة الشركات بالنسب العادية في الدولة على جميع دخله الخاضع للضريبة.

يؤدي تحقيق الدخل غير المؤهل إلى استبعاد الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة، ما لم يكن ذلك الدخل عائداً إلى منشأة دائمة محلية أو أجنبية أو كان دخلاً غير مؤهل محقق من عقارات كائنة في منطقة حرة.

هناك متطلبات الحد الأدنى التي تمنع الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة من فقدان التمتع بميزة نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة نتيجة لتحقيقه مبلغ صغير أو عرضي من الدخل غير المؤهل.

وفقاً لمتطلبات الحد الأدنى، يمكن للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الاستمرار في الاستفادة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة إذا لم تتجاوز إيراداته من المعاملات والأنشطة غير المؤهلة في الفترة الضريبية نسبة (5%) خمسة بالمائة من إجمالي الإيرادات أو (5) خمسة ملايين درهم، أيهما أقل.

تُستبعد من احتساب متطلبات الحد الأدنى الإيرادات المحققة من منشأة دائمة محلية أو أجنبية للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة وكذا الإيرادات المحققة من العقارات الكائنة في منطقة حرة والتي لا يمكنها الاستفادة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة، وذلك لأن الدخل المرتبط يخضع لنظام ضريبة الشركات في الدولة بالنسب العادية.

إذا تم استيفاء متطلبات الحد الأدنى، فإن أي دخل غير مؤهل تم تحقيقه في تلك الفترة الضريبية يستفيد أيضًا من معدل ضريبة الشركات بنسبة (0%) صفر بالمائة.

يكون الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة مسؤولاً عن ضمان استمراره في استيفاء جميع الشروط للاستفادة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة وأيضا مسؤولاً عن تقديم إقراره الضريبي الخاص بضريبة الشركات على هذا الأساس.

إن الهيئة الاتحادية للضرائب هي المسؤولة عن إدارة وإنفاذ ضريبة الشركات في الدولة. بهذه الصفة، يمكن للهيئة الاتحادية للضرائب التحقق واتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة قد امتثل لجميع شروط نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة.

يجب أن يكون لدى الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة وجوداً واقعياً وكافياً في المنطقة الحرة وأن يكون قادرًا على إثبات ذلك، وأن يتناسب ذلك الوجود مع  طبيعة ومستوى أنشطته والدخل المؤهل الذي يحققه. وهذا يعني أن الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة يجب أن يكون لديه عدد كافٍ من الموظفين والأصول الكافية وأن يتكبد نفقات تشغيلية كافية في المنطقة الحرة ذات الصلة أو في أي منطقة حرة أخرى لأغراض القيام بأنشطته الأساسية المدرة للدخل.

يمكن للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أن يقوم بتعهيد أنشطته لأشخاص مرتبطين أو غير مرتبطين في المنطقة الحرة، شريطة ممارسة السيطرة والإشراف على الأنشطة التي يتم تعهيدها.

إن تحديد ما يشكل وجوداً واقعياً وكافياً يختلف بحسب الظروف الخاصة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ويتعين تقييمه على أساس كل حالة على حدة. يجب أن يأخذ هذا التقييم في الاعتبار طبيعة ومستوى الأنشطة التي يقوم بها الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة والدخل المؤهل الذي يحققه وأي حقائق وظروف أخرى ذات صلة.

يجب على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الاحتفاظ بوجود اقتصادي وتشغيلي كاف في المنطقة الحرة التي تم إنشاؤه أو تسجيله فيها أو في أي منطقة حرة أخرى. تؤخذ في الاعتبار الأنشطة التي تقوم بها الأطراف المرتبطة أو غير المرتبطة في نفس المنطقة الحرة أو في منطقة حرة أخرى نيابةً وتحت إشراف الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لدى تحديد الوجود الواقعي والكافي للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.

سيتم توفير مزيداً من المعلومات في الوقت المناسب حول الانتقال من نظام الأنشطة الاقتصادية الواقعية بعد دخول نظام ضريبة الشركات في الدولة حيز التنفيذ وحول تقديم التقارير المتعلقة بالوجود الواقعي والكافي للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.

نعم. يجب على الأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة التعامل مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين في الدولة وخارجها وفق مبدأ السعر المحايد مع الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي والمستندات الداعمة الأخرى المناسبة. ينطبق هذا الشرط بغض النظر عما إذا كان الطرف المرتبط أو الشخص المتصل يستفيد أيضًا من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة، أو يخضع لنظام ضريبة الشركات في الدولة بالنسب العادية أو يخضع للنظام الضريبي في دولة أجنبية.

يجب على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة إعداد المستندات الكافية والاحتفاظ بها لإثبات التسعير على أساس مبدأ السعر المحايد للمعاملات مع الأطراف المرتبطة وفقًا لقانون ضريبة الشركات.

على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي الشروط المحددة في القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2023 بشأن متطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي إعداد ملف رئيسي وملف محلي للتسعير التحويلي والاحتفاظ بهما.

نعم. يجب على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة إعداد والاحتفاظ بالقوائم المالية وأن يتم تدقيقها من قبل مكتب تدقيق مستقل.

يتم التعامل مع كامل الدخل المحقق من المعاملات مع الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة الآخرين على أنه دخل مؤهل، ما لم يكن الشخص القائم في المنطقة الحرة الآخر هو المستفيد من المعاملة أو التوريد ذي الصلة أو كان الدخل محققاً من نشاط مستبعد. يتم التعامل مع الدخل المحقق من الشخص القائم في المنطقة الحرة الآخر والذي لم يتم تحقيقه من نشاط مستبعد على أنه دخل مؤهل بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص القائم في المنطقة الحرة الآخر يمكنه الاستفادة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة.

يعتبر الشخص القائم في المنطقة الحرة الآخر المستفيد من المعاملة إذا كان لهذا الشخص الحق في استخدام والتمتع بالتوريد الذي قام به الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة إذا لم يكن على ذلك الأول أي التزام قانوني أو تعاقدي لنقل الخدمة أو السلعة الموردة إلى شخص آخر. لا يعتبر الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يعمل كوسيط أو وكيل أو حلقة وصل نيابة عن شخص آخر مستفيداً من المعاملة ذات الصلة مع الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.

الأنشطة المستبعدة هي الأنشطة التي من شأنها أن تستبعد الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة، بغض النظر عما إذا كانت تلك الأنشطة يتم تنفيذها حصريًا داخل المنطقة الحرة وبغض النظر عما إذا كان الدخل ذي الصلة محققاً من معاملات مع الشخص القائم في المنطقة الحرة أو كجزء من القيام بنشاط مؤهل.

يحدد القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، الأنشطة المستبعدة الآتية:

  • المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين، باستثناء ما يتعلق بما يأتي:
    • تملك وإدارة وتشغيل السفن
    • خدمات إدارة الأموال*
    • خدمات إدارة الثروات والاستثمار*
    • تمويل وتأجير الطائرات
  • الأنشطة المصرفية الخاضعة للرقابة
  • أنشطة التأمين الخاضعة للرقابة باستثناء خدمات إعادة التأمين
  • أنشطة التمويل والتأجير الخاضعة للرقابة باستثناء أنشطة الخزانة والتمويل للمجموعة وأنشطة تمويل وتأجير الطائرات
  • تملك أو استغلال العقارات باستثناء العقارات التجارية الكائنة في المنطقة الحرة
  • تملك أو استغلال أصول الملكية الفكرية

يعتبر أيضًا نشاطًا مستبعدًا أي نشاط مساند يقوم به الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة والذي لا يؤدي أي وظيفة مستقلة ولكنه ضروري لأداء النشاط المستبعد.

* تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة

إذا تجاوزت الإيرادات المحققة من الأنشطة المستبعدة متطلبات الحد الأدنى فإن ذلك يؤدي إلى استبعاد الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة.

الأنشطة المؤهلة هي الأنشطة التي تستفيد من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة بغض النظر عما إذا كان الدخل محققاً من معاملات مع الشخص القائم في المنطقة الحرة آخر أو من شخص في الدولة خارج المناطق الحرة أو من شخص أجنبي.

يحدد القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، الأنشطة المؤهلة الآتية:

  • تصنيع السلع أو المواد
  • معالجة السلع أو المواد
  • ‌الاحتفاظ بالأسهم والأوراق المالية الأخرى
  • تملك وإدارة وتشغيل السفن
  • خدمات إعادة التأمين*
  • خدمات إدارة الأموال*
  • خدمات إدارة الثروات والاستثمار*
  • خدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة
  • خدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة
  • تمويل وتأجير الطائرات بما في ذلك المحركات والأجزاء القابلة للتدوير
  • توزيع السلع أو المواد من منطقة محددة
  • الخدمات اللوجستية

* تخضع للإشراف التنظيمي من قبل السلطة المختصة في الدولة

يعتبر أيضًا نشاطًا مؤهلاً أي نشاط مساند يقوم به الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة والذي لا يؤدي أي وظيفة مستقلة ولكنه ضروري لأداء النشاط المؤهل.

باستثناء الشحن، وإدارة الثروات والأموال، وتمويل وتأجير الطائرات، فإن الدخل من الأنشطة المؤهلة يستفيد فقط من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة إذا تم تحقيقه من شخص اعتباري. وذلك لأن المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين تعتبر نشاطًا مستبعدًا.

يمكن الحصول على قائمة الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة بالاطلاع على القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة. تتوفر نسخة من القرار على موقع وزارة المالية.

لا. تُعامل المعاملات مع الأشخاص في الدولة خارج المناطق الحرة والأشخاص الأجانب بذات المعاملة وفق نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة.

يمكن للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة تكون منطقة محددة أن يحقق الدخل المؤهل من التوزيع بالجملة (أي توزيع لغير المستهلك النهائي) للسلع والمواد إلى الشركات المحلية والأجنبية.

من ناحية أخرى، يجوز للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة التي لا تعد منطقة محددة أن يحقق الدخل المؤهل فقط من بيع السلع والمواد للأشخاص القائمين في المنطقة الحرة آخرين.

سيتم توفير مزيداً من التفاصيل والإرشادات فيما يتعلق بنطاق ومعنى كل نشاط مؤهل على النحو المطلوب في الوقت المناسب.

إن رسوم حقوق الامتياز ورسوم الترخيص والأشكال الأخرى للدخل القابلة للتحديد بشكل منفصل والمحقق من أصول الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية يعتبر دخلاً محققاً من نشاط مستبعد.

إذا تجاوزت الإيرادات المحققة من أصول الملكية الفكرية والأنشطة المستبعدة الأخرى متطلبات الحد الأدنى، لن يكون الشخص القائم في المنطقة الحرة مؤهلاً للاستفادة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة.

الدخل المحقق من المعاملات مع الشخص القائم في المنطقة الحرة فيما يتعلق بالعقارات التجارية الكائنة في المنطقة الحرة هو دخل مؤهل يمكن أن يستفيد من معدل ضريبة الشركات بنسبة (0%) صفر بالمائة.

يُعامل الدخل المحقق من المعاملات مع شخص طبيعي أو شركة في الدولة خارج المناطق الحرة أو شركة أجنبية أو أي شخص آخر غير قائم في المنطقة الحرة فيما يتعلق بالعقارات التجارية (سواء كانت كائنة في المنطقة الحرة أو في الدولة خارج المناطق الحرة) كدخل خاضع للضريبة ويخضع لـنظام ضريبة الشركات في الدولة بنسبة (9%) تسعة بالمائة.

“العقار التجاري” هو عقار كائن في المنطقة الحرة (أو جزء منه) يستخدم حصرياً للأعمال ونشاط الأعمال ولا يستخدم كمسكن أو مكان إقامة.

ويقصد بالعقار “كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته.” (المادة (101) من قانون المعاملات المدنية)

يُعامل الدخل المحقق من العقارات الكائنة خارج المناطق الحرة كدخل محقق من نشاط مستبعد.

مع مراعاة مستوى الإيرادات من النشاط المتقدم وأي أنشطة مستبعدة أخرى، لن يستفيد الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الذي يحقق دخلاً من العقارات الكائنة خارج المناطق الحرة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة.

لا. إن حد مبلغ (375,000) درهم الخاضع للضريبة بنسبة الصفر لا يسري على دخل الشخص المؤهل القائم المنطقة الحرة الذي يخضع لمعدل ضريبة الشركات بنسبة (9%) تسعة بالمائة.

الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي لا يكون شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة يستفيد من حد مبلغ (375,000) درهم الخاضع للضريبة بنسبة الصفر.

يتم تحديد المنشأة الدائمة المحلية أو الأجنبية وفق ذات المعايير المستخدمة في قانون ضريبة الشركات لتحديد ما إذا كان الشخص غير المقيم لديه منشأة دائمة في الدولة.

بشكل عام، ينشأ منشأة دائمة محلية أو أجنبية عندما يكون الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة:

  • لديه مكان ثابت أو دائم خارج المناطق الحرة يتم من خلاله ممارسة أعمال الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة؛ أو
  • هناك شخص مارس أو يمارس بشكل مستمر سلطة القيام بالأعمال خارج المناطق الحرة نيابة عن الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.

لا يتعين على الشخص القائم في المنطقة الحرة غير المؤهل لنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة تحديد ما إذا كان لديه منشأة محلية دائمة، لأن كامل دخله يخضع لنظام ضريبة الشركات بالنسب العادية في الدولة.

يُنسب الدخل والنفقات إلى منشأة دائمة محلية أو أجنبية للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة وفقًا لمعايير تخصيص الأرباح المقبولة دوليًا ومنها معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعتمد والأحكام ذات الصلة في قانون ضريبة الشركات وذلك لتحديد الدخل الخاضع للضريبة. يتطلب ذلك تطبيق مبدأ السعر المحايد فيما يتعلق بأي معاملات بين الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ومنشأته الدائمة كما لو كانت تلك المنشأة الدائمة شخصاً مُنفصلاً ومستقلاً.

عندما تخضع أرباح منشأة أجنبية دائمة لضريبة الشركات في الدولة وتخضع أيضًا للضريبة في دولة أخرى معنية تتواجد فيها المنشأة الدائمة، فقد تكون الآليات التالية متاحة لتجنب الازدواج الضريبي:

  • تطبيق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي السارية (المادة (66) من قانون ضريبة الشركات)
  • تطبيق إعفاء المنشأة الأجنبية الدائمة (المادة (24) من قانون ضريبة الشركات)
  • المطالبة برصيد يعادل الضريبة الأجنبية المدفوعة (المادة (47) من قانون ضريبة الشركات)

إذا حقق عقار متعدد الاستخدامات، مثل مبنى سكني توجد فيه مساحات للبيع بالتجزئة، دخلًا مؤهلًا وغير مؤهل، يجب على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أن يخصص ويوزع الدخل والنفقات بين كلا النوعين من الدخل، والاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي ذات الصلة والسجلات الأخرى لدعم مثل هذه التخصيصات. قد ينسب بعض الإيرادات والنفقات بشكل مباشر، في حين قد يلزم توزيع الإيرادات والنفقات الأخرى على أساس عادل ومعقول وفقًا لمبدأ السعر المحايد.

لا. لا يجوز للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أن يكون عضوًا في مجموعة ضريبية أو أن يكون جزءًا من مجموعة مؤهلة. ولا يجوز للشخص للمؤهل القائم في المنطقة الحرة نقل أو تلقي الخسائر الضريبية أو المطالبة بتسهيلات الأعمال الصغيرة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال.

نعم. يتعين على جميع الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة التسجيل والحصول على رقم التسجيل الضريبي وتقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة الشركات، بغض النظر عما إذا كانوا أشخاصًا مؤهلين قائمين في المنطقة الحرة أم لا.

لا. على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة فقط التسجيل وتقديم إقرار ضريبي واحد  خاص بضريبة الشركات في الدولة لكل من الدخل المؤهل والدخل الخاضع للضريبة الذي يعود إلى منشأته الدائمة المحلية أو الأجنبية.

لا يشترط على المنشأة الدائمة المحلية أو الأجنبية التسجيل بشكل منفصل وتقديم إقرار ضريبي خاص بضريبة الشركات في الدولة للهيئة الاتحادية للضرائب.

لا. على الشخص الاعتباري الأجنبي أو الشخص الاعتباري في الدولة فقط التسجيل وتقديم إقرار ضريبي خاص بضريبة الشركات. يجب أن يتضمن الإقرار الضريبي الخاص بضريبة الشركات الأرباح العائدة إلى الفرع القائم في المنطقة الحرة للشخص الاعتباري في الدولة خارج المناطق الحرة أو للشخص الاعتباري الأجنبي.

لا يشترط بشكل منفصل التسجيل أو تقديم إقرار ضريبي خاص بضريبة الشركات في الدولة لفرع المنطقة الحرة للهيئة الاتحادية للضرائب.

لا تخضع المدفوعات للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة للضريبة المقتطعة من المنبع في الدولة.

عندما يحقق الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة دخلاً يخضع لضريبة مقتطعة من المنبع في دولة أجنبية، فقد يكون الإعفاء أو التخفيض من الضريبة المقتطعة من المنبع متاحًا بموجب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعمول بها بين الدولة وتلك الدولة الأجنبية. لا يمكن المطالبة بأي رصيد ضريبة أجنبي من قبل الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة مقابل أي ضريبة أجنبية مقتطعة من المنبع متبقية تم تكبدها على الدخل المؤهل.

لا توجد قواعد أو قيود محددة لخصم المدفوعات المقدمة إلى الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة. ستحدد القواعد العامة بموجب قانون ضريبة الشركات ما إذا كان يمكن اعتبار المدفوعات إلى الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة كمصروفات أعمال قابلة للخصم وإلى أي حد يكون ذلك.

من المتوقع أن تخضع الكيانات المؤهلة في المنطقة الحرة التي تشكل جزءًا من مجموعة متعددة الجنسيات الكبيرة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة الخاص بالركيزة الثانية بمجرد دخول هذه القواعد حيز التنفيذ.

مع مراعاة تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، يتم التعامل مع الكيانات القانونية التي تم تأسيسها أو إنشاؤها بموجب قواعد وأنظمة المنطقة الحرة كأشخاص مقيمين لأغراض ضريبة الشركات في الدولة وقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي. إن الشركة الأجنبية التي تنقل مكان تأسيسها إلى الدولة وتستمر في الوجود ككيان تم تأسيسه أو إنشاؤه في منطقة حرة ستُعتبر أيضًا شخصًا مقيمًا بموجب قانون ضريبة الشركات.

يعتبر الفرع امتداداً للمقر الرئيسي أو للشركة الأم، لذلك فإن الكيان القانوني الأجنبي الذي يسجل فرعاً في المنطقة الحرة يعتبر شخصًا غير مقيم.

يُتاح الإعفاء من الضريبة بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي فقط للأشخاص “المقيمين” في أحد أو كلا طرفا اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. تحدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموطن الضريبي بشكل مختلف، وعادةً تتطلب أن يكون الفرد أو الشركة التي تسعى للحصول على مزايا الاتفاقية إما خاضعة للضريبة أو لها صلة قانونية (كالتأسيس) أو علاقة اقتصادية (كالإدارة الفعالة أو التواجد الكبير) (أو كليهما) في الدولة التي تكون طرفاً في الاتفاقية ذات صلة.

الشخص القائم في المنطقة الحرة هو “شخص مقيم” في الدولة لأغراض ضريبة الشركات بحكم تأسيسه في الدولة، كأي شركة أخرى في الدولة، ويخضع الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة “للضريبة” في الدولة، وإن كان ذلك يكون بنسبة (0%) صفر بالمائة على دخله المؤهل.

إن إمكانية الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تخضع لشروط أخرى ويتعين تقييمها على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة جميع الحقائق والظروف ذات الصلة والشروط المحددة لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي السارية.

ذ. الشراكات

يميز قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات بين الكيان المؤسس والائتلاف المشترك.

“الائتلاف المشترك” (كما هو معرّف في قانون ضريبة الشركات) هو بالأساس علاقة تعاقدية بين شخصين أو أكثر ولا يُعامل كشخص اعتباري مستقل عن الشركاء أو الأعضاء. ويتم التعامل مع الائتلافات المشتركة على أنها “شفافة ضريبياً” لأغراض ضريبة الشركات في الدولة. مما يعني أن الائتلاف المشترك لا يخضع للضريبة بحدّ ذاته، وإنما يخضع كل شريك في الائتلاف للضريبة عن حصته من الدخل المحقق من الأعمال التي تمّ ممارستها من خلال الشراكة.

في حين تشمل الشراكات المؤسسة على سبيل المثال الشراكات ذات المسؤولية المحدودة، والشراكات المحدودة بالأسهم وغيرها من أنواع الشراكات التي لا يتحمل فيها أي من الشركاء مسؤولية غير محدودة عن التزامات الشراكة أو عن إجراءات الشركاء الآخرين. وتخضع مثل هذه الشراكات لضريبة الشركات في الدولة بنفس الطريقة التي تخضع لها الشركة (راجع القسم ث “الأشخاص الاعتباريون”).

الائتلاف المشترك هو علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العُهدة أو أي ارتباط أشخاص آخر مشابه، وفقاً للتشريعات السارية في دولة الإمارات.

لا، ليس من الضروري وجود عقد كتابي. يمكن أن يؤدي الاتفاق الشفهي، أو حتى المعاملة بين الأطراف، إلى إنشاء ائتلاف مشترك.

ما لم يتم تقديم طلب للمعاملة كخاضع للضريبة بحد ذاته، سيتم معاملة الائتلاف المشترك على أنه “شفاف ضريبياً“.

وهذايعنيأنالائتلافالمشتركلنيخضعلضريبةالشركاتبحدذاته،بلستُفرضالضريبةعلىكلشريكعلىحدةعلىحصتهمندخلالائتلافالمشترك.

يتم تخصيص إيرادات ونفقات الائتلاف المشترك (الذي يكون شفاف ضريبياً) لكل شريك بما يتناسب مع حصته الموزعة في ذلك الائتلاف المشترك. وسيتم ذلك عموماً باتباع شروط العقد المنشئ للائتلاف المشترك. وفي حال عدم التمكن من تحديد الحصة الموزعة لأحد الشركاء، يتم تخصيصها بالطريقة التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.

الحد الأدنى لعدد الشركاء هو اثنان. ولا يوجد حد أقصى لعدد الشركاء.

نعم. يجوز للشركاء في ائتلاف مشترك التقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لمعاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة بحد ذاته. وإذا تمت الموافقة على الطلب، ستُفرض الضريبة على أرباح الائتلاف المشترك مباشرةً، وليس على الشركاء. وسيكون الطلب غير قابل للرجوع عنه إلا في حالات استثنائية وبناءً على موافقة الهيئة الاتحادية للضرائب.

يخضع الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أعمال من خلال ائتلاف مشترك لضريبة الشركات في دولة الإمارات بشكل فردي، وذلك عن حصتهم من الدخل المحقق من خلال هذا الائتلاف المشترك. وفي هذه الحالة، عندما يكون الشخص الطبيعي شريك في الائتلاف المشترك، عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في الدولة والامتثال لمتطلبات قانون ضريبة الشركات، (يرجى النظر بالسؤال رقم 30: ما الذي يعتبر “أعمال أو نشاط أعمال” يقوم به شخص طبيعي خاضع للضريبة؟).

كما يمكن للشركاء في الائتلاف المشترك تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لمعاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة منفصل ومستقل لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات. وفي حال الموافقة على الطلب، يتم تعيين أحد الشركاء في الائتلاف المشترك كشريك مسؤول بتقديم إقرار ضريبي نيابة عن الشركاء في الائتلاف المشترك.

بالنسبة للشخص  الاعتباري  الذي يكون شريك  في ائتلاف مشترك وقام بالتسجيل لأغراض ضريبة الشركات كشخص مقيم أو غير مقيم، فلن يلزم  بمتطلبات إضافية للتسجيل لضريبة الشركات.

لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات، تعتبر الشراكة الأجنبية بشكل عامّ ائتلافًا مشتركًا مع مراعاة استيفاء شروط معيّنة، بما في ذلك ألا تكون الشراكة خاضعة للضريبة في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي ذي الصلة (انظر السؤال رقم [137] “كيف يتم تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات على الشراكات؟” ).

يختلف تعريف الشراكة الأجنبية عن تعريف الائتلاف المشترك حيث تنشأ الشراكة الأجنبية وفقاً لقوانين إقليم أجنبي، بينما ينشأ الائتلاف المشترك وفقاً للتشريعات السارية في دولة الإمارات.

ولكن لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات، يمكن معاملة الشراكة الأجنبية كائتلاف مشترك (وبذلك تكون شفافة ضريبياً) عند استيفاء شروط محددة.

ر. العُهَد والمؤسسات العائلية

المؤسسة العائلية (كما تمّ تعريفها في قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات) هي مؤسسة أو عهدة أو كيان مماثل يُستخدم لحماية وإدارة أصول وثروات الشخص الطبيعي أو العائلة.

يتمثل النشاط الرئيسي للمؤسسة العائلية عموماً في استلام أو الاحتفاظ أو استثمار أو التصرف في الأموال أو الأصول المرتبطة بالمدخرات أو الاستثمار أو إدارتها بأي شكل آخر لمنفعة الأفراد المستفيدين، أو لتحقيق أغراض خيرية. ولا تندرج هذه الأنشطة ضمن إطار الأعمال أو أنشطة الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات في دولة الإمارات إذا تمت مزاولتها بشكل مباشر من قبل المؤسس أو المستفيد أو أي شخص طبيعي آخر.

يتمّ التعامل مع المؤسسات العائلية (بما يشمل بعض العهد) كأشخاص اعتباريين مستقلين، وبالتالي ستخضع بحدّ ذاتها لضريبة الشركات في دولة الإمارات. إلا أنه يمكن للمؤسسات العائلية تقديم طلب ليتم معاملتها على أنها “ائتلاف مشترك” شفّاف ضريبيّاً لأغراض ضريبة الشركات في الدولة، وينتج عن ذلك اعتبار مؤسس/مُنشئ المؤسسة والمستفيدين منها مالكين للأصول التي تحتفظ بها المؤسسة، وهو الأمر الذي من شأنه إعفاء دخل المؤسسة عمومًا من ضريبة الشركات في الدولة.

وتُعد الأنواع الأخرى من العُهد (على سبيل المثال، العُهد المُنشأة في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي) علاقة تعاقدية بين شخصين أو أكثر (على سبيل المثال، بين المستفيد ومنشئ العهدة وأمين العهدة) ولا يكون لها شخصية اعتبارية منفصلة. وسيتم التعامل مع هذه الأنواع من العُهد تلقائياً على أنها كيانات شفافة ضريبياً لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

نعم، يمكن معاملة المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك والاستفادة من اعتبارها  شفافة ضريبياً، حيث لا تُعامل المؤسسة العائلية على أنها خاضعة للضريبة بحد ذاتها، وستنتقل التزامات ضريبة الشركات إلى المستفيدين شريطة استيفاء شروط معينة.

لكي تُعامل كائتلاف مشترك، على المؤسسة العائلية:

  • استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من قانون ضريبة الشركات والقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2023.
  • التقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لمعاملتها كائتلاف مشترك.

نعم، سيتم اعتبار مستفيدي المؤسسة العائلية التي تُعامل كائتلاف مشترك كشركاء في الائتلاف المشترك وسيتم معاملتهم كأفراد خاضعين للضريبة لأغراض ضريبة الشركات.

يخضع الأشخاص الطبيعيون المستفيدين في المؤسسة العائلية بشكل فردي لضريبة الشركات في دولة الإمارات. وفقاً لذلك، يتعين على كل من هؤلاء الأشخاص الطبيعيين  التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في الدولة في حال كانوا يزاولون أعمال أو أنشطة أعمال، والامتثال لمتطلبات قانون ضريبة الشركات، (يرجى النظر بالسؤال رقم 30: ما الذي يعتبر “أعمال أو نشاط أعمال” يقوم به شخص طبيعي خاضع للضريبة؟).

سيتم اعتبار جهات النفع العام التي ليست جهات نفع عام مؤهلة كأشخاص خاضعين للضريبة وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات، حتى لو كانوا مستفيدين في مؤسسة عائلية.

في حال كان المستفيدين أشخاص غير مقيمين، قد يُخضع الدخل المُحصل من المؤسسة العائلية لضريبة الشركات في الدولة وفقاً لأحكام المادة (12) من قانون ضريبة الشركات، وأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 في حال كان المستفيدين أشخاص طبيعيين.

ز. صناديق الاستثمار ومديرو الاستثمار

صندوق الاستثمار المؤهل هو أي جهة يكون نشاطها الرئيسي إصدار حصص استثماريّة لجمع الأموال، أو تجميع أموال المستثمرين أو إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تمكين أصحاب تلك الأموال المستثمرة من الانتفاع بالأرباح أو العوائد الناتجة عن الاستحواذ أو امتلاك الاستثمارات أو إدارتها أو التصرف فيها، وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها ومتى استوفيت الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من قانون ضريبة الشركات.

عادةً ما يتمّ تنظيم صناديق الاستثمار كشراكات محدودة (خلافاً للكيانات المؤسسية)، لضمان الحياد الضريبي لمستثمريها. وينبع هذا الحياد الضريبي من حقيقة أن معظم البلدان تعامل الشراكات المحدودة على أنها شفافة ضريبياً لأغراض الضريبة المحلية والدولية، مما يجعل المستثمرين في صناديق الاستثمار يتمتعون بوضع ضريبي مماثل كما لو أنهم استثمروا مباشرة في الأصول الرئيسية للصندوق. وسيتم التعامل مع صناديق الاستثمار التي يتمّ تنظيمها على شكل شراكات أو صناديق ائتمانية أو جهات ائتلافية أخرى على أنها “ائتلاف مشترك” شفاف ضريبياً لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

يمكن لصناديق الاستثمار المُنشأة على شكل كيانات مؤسسية – بما في ذلك صناديق الاستثمار العقارية، أو صناديق الشراكة التي طلبت معاملتها على أنها خاضعة بحدّ ذاتها لضريبة الشركات في الدولة – التقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على إعفاء من قانون ضريبة الشركات في الدولة كصناديق استثمار مؤهلة، بشرط استيفاء شروط معيّنة.

تشمل أسواق الأسهم المعتمدة ما يأتي:

  • الأسواق داخل دولة الإمارات: أسواق الأسهم المنشأة داخل الدولة التي يتمّ ترخيصها وتنظيمها من قبل الجهات المعنية المختصّة (مثل ناسداك دبي أو سوق أبوظبي للأوراق المالية أو سوق دبي المالي).
  • الأسواق الأجنبية: أسواق الأسهم المنشأة خارج الدولة وتملك مكانة مساوية لسوق الأسهم المعتمد في الدولة.

تقوم قاعدة نظام إعفاء المشاركة على منع الازدواج الضريبي داخل مجموعة شركات بحيث تكون إحدى الشركات (التي تدفع أرباح الأسهم أو التي تم بيع أسهمها) قد خضعت للضريبة على أرباحها.

يعفي قانون ضريبة الشركات كليّاً أرباح الأسهم أو الحصص المحققة من الكيانات المقيمة في الدولة وكذلك أرباح الأسهم أو الحصص المحققة من الشركات الأجنبية التابعة المؤهلة كـ”مشاركة”. والمشاركة هي شخص اعتباري تمتلك فيه الشركة المساهمة المقيمة في الدولة حصص ملكية بنسبة 5% أو أكثر (“حصة مشاركة”) لمدة 12 شهر على الأقل، والمستوفية لشروط نظام إعفاء المشاركة. وعلى نحوٍ مشابه، ستُعفى من ضريبة الشركات المكاسب الرأسمالية المحققة من بيع الأسهم في كيانات اعتبارية محلية وأجنبية. ويخضع هذا الإعفاء لنفس الحد الأدنى للملكية والمدّة والشروط الأخرى المذكورة أعلاه.

لإعفاء صندوق الاستثمار، يجب أن يخضع إما صندوق الاستثمار أو مدير الصندوق للرقابة التنظيمية، وليس كلاهما معاً.

وفقاً لـ “إعفاء مدير الاستثمار”، يحق لمديري الاستثمار المنظمين في دولة الإمارات تقديم خدمات إدارة الأصول/الاستثمارات التقديرية للصناديق الأجنبية والعملاء الأجانب دون أن يشكّل ذلك منشأة دائمة للمستثمرين الأجانب أو لصندوق الاستثمار الأجنبي في الدولة وذلك رهناً باستيفاء شروط معيّنة.

عند استيفاء شروط إعفاء مدير الاستثمار من ضريبة الشركات، لا ينبغي لمدير استثمار مقرّه في دولة الإمارات أن ينشأ إقامة في الدولة لصندوق الاستثمار الأجنبي / كيان الاستثمار الأجنبي الذي يديره وذلك لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

يمكن لشركات الاستثمار القابضة وغيرها من كيانات الأغراض الخاصّة المملوكة بالكامل في دولة الإمارات التي يستخدمها صندوق الاستثمار المؤهل بهدف توزيع رأس المال والقيام بالاستثمارات، أن تتقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب للاستفادة من الإعفاء من ضريبة الشركات في الدولة.

بشكل عام، نعم، ومع ذلك، صناديق الاستثمار التي تم إنشاؤها لمدة تقل عن سنتين ماليتين ليست ملزمة باستيفاء شروط الملكية لتكون مؤهلة للإعفاء من ضريبة الشركات، في حال وجود إثبات كاف يدل على رغبة المستثمرين باستيفاء شروط الملكية بعد السنتين الماليتين الأولى.

ستحدد الهيئة ما يمكن اعتباره اثباتاً كافياً ولكن هذا قد يشمل رسائل البريد الإلكتروني مع المستثمرين المحتملين، والتواصل الداخلي يعرض استراتيجية المستثمرين الحاليين لجذب مستثمرين إضافيين، وما إلى ذلك. وستقوم الهيئة بنشر المزيد من الإرشادات حول المتطلبات في الوقت المناسب.

لا، لا يمكن أن يكون المستثمر المؤسسي الا شخصاً اعتبارياً، ولا يجوز أن يكون شخصاً طبيعياً.

نعم، يمكن للأشخاص الطبيعيين الاستثمار في REIT يكون صندوق استثمار مؤهل والذي يكون 20% على الأقل من رأس ماله مطروحاً للتداول في سوق أسهم معتمد.

نعم، يمكن للائتلاف المشترك الذي تقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملته كشخص خاضع للضريبة التقدم بطلب ليتم معاملته كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الشروط المعنية المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات وقرار مجلس الوزراء المعني.

س. فروع الشركات

كلا. الفروع الموجودة في الدولة والتابعة لشخص اعتباري محلي أو أجنبي هي امتداد للشركة الأم أو المكتب الرئيسي، وبالتالي لا تُعتبر شخصًا اعتباريًا مستقلاً.

نعم، سيتم تضمين دخل الفروع في دولة الإمارات ضمن الدخل الخاضع للضريبة وإدراجه في الإقرار الضريبي لضريبة الشركات الخاص بــ “الشركة الأم” أو “المكتب الرئيسي” الموجود في الدولة.

لا يجب على الفروع في دولة الإمارات للشخص الاعتباري المقيم في دولة الإمارات التسجيل أو تقديم إقرار ضريبي بشكل منفصل.

سيتم تضمين دخل الفروع الأجنبية أو المنشآت الدائمة الأجنبية للأعمال في دولة الإمارات ضمن الدخل الخاضع للضريبة وإدراجه في الإقرار الضريبي لضريبة الشركات الخاص بـ”المكتب الرئيسي” الموجود في الدولة، إلا إذا اختار “المكتب الرئيسي” إعفاء أرباح فروعها الأجنبية. ويكون هذا الإعفاء متاحاً لأرباح الفروع الأجنبية التي خضعت بالفعل للضريبة في الدولة الأخرى.

يخضع فرع الشركة الأجنبية في دولة الإمارات لضريبة الشركات ويكون ملزماً بالتسجيل لأغراض ضريبة الشركات إذا كان الفرع يُشكّل مؤسسة دائمة في دولة الإمارات للأعمال الأجنبية بموجب قانون ضريبة الشركات. وستُتاح خدمة التسجيل لفروع الشركات الأجنبية في دولة الإمارات في حينه.

يخضع فرع الأعمال الأجنبية في دولة الإمارات عموماً لضريبة الشركات في الدولة، إلا إذا كانت أنشطة هذا الفرع لا تُشكّل منشأة دائمة لأغراض ضريبة الشركات في الدولة (يرجى الرجوع إلى القسم ش “الأشخاص الأجانب”).

الأنشطة التحضيرية أو المساندة هي تلك التي يتمّ تنفيذها لتحضير أو لدعم أنشطة الأعمال الأساسية للكيان الأجنبي. وتشمل الأنشطة التحضيرية أو المساندة أنشطة تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع العائدة للكيان الأجنبي أو الأنشطة التسويقية والترويجية المحدودة أو أنشطة إجراء دراسة للسوق أو حضور الندوات أو المؤتمرات.

وحيثما كان ذلك مناسباً، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تطبيق الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي وذلك عند تحديد ما إذا كانت المنشأة الدائمة موجودة بالفعل أو ما إذا كانت الأنشطة المنفذة ذات طابع تحضيري أو مساند.

ش. الأشخاص الأجانب

يخضع الكيان الأجنبي  لضريبة الشركات في دولة الإمارات إذا كان مُدارًا أو خاضعًا للسيطرة بشكل فعال في دولة الإمارات، ولديه منشأة دائمة في الدولة، ويحقق دخلاً من صلة في دولة الإمارات أو إذا كان يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة (يخضع للضريبة بنسبة 0%). علماً بأن مجرّد تحقيق دخل ناشئ في الدولة لا يحتّم على الكيان الأجنبي سداد ضريبة الشركات في الدولة، ولا يستوجب منه التسجيل أو تقديم إقرار ضريبي لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

وبشكل عامّ، يعتبر الدخل ناشئاً في الدولة إذا تمّ تحقيقه من شخص مقيم في الدولة أو من منشأة دائمة فيها أو إذا تمّ تحقيقه من أنشطة تنفذ في الدولة أو من أصول موجودة داخلها أو من رأس مال مستثمر فيها أو من حقوق مستخدمة فيها.

قد تتمّ معاملة الشخص الاعتباري الأجنبي كشخصٍ مقيمٍ في دولة الإمارات لأغراض ضريبة الشركات ويخضع لضريبة الشركات في الدولة عن دخله الناشئ في الدولة وخارجها إذا كان هذا الشخص تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في الدولة (يرجى الاطلاع على سؤال رقم (20) – من هو الشخص الذي يُعتبر شخصاً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟).

يخضع الشخص الطبيعي الأجنبي لضريبة الشركات في دولة الإمارات بصفته “شخصاً مقيماً” عند مزاولته أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة. علماً بأن معاملة الفرد الأجنبي كشخص مقيم لأغراض ضريبة الشركات لا يعني تلقائياً اعتباره شخصاً مقيماً في الدولة لجميع الضرائب الأخرى أو لأغراض تطبيق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين فإن قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 يحدد فيه معلومات إضافية حول ما من شأنه أن يدخل الشخص الطبيعي ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة.

بشكل عام، لا يخضع لضريبة الشركات الشخص الطبيعي الأجنبي الذي لا يمارس أعمالاً أو أنشطة أعمال خاضعة للضريبة في دولة الإمارات (يرجى الاطلاع على السؤال [177]: هل يمكن أن يخضع الشخص الطبيعي الأجنبي لضريبة الشركات في دولة الإمارات كشخص مقيم؟).

بشكل عام، يكون للشخص الاعتباري الأجنبي منشأة دائمة في دولة الإمارات في أي من الحالات الآتية:

  • إذا كان لديه مكان ثابت أو دائم في الدولة يزاول من خلاله أعماله.
  • إذا وُجد شخص لديه صلاحية ويزاولها بشكل اعتيادي لممارسة الأعمال في الدولة نيابة عن الشخص الاعتباري الأجنبي.

ولا يعتبر مكان العمل الثابت منشأة دائمة إذا تمّ استخدامه حصراً لأغراض تخزين أو عرض أو تسليم السلع والبضائع العائدة للشخص الاعتباري الأجنبي أو لمزاولة أنشطة أخرى ذات طابع تحضيري أو مساند.

ولن تنشأ المنشأة الدائمة إذا كان الشخص الاعتباري الذي لديه صلاحية ممارسة الأعمال في الدولة نيابة عن الشخص الاعتباري الأجنبي والذي يمارس هذه الصلاحية، يتصرف كوكيل مستقل.

وحيثما كان ذلك مناسباً، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تطبيق الاتفاقيات الدولية لتحديد ما إذا كانت المنشأة الدائمة موجودة بالفعل.

بشكل عام، لن يخضع الشخص الطبيعي الأجنبي الذي يستثمر في العقارات في دولة الإمارات بصفته الشخصية من دون ترخيص  لضريبة الشركات في الدولة أو لغيرها من التزامات الامتثال ذات الصلة.

يمكن للدخل المحقق من عقار في الدولة من قبل الشخص الاعتباري الأجنبي أن يكوّن صلة خاضعة في دولة الإمارات وعليه قد يكون خاضع لضريبة الشركات.

يُعتبر الدخل دخلاً ناشئاً في دولة الإمارات في أي من الحالات الآتية:

  • إذا تمّ تحقيقه من شخص مقيم في الدولة.
  • إذا تمّ نسب الدخل المحقق إلى منشأة دائمة في دولة الإمارات التابعة لشخص غير مقيم في الدولة
  • إذا تم تحقيقه أو استحقاقه بأي شكل كان من أنشطة تمّ تنفيذها في الدولة، أو من أصول موجودة داخلها أو من رأس مال مستثمر فيها أو من حقوق مستخدمة فيها أو من خدمات تمّ تقديمها أو الاستفادة منها في الدولة.

ويتضمن قانون ضريبة الشركات قائمة غير شاملة للدخل الذي يُعتبَر دخلاً ناشئاً في الدولة.

وقد يصدر قرار من مجلس الوزراء في حينه يحدد أنواع الدخل الناشئ في الدولة الذي يخضع للضريبة المقتطعة من المنبع والتي تبلغ نسبتها حالياً 0 % في دولة الإمارات.

بشكل عامّ، لن يتمّ فرض ضريبة الشركات في الدولة على الدخل الذي يحققه الأشخاص الاعتباريون الأجانب أو الأشخاص الطبيعيون الأجانب من أرباح الأسهم والحصص والأرباح الرأسمالية والفوائد ورسوم حقوق الامتياز، ما لم يُنسب مصدر هذا الدخل إلى منشأة دائمة في دولة الإمارات عائدة لذلك الشخص الأجنبي.

علاوة على ذلك، إلى حين إصدار قرار مجلس الوزراء الذي يحدد الدخل الناشئ في الدولة الذي سيخضع للضريبة المقتطعة من المنبع (حاليًا 0٪)، فإن هذا الدخل لن يخضع للضريبة المقتطعة من المنبع في دولة الإمارات عندما يحققه مستثمر أجنبي.

ص. المعايير والطرق المحاسبية

على الخاضعين للضريبة تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (“IFRS”). وفي حال لم  تجاوز الإيرادات المحققة مبلغ (50,000,000) خمسين مليون درهم إماراتي، يُسمح للخاضعين للضريبة بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (“IFRS for SMEs”).

طريقة محاسبة يقوم بموجبها الخاضع للضريبة بالاعتراف بالدخل والنفقات عند استلام مدفوعات نقدية وسدادها.

يمكن للشخص استخدام الأساس النقدي المحاسبي إذا كان يحقق إيرادات لا تجاوز مبلغ (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم إماراتي.

في حال جاوزت إيرادات الشخص مبلغ  3 ملايين درهم إماراتي، يجوز له استخدام الأساس النقدي المحاسبي في حالات استثنائية وبناءً على طلب توافق عليه الهيئة الاتحادية للضرائب.

لا تُطبق أي معايير خاصة فقط على الأشخاص الذين يقومون بإعداد قوائمهم المالية باستخدام الأساس النقدي المحاسبي، ولكن للهيئة الاتحادية للضرائب الحق بطلب أي معلومات أو مستندات أو سجلات مساندة ذات صلة (على سبيل المثال بيانات مصرفية، فواتير).

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) قد يؤدي إلى فروقات كبيرة في احتساب ضريبة الشركات بين مجموعة اختارت أن تكون مجموعة ضريبية ومجموعة لم تختر ذلك. ولذلك، يجب توحيد القوائم المالية عبر جمع القوائم المالية المستقلة من أجل إزالة أي فروقات عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة.

ض. القواعد العامّة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة

الدخل الخاضع للضريبة في فترة ضريبية هو صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبية للأعمال، بعد إجراء تعديلات على عناصر معيّنة كما هو منصوص عليه في قانون ضريبة الشركات.

لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات، يجب إعداد القوائم المالية للكيانات والأعمال الأخرى في الدولة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). وفي حال كان الشخص يحقق إيرادات  لا تتجاوز مبلغ (50,000,000) درهم إماراتي، فإنه يجوز تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (“IFRS for SMEs”).  وفي حال كان الشخص يحقق إيرادات لا تتجاوز مبلغ (3,000,000) درهم إماراتي، فإنه يجوز استخدام الأساس النقدي المحاسبي.

يتعين على الخاضعين للضريبة إعداد قوائمهم المالية وتحديد دخلهم الخاضع للضريبة على أساس الاستحقاق، إلا إذا سُمِح لهم بإعدادها على الأساس النقدي بدلاً من ذلك. ويحدد القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023 الحالات التي يمكن فيها للخاضع للضريبة إعداد قوائمه المالية على الأساس النقدي للمحاسبة.

يجب تعديل صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي للعناصر المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات، والتي تشمل:

  1. المكاسب / الخسائر غير المحققة (مع مراعاة الاختيار المتعلق بتطبيق أساس التحقق).
  2. الدخل المعفى من الضريبة مثل أرباح الأسهم.
  3. المكاسب أو الخسائر الناجمة عن عمليات النقل ضمن المجموعة المؤهلة.
  4. المكاسب أو الخسائر الناتجة عن النقل ضمن عمليات إعادة هيكلة الأعمال وفقاً للمادة (27) من قانون ضريبة الشركات.
  5. الخصومات غير المسموح بها لأغراض ضريبة الشركات.
  6. التعديلات على المعاملات التي تتم مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
  7. نقل الخسائر الضريبية ضمن المجموعة عند استيفاء الشروط ذات العلاقة.
  8. أي حوافز أو تسهيلات ضريبية.
  9. أي تعديلات أخرى يحددها الوزير.

كما هو الحال في العديد من أنظمة ضريبة الشركات، يسمح نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات للخاضع للضريبة بتطبيق مبدأ “التحقق” عند تحديد دخله الخاضع للضريبة. ويعني ذلك أن سيكون الدخل خاضعاً للضريبة وسيكون الخصم مسموحاً به فقط عند تحقق الربح أو الخسارة. ويحدث التحقق، على سبيل المثال، عند بيع الأصل المعنيّ أو انتهاء أجله.

بموجب مبدأ “التحقق”، تُستثنى من الدخل الخاضع للضريبة لكل فترة ضريبية المكاسب والخسائر غير المحققة المتعلقة بالأصول أو الالتزامات التي تكون خاضعة للمحاسبة بالقيمة العادلة أو بانخفاض القيمة أو المحتفظ بها في حساب رأس المال، بناءً على الاختيار الذي قام به الخاضع للضريبة.

يُسمح لجميع الخاضعين للضريبة اختيار استخدام طريقة أساس التحقق، شريطة أن يُعِد الخاضع للضريبة قوائمه المالية على أساس الاستحقاق. من الجدير بالذكر أنه لا يجوز للمصارف ومقدمي خدمات التأمين إلا اختيار استخدام أساس التحقق فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال.

يعتبر اختيار طريقة أساس التحقق غير قابل للرجوع عنه، إلا في حالات استثنائية وبناءً على موافقة الهيئة الاتحادية للضرائب.

بشكل عام، لدى الخاضعين للضريبة الخيارات الثلاث التالية:

  1. الاعتراف بالمكاسب والخسائر غير المحققة لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات؛ أو
  2. الاعتراف بالمكاسب والخسائر على أساس التحقق فيما يتعلق بجميع الأصول والالتزامات التي تكون خاضعة للمحاسبة بالقيمة العادلة أو بانخفاض القيمة؛ أو
  3. الاعتراف بالمكاسب والخسائر على أساس التحقق فيما يتعلق بكافة الأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال.

عند قيام الأعمال بإعداد قوائمها المالية على أساس الاستحقاق، يُتاح لها اختيار واحد من الخيارين الآتيين فيما يخص معاملة ضريبة الشركات في دولة الإمارات للمكاسب والخسائر المحاسبية غير المحققة:

  • الخيار (1): يمكن للخاضع للضريبة أن يختار الإقرار بالمكاسب والخسائر على أساس “التحقق” لأغراض ضريبة الشركات في الدولة لجميع الأصول والالتزامات التي تكون خاضعة للمحاسبة بالقيمة العادلة أو بانخفاض القيمة. أي أن كل وأي مكاسب غير محققة لن تكون خاضعة للضريبة (والعكس صحيح، فإن كل وأي خسائر غير محققة لن تكون قابلة للخصم) إلى أن تصبح محققة.
  • الخيار (2): يمكن للخاضع للضريبة أن يختار الإقرار بالمكاسب والخسائر على “أساس التحقق” لأغراض ضريبة الشركات في الدولة لكافة الأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال فقط (أي لا يتوقع بيعها أو تداولها خلال السياق المعتاد لعمليات الأعمال) – أي أن المكاسب والخسائر غير المحققة فيما يتعلق بكافة الأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال هي فقط التي لن تكون خاضعة للضريبة أو قابلة للخصم إلى أن تصبح محققة. ومن الناحية الأخرى، فإن الأرباح والخسائر غير المحققة الناشئة عن الأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات سيستمر تضمينها في الدخل الخاضع للضريبة على الأساس الحالي.

لا يوجد تمييز بين المكاسب الناتجة عن بيع الأصول الرأسمالية وتلك الناتجة عن بيع الأصول (الإيرادات) غير الرأسمالية. ويتم تضمين المكاسب الرأسمالية المحققة من التصرف في الأصول في الدخل السنوي الخاضع للضريبة على غرار أي دخل آخر للأعمال. وقد يتم إعفاء المكاسب الرأسمالية المحققة عن بيع الأسهم من ضريبة دخل الشركات، في حال استيفاء شروط معيّنة (راجع السؤال رقم [201] “هل يتم إعفاء المكاسب الرأسمالية من ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟”)

ط. الدخل المُعفى من ضريبة الشركات

يُعفى من ضريبة الشركات في الامارات أنواع الدخل التالية:

  1. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المُحصلة من الأشخاص الاعتبارية المؤسسة أو المقيمة في الدولة.
  2. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المُحصلة من حصص المشاركة في شخص اعتباري أجنبي (يرجى الاطلاع على سؤال رقم (200) – هل تُعفى جميع أرباح الأسهم أو الحصص وتوزيعات الأرباح المُحصلة من الأشخاص الاعتباريين الأجانب من ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
  3. تعفى  أنواع الدخل الأخرى (مثل المكاسب الرأسمالية، ومكاسب/خسائر سعر صرف العملات الأجنبية، ومكاسب أو خسائر انخفاض القيمة) من حصص المشاركة المحلية أو الأجنبية (يرجى الاطلاع على سؤال رقم (202) – ما هو نظام إعفاء المشاركة؟).
  4. الدخل من فرع أجنبي أو منشأة دائمة اجنبية في حال تمّ اختيار الإعفاء من خلال طلب “إعفاء المنشأة الدائمة”.
  5. الدخل الذي يحققه شخص غير مقيم من تشغيل أو تأجير الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي عند استيفاء شروط معيّنة (يرجى الاطلاع على سؤال رقم (271) ’كيف تخضع شركات الطيران الدولية وشركات الشحن الدولي للضريبة؟‘).

تُعفى جميع أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحلية المحصّلة من الأشخاص الاعتباريين المقيمين في دولة الإمارات من ضريبة الشركات في الدولة، وذلك بصرف النظر عن نسبة الملكية في الشخص الاعتباري المقيم في دولة الإمارات والذي يوزع أو يدفع تلك الأرباح. ويسري هذا الإعفاء أيضاً على أرباح الأسهم أو الحصص المٌحصلة من الشخص الاعتباري في دولة الإمارات الذي يُعفى من ضريبة الشركات أو الذي تخضع أرباحه في المنطقة الحرة لضريبة الشركات بنسبة الــ 0%.

رهناً باستيفاء شروط إعفاء المشاركة، تُعفى من ضريبة الشركات في دولة الإمارات، أرباح الأسهم أو الحصص وتوزيعات الأرباح التي تمّ تحقيقها من حصص المشاركة في الأشخاص الاعتباريين الأجانب. ويُقصَد بحصص المشاركة تملّك حصص ملكية بنسبة 5% أو أكثر أو إذا بلغت قيمة الاستحواذ (4,000,000) درهم إماراتي على الأقل في أسهم أو رأس مال الشخص الاعتباري الأجنبي المستوفي لشروط نظام إعفاء المشاركة.

وفقاً لنظام إعفاء المشاركة، تُعفى من ضريبة الشركات في دولة الإمارات المكاسب الرأسمالية التي تمّ تحقيقها من حصص المشاركة سواء في شخص اعتباري أجنبي ومَحليّ، كما يتمّ إعفاء المكاسب الرأسمالية التي يمكن تحقيقها من النقل داخل المجموعة المؤهلة ومعاملات إعادة التنظيم والهيكلة.

ويتمّ التعامل مع المكاسب الرأسمالية الأخرى على أنها دخل عادي خاضع لضريبة الشركات.

إنّ خلفية نظام إعفاء المشاركة تتمثل في منع الازدواج الضريبي داخل المجموعة التي تكون الشركة الرئيسية فيها (التي تدفع أرباح الأسهم أو التي تمّ بيع أسهمها) قد خضعت بالفعل للضريبة عن أرباحها.

يعفي قانون ضريبة الشركات كليّاً أرباح الأسهم أو الحصص المحققة من الكيانات في دولة الإمارات وكذلك أرباح الأسهم أو الحصص المحققة من الشركات الأجنبية التابعة المؤهلة كـ “مشاركة”. والمشاركة هي شخص اعتباري تمتلك فيه الشركة المساهمة الإماراتية حصص ملكية بنسبة 5% أو أكثر، أو أن تبلغ قيمة الاستحواذ (4,000,000) درهم إماراتي على الأقل (“حصة مشاركة”) لمدة 12 شهر على الأقل، والمستوفية لشروط نظام إعفاء المشاركة.

وبالمثل، تُعفى من ضريبة الشركات المكاسب الرأسمالية المحققة من بيع الأسهم في كيانات محلية وأجنبية. ويخضع هذا الإعفاء لنفس الحد الأدنى للملكية والمدّة والشروط الأخرى المذكورة أعلاه.

قد تكون هناك حالات تقوم فيها أعمال في دولة الإمارات باستثمار استراتيجي في شركة أخرى لا ينتج عنها حصص ملكية بنسبة 5% أو أكثر، أو قد تنخفض نسبة الملكية في المشاركة إلى أقل من 5% وذلك نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة الشركة الإماراتية المساهمة.

ولمعالجة مثل تلك الحالات ولتقليل الأعباء الإدارية المرتبطة بمراقبة الامتثال المستمر لمتطلب الحد الأدنى من الملكية بموجب نظام إعفاء المشاركة، سيتم اعتبار وجود حصص ملكية وتكلفة استحواذ تساوي أو تزيد عن 4 ملايين درهم إماراتي كافية للوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الملكية. وهذا يعني أن الدخل المحقق فيما يتعلق بحصص الملكية هذه، سيكون معفى بموجب نظام إعفاء المشاركة، بشرط استيفاء جميع الشروط الأخرى.

أرباح الأسهم المُحصلة من شركة مقيمة في دولة الإمارات تعتبر مُعفاة تلقائيًا بموجب المادة (22) من قانون ضريبة الشركات.

لا يوجد حاجة لطلب الإعفاء باستخدام إعفاء المشاركة لأرباح الأسهم المُحصلة من الشركات الإماراتية المقيمة.

بشكلٍ عام، تعتبر الشركة الأجنبية المقيمة في دولة تطبق نظام ضرائب على دخل الشركات مشابهًا لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات وتفرض الضريبة بنسبة 9٪ أو أعلى، أنها قد استوفت متطلب “الخضوع للضريبة” لأغراض إعفاء المشاركة.

بالإضافة إلى ذلك، فسوف يعتبر الشخص الاعتباري الأجنبي قد استوفى متطلب الخضوع للضريبة إذا كان قادراً على إثبات أنه يخضع للضريبة على دخله أو أرباحه بنسبة فعلية تبلغ 9٪ أو أعلى.

وعندما تكون الشركة الأجنبية مقيمة في دولة لا تفرض ضريبة على أرباح الأعمال فقط، بل على أساس مختلف (على سبيل المثال على دخل الشركة أو حقوق الملكية أو صافي الثروة أو مزيج مما سبق – مثل الزكاة)، فلا يزال من الممكن اعتبار هذه الشركة الأجنبية تستوفي متطلب “الخضوع للضريبة” إذا كان بإمكان الشركة الأجنبية إثبات أنها خاضعة للضريبة بنسبة فعلية تبلغ 9٪ أو أعلى على الأرباح المحاسبية المحتسبة وفقًا للأساس المنصوص عليه في قانون ضريبة الشركات. وينطبق الأمر ذاته على الشركة الأجنبية غير الخاضعة للضريبة في دولة الإقامة، ولكنها تمارس أعمالها من خلال منشأة دائمة في دولة أخرى تفرض ضريبة على الدخل ذي الصلة.

يمكن للخاضع للضريبة استيفاء الحد الأدنى من متطلبات الملكية الخاصة بإعفاء المشاركة فيما يتعلق بالمشاركة إذا كان:

  1. يمتلك نسبة 5٪ أو أكثر من حصص الملكية في المشاركة؛ أو
  2. تكلفة الاستحواذ على حصص ملكيته في المشاركة لا تقل عن 4 ملايين درهم إماراتي.

عند قياس حصص الملكية، يجب جمع الأنواع المختلفة من حقوق الملكية (مثل الأسهم العادية، والأسهم الممتازة، والخيارات، وما إلى ذلك) التي يحتفظ بها الأشخاص الخاضعون للضريبة معًا.

ويمكن أيضًا احتساب حصص الملكية في المشاركة التي يحتفظ بها أعضاء المجموعة المؤهلة التي ينتمي إليها الخاضع للضريبة ضمن ملكية الخاضع للضريبة في المشاركة.

تشمل حصص الملكية ما يلي:

  • الأسهم العادية،
  • الأسهم الممتازة،
  • الأسهم القابلة للاسترداد،
  • العضوية وحصص الشركاء،
  • وأنواع أخرى من الأوراق المالية والمساهمات الرأسمالية والحقوق التي تخول المالك الحصول على أرباح وعائدات التصفية.

ومع ذلك، لن يتمّ التعامل مع ما ورد أعلاه إلا على أنه حصص ملكية إذا تم التعامل معها على أنها حقوق ملكية بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).

نعم، إذا كان الفرع خاضع للضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات، وقد استوفى جميع الشروط المطلوبة الأخرى للاستفادة من الإعفاء فيما يتعلق بحصص ملكية في مشاركة يمكن أن تنسب إلى الفرع.

حقوق الخيار تكون مؤهلة كحصص ملكية لغرض إعفاء المشاركة حيث، بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)المعمول بها، يكون كل من السيطرة وملكية الانتفاع للأسهم (الأساسية) في أيدي صاحب الخيار.

قد تستفيد الأداة المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية أيضًا من إعفاء المشاركة، شريطة أن يتمّ تصنيفها كحقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وإذا كانت حصص الملكية تتكون من أدوات مالية إسلامية، وتمّ استيفاء شروط الإعفاء، فسيتم إعفاء الدخل المتعلق بهذه الأدوات بموجب إعفاء المشاركة.

المعايير المحاسبية ذات الصلة بالأدوات المالية الإسلامية هي معايير محاسبية صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وهذه المنظمة هي هيئة إسلامية دولية مستقلة غير هادفة للربح تقوم بوضع معايير المحاسبة والتدقيق والحوكمة والأخلاق المهنية ومعايير الشريعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

نعم، إذا تمّ تبديل حصص ملكية بحصص ملكية أخرى كجزء من معاملة إعادة هيكلة الأعمال، وكانت حصص الملكية المكتسبة حديثًا تستوفي شروط إعفاء المشاركة، يجب معاملة حصص الملكية الجديدة على أنها ذات حصص الملكية المستمرة.

يجب على المشاركة أن تستوفي متطلب “الهدف والنشاط الأساسي للمشاركة هو امتلاك والاستحواذ  والإبقاء على الأسهم أو الحصص المتكافئة” وذلك عندما تستوفي المشاركة جميع الشروط التالية:

  • يجب توجيه الشركة القابضة وإدارتها في البلد أو الإقليم ذي الصلة،
  • تلتزم الشركة القابضة بمتطلبات تقديم المستندات والسجلات إلى السلطة المختصة،
  • الشركة القابضة لديها ما يكفي من الموظفين والمقرّات، و
  • يجب ألا تقوم الشركة القابضة بأي أنشطة أخرى غير عرضية أو مساندة لامتلاك والاستحواذ على الأسهم أو الحصص المتكافئة.

يتكون دخل الشركة القابضة بشكل أساسي من دخل حصص المشاركة إذا كان دخلها، خلال الفترة الضريبية ذات الصلة والفترة الضريبية السابقة، يتكون في المتوسط بنسبة 50٪ أو أكثر من أرباح الأسهم ومكاسب رأس المال والدخل الآخر من حصص المشاركة.

يتم تحديد الحد الأدنى لتكاليف الاستحواذ النقدية والبالغ 4 ملايين درهم إماراتي مع الأخذ في الاعتبار قيمة أسهم رأس المال أو المساهمة في رأس المال، بما في ذلك أي مقابل مدفوع نقدًا وقيمة أي حقوق ملكية لاحقة ومساهمات رأسمالية مقدمة إلى المشاركات والنفقات المتعلقة بالاستحواذ.

وإذا تمّ الاستحواذ باستخدام عملة أخرى غير الدرهم الإماراتي، يتمّ تحديد تكلفة الاستحواذ باستخدام سعر الصرف المُطبق في تاريخ الاستحواذ أو إنشاء حصص الملكية.

لا يتمّ تعديل التكلفة لاعتبارات التضخم أو الزيادة في قيمة حصص الملكية (الأساسية).

وفي حال تمّ بيع الملكية أو التصرف فيها جزئيًا، يجب تخفيض تكلفة الاستحواذ بما يتناسب مع متوسط ​​تكاليف الاستحواذ المنسوبة إلى الجزء الذي تمّ بيعه أو التصرف فيه.

ظ. التعديلات بموجب الأحكام الانتقالية

  • الأموال غير المنقولة المؤهلة.
  • الأصول غير المادية المؤهلة.
  • الأصول المالية المؤهلة.
  • الالتزامات المالية المؤهلة.
  • الأموال غير المنقولة التي تستوفي جميع الشروط الآتية:
  • تمّ امتلاكها قبل الفترة الضريبية الأولى.
  • تمّ قياسها في القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية.
  • تمّ التصرف بها أو اُعتبرت متصرفاً بها خلال أو بعد الفترة الضريبية الأولى، بقيمة تجاوز القيمة الدفترية الصافية.

الأصول غير المادية كما يتمّ تعريفها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والتي تستوفي الشروط الآتية:

  • تمّ امتلاكها قبل الفترة الضريبية الأولى.
  • تمّ قياسها في القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية.
  • تمّ التصرف بها أو اُعتبرت متصرفاً بها خلال أو بعد الفترة الضريبية الأولى، بقيمة تجاوز القيمة الدفترية الصافية.

الأصول المالية والالتزامات المالية كما يتمّ تعريفها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والتي تستوفي جميع الشروط الآتية:

  • تمّ امتلاكها قبل الفترة الضريبية الأولى.
  • تمّ قياسها في القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية.

يجب أن يتم إجراء الاختيار عند تقديم أول إقرار ضريبي، وسيُعد الاختيار غير قابل للرجوع عنه إلا في حالات استثنائية وبناءً على موافقة الهيئة الاتحادية للضرائب.

تطبق القواعد التالية:

  • الأموال غير المنقولة المؤهلة: يجوز تطبيق  الاختيار على أياً من الأموال غير المنقولة المؤهلة.
  • الأصول غير المادية المؤهلة: يجب تطبيق  الاختيار على جميع الأصول غير المادية المؤهلة.
  • الأصول المالية المؤهلة والالتزامات المالية المؤهلة: يجب تطبيق  الاختيار على جميع الأصول المالية المؤهلة والالتزامات المالية المؤهلة.

بالنسبة للأموال غير المنقولة المؤهلة، يجوز للخاضع للضريبة إجراء إحدى التعديلات الآتية:

  • استبعاد مبلغ المكسب الذي كان لينشأ في بداية الفترة الضريبية الأولى إذا تم التصرف في الأموال غير المنقولة المؤهلة بالقيمة السوقية وكانت تساوي تكلفة الأموال غير المنقولة المؤهلة القيمة الأعلى ما بين التكلفة الأصلية والقيمة الدفترية الصافية.
  • عند التصرف في الأموال غير المنقولة المؤهلة، استبعاد مبلغ المكسب المعترف به بالنسبة للأموال غير المنقولة المؤهلة المحتسب وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (120) لسنة 2023.

عند التصرف في الأصل غير المادي المؤهل، يجب على الخاضع للضريبة استبعاد مبلغ المكسب المعترف به على الأصل غير المادي المؤهل المعني والمحتسب وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2023.

بالنسبة للأصول المالية المؤهلة أو الالتزامات المالية المؤهلة، يجب على الخاضع للضريبة استبعاد مبلغ المكسب أو الخسارة الذي كان لينشأ في بداية الفترة الضريبية الأولى إذا تم التصرف في الأصول المالية المؤهلة أو الالتزامات المالية المؤهلة بالقيمة السوقية وكانت تكلفة هذه الأصول المالية المؤهلة أو الالتزامات المالية المؤهلة تساوي القيمة الأعلى ما بين التكلفة الأصلية والقيمة الدفترية الصافية.

لا توجد أي تعديلات خاصة بالنسبة للإفراج عن مخصص خُلق قبل تاريخ تنفيذ ضريبة الشركات. ولذلك، يخضع الدائن المعني في كشف الدخل لضريبة الشركات.

سيتم اعتبار فترة الاحتفاظ بالأصول أو الالتزامات ذات الصلة من قبل أعضاء نفس المجموعة الضريبية أو المجموعة المؤهلة، حتى قبل تاريخ تطبيق ضريبة الشركات، جزءًا من فترة ملكية الخاضع للضريبة المعني للأصول والالتزامات وفقاً لأحكام وشروط القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2023.

ع. الخصومات

بشكل عام، تُخصم المصاريف التجارية المتكبدة لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، مع مراعاة الاستثناءات والقيود المحددة في قانون ضريبة الشركات. وقد يختلف توقيت الخصم باختلاف أنواع النفقات والطرق المحاسبية المطبقة. وبالنسبة للأصول الرأسمالية، يتمّ تكبد النفقات بشكلٍ عامّ عن طريق خصومات الاستهلاك والإطفاء على مدار العمر الاقتصادي للأصل أو المنفعة.

ويجب تجزئة النفقات ذات الغرض المزدوج، مثل النفقات المتكبدة لأغراض شخصية وتجارية في آن واحد، بشكل متناسب مع الجزء ذي الصلة من النفقات التي يتمّ التعامل معها على أنها متكبدة بشكل كلّي وحصري لغرض أعمال الخاضع للضريبة.

وفقاً للمادة (33) من قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، هناك مجموعة محددة من النفقات غير القابلة للخصم مثل الرشاوى والغرامات والعقوبات المالية. كما لا يمكن خصم النفقات المتكبدة لتحقيق دخل مُعفى من ضريبة الشركات والخسائر غير المرتبطة أو غير الناشئة عن أعمال الخاضع للضريبة. إضافة لذلك، قد تطبّق قيود معيّنة لخصم نفقات الفائدة (يرجى الاطلاع على سؤال رقم (226): هل نفقات الفائدة قابلة للخصم بالكامل؟)

يفرض قانون ضريبة الشركات مجموعة محددة من القيود على إمكانية خصم نفقات الفائدة بهدف الحدّ من الاقتراض المفرط ولضمان أن تكون القروض المستخدمة أو المترتبة على بعض المعاملات داخل المجموعة قابلة للخصم فقط عندما تكون مُقترَضة لغرض تجاري حقيقي.

القاعدة العامّة لقيود خصم الفائدة

يُسمح للأعمال التي تتجاوز نفقات الفائدة الصافية فيها مبلغ 12 مليون درهم إماراتي بخصم نفقات الفائدة الصافية بنسبة لا تزيد عن 30% من أرباحها المُعدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، أو 12 مليون درهم إماراتي (أيهما أعلى)

ويجوز ترحيل مبلغ نفقات الفائدة الصافية الذي يجاوز الحد المسموح واستخدامه في الفترات الضريبية العشر اللاحقة.

لا تخضع الأعمال، التي تقل فيها نفقات الفائدة الصافية عن 12 مليون درهم إماراتي للقاعدة العامّة لقيود خصم الفائدة.

لا تنطبق القاعدة العامّة لقيود خصم الفائدة على المصارف ومؤسسات التمويل الأخرى، أو مقدمي خدمات التأمين، أو الأشخاص الطبيعيين.

القاعدة الخاصّة لقيود خصم الفائدة

في حال الحصول على قرض من طرف مرتبط وتمّ استخدام هذا القرض لتمويل دخل مُعفى من ضريبة الشركات، فإن الفائدة المترتبة على قرض الطرف المرتبط لن تكون قابلة للخصم ما لم يتمكن الخاضع للضريبة من إثبات أن الغرض الأساسي من الحصول على القرض وإجراء المعاملات لم يكن لتحقيق أي ميزة ترتبط بضريبة الشركات.

لن تكون أرباح الأسهم أو الحصص المدفوعة من قبل الشركات في دولة الإمارات قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات.

يجب أن تكون رسوم حقوق الامتياز لشركة مجموعة أجنبية قابلة للخصم بشكلٍ عامّ إذا كانت نفقات ضرورية لغرض الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما تُعتبر شركة المجموعة الأجنبية طرفًا مرتبطًا بأعمال في دولة الإمارات لأغراض ضريبة الشركات، الأمر الذي يتطلب دفع رسوم حقوق الامتياز على أساس السعر المحايد – أي بما يعكس سعر السوق. وإذا لم يتمّ الدفع على أساس السعر المحايد، فإن أي مبلغ مدفوع أعلى من السعر المحايد لن يكون قابلاً للخصم.

يُسمح فقط بخصم ضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد لأغراض ضريبة الشركات. وبخلاف ذلك، لن تؤثّر ضريبة القيمة المضافة المحتسبة والمتكبدة على احتساب الدخل الخاضع للضريبة.

تمثل الأتعاب المدفوعة لإدارة الأعمال عمومًا نفقات قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات.

وهناك حالات محددة من الممكن أن تؤثر على قيمة الأتعاب التي يمكن خصمها، وهذا يتضمن:

  1. في حال تمّ دفع الأتعاب لمدير أو مالك الأعمال أو شخص مرتبط بالمدير أو المالك ويعتبر شخصاً متصلاً، يجب أن تعكس الأتعاب سعر السوق للدور والخدمات المنفذة ذات الصلة. وأي مبلغ مدفوع أعلى من سعر السوق لن يكون قابلاً للخصم.
  2. في حال قيام الشركة بدفع رسوم إدارية إلى الشركة الأم أو أي طرف مرتبط آخر، يجب مراعاة قواعد التسعير التحويلي للتأكد من أن الرسوم مبنية على أساس السعر المحايد. وأي مبلغ مدفوع أعلى من السعر المحايد لن يكون قابلاً للخصم.

تعتمد معاملة ضريبة الشركات لخسارة إعادة التقييم على ما إذا كان الخاضع للضريبة قد اختار الإقرار عن الأرباح والخسائر على أساس التحقق.

إذا لم يتمّ إجراء هذا الاختيار، فيجب أن تتبع المعاملة الضريبية المعاملة المحاسبية. وهذا يعني أن مكاسب وخسائر إعادة التقييم المنعكسة في الحسابات تخضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية ذات الصلة.

أما إذا اختار الخاضع للضريبة الإقرار عن المكاسب والخسائر على أساس التحقق، فسيتم تجاهل أي مكاسب أو خسائر تتعلق بتغيير قيمة الأصل أو الالتزام أعلى من تكلفته الأصلية لأغراض ضريبة الشركات. وبدلاً من ذلك، ستخضع هذه المكاسب والخسائر لضريبة الشركات في حال بيع الأصل أو الالتزام أو إنهاؤه.

إن تكاليف ترفيه الموظف قابلة للخصم بشكلٍ عامّ لأغراض ضريبة الشركات شريطة أن يتم تكبدها لأغراض الأعمال.

نعم، يُسمح بمعاملة الديون المشكوك فيها كنفقات قابلة للخصم، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).

غ. القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة

يفرض قانون ضريبة الشركات مجموعة محددة من القيود على إمكانية خصم نفقات الفائدة بهدف الحدّ من التمويل المفرط للقروض ولضمان أن لا تكون فائدة القروض المتعلقة بمعاملات معيّنة داخل المجموعة قابلة للخصم إلا إذا كان هناك سببًا تجاريًا حقيقيًا للاقتراض.

القاعدة العامّة لقيود خصم الفائدة

تُعرّف نفقات الفائدة الصافية على أنها نفقات الفائدة التي يتحملها الخاضع للضريبة والتي تزيد عن مبلغ الدخل المحقق من الفائدة. لن تطبق القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة على الأعمال التي تقل نفقات فائدتها الصافية عن مبلغ الحد الأدنى البالغ 12 مليون درهم إماراتي عن تلك الفترة الضريبية.

في حال جاوزت نفقات الفائدة الصافية مبلغ 12 مليون درهم إماراتي، تكون نفقات الفائدة الصافية القابلة للخصم بمقدار بنسبة 30% من أرباح الخاضع للضريبة المحاسبية المعدَلة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) في الفترة الضريبية أو مبلغ الحد الأدنى لنفقات الفائدة الصافية، أيهما أعلى. ويجوز ترحيل أي نفقات فائدة صافية تتجاوز هذا الحد واستخدامها لخفض الدخل الخاضع للضريبة للخاضع للضريبة في الفترات الضريبية العشر (10) اللاحقة.

لن تنطبق القاعدة العامّة لقيود خصم الفائدة على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، أو مقدمي خدمات التأمين، أو الأشخاص الطبيعيين.

القاعدة الخاصّة لقيود خصم الفائدة

في حال الحصول على قرض من طرف مرتبط واستخدام هذا القرض لتمويل دخل مُعفى من ضريبة الشركات، فإن الفائدة المترتبة على قرض الطرف المرتبط لن تكون قابلة للخصم ما لم يتمكن الخاضع للضريبة من إثبات أن الغرض الأساسي من الحصول على القرض وإجراء المعاملة لم يكن لتحقيق أي ميزة تتعلق بضريبة الشركات.

نعم، تمّ تحديد الحدّ بمبلغ قدره 12 مليون درهم إماراتي. وهذا يعني أنه إذا كانت نفقات الفائدة الصافية التي يدفعها الخاضع للضريبة (أيّ نفقات الفائدة المتكبدة مخصوماً منها نفقات الفائدة المٌستلمة) أقل من 12 مليون درهم إماراتي عن أي فترة ضريبية، فلن يحتاج إلى تطبيق القاعدة العامّة لقيود خصم الفائدة في تلك الفترة الضريبية، ويمكن خصم جميع نفقات الفائدة للخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية بالكامل.

على سبيل المثال، حققت شركة “أ” إيرادات فائدة في فترة ضريبية بقيمة 4 ملايين درهم إماراتي. كما تكبدت الشركة “أ” نفقات فائدة بقيمة 18 مليون درهم إماراتي في الفترة الضريبية ذاتها. وعليه، تبلغ قيمة نفقات الفائدة الصافية في هذه الفترة الضريبية مبلغ 14 مليون درهم إماراتي.

تبلغ أرباح الشركة “أ” المعدلة قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) للفترة الضريبية 30 مليون درهم إماراتي.

بالنسبة لهذه الفترة الضريبية، تكبدت الشركة “أ” نفقات فائدة صافية تتجاوز الحد الأدنى البالغ 12 مليون درهم إماراتي، ووفقًا للفقرة (1) و(2) من المادة (8) من القرار الوزاري رقم (126) لعام 2023، يجوز للشركة “أ” خصم المبلغ الأعلى من 12 مليون درهم إماراتي أو 30٪ من الأرباح المعدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. تكون قيمة 30٪ من أرباحها المعدلة (EBITDA) البالغة 30 مليون درهم إماراتي هي 9 ملايين درهم إماراتي.

يجوز للشركة “أ” خصم 12 مليون درهم إماراتي من نفقات الفائدة الصافية في الفترة الضريبية، ولا يسمح لها بخصم نفقات الفائدة الصافية بقيمة 2 مليون درهم إماراتي. يمكن ترحيل هذا المبلغ وخصمه في الفترات الضريبية العشر (10) اللاحقة، بشرط استيفاء الشروط ذات الصلة.

نفقات الفائدة الصافية التي تتجاوز نسبة 30٪ من أرباح الخاضع المحاسبية المعدَلة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) عن فترة ضريبية (والتي بالتالي لا يُسمح بخصمها في الفترة الضريبية) يجوز ترحيلها في الفترات الضريبية العشر (10) اللاحقة، بالترتيب الذي تم فيه تكبد الفائدة غير المسموح بخصمها، واستخدامها لخفض الدخل الخاضع للضريبة للخاضع للضريبة.

وذلك شريطة أن تكون نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة في الفترة الضريبية اللاحقة (التي يسعى الخاضع للضريبة للمطالبة بالخصم فيها) أقل من 30٪ من أرباحه المحاسبية المعدّلة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) عن تلك الفترة الضريبية.

إذا كان هناك عنصر معادل للفائدة على أداة مالية إسلامية، فسيتم التعامل مع هذا العنصر على أنه معادل للفائدة من الناحية الاقتصادية وسيخضع للقاعدة العامّة لقيود خصم الفائدة.

عند النظر فيما إذا كانت الأداة المالية الإسلامية تشتمل على عنصر معادل للفائدة، يجب تغليب الجوهر على الشكل، ويجب أن تتماشى معالجة عائدات الأدوات المالية الإسلامية مع معالجة عائدات الأدوات المالية التقليدية المعادلة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).

يتم استثناء المصارف ومقدمي خدمات التأمين والأشخاص الطبيعيين  من نطاق القاعدة العامّة لقيود خصم الفائدة. وهذا يعني أن هؤلاء الخاضعين للضريبة لن يُطالبوا بمراعاة الحدّ الأدنى أو الأرباح المحاسبية المعدّلة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) عند خصم نفقات الفائدة الصافية. سيتم التعامل مع نفقات الفائدة التي يتكبدها هؤلاء الخاضعون للضريبة بما يتماشى مع النفقات الأخرى، وستكون قابلة للخصم إذا تمّ استيفاء القواعد العادية لقانون ضريبة الشركات (على سبيل المثال، إذا تم تكبدها في سياق أعمالهم الخاضعة للضريبة).

بالإضافة إلى ذلك، لن تخضع للقاعدة العامّة لقيود خصم الفائدة الاقتطاعات من الفائدة المتكبدة في تمويل مشاريع بنية تحتية طويلة الأجل معيّنة لصالح دولة الإمارات، شريطة أن تستوفي شروطًا معينة.

تتضمن القاعدة العامّة لقيود خصم الفائدة أيضًا مبدأ الالتزام بالأحكام السابقة، حيث لا تنطبق القواعد على اتفاقيات القروض المبرمة قبل تاريخ 9 ديسمبر 2022، إلى الحدّ الذي تكون فيه الفائدة المدفوعة على هذه القروض متوافقة مع شروط هذه القروض كما هي في ذلك التاريخ.

تقتصر نفقات الفائدة الصافية للمجموعة الضريبة الممكن خصمها في حال تجاوزها مبلغ 12 مليون درهم على نسبة ٪30 من الأرباح المحاسبية المعدَّلة للمجموعة الضريبة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) في تلك الفترة الضريبية أو مبلغ الحد الأدنى البالغ 12 مليون درهم إماراتي أيهما أعلى.

وفي حال كان بين أعضاء المجموعة الضريبية مصارف أو مقدمي خدمات التأمين، يتعيّن استبعاد إيرادات ونفقات الفائدة الخاصّة بهم بالكامل عند احتساب الأرباح المحاسبية قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) للمجموعة الضريبة لأغراض القاعدة العامّة لقيود خصم الفائدة.

في حال الحصول على قرض من طرف مرتبط، فإن أي فائدة تتعلق بهذا القرض لن تكون قابلة للخصم إذا تمّ استخدام القرض لتمويل أي من المعاملات الآتية:

  • أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات أرباح التي تسدد إلى طرف مرتبط (مثل دفع أرباح إلى الشركة الأم).
  • استرداد رأس المال من قبل الطرف المرتبط أو إعادة شرائه أو إنقاصه أو إعادته (مثل إجراء معاملات إعادة شراء الأسهم).
  • مساهمة في رأس مال الطرف المرتبط (مثل زيادة الاستثمار في شركة تابعة).
  • الاستحواذ على حصص الملكية في شخص مرتبط أو شخص يصبح طرفًا مرتبطاً بعد الاستحواذ (على سبيل المثال الحصول على أسهم في شركة أخرى والتي تصبح شركة تابعة بعد الاستحواذ).

وقد تمّ وضع هذا القيد لمنع استخدام التمويل بين الأطراف المرتبطة بهدف تحويل الأرباح. بالتالي إذا تمكن الخاضع للضريبة من إثبات عدم استخدام ترتيبات التمويل للحصول على ميزة لضريبة الشركات، فقد يتمّ خصم نفقات الفائدة المتعلقة بترتيب التمويل هذا. وإذا كان الطرف المرتبط خاضعًا لضريبة الشركات، أو ضريبة معادلة، بنسبة لا تقل عن ٪9، فيُعتبر أنه ليس هناك ميزة ترتبط بضريبة الشركات.

إذا كانت الأرباح المعدلة (EBITDA) للشخص الخاضع للضريبة سالبة لفترة ضريبية، فإن الأرباح المعدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) تعتبر صفر درهم إماراتي لأغراض القاعدة العامة لتحديد خصم الفائدة.

بموجب القاعدة العامة لتحديد خصم الفائدة، يجوز للأشخاص الخاضعين للضريبة خصم نفقات الفائدة الصافية الخاصة بهم حتى الحد الأدنى (البالغ 12 مليون درهم إماراتي)، أو 30٪ من الأرباح المعدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، أيهما أعلى.

وعلى هذا الأساس، فإن الشخص الخاضع للضريبة الذي لديه نفقات فائدة صافية أكثر من الحد الأدنى البالغ 12 مليون درهم إماراتي ولديه أرباح معدلة بقيمة سالبة في الفترة الضريبية سيكون قادرًا على خصم مبلغ 12 مليون درهم إماراتي من صافي مصروفات الفائدة.

ف. التسعير التحويلي

تسعى قواعد التسعير التحويلي إلى ضمان تنفيذ المعاملات بين الأطراف المرتبطة على أساس مبدأ السعر المحايد، أي كما لو كانت المعاملة قد تمت بين أطراف مستقلة. وللحدّ من أشكال التلاعب في الدخل الخاضع للضريبة، فإن مختلف مواد قانون ضريبة الشركات تستوجب تحديد المعاملات المبرمة مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المُتصلين بالاستناد الى “قيمتها السوقية”.

نعم، تنطبق قواعد التسعير التحويلي على الأعمال في دولة الإمارات التي تجري معاملات مع أطراف مرتبطة وأشخاص متصلين، بغض النظر عمّا إذا كانت الأطراف المرتبطة أو الأشخاص المتصلين متواجدين داخل البر الرئيسي للدولة أو في المناطق الحرة أو في دولة أجنبية أخرى.

بشكل عام، يشير مصطلح الأطراف المرتبطة بالشخص الطبيعي إلى أقرباء ذلك الشخص الطبيعي والشركات التي يمتلك فيها بمفرده أو مع الأطراف المرتبطة به، حصّص ملكية خاضعة لسيطرته (عادةً بنسبة 50% أو أكثر من أسهم الشركة).

وبالمثل، يشير مصطلح الأطراف المرتبطة بالشركة إلى أي شركات أخرى تمتلك فيها الشركة المعنيّة، بمفردها أو مع الأطراف المرتبطة، حصّص ملكية خاضعة لسيطرتها (عادةً بنسبة 50% أو أكثر من أسهم الشركة)، أو تخضع لملكية مشتركة تزيد عن نسبة 50%.

لمزيدٍ من التفاصيل حول تعريف الأطراف المرتبطة، يُرجى الاطلاع على المادة رقم (35) في قانون ضريبة الشركات.

يختلف الأشخاص المتصلين عن الأطراف المرتبطة.

يتم اعتبار الشخص “متصلاً” بالأعمال التي تقع ضمن نطاق ضريبة الشركات في دولة الإمارات إذا كان ذلك الشخص أياً من الآتيين:

  1. 1.مالكاً للأعمال.
  2. 2.مديراً أو مسؤولاً عن إدارة الأعمال.
  3. 3.طرفاً مرتبطاً بأيٍ مما ذُكر أعلاه.

بشكلٍ عامّ، يتعين على الخاضعين للضريبة تطبيق طريقة أو أكثر من الطرق التالية لتحديد السعر المحايد لأغراض التسعير التحويلي:

  1. طريقة السعر المستقل المقارن
  2. طريقة سعر إعادة البيع
  3. طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح
  4. طريقة صافي هامش ربح المعاملة
  5. طريقة تقسيم أرباح المعاملة

يتعين على الأعمال الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بمعاملاتها مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين، كما يتعين على أعمالٍ معيّنة تقديم هذه المعلومات مع إقراراتها الضريبية. ولن تضطر الأعمال، التي تسعى للحصول على تسهيلات الأعمال الصغيرة، إلى الامتثال إلى قواعد تقديم مستندات التسعير التحويلي.

وقد يُطلب من بعض الأعمال الاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي. يرجى الاطلاع على السؤال رقم (254) – منْ يجب عليه الاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي؟

نعم، تنطبق قواعد التسعير التحويلي على كافة المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين. وبالتالي، فإن شروط أي قرض تمّ الحصول عليه من أطراف مرتبطة أو أشخاص متصلين (مثل نسبة الفائدة، وفترة السداد، وما إلى ذلك) أو مُنح إليه يجب أن يوافق مبدأ السعر المحايد.

بشكل عام، يتم استبعاد المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية عند جمع القوائم المالية للمجموعة. وبالتالي لا يُطلب امتثالها لقواعد التسعير التحويلي.

ومع ذلك، في حال كان لدى عضو المجموعة الضريبية خسائر ضريبية سابقة لانضمامه إلى المجموعة وفي حالات محددة أخرى إذا كانت هناك ضرورة لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة للعضو في المجموعة الضريبية على أساس فردي، يجب تطبيق التسعير التحويلي والاحتفاظ بمستندات كافية تعكس مبدأ التسعير التحويلي فيما يتعلق بالمعاملات والترتيبات بين أعضاء المجموعة الضريبية.

تحدد درجة القرابة بناء على عدد الأجيال بين شخصين طبيعيين مرتبطين من خلال الأسرة، بما في ذلك أولئك المرتبطين بالزواج أو التبني أو الولاية.

على سبيل المثال:

  • تشمل الدرجة الأولى من القرابة للشخص الطبيعي الوالدين والأبناء.
  • تشمل الدرجة الرابعة من القرابة للشخص الطبيعي أجداد أجدادهم أو أحفاد أحفادهم، وكذلك أبناء عمومتهم أو خؤولتهم/أخوالهم (أبناء إخوة أو أخوات والديهم).

الملف الرئيسي هو تقرير يقدم نظرة عامّة على أعمال مجموعة مؤسسات متعددة الجنسيات، بما في ذلك، على سبيل المثال، طبيعة أعمالها ونشاطها الاقتصادي في كل دولة تعمل فيها وسياسة (سياسات) التسعير التحويلي الشاملة الخاصة بها.

وسوف تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب إرشادات بمزيدٍ من التفاصيل حول المعلومات التي يجب تضمينها في الملف الرئيسي.

يوفر الملف المحلي معلومات أكثر تفصيلاً تتعلق بمعاملات محددة للخاضع للضريبة مع الأطراف المرتبطة، بما في ذلك، على سبيل المثال، إظهار كيفية تطبيق مبدأ السعر المحايد على هذه المعاملات.

وسوف تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب إرشادات بمزيدٍ من التفاصيل حول المعلومات التي يجب تضمينها في الملف المحلي.

تضمن هذه المستندات قيام الأعمال بمراعاة الاعتبارات المناسبة للتسعير التحويلي للمعاملات بين الأطراف المرتبطة.

يمكن أيضًا استخدام المستندات لدعم تحديد السعر التحويلي الذي يستخدمه الخاضع للضريبة وفقًا لمبدأ السعر المحايد، وتزويد الهيئة الاتحادية للضرائب والإدارات الضريبية الأخرى بمعلومات مفيدة لفهم وتقييم مخاطر التسعير التحويلي للخاضع للضريبة.

على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي في أي من الحالات الآتية:

  • إذا بلغت إيراداته في الفترة الضريبية ذات الصلة مبلغ 200 مليون درهم إماراتي أو أكثر.
  • كان جزءًا من مجموعة مؤسسات متعددة الجنسيات على النحو المحدد في قرار مجلس الوزراء رقم (44) للعام 2020 (والتي تشمل المجموعات التي تعمل في أكثر من دولة والتي يبلغ إجمالي إيراداتها الموحدة مبلغ 3.15 مليار درهم إماراتي أو أكثر في كل فترة مالية).

لن يُطالب الأشخاص المعفيون بالاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي طالما أنهم يحافظون على حالتهم كشخص مُعفى من الضريبة.

أيضًا، لن تُطالب الأعمال التي تستفيد من تسهيلات الأعمال الصغيرة بالاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي.

سيُطالب الخاضع للضريبة بتقديم ملفه الرئيسي والمحلي إلى الهيئة الاتحادية للضرائب فقط عندما تطلب الهيئة منه ذلك. وعند استلام الطلب، يجب على الخاضع للضريبة تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي في غضون 30 يومًا أو أي فترة زمنية أخرى تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.

يجب على الخاضع للضريبة تضمين جميع معاملاته مع الأطراف المرتبطة أو الأشخاص المتصلين في الملف المحلي باستثناء المعاملات مع الأشخاص الآتيين:

  1. الشخص الطبيعي، إلى الحد الذي يتصرف فيه أطراف المعاملة أو الترتيب كما لو كانوا مستقلين عن بعضهم البعض.
  2. الكيان الاعتباري الذي يعتبر طرفًا مرتبطًا أو شخصًا متصلًا فقط بحكم كونه شريكًا في ائتلاف مشترك، إلى الحد الذي يتصرف فيه أطراف المعاملة أو الترتيب كما لو كانوا مستقلين عن بعضهم البعض.
  3. الشخص المقيم الذي يخضع دخله الخاضع للضريبة لنسبة ضريبة الشركات ذاتها التي يخضع لها الخاضع للضريبة.
  4. المنشأة الدائمة في دولة الإمارات لشخص غير مقيم يخضع دخله الخاضع للضريبة لنسبة ضريبة الشركات ذاتها التي يخضع لها الشخص الخاضع للضريبة.

يتصرف طرفان كما لو كانا مستقلين عن بعضهما البعض إذا تحقق ما يأتي:

  • تمّ إجراء المعاملة أو الترتيب كجزء من السياق المعتاد لعمليات الأعمال الخاصّة بهم.
  • لا يتعامل الطرفان بشكل حصري أو شبه حصري مع بعضهما البعض فقط.

ستنظر الهيئة الاتحادية للضرائب في جميع الحقائق والظروف ذات الصلة لتحديد ما إذا كان الأطراف يتصرفون كما لو كانوا مستقلين عن بعضهم البعض.

يجب على جميع الأعمال الامتثال لأنظمة التسعير التحويلي المذكورة في قانون ضريبة الشركات.

ومع ذلك، لن يتوجب على الأعمال التي تختار تسهيلات الأعمال الصغيرة والأشخاص المعفيين الامتثال لمتطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي.

ومع ذلك، إلى الحد الذي يقوم فيه الأشخاص المعفيون بأعمال خاضعة للضريبة، فإنه سيتعيّن على الأعمال الخاضعة للضريبة الامتثال الكامل لقوانين التسعير التحويلي.

نعم، مبدأ السعر المحايد هو مبدأ عام وينطبق على جميع المعاملات والترتيبات بين الخاضع للضريبة والأطراف المرتبطة أو الأشخاص المتصلين  بغض النظر عن مبلغ إيرادات الخاضع للضريبة للفترة الضريبية.

نعم، يجب تطبيق مبدأ السعر المحايد على جميع المعاملات والترتيبات بين الخاضع للضريبة والأطراف المرتبطة به او الاشخاص المتصلين التي تؤثر على الدخل الخاضع للضريبة لكل فترة ضريبية.

وهذا يعني أن تسعير المعاملات أو الترتيبات الخاصة بالأطراف المرتبطة يجب أن تعكس السعر الذي اتفق عليه طرفان مستقلان في نفس الظروف.

يرجى الاطلاع على السؤال [246]، “ما هي الطرق المتبعة في التسعير التحويلي والمعتمدة في تحديد السعر المحايد؟” للحصول على مزيد من المعلومات.

ق. الخسائر

لأغراض ضريبة الشركات، قد تنشأ الخسارة الضريبية عندما يكون إجمالي الخصومات التي تطالب بها الأعمال أكبر من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنيّة، مما ينشأ عنه دخل سلبي خاضع للضريبة.

رهناً بشروطٍ محددة، يمكن خصم الخسائر الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترات اللاحقة، بما يصل إلى 75% من الدخل الخاضع للضريبة عن كل فترة من تلك الفترات اللاحقة. ويمكن ترحيل أي فائض غير مستخدم من الخسائر الضريبية واستخدامه لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترات الضريبية اللاحقة ولأجل غير مُسمى.

مثال:

حقق الخاضع للضريبة دخلاً خاضعاً للضريبة بقيمة (100,000) درهم إماراتي وتكبد خسائر مُرحّلة بقيمة 125,000 درهم إماراتي. لذا، فبإمكانه خصم (75% × 100,000 درهم إماراتي) = 75,000 درهم إماراتي من خسائره المرحَّلة خلال الفترة الضريبية المعنية، وسيترتب على ذلك خفض دخله الخاضع للضريبة إلى 25,000 درهم إماراتي.

سينخفض مبلغ الخسائر الضريبية المتاحة للترحيل إلى فترات ضريبية لاحقة إلى (50,000) درهم إماراتي (125,000 درهم إماراتي – 75,000 درهم إماراتي).

يمكن ترحيل الخسائر الضريبية دون أية قيود شريطة استمرار امتلاك الشخص ذاته أو الأشخاص ذاتهم لنسبة 50% على الأقل في الكيان المرتبط بالخسائر. وفي حال حدوث تغيير في الملكية بما يزيد عن 50٪، فقد يظل من الممكن ترحيل الخسائر الضريبية بشرط عدم حدوث تغيير كبير في طبيعة أعمال الكيان وإدارتها.

انظر سؤال [263] “هل يسمح نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات باستخدام الخسائر الضريبية المتكبدة في العام السابق في تخفيض الدخل الخاضع للضريبة؟” لمعلومات إضافية حول كيفية استخدام الخسائر الضريبية لخفض الدخل الخاضع للضريبة.

كلا، لا تعتبر الخسائر المتكبدة قبل أن تصبح الشركة خاضعة لضريبة الشركات “خسائر ضريبية” لأغراض ضريبة الشركات.

لذلك، لا يمكن استخدام المبلغ أو ترحيله.

يمكن استخدام الخسائر الضريبية من إحدى شركات المجموعة في دولة الإمارات لخفض الدخل الخاضع للضريبة لشركة أخرى في ذات المجموعة، في حال وجود ملكية مشتركة بنسبة 75% أو أكثر مع استيفاء شروط محددة أخرى.

لن يُسمح بنقل الخسائر الضريبية من الشركات المُعفاة أو المستفيدة من تطبيق ضريبة الشركات للمناطق الحرة بنسبة 0%.

يجب أن تستوفي الشركات في دولة الإمارات جميع الشروط الآتية لنقل مبالغ الخسائر الضريبية من شركة إلى أخرى خلال ذات
| الفترة الضريبية:

  1. أن تكون كلتا الشركتين شخصين اعتباريين مقيمين في الدولة.
  2. أن تمتلك إحدى الشركتين نسبة 75٪ أو أكثر من حصص الملكية في الشركة الأخرى، أو أن يمتلك شخص ثالث نسبة 75٪ أو أكثر من حصص الملكية في كلتا الشركتين، بشرط أن تكون هذه الملكية قائمة على مدار الفترة الضريبية بالكامل والتي تمّ تكبد الخسائر فيها.
  3. ألّا يكون أي منهما شخصاً مُعفى.
  4. ألّا يكون أي منهما شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
  5. يجب على كل منهما إعداد القوائم المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية وأن تنتهي السنة المالية لكل منهما في ذات التاريخ.

ك. الرصيد الضريبي.

الضريبة المقتطعة من المنبع هي إحدى أشكال ضريبة الشركات التي يتمّ تحصيلها من المنبع (المصدر) من قبل الدافع نيابة عن مُستلم الدخل. وتوجد الضرائب المتقطعة من المنبع في العديد من الأنظمة الضريبية، ويتمّ تطبيقها عادةً على المدفوعات الدولية الخاصة بالأرباح والأسهم والفوائد والعائدات وغيرها من أنواع الدخل الأخرى.

قد تُطبق الضريبة المتقطعة عند المنبع بنسبة 0٪ على أنواع معيّنة من الدخل الناشئ في الدولة المدفوع لغير المقيمين فيها. ونظرًا لتطبيقها بنسبة 0%، فعمليًا، لن تكون هناك ضريبة مستحقة ولن يكون هناك التزام على الأعمال في دولة الإمارات أو الأجانب الذين يحققون دخلاً ناشئًا في الدولة، بالتسجيل للضريبة أو لتقديم إقرارات ضريبية.

كما وأنه لا تُطبق الضريبة المقتطعة من المنبع على المعاملات بين الأشخاص المقيمين في دولة الإمارات.

نعم، يمكن خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة على الدخل الخاضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات كرصيد للضريبة الأجنبية من ضريبة الشركات المستحقة الدفع في الدولة، على ألا يجاوز مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية مبلغ ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الدخل المعني. مع العلم أنه لا يمكن ترحيل أي فائض من رصيد الضريبة الأجنبية إلى فترة ضريبية أخرى لاحقة أو سابقة.

يمكن خصم الضريبة المتقطعة من المنبع والأشكال الأخرى من الضرائب الأجنبية المفروضة على الدخل أو الأرباح من التزامات ضريبة الشركات في دولة الإمارات، مع مراعاة الشروط التي تحددها أي اتفاقية أو معاهدة مبرمة بين دولة الإمارات وأي دولة أخرى أو إقليم أجنبي آخر.

ل. القطاعات

تقع الأعمال التي تمارس أنشطة استخراج الموارد الطبيعية للدولة أو أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية والتي تخضع للضرائب على المستوى المحلي في الإمارة خارج نطاق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، رهنًا بشروطٍ وضمانات معيّنة على النحو المنصوص عليه في المادتين (7) و(8) من قانون ضريبة الشركات.

نعم، تخضع المصارف التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وغيرها من فروع المصارف الأجنبية في الدولة لضريبة الشركات في الدولة.

نعم، تخضع الأعمال التي تمارس أنشطة إدارة العقارات والإنشاء والتطوير العقاري والوكالات العقارية، والوساطة العقارية لضريبة الشركات في دولة الإمارات.

يخضع قطاع إدارة الأصول وقطاعات الخدمات المالية ككل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، إلا أنه يمكن لصناديق الاستثمار التي تتوفر فيها شروط محددة أن تتقدم بطلب لإعفائها من ضريبة الشركات في الدولة. وبموجب إعفاء مدير الاستثمار، يمكن لمديري الصناديق التي يتم تأسيسها وتنظيمها في الدولة وغيرهم من مديري الاستثمار الآخرين تقديم خدمات إدارة الأصول / الاستثمارات التقديرية دون أن يترتب على ذلك إنشاء وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات لعملائهم الأجانب.

يُعفى الدخل الذي يحققه المُشغل الأجنبي عن تشغيل الطائرات والسفن من ضريبة الشركات في دولة الإمارات عند ممارسته أي من الأعمال الآتية:

  1. النقل الدولي للركاب أو للماشية أو للبريد أو للطرود أو للبضائع أو للسلع عن طريق الجو أو البحر.
  2. تأجير الطائرات أو السفن المستخدمة في حركة النقل الدولية.
  3. تأجير المعدات الأساسية لإبحار السفن أو تحليق الطائرات، المستخدمة في حركة النقل الدولية.

ولا ينطبق هذا الإعفاء إلا في الحالات التي تمنح فيها الدولة التي تنتمي لها شركة الطيران أو شركة الشحن الأجنبية إعفاءً مماثلاً لمشغلي الطائرات والسفن في الدولة.

م. المجموعات الضريبية

يمكن للشركات المقيمة في دولة الإمارات أن تتقدم بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية ومعاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة، شريطةً أن تمتلك الشركة الأم الإماراتية (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة 95% على الأقل من رأس المال وحقوق التصويت في كل شركة وأن تستوفي جميع الشروط الأخرى ذات الصلة.

مثال: تمتلك الشركة “أ” نسبة 20% من الحصص في الشركة “ب“ونسبة 100% من الحصص في الشركة “ج”. وتمتلك الشركة “ج” نسبة 80% من حصص الشركة “ب “. ولأن الشركة “أ” تمتلك بشكل غير مباشر نسبة 100% من حصص الشركة “ب“(80% من خلال الشركة “ج”)، يمكن لها أن تُشكّل “مجموعة ضريبية” مع كلٍ من الشركة “ب” والشركة “ج”.

لهذا الغرض، لا يمكن تشكيل مجموعة ضريبية إلا بين الشركات التي تعتبر أشخاصاً مقيمة في دولة الإمارات بموجب قانون ضريبة الشركات وأي اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي معمول بها في دولة الإمارات مع دولة أخرى.

ويشترط لتشكيل مجموعة ضريبية ألّا تكون الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة شخصاً مُعفىً أو شخصاً مؤهلا قائمًا في المنطقة الحرة، كما يجب أن يكون لجميع الشركات السنة المالية ذاتها وأن يقوموا بإعداد قوائمهم المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.

كونها مملوكة فعليًا من قبل شركة أم أجنبية لا يحول دون تمكن الشركات التابعة المؤسسة في دولة الإمارات من تشكيل مجموعة ضريبية. ولكن، يجب على الشركات التابعة في الدولة أن تكون مملوكة لشركة أم وسيطة مؤسسة في الدولة بحيث تكون هي ’’الشركة الأم‘‘ للمجموعة الضريبية لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

كلا، إلا إذا تمّت إدارة الكيان الأجنبي والتحكم فيه بشكل فعّال من داخل دولة الإمارات واعتبر كيانًا مقيمًا في الدولة لأغراض ضريبة الشركات في الدولة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأشخاص الاعتباريين المقيمين في الدولة هم فقط من يُسمح لهم بتشكيل مجموعة ضريبية أو الانضمام إلى مجموعة ضريبية قائمة. على سبيل المثال، يمكن تشكيل مجموعة ضريبية بين شركة أم في الإمارات وشركة تابعة مملوكة بالكامل تأسست في سنغافورة والتي يتم إدارتها والتحكم بها بشكل فعاّل في دولة الإمارات، شريطة أن لا تكون هذه الشركة التابعة مقيمة ضريبياً في سنغافورة.

ويتعيّن على الكيان الأجنبي الاحتفاظ بمستندات تدعم كونه في الواقع مقيما ضريبياً في دولة الإمارات لأغراض ضريبة الشركات في الدولة وليس في دولة أخرى بموجب اتفاقية سارية لتجنب الازدواج الضريبي. ويمكن أن تكون هذه المستندات إما تأكيدًا صادرًا عن إدارة الضرائب ذات الصلة في الدولة الأجنبية أو تأكيدًا صادرًا عن السلطات المختصة ذات الصلة لأغراض تطبيق اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي معمول بها في دولة الإمارات (مثال شهادة الموطن الضريبي).

نعم، يخضع الحد الأدنى البالغ 375,000 درهم إماراتي  لنسبة ضريبة الشركات البالغة 0% على دخل المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة، بغض النظر عن عدد الكيانات في المجموعة الضريبية.

بمجرد تشكيل المجموعة الضريبية، تتمّ معاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة، في حين تكون الشركة الأم مسؤولة عن إدارة ضريبة الشركات (تقديم الإقرارات الضريبية مثلاً) ودفعها نيابة عن المجموعة الضريبية.

وفي الفترة التي تكون فيها الشركة عضوًا في المجموعة الضريبية، تكون الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة بالتضامن والتكافل عن التزامات ضريبة الشركات المستحقة في دولة الإمارات على المجموعة الضريبية. ويمكن أن تقتصر هذه المسؤولية التضامنية والتكافلية على عضو واحد أو أكثر محددين من أعضاء المجموعة الضريبية، وذلك بعد تقديم طلب وموافقة الهيئة الاتحادية للضرائب.

نعم. لتحديد الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية، يتعيّن على الشركة الأم دمج الحسابات المالية لكل شركة تابعة عن الفترة الضريبة ذات الصلة وذلك من خلال من خلال تجميع البيانات المالية لكل عضو واستبعاد المعاملات بين الشركة الأم وكل شركة تابعة بالإضافة إلى استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة نفسها.

ومع ذلك، قد تكون هناك حالات لا يتم فيها إلغاء المعاملات بين المجموعة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الظروف التي يكون فيها عضو في المجموعة الضريبية لديه خسائر ضريبية سابقة لانضمامه للمجموعة الضريبية.

يجب تلبية متطلبات الملكية البالغة ٪95 أو أكثر بشكل مستمر طوال كل فترة ضريبية. وإذا لم يستوف أحد أعضاء المجموعة الضريبية متطلبات الملكية في أي وقت خلال فترة ضريبية، فسيعتبر أنه قد غادر المجموعة الضريبية منذ بداية الفترة الضريبية التي لم تعد الشروط مستوفاة فيها.

لا يمكن تشكيل مجموعة ضريبية إلا من أعضاء مقيمين في دولة الإمارات لأغراض قانون ضريبة الشركات والذين لا يعتبرون مقيمين ضريبياً في دولة أخرى بموجب أي اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي معمول بها في دولة الإمارات.

وعندما يصبح عضو حالي في المجموعة الضريبية مقيماً ضريبياً في دولة أخرى، يجب معاملة ذلك العضو على أنه غادر المجموعة الضريبية من بداية الفترة الضريبية التي أصبح فيها مقيماً ضريبياً في تلك الدولة الأخرى.

علاوة على ذلك، يجب على الأعضاء الذين قد يكونون مقيمين ضريبياً في عدة دول الاحتفاظ بالمستندات لدعم الموقف الذي يؤدي إلى اعتبارهم في الواقع مقيمين في دولة الإمارات لأغراض ضريبة الشركات، وليس في دولة أخرى بموجب اتفاقية نافذة لتجنب الازدواج الضريبي. يمكن أن تكون هذه المستندات إمّا تأكيدًا صادرًا عن إدارة الضرائب المختصة في الدولة الأجنبية أو تأكيدًا صادرًا عن السلطات المختصة ذات الصلة لأغراض تنفيذ اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي معمول بها في دولة الإمارات (مثال شهادة الموطن الضريبي).

لا. يجب تقديم طلب لتشكيل مجموعة ضريبية أو الانضمام إلى مجموعة ضريبية قائمة قبل نهاية الفترة الضريبية المحددة في ذلك الطلب.

من حيث المبدأ، يجوز لأي شركة مقيمة في دولة الإمارات مستوفية لجميع الشروط ذات الصلة الانضمام إلى مجموعة ضريبية من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب. ويُستثنى من هذه القاعدة الكيانات التي تمّ تأسيسها حديثًا في الدولة، حيث يجوز لها الانضمام إلى مجموعة ضريبية قائمة من تاريخ تأسيسها. وبالمثل، فإن الشركة الأم المنشأة حديثًا لتحل محل شركة أم قائمة قد تنضم أيضًا إلى مجموعة ضريبية قائمة (وتصبح الشركة الأم) من تاريخ تأسيسها.

إذا غادر أحد أعضاء المجموعة الضريبية أو إذا انتهى وجود المجموعة الضريبية نظرًا لأن الشروط لم تعُدّ مُستوفاة، يتعيّن على المجموعة الضريبية إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب في غضون 20 يوم عمل من تاريخ مغادرة العضو المجموعة أو من تاريخ عدم استيفاء الشروط.

عندما تغادر شركة تابعة المجموعة الضريبية، تحتاج هذه الشركة التابعة إلى إعداد بيانات مالية مستقلة باستخدام نفس الأساس المحاسبي للمجموعة الضريبية، وستكون القيمة الافتتاحية لأصول والتزامات الشركة التابعة هي تلك المسجلة في المجموعة الضريبية.

يجوز لأعضاء المجموعة الضريبية إجراء عمليات دمج الأعمال ومعاملات محددة لإعادة الهيكلة وإعادة التنظيم الأخرى دون أي مكاسب أو خسارة خاضعة للضريبة.

إذا كانت المجموعة الضريبية تتألف من عضوين، وقام أحد العضوين بنقل كامل أعماله إلى العضو الآخر، فإن المجموعة الضريبية ينتهي وجودها في تاريخ سريان النقل. يرجى الاطلاع على السؤال [296] “ماذا يحدث عندما ينتهي وجود المجموعة الضريبية؟” للمزيد من المعلومات. إذا كانت المجموعة الضريبية تتألف من أكثر من عضوين، وقام أحد الأعضاء بنقل كامل أعماله إلى عضو آخر، فإن العضو الذي نقل كامل الأعمال سيظلّ عضوًا في المجموعة الضريبية حتى يصبح النقل نافذاً. وتظل المجموعة الضريبية قائمة حتى بعد سريان النقل.

لا يتعيّن إجراء الاختيار للاستفادة من تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، إذ أنه سيتم حذف معاملات إعادة الهيكلة لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية.

الخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة هي خسائر ضريبية مستحقة لشخص خاضع للضريبة قبل انضمامه إلى مجموعة ضريبية أو تشكيلها. تتمتع الخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة بمعاملة منفصلة حيث لا يمكن استخدامها إلا لموازنة الدخل الخاضع للضريبة لمجموعة ضريبية منسوبة إلى ذلك العضو المحدد.

إن مبلغ الخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة والذي يمكن استخدامه هو إمّا مبلغ الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية العائد للعضو الذي لديه أي خسائر ضريبية سابقة متاحة، أو ٪75 من الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية أيهما أقل

مثال:

مجموعة ضريبية مكوّنة من عضوين “أ” و “ب”، لديها دخل خاضع للضريبة قدره 100,000 درهم إماراتي. العضو “أ” لديه خسائر ضريبية سابقة للانضمام للمجموعة بقيمة 40,000 درهم إماراتي. في هذه الحالة، يتم تخفيض الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية إما بمبلغ 40,000 درهم إماراتي (أي الخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة للعضو “أ”) أو بمبلغ 75,000 درهم إماراتي (أي 75٪ من الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية)، أيهما أقل وهو مبلغ 40,000 درهم إماراتي. وبالتالي فإن الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية بعد تخفيض الخسارة الضريبية هو 60,000 درهم إماراتي (100,000 درهم – 40,000 درهم إماراتي).

نعم. ومع ذلك، يجب استخدام الخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة أولاً لموازنة الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية قبل استخدام أي خسائر ضريبية مُرحّلة أخرى في نفس الفترة الضريبية. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة لموازنة الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية، يرجى الرجوع إلى السؤال [292]، “هل تٌطبّق أي قيود على مبلغ الخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة والتي يمكن استخدامها لخصم الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية؟’.

بشكل عامّ، لا تُطالب المجموعة الضريبية الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي فيما يتعلق بالمعاملات بين أعضائها، ولكن في حال حدوث أي من الحالات التالية، قد يتعيّن على أعضاء المجموعة الضريبية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمعاملات والترتيبات بين الأعضاء المعنيين والأعضاء الآخرين في المجموعة الضريبية والأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين في أي من الحالات التالية:

  • أن يكون لدى عضو في المجموعة الضريبية خسائر ضريبية سابقة للانضمام للمجموعة،
  • في حال كانت هناك حاجة لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة لعضو في المجموعة الضريبية على حدى (مثال: عندما تطالب المجموعة الضريبية برصيد الضريبة الأجنبية).

من حيث المبدأ، لا يجوز لشركة الانضمام إلى مجموعة ضريبية في تاريخ غير تاريخ بداية الفترة الضريبية. يضمن ذلك عدم وجود حاجة للشركة المنضّمة إلى تقديم إقرار سنوي جزئي، حيث كانت الشركة ستقدم إقرارًا عن فترة ضريبية كاملة مدتها (12) شهرًا قبل الانضمام إلى المجموعة الضريبية.

يوجد استثناء لقاعدة التوقيت هذه عندما تريد شركة منشأة حديثًا الانضمام إلى مجموعة ضريبية قائمة. في مثل هذه الحالة، يجوز للكيان المنشأ حديثًا الانضمام إلى المجموعة الضريبية من تاريخ التأسيس.

وعلى هذا الأساس، لن تكون هناك ظروف يكون فيها الكيان الذي ينضم إلى مجموعة ضريبية قائمة مطالبًا بتقديم إقرار سنوي جزئي، حيث إما:

  • ينضم الكيان عند تاريخ تأسيسه، وبالتالي لم يكن أبدًا شخصًا خاضعًا للضريبة خارج المجموعة الضريبية.
  • ينضم الكيان من بداية الفترة الضريبية، وبالتالي كان سيقدم إقرارًا عن فترة ضريبية كاملة مدتها (12) شهرًا كإقرار نهائي خارج المجموعة الضريبية.

في حالة انتهاء وجود مجموعة ضريبية، تخضع كل شركة عضو (سابقة) لضريبة الشركات كشخص منفصل خاضع للضريبة.

إلى الحد الذي يكون فيه لدى شركة عضو )سابقة( خسائر ضريبية غير مستخدمة سابقة للانضمام للمجموعة، تبقى هذه الخسائر مع الشركة العضو )السابقة(.

وإلى الحد الذي تحقق فيه المجموعة الضريبية خسائر ضريبية وتستمر فيه الشركة الأم (السابقة) في الوجود بعد توقف المجموعة الضريبية، تبقى هذه الخسائر الضريبية مع الشركة الأم (السابقة).

عندما ينتهي وجود الشركة الأم (السابقة) بعد توقف المجموعة الضريبية، يتم فقدان الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية.

بافتراض استيفاء هاتين الشركتين للشروط الأخرى لتشكيل مجموعة ضريبية، لا يمكن تشكيل مجموعة ضريبية إلا إذا كانت الشركة التابعة الأجنبية لا تعتبر أيضًا مقيمة ضريبياً في بلد التأسيس بموجب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين دولة الإمارات والدولة الأجنبية، وكانت الشركة الأجنبية قادرة على تقديم الأدلة ذات الصلة.

في هذا الإطار، يتعيّن على الشركة التابعة الأجنبية الاحتفاظ بالمستندات التي تدعم كونها في الواقع مقيمةً ضريبياً في دولة الإمارات لأغراض ضريبة الشركات في الدولة وليس (أيضاً) في دولة التأسيس. ويمكن أن تكون هذه المستندات إما تأكيدًا صادرًا عن إدارة الضرائب ذات الصلة في الدولة الأجنبية أو تأكيدًا صادرًا عن السلطات المختصة ذات الصلة لأغراض تطبيق اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي معمول بها في دولة الإمارات (مثال شهادة الموطن الضريبي.

ن. النقل داخل المجموعة المؤهلة

نعم. بإمكان الشركات التي تُشكّل جزءاً من “مجموعة مؤهلة” نقل الأصول والالتزامات من شركة إلى أخرى دون تحقيق ربح أو تكبد خسارة لأغراض ضريبة الشركات.

وهذه التسهيلات اختيارية، ويتعيّن على الشركات التي تسعى للاستفادة من هذه المعاملة إجراء الاختيار ضمن إقراراتها الضريبية للفترة الضريبية ذات الصلة.

إن اختيار تسهيلات النقل داخل المجموعة المؤهلة نهائي ويجب أن ينطبق على كافة عمليات نقل الأصول الرأسمالية والالتزامات في الفترات الضريبية القادمة.

تنشأ المجموعة المؤهلة عند استيفاء جميع الشروط الآتية:

  • أن يكون الخاضعين للضريبة أشخاصاً اعتباريين مقيمين في دولة الإمارات أو أشخاصاً اعتباريين غير مقيمين في الدولة ولديهم منشأة دائمة فيها.
  • أن يملك أي من الخاضعين للضريبة نسبة 75% أو أكثر من حصص الملكية في الشخص الآخر الخاضع للضريبة، أو أن يملك طرف ثالث نسبة 75% أو أكثر من حصص الملكية في كلٍ منهما.
  • ألّا يكون أي من الخاضعين للضريبة شخصًا مُعفى.
  • ألّا يكون أي من الخاضعين للضريبة شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
  • أن يقوم الخاضعون للضريبة بإعداد قوائمهم المالية باستخدام المعايير المحاسبية ذاتها وأن يكون لهم السنة المالية ذاتها.

في حال حدوث أي من هذه الحالات في غضون عامين من النقل الأساسي، فسيؤدي ذلك إلى سحب التسهيلات المطالب بها بموجب النقل داخل مجموعة مؤهلة.

عند حدوث ذلك، في معظم الحالات، سيتعيّن على الشخص الذي قام بنقل الأصل أو الالتزام في البداية (الناقل) احتساب الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة بناءً على القيمة السوقية للأصل أو الالتزام في تاريخ النقل الأساسي.

يتعيّن تدوين أي مكسب أو خسارة ناتجة عن هذا السحب في الإقرار الضريبي للفترة التي تم فيها نقل الأصل أو الالتزام الى خارج المجموعة المؤهلة أو إما الناقل أو الشخص الذي حصل على الأصل أو الالتزام (المنقول إليه) لم يعد يستوفي الشروط للمطالبة بالتحويلات مع مجموعة مؤهلة

وإذا لم يعد الناقل خاضعًا لضريبة الشركات في دولة الإمارات عند وقوع حدث السحب، فيتعيّن على المنقول إليه الاعتراف  والإبلاغ عن سحب التسهيلات المطالب به بموجب تسهيلات النقل داخل المجموعة المؤهلة في الإقرار الضريبي عن الفترة التيf ينشأ فيها سحب التسهيلات.

ضمن تسهيلات النقل داخل المجموعة المؤهلة، يتعيّن على الشخص الذي يستحوذ على الأصل أو الالتزام أن يعامل الأصل أو الالتزام المستلم على أنه تمّ نقله بالقيمة الدفترية الصافية المُسجلة من قبل الشخص الذي قام بنقل الأصل أو الالتزام.

نعم، سيتم إتاحة التسهيلات في حال تمّ استبدال أصل بأصل آخر داخل مجموعة مؤهلة، وذلك عند قيام شخص واحد على الأقل من الخاضعين للضريبة باختيار الاستفادة من التسهيلات.

وحيث يحصل ذلك، تتم معاملة كل نقل على أنه نقلين منفصلين لأغراض تطبيق التسهيلات.

عند استيفاء  الشروط ذات العلاقة، سيتعين على الناقل اختيار الاستفادة من التسهيلات لعمليات النقل داخل المجموعة المؤهلة.

وعند الاختيار، يجب على كل من الناقل والمنقول إليه الاحتفاظ بسجل الاتفاق بينهما لنقل الأصل أو الالتزام بالقيمة المنصوص عليها بموجب تسهيلات النقل ضمن المجموعة المؤهلة والقرارات التنفيذية ذات الصلة.

لذلك، يتعيّن على كل من الناقل والمنقول إليه أن يكونا على علم بتطبيق التسهيلات وأن يوافقا عليها.

تشمل حصص الملكية ما يلي:

  • الأسهم العادية،
  • الأسهم الممتازة،
  • الأسهم القابلة للاسترداد،
  • حصص العضو والشريك،
  • الأنواع الأخرى من الأوراق المالية والمساهمات الرأسمالية والحقوق التي تخول مالكها الحصول على الأرباح وعائدات التصفية.

لن تتمّ معاملة ما ورد أعلاه على أنه حصص ملكية إلا إذا تمت معاملتها على أنها حقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية المستخدمة لإعداد القوائم المالية (IFRS).

ويمكن أيضًا معاملة الأدوات المالية الإسلامية على أنها حصص ملكية لأغراض التسهيلات في حال تمّ تصنيف الأداة كحقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية المستخدمة لإعداد القوائم المالية (IFRS).

المجموعات المؤهلة هي مجموعة من الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين قد يختارون تحويل الأصول والالتزامات داخل المجموعة المؤهلة بدون ربح أو خسارة عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة.

المجموعات الضريبية هي مجموعة من الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين تقدموا بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، والذي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة، ليتم معاملتهم كشخص واحد خاضع للضريبة.

ه. تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال

نعم، يسمح نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات لعمليات الاندماج القانوني والتجاري وانقسام الشركات ونقل الأعمال وعمليات إعادة الهيكلة الأخرى التي تستوفي الشروط المحددة في المادة (27) من قانون ضريبة الشركات أن يتمّ تنفيذها دون تحقيق أي مكاسب أو خسائر لأغراض ضريبة الشركات.

تسمح تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال بعمليات الاندماج وبعض معاملات إعادة الهيكلة وإعادة التنظيم للشركات الأخرى دون أن ينتج عن ذلك تحقيق مكسب أو خسارة لأغراض ضريبة الشركات.

يُعدّ تطبيق تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال أمرًا اختياريًا، وسيتعيّن على الناقل إجراء الاختيار في إقراراتهم الضريبية في الفترة الضريبية ذات الصلة إذا كانوا يرغبون في الاستفادة من التسهيلات.

نعم. قد يتمّ تطبيق تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال حيث بالإضافة إلى استلام أسهم الشركة المستحوذة أو الشركة الأم المباشرة أو غير المباشرة، يتم أيضًا استلام أشكال أخرى من المقابل مثل المقابل النقدي، بشرط ألّا تكون القيمة السوقية لأي نقد أو أي شكل آخر من المقابل يتجاوز المبلغ الأدنى مما يأتي:

  • القيمة الدفترية الصافية للأصول والالتزامات التي يتم نقلها؛
  • ٪10 من القيمة الاسمية للأسهم المستلمة.

وفى حال تجاوزت القيمة السوقية لأشكال المقابل المستلمة الأخرى هذا الحدّ، فستكون تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال غير متاحة.

نعم. يمكن للشخص الطبيعي الذي يرغب في تحويل ملكيته الفردية إلى شركة أو تأسيس أي نشاط أعمال آخر خاضع للضريبة يتم القيام به بإسمه الشخصي، الاستفادة من تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال عند نقل أعماله إلى شركة أخرى، شريطة استيفاء جميع الشروط ذات العلاقة.

قد يؤدي بيع الأعمال المنقولة أو التصرف في الأسهم التي تمّ الحصول عليها في المقابل خلال عامين من النقل الأساسي للأعمال إلى مطالبة الهيئة بسحب تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال.

عند حدوث ذلك، في معظم الحالات، سيتعيّن على الشخص الذي قام بنقل الأعمال في البداية (الناقل) احتساب الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة بناءً على القيمة السوقية للأعمال في تاريخ النقل الأساسي. ويجب تدوين أي مكسب أو خسارة ناتجة عن هذا السحب في الإقرار الضريبي للفترة التي ينشأ فيها سحب التسهيلات.

وإذا كان الناقل شخصاً طبيعيًا ولم يعُدّ موجودًا أو لم يعُدّ خاضعًا لضريبة الشركات في دولة الإمارات عند وقوع حدث السحب، فيجب على الشخص الذي نُقلت إليه الأعمال الاعتراف بسحب تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال وإبلاغ الهيئة بذلك.

يمكن أن تصبح أي خسائر ضريبية غير مستخدمة من قِبل الشخص الذي قام بنقل الأعمال في البداية (الناقل) هي نفسها الخسائر الضريبية المُرحَّلة المتاحة للشخص الذي استحوذ على الشركة (المنقول إليه) بعد تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال شريطة أن يستمر المنقول إليه في القيام بأعمال أو نشاط أعمال مماثل أو مشابه للناقل قبل عملية النقل.

ضمن إطار تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، يتعيّن على الشخص الذي يستحوذ على الأعمال معاملة الأصول والالتزامات المستلمة على أنها منقولة بالقيمة الدفترية الصافية المسجلة من قبل الشخص الناقل للأعمال.

نعم. قد تظل تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال متاحة في حال تمّ إصدار أسهم الشخص الذي استحوذ على الأعمال أو نقلها إلى شخص يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر 50٪ على الأقل من أسهم الناقل، شريطة استيفاء جميع الشروط الأخرى ذات العلاقة للمطالبة بتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال.

نعم. قد تستمر إتاحة تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال في حال تمّ إصدار الأسهم من قبل شخص آخر غير الشخص المنقول إليه الأعمال شريطة أن يتم إصدار الأسهم من قبل شخص يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر 50٪ على الأقل من أسهم المنقول إليه.

رهناً باستيفاء الشروط ذات العلاقة، يتعيّن على الناقل اختيار الاستفادة من تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال.

وعند القيام بهذا الاختيار، يتعيّن على كل من الناقل والمنقول إليه الاحتفاظ بسجل الاتفاق بينهما لنقل الأعمال بالقيمة المنصوص عليها بموجب تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال والقرارات التنفيذية ذات الصلة.

لذلك، يتعيّن على كل من الناقل والمنقول إليه أن يكونا على علم بطلب تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال وأن يوافقا عليها.

و. السجلات المالية

يتعين على الخاضع للضريبة إعداد القوائم المالية والاحتفاظ بها لأغراض احتساب دخله الخاضع للضريبة، كما يجب عليه الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات التي تدعم المعلومات الواردة في الإقرار الضريبي لضريبة الشركات أو في أي إقرارات أخرى مقدّمة للهيئة.

ويتعين على الأشخاص المعفيين الاحتفاظ بجميع السجلات التي تدعم وضع إعفائهم الضريبي.

يجب الاحتفاظ بالسجلات والمستندات لفترة سبع (7) سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.

كلا، إلا إذا كانت مجموعة الشركات تتضمن فقط كيانات مقيمة في دولة الإمارات وتقدمت بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية وتم إجراء التعديلات ذات الصلة. وبخلاف ذلك، يتعين على كل كيان مقيم في الدولة خاضع لضريبة الشركات إعداد قوائم مالية مستقلة والاحتفاظ بها لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

على الأشخاص الآتيين إعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها:

  • الخاضع للضريبة الذي يحقق إيرادات تتجاوز مبلغ 50 مليون درهم إماراتي خلال الفترة الضريبية المعنية.
  • الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.

يجب تدقيق القوائم المالية من قبل مدقق حسابات معتمد، وفقا للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات وتعديلاته، بالتوافق مع القرار الوزاري رقم (403) لسنة 2015 بشأن المعايير الدولية لمهنة التدقيق أو أي تشريع آخر معمول به.

لا يوجد أي التزام حالياً بإعداد قوائم مالية معتمدة.

من غير المسموح أن تستبدل القوائم المالية المدققة بقوائم مالية “معتمدة”.

لا يغير القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 الالتزامات الحالية المنصوص عليها في التشريع المحلي لإعداد قوائم مالية مدققة، بل يؤكد على هذا الالتزام لغرض تطبيق قانون ضريبة الشركات فقط.

يتعيّن على الخاضعين للضريبة الذين تجاوزت إيراداتهم 50 مليون درهم إماراتي في فترة ضريبية إعداد القوائم المالية المدققة والاحتفاظ بها. لذلك، إذا تجاوزت إيرادات المجموعة الضريبية لفترة ضريبية هذا المبلغ، فسيتعيّن تدقيق بياناتها المالية.

للهيئة الاتحادية للضرائب أن تطلب تقديم القوائم المالية وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.

يجب تحديد الدخل الخاضع للضريبة بما في ذلك الخصومات والأرصدة، بالدرهم الإماراتي، كما يجب تحويل الدخل المحقق والنفقات المحتسبة بالعملة الأجنبية إلى الدرهم الإماراتي.

ستحدد الهيئة الاتحادية للضرائب طريقة تحويل العملة التي يجب أن يطبقها الخاضعون للضريبة.

لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات، يجب تحويل كافة المبالغ إلى الدرهم الإماراتي وفقاً لسعر صرف العملات الأجنبية المعتمد الذي يحدده مصرف دولة الإمارات المركزي في الوقت الذي يتمّ فيه تحويل معاملة بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية.

ستحدد الهيئة الاتحادية للضرائب الطريقة التي سيتم بموجبها التحويل.

ي. التسجيل للضريبة

يتعين على كافة الخاضعين للضريبة التسجيل لضريبة الشركات في دولة الإمارات والحصول على رقم تسجيل ضريبي لغايات ضريبة الشركات.

لا يحتاج الأشخاص غير المقيمين الذين يحققون دخلًا ناشئًا في الدولة وليس لديهم مؤسسة دائمة أو صلة في دولة الإمارات إلى التسجيل. وذلك، لأنه لن يكون عليهم التزام ضريبي لضريبة الشركات في الدولة وسيكون لبلدهم الأصلي/دولة الإقامة حقوق ضريبية أساسية.

يتعيّن على الأشخاص الذين يسعون للحصول على إعفاء من ضريبة الشركات عند تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (على سبيل المثال، صندوق الاستثمار الذي يسعى إلى معاملته كصندوق استثمار مؤهل) التسجيل أولاً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب الإعفاء من ضريبة الشركات.

يتعيّن على جميع الخاضعين للضريبة التسجيل لأغراض الضريبة قبل تقديم أول إقرار لضريبة الشركات. ويجوز للهيئة الاتحادية للضرائب وفقًا لتقديرها تسجيل الخاضع للضريبة غير المُسجل.

لا يوجد حدّ أدنى للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

يمكن للخاضع للضريبة التسجيل لأغراض ضريبة الشركات إلكترونياً عبر منصة إمارات تاكس (اضغط [https://eservices.tax.gov.ae/#/Logon] للدخول). وسيتم إصدار المزيد من الإرشادات في هذا الصدد في حينه.

نعم، يتعين على الخاضع للضريبة التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات (وتحديث بياناته، إذا لزم الأمر)، حتى إذا كان مُسجلاً بالفعل لضريبة القيمة المضافة.

يتعيّن على جميع الخاضعين للضريبة، بما في ذلك الذين ليس لديهم أي التزام لضريبة الشركات، التسجيل لضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي لضريبة الشركات.

وتحتاج أيضًا صناديق المعاشات والضمان الاجتماعي العامّة والخاصة المؤهلة وصناديق الاستثمار المؤهلة والأشخاص الاعتباريين  المملوكين  من قبل بعض الأشخاص المعفيين إلى التسجيل لضريبة الشركات قبل أن يتم اعفائها من ضريبة الشركات.

يجب أن تسجل جهات النفع العام المؤهلة المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم (37) للعام 2023 أو أي قرارات لاحقة ذات صلة في ضريبة الشركات.

يجب على الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة والأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، التي تستوفي الشروط ذات الصلة في قانون ضريبة الشركات، التسجيل لأغراض ضريبة الشركات إذا كانت تمارس نشاطًا خاضعًا للضريبة.

يُعامل الشخص الطبيعي الذي يقوم بأعمال متعددة خاضعة للضريبة كشخص واحد خاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات، بغض النظر عن عدد الأعمال أو أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة التي يمارسها/ تمارسها. وهذا يعني أنه يجب على كل شخص طبيعي التسجيل لضريبة الشركات مرة واحدة وإعداد إقرار ضريبي واحد لضريبة الشركات، والذي يتضمن الدخل المحقق من جميع الأعمال الخاضعة للضريبة والنفقات التي تتكبدها.

لا، لأن الفروع ليس لها شخصية قانونية منفصلة ويتم التعامل معها كشخص واحد مثلها مثل “المكتب الرئيسي” الإماراتي. ويتعيّن على الشركات في دولة الإمارات تضمين تفاصيل جميع فروعها الإماراتية في نموذج التسجيل.

يعتمد هذا على حالة كل شريك في الائتلاف المشترك.

يجب على الأشخاص الطبيعيين الشركاء في الائتلاف المشترك الذي يُنظر إليهم من خلاله على أنهم يمارسون أعمالًا خاضعة للضريبة، التسجيل لضريبة الشركات بشكل فردي. وينطبق الأمر ذاته على الكيانات الاعتبارية الأجنبية في حال أدت الأنشطة التي يمارسها الائتلاف المشترك أو التي تُمارس من خلاله إلى إنشاء مؤسسة دائمة في دولة الإمارات للشركاء الأجانب.

أما الكيانات الاعتبارية المحلية وأي شريك آخر في ائتلاف مشترك تمّ تسجيله بالفعل لأغراض ضريبة الشركات كشخص مقيم أو غير مقيم، فلن يكون لديه متطلبات إضافية للتسجيل لضريبة الشركات بحكم كونه شريكًا في ائتلاف مشترك.

نعم، يتعين على أي شخص اعتباري مقيم التسجيل لضريبة الشركات بغض النظر عن قيمة الإيرادات الخاصة به.

يمكن لأي شخص طبيعي أو كيان اعتباري التقدم إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بطلب لإلغاء التسجيل لغايات ضريبة الشركات إذا لم يعد يمارس أعمالاً أو لم يعد موجودًا، شريطة تقديم جميع الإقرارات الضريبية (بما في ذلك الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية وحتى تاريخ التوقف عن ممارسة الأعمال) وسداد ضريبة الشركات وأي غرامات إدارية مستحقة بالكامل.

أأ. المسائل الإدارية الأخرى

نظام التقييم الذاتي هو نظام يكون فيه الخاضع للضريبة مسؤولاً عن احتساب ضرائبه والإقرار عنها وسدادها.

يتعين تقديم إقرار ضريبي واحد فقط في دولة الإمارات عن كل فترة ضريبية. ويُستحق تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية.

ولا يتعين تقديم إقرارات ضريبية مؤقتة أو مقدمة.

يمكن للأعمال تغيير سنتها المالية وفقًا للمتطلبات التنظيمية وحوكمة الشركات المعمول بها (مثل عقد التأسيس).

وبمجرد أن تصبح الأعمال خاضعة لضريبة الشركات، سيتطلب التغيير في السنة المالية تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وموافقتها عليه لتغيير الفترة الضريبية. يرجى الرجوع إلى قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (5) لسنة 2023 الصادر في 7 أبريل 2023 بشأن شروط التغيير في الفترة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.

مادام الخاضع للضريبة مسجلاً، فإنه يتعين عليه تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات بغض النظر عن مستوى الدخل أو وضع الشركة. يخضع هذا لقانون ضريبة الشركات الذي يتطلب من الشخص إلغاء التسجيل في حالة توقفه عن مزاولة أعمال أو أنشطة أعمال. لا يتعيّن على الأشخاص الذين تم إلغاء تسجيلهم تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات.

يجب على الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات بغض النظر عن تحقيق أرباح من عدمه. ويجب على الخاضع للضريبة الذي حقق خسائر ضريبية التأكد من تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات لضمان استخدام هذه الخسائر في خفض الدخل الخاضع للضريبة للسنوات القادمة.

في حال استيفاء الشركات لمتطلبات تشكيل مجموعة ضريبية (يُرجى الاطلاع على القسم م الخاص بـ “المجموعات الضريبية”) وتمت الموافقة على طلبها بتشكيل مجموعة ضريبية، فيمكنها تقديم إقرار ضريبي واحد فقط لضريبة الشركات في الدولة شاملاً كافة أعضاء المجموعة الضريبية.

أما إذا لم تتمكّن الشركات من تشكيل مجموعة ضريبية، فيجب على كل منها تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات بشكل منفصل.

يتعين تقديم إقرار ضريبة الشركات إلكترونياً وسيتم إصدار المزيد من الإرشادات في هذا الصدد في الوقت المناسب.

يجب سداد ضريبة الشركات عند انتهاء مدة التسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصّلة أو قبل ذلك.

سيتم إصدار المزيد من الإرشادات بخصوص طرق السداد المعتمدة في الوقت المناسب.

كلا، لا يتعين على الأعمال في دولة الإمارات سداد ضريبة الشركات مقدمًا. وستكون التزامات ضريبة الشركات عن الفترة الضريبية مستحقة الدفع بحلول نهاية الشهر التاسع الذي يلي نهاية الفترة الضريبية ذات الصّلة.

على غرار الضرائب الأخرى المفروضة في دولة الإمارات (على سبيل المثال: ضريبة القيمة المضافة)، تخضع الأعمال لغرامات نتيجة عدم الامتثال لنظام ضريبة الشركات في الدولة. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول التزامات الامتثال الضريبي والغرامات المطبقة في قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023.

أب. قواعد "الركيزة الثانية"

تُعد دولة الإمارات عضواً في إطار العمل الشامل التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تلتزم بمعالجة التحديات التي تواجهها السلطات الضريبية في جميع أنحاء العالم. ولذلك، فإن تطبيق نظام ضريبة الشركات يساعد الدولة لوضع إطار عمل لتبنّي قواعد “الركيزة الثانية”.

ولحين تبنّي الدولة لقواعد الركيزة الثانية، ستخضع الشركات متعددة الجنسيات لضريبة الشركات وفقاً لنظام ضريبة الشركات المعمول به في الدولة.

وسيتم الإعلان عن مزيدٍ من المعلومات حول التنفيذ المحتمل لقواعد “الركيزة الثانية” في الدولة في الوقت المناسب.

يُقصد بـ “الشركات متعددة الجنسيات” الشركات التي تمارس أنشطتها في بلدها الأم وفي غيرها من البلدان الأخرى عبر شركات أجنبية تابعة أو فروع أو أي من الأشكال الأخرى من الوجود / التسجيل.

في حال حققت هذه الشركات دخلاً أجنبياً ناشئًا خارج بلدها الأم دون أن يكون لها وجود أجنبي أو تسجيل في البلد الأجنبي، فذلك لا يجعلها شركة متعددة الجنسيات.

وفي سياق الحد الأدنى العالمي للضريبة، وكما هو مقترح ضمن قواعد “الركيزة الثانية” في مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصطلح “الشركات الكبرى” يشير إلى شركة متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها العالمية الموحّدة ما يزيد عن 750 مليون يورو (أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي).

أعلنت وزارة المالية أنه لن يتم تطبيق قواعد الركيزة الثانية في دولة الإمارات في العام 2024. ومع ذلك، ستقوم الوزارة بإصدار  “مشورة عامة” في الربع الأول من عام 2024 تتعلق بمقترحات تطبيق الركيزة الثانية. حيث تسعى الوزارة من خلال طرح هذه المشورة إلى الحصول على مرئيات الجهات المعنية ذات العلاقة حول تصميم وموعد تطبيق قواعد الركيزة الثانية في دولة الإمارات.

تنوي الدولة السماح بتقديم الإقرارات الضريبية للركيزة الثانية أو  إقرار المعلومات العالمي (GIR) عن العام 2024 بحيث يتم تقديمها عبر السلطات والجهات المختصة في دولة الإمارات. وستقوم وزارة المالية بتقديم المزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الموضوع في الوقت المناسب.