ضريبة الشركات الأسئلة الشائعة

ملاحظة هامة

تهدف المعلومات الواردة في هذه الصفحة إلى تقديم إرشادات حول نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات. للاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)، يرجى زيارة الرابط: إضغط هنا

يجدر التنويه أنه يجب عدم تفسير أي من هذه الأسئلة والأجوبة على أنها مشورة قانونية أو ضريبية، ويجب عدم افتراض أن تكون هذه الارشادات شمولية أو أنها تقدم إجابة نهائية في كل حالة. إذ أن هذه الأسئلة والأجوبة لا تهدف إلى معالجة جميع الجوانب الخاصة بنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ويجب الأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة للخاضع للضريبة عند استخدام هذه الأسئلة والأجوبة لاتخاذ قرارات الأفراد والأعمال.

تخضع هذه الأسئلة والأجوبة للتغيير دون إشعار مسبق. وسيتم توفير المزيد من المعلومات والإرشادات حول التفاصيل الفنية وغيرها من التفاصيل الأخرى لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات في الوقت المناسب.

أ. ضريبة الشركات – لمحة عامة

ضريبة الشركات هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي دخل أو ربح الشركات والأعمال الأخرى. ويشار إلى هذه الضريبة في بعض الدول الأخرى بـ”ضريبة دخل الشركات” أو “ضريبة أرباح الأعمال”.

فرض ضريبة الشركات بناءً على أفضل الممارسات الدولية يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، ويسرع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ومع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية المخالفة.

معظم دول العالم لديها أنظمة ضريبة شركات شاملة، بما في ذلك معظم دول منطقة الشرق الأوسط.

ستسري ضريبة الشركات في الدولة للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

على سبيل المثال:
● ستخضع الأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يوليو 2023 وتنتهي في 30 يونيو 2024 لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من 1 يوليو 2023 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023).
● ستخضع الأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يناير 2023 وتنتهي في 31 ديسمبر 2023 لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من 1 يناير 2024 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023).

تطبق ضريبة الشركات على الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه في دولة الإمارات وعلى الشخص الاعتباري الذي تتّم إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في الدولة، وكذلك على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يكون لديهم منشأة دائمة (راجع “الكيانات الأجنبية”) في دولة الإمارات. (راجع السؤال رقم 20: “من هو الشخص الذي يتم اعتباره شخصاً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟”)

كما سيخضع الأفراد لضريبة الشركات في الدولة فقط في حال قام الفرد بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة، إما بشكل مباشر أو من خلال ائتلاف مشترك أو مؤسسة فردية. وسيصدُر قرار من مجلس الوزراء الموقر في الوقت المناسب لتحديد معلومات إضافية حول ما يضع الشخص الطبيعي ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة.

نعم. لا تفرّق ضريبة الشركات في دولة الإمارات بين الجنسية أو الإقامة. سيخضع الأشخاص الاعتباريون الذين تم تأسيسهم في دولة الإمارات أو الذين يكونون مقيمين فيها أو الذين يكون لديهم منشأة دائمة فيها لضريبة الشركات في الدولة. ويُطبّق ذلك بغض النظر عن إقامة أو جنسية الأفراد المؤسسين أو المُلّاك (النهائيين) للكيان.

نعم. إن ضريبة الشركات في دولة الإمارات هي ضريبة اتحادية، وبالتالي سيتم تطبيقها في جميع أنحاء الدولة.

إن الأعمال التي تمارس أنشطة استخراج الموارد الطبيعية لدولة الإمارات أو أنشطة غير استخراجية معينة والتي تكون خاضعة للضرائب محلّياً على مستوى الإمارة ستكون خارج نطاق ضريبة الشركات في الدولة وذلك مع مراعاة استيفاء شروط معينة.

كلا. حيث أن ضريبة الشركات و ضريبة القيمة المضافة نوعان مختلفان من الضرائب. وسيتم تطبيق كليهما معاً في دولة الإمارات.

إذا كانت أعمالك مُسجَّلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، فسيتعين عليك سداد كلٍ من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات بشكل منفصل. وإذا لم تكن أعمالُك مُسجَّلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، فقد لا يزال يتعين عليك سداد ضريبة الشركات.

كلا. حيث أن ضريبة الشركات والضريبة الانتقائية نوعان مختلفان من الضرائب. وسيتم تطبيق كليهما معاً في دولة الإمارات.

نعم. ستستمر رسوم الخدمة المطبقة مستحقة الدفع إلى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المعنية.

علماً بأن رسوم تأسيس الأعمال وتجديد الرخص وغيرها من الرسوم الحكومية والنفقات المتكبدة بشكل كلي و حصري في السياق المعتاد للأعمال ستكون للأعمال ستكون نفقات قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

يتوجب مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها (بما في ذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي) لأغراض نظام ضريبة الشركات في الدولة. وفي حال وجود تعارض بين قانون ضريبة الشركات واتفاقية دولية فيما يخص حق فرض ضريبة على عنصر دخل معين، فقد تقيّد الاتفاقية الدولية ذات الصلة تطبيق ضريبة الشركات في الدولة.

ستكون الهيئة الاتحادية للضرائب مسؤولة عن إدارة وتحصيل وتنفيذ ضريبة الشركات والضرائب الاتحادية الأخرى في دولة الإمارات. وستقوم الهيئة عند الحاجة بإصدار الأدلة الإرشادية، والرد على التوضيحات، وتوفير التوعية لأغراض القيام بمهامها.

ستظل وزارة المالية “الجهة المختصة” لأغراض الاتفاقيات الضريبية الثنائية أو المتعددة الأطراف وللتبادل الدولي للمعلومات لأغراض الضريبة. كما تملك الوزارة صلاحية إصدار إرشادات ولوائح تنفيذية إضافية خاصة بضريبة الشركات والضرائب الاتحادية الأخرى في دولة الإمارات.

لتقييم ما يعنيه نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات على أعمالك، يجب عليك:

  1. الاطلاع على قانون ضريبة الشركات والمعلومات المساندة المتاحة على المواقع الإلكترونية لـوزارة المالية والهيئة
    الاتحادية للضرائب.
  2. استخدام المعلومات المتاحة لتحديد فيما إذا كانت أعمالك ستخضع لضريبة الشركات في الدولة، و إن كانت كذلك، فمن أي
    تاريخ.
  3. فهم متطلبات قانون ضريبة الشركات على أعمالك، بما في ذلك على سبيل المثال:
    • أ. تحديد فيما إذا كان يجب تسجيل أعمالك لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
    • ب. تحديد الفترة المحاسبية أو الفترة الضريبية لأعمالك.
    • ج. تاريخ وجوب تقديم أعمالك للإقرار الضريبي الخاص بضريبة الشركات.
    • د. تحديد الاختيارات أو الطلبات التي يمكن أو التي يجب على أعمالك تقديمها لأغراض ضريبة الشركات في
      الدولة.
    • هـ. تأثير ضريبة الشركات في الدولة على التزامات ومسؤوليات أعمالك في العقود المبرمة مع العملاء
      والموردين.
    • و. المعلومات والسّجلّات المالية التي يجب على أعمالك الاحتفاظ بها لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
  4. زيارة المواقع الإلكترونية لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب بشكل منتظم للحصول على مزيد من المعلومات
    والإرشادات حول نظام ضريبة الشركات في الدولة.

يمكن الاطلاع على قانون ضريبة الشركات من خلال هذا الرابط.

ب. نطاق التطبيق ونسبة الضريبة

يحدد مصطلحي “الأعمال” أو “نشاط الأعمال” كما هما معرّفان في قانون ضريبة الشركات أنه عند قيام أشخاص معينين بأنشطة، فإن ذلك يؤدي إلى التزامات تتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات باعتبار ذلك الشخص خاضعاً للضريبة.

إن المقصود من مصطلح “الأعمال” هو أي نشاط اقتصادي يمارسه أي شخص سواء بشكل متواصل أو لمدة محدودة. وبالرغم من أن ذلك يشير ضمنياً إلى المفهوم التقليدي بأن ممارسة الأعمال تكون بدافع تحقيق الربح وأنه يوجد نظام وتنظيم لممارسة الأنشطة، إلا أن قانون ضريبة الشركات في الدولة لا يستثني أيا من “الأعمال” او “أنشطة الأعمال” فقط لكونها لا تحقق ربحاً.

ولأغراض تطبيق قانون ضريبة الشركات على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين وبشكل عام، تُعتبر جميع الأنشطة المُمارسة والأصول المستخدمة أو المملوكة على أنها لأغراض “الأعمال”.

كما يمكن للأفراد تحقيق الدخل من الأجور والرواتب أو الاستثمارات أو عبر ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في الدولة، إما بشكل مباشر أو كمؤسسة فردية. وسيتم إصدار قرار من مجلس الوزراء في الوقت المناسب يحدد فيه معلومات إضافية حول ما يضع الشخص الطبيعي ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة.

يُعفى الأشخاص الآتيين من ضريبة الشركات في دولة الإمارات، إما تلقائياً أو عن طريق تقديم طلب بذلك:

  1. الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ودوائرها وهيئاتها والمؤسسات العامة الأخرى.
  2. الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، والتي تمارس نشاطاً مكلفاً به، والمدرجة في قرار مجلس الوزراء.
  3. الأعمال العاملة في مجال استخراج الموارد الطبيعية للدولة والأنشطة غير الاستخراجية ذات الصلة، والخاضعة للضريبة محلّياً على مستوى الإمارة بعد استيفاء شروط معينة.
  4. جهات النفع العام المدرجة في قرار مجلس الوزراء.
  5. صناديق الاستثمار التي تستوفي شروط محددة.
  6. صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة والخاصة وصناديق الضمان الاجتماعي التي تستوفي شروطاً معينة.
  7. الأشخاص الاعتباريين المملوكين بالكامل والمسيطر عليهم بالكامل من قبل كيانات معيّنة معفاة من الضريبة بعد استيفائهم لشروط معيّنة.

ستخضع الشركات التي تم تأسيسها في دولة الإمارات، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة العامة والخاصة، والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يتم تأسيسهم بموجب قوانين الدولة، لضريبة الشركات كأشخاص مقيمين.

وسيتم اعتبار أي كيان تم تأسيسه في الدولة على أنه شخص “مقيم” لأغراض ضريبة الشركات في الدولة تلقائياً. وعلى نحو مماثل، سيتم اعتبار أي فرد يشارك في أعمال أو نشاط أعمال في الدولة على أنه شخص مقيم لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

كما قد يتم اعتبار الشركة الأجنبية شخصاً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات في الدولة إذا تم “إدارتها والتحكم فيها” بشكل فعّال في دولة الإمارات. ويتعين الأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف عند تحديد المكان الذي تتم فيه إدارة الشركة والتحكم فيها بشكل فعّال. وقد تكون إحدى المؤشرات على ذلك هو الموقع الذي يتم فيه اتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تؤثر على الأعمال.

وفقاً لقانون ضريبة الشركات، يعتبر الشخص الاعتباري غير مقيمٍ إذا تم تأسيسه في بلد أجنبي ويتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال خارج دولة الإمارات. ويعتبر الشخص الطبيعي غير مقيمٍ لأغراض ضريبة الشركات في الدولة إذا لم يكن يمارس أي أعمال أو نشاط أعمال أو نشاط أعمال خاضع للضريبة في الدولة.

سيخضع الأشخاص الاعتباريون المقيمون لضريبة الشركات في دولة الإمارات على دخلهم من الدولة ومن خارجها، إلا أن بعض أنواع الدخل المحقق من فروعهم وشركاتهم التابعة الأجنبية التي تخضع للضريبة في دولة أخرى سيتم إعفاؤها عموماً من ضريبة الشركات في الدولة. وتتوفر مزيد من التفاصيل حول هذه الإعفاءات في السؤالين 64 “هل سيخضع دخل الفروع الأجنبية للأعمال في دولة الإمارات لضريبة الشركات في الدولة؟” و88 “ما هو نظام إعفاء المشاركة؟”.

في حال لم يكن الدخل المحقق من الخارج معفى، فقد يمكن خصم ضريبة الدخل المدفوعة في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي كرصيد ضريبي من ضريبة الشركات المستحقة الدفع في الدولة على الدخل ذي الصلة لمنع الازدواج الضريبي. (انظر أدناه تحت عنوان “الرصيد الضريبي”).

سيخضع الأشخاص غير المقيمين لضريبة الشركات في دولة الإمارات فقط على:

  • الدخل المحقق من منشأتهم الدائمة في دولة الإمارات، أو
  • الدخل الناشئ في دولة الإمارات (يخضع لضريبة مقتطعة عند المنبع بنسبة 0٪).

سيكون الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية هو صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي للأعمال، وذلك بعد إجراء تعديلات على بعض العناصر المحددة بموجب قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

إن صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي للأعمال هو المبلغ المعلن عنه في قوائمها المالية المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة دولياً.

يجب تعديل صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي حسبما يقتضي الأمر للعناصر التالية:

  1. المكاسب والخسائر غير المحققة (مع مراعاة الاختيار المتعلق بتطبيق أساس التحقق).
  2. الدخل المعفى من الضريبة مثل أرباح الأسهم المؤهلة أو الحصص والمكاسب الرأسمالية المؤهلة.
  3. الدخل الناتج عن النقل داخل المجموعة.
  4. الخصومات غير المسموح بها لأغراض الضريبة.
  5. المعاملات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
  6. نقل الخسائر الضريبية ضمن ذات المجموعة عند الاقتضاء.
  7. الحوافز أو التسهيلات الضريبية.
  8. أي تعديلات أخرى يحددها الوزير.

نظراً لفرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات على أساس سنوي، ولذلك كان من الضروري تحديد “الفترة الضريبية”. وستكون الفترة الضريبية عادةً هي السنة الميلادية (أي من 1 يناير إلى 31 ديسمبر) إلا إذا اعتمدت الشركة فترة 12 شهراً مختلفة لإعداد قوائمها المالية.

الخاضع للضريبة

نسبة الضريبة المطبقة

الأفراد والأشخاص الاعتباريون.

0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي (سيتم تأكيد هذا المبلغ بقرار صادر عن مجلس الوزراء).

9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي.

الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة (مزيد من المعلومات متوفرة أدناه).

0% على الدخل المؤهل.

9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتوافق مع تعريف الدخل المؤهل.

سيتم احتساب ضريبة الشركات المستحقة الدفع على النحو التالي:
● الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي (يتم تأكيد هذا المبلغ بقرار صادر عن مجلس الوزراء) بنسبة 0٪: 375,000 × 0% = 0 درهم إماراتي.
● الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي (يتم تأكيد هذا المبلغ بقرار صادر عن مجلس الوزراء) بنسبة 9٪: (أي 1,000,000 – 375,000) = 625,000 × 9% = 56,250 درهم إماراتي.

سيكون التزام ضريبة الشركات عن الفترة الضريبية 0 + 56,250 = 56,250 درهم إماراتي.

ويمكن تخفيض الضريبة النهائية المستحقة الدفع وذلك بخصم أي رصيد ضريبة متاح (يرجى الاطلاع أدناه على قسم “الرصيد الضريبي”).

إضافة إلى تطبيق نسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي، يمكن للأعمال الصغيرة التي تقل إيراداتها عن حد معين اختيار الاستفادة من “تسهيلات الأعمال الصغيرة” حيث سيتم اعتبار أنها لم تحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية ذات الصلة، وقد تستفيد أيضاً من التزامات مبسطة للامتثال. وللاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، يتعين على الخاضع للضريبة تقديم طلب بذلك إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

يمكن لأي فرد مقيم أو شخص اعتباري مقيم في دولة الإمارات الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة شريطة أن لا تتجاوز إيراداته الحد الذي يقرره الوزير – بالإضافة إلى استيفاء أي شروط أخرى قد يتم تحديدها في هذا الشأن.

الإيرادات هي إجمالي الدخل الذي تم تحقيقه خلال الفترة الضريبية من مبيعات المخزون والممتلكات والخدمات وحقوق الامتياز والفوائد والأقساط وأرباح الأسهم وأي مبالغ أخرى، وذلك قبل خصم أي نوع من التكاليف أو النفقات. وفيما يخص الدخل المحقق من المبيعات أو الخدمات، فإن المقصود من الدخل الإجمالي هو إجمالي إيرادات المبيعات أو الخدمات دون خصم تكلفة البضائع المباعة أو تكلفة الخدمات.

ت. الأشخاص الطبيعيون

يشير مصطلح “الشخص الطبيعي” في قانون ضريبة الشركات إلى الفرد.

يخضع الأفراد لضريبة الشركات في دولة الإمارات، فقط في حال ممارستهم أعمالاً أو أنشطة أعمال وفقاً لقرار سيصدُر من مجلس الوزراء الوقت المناسب. وبشكلٍ عامّ، فإن الأفراد الذين يمارسون أنشطة أخرى سيكونون خارج نطاق نظام ضريبة الشركات.

يمكن للأشخاص الطبيعيين إنشاء مؤسسة فردية أو شركة مدنية لأنواع معينة من أنشطة الأعمال. ولأغراض ضريبة الشركات، ستُعامل هذه الكيانات على أنها ذات الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكونها.

الدخل الخاضع للضريبة لشخص طبيعي يمارس أعمالاً في دولة الإمارات هو الدخل المحقق من ذلك العمل. ويتضمن ذلك الدخل المحقق خارج الدولة بالقدر الذي يتعلق بنشاط الأعمال الذي يمارسه في الدولة.

سيتعين على الفرد تقديم إقرار ضريبي واحد يغطي جميع أنشطة الأعمال التي تقع ضمن نطاق ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

لن تُطبّق ضريبة الشركات في دولة الإمارات على راتب الفرد أو على الإيرادات الأخرى المُكتسبة من الوظيفة سواء تم استلامه من العمل الحكومي أو من القطاع الخاص. وقد يشمل معنى الوظيفة علاقة خدمة مستمرة يحقق فيها الفرد كل – أو – معظم دخله من عميل واحد، ويكون الدخل المكتسب من الخدمة بالأساس تعويضاَ لعمل الشخص الطبيعي.

سيخضع أصحاب المهن الحرة لضريبة الشركات في دولة الإمارات فقط إذا كان نشاطهم أعمالاً أو نشاط أعمالٍ خاضعٍ للضريبة وفقاً لقرار سيصدُر من مجلس الوزراء في الوقت المناسب. وحتى في حالة اعتبار أن الشخص يُمارس أعمالاً أو نشاط أعمال خاضعٍ للضريبة، لن تكون هناك ضريبة تتوجب الدفع عن أول 375,000 درهم إماراتي من صافي الدخل / الربح المكتسب من نشاطهم.كما قد تُتاح تسهيلات إضافية ( تسهيلات الأعمال الصغيرة) لأصحاب المهن الحرة وغيرهم من رواد الأعمال الأفراد.

لن تخضع الفوائد وأنواع الدخل الأخرى التي يكتسبها الأفراد من الادخار والاستثمار المصرفي بصفتهم الشخصية لضريبة الشركات في دولة الإمارات.

لن يخضع الأفراد الإماراتيين والأجانب لضريبة الشركات في دولة الإمارات على أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية وأي دخل آخر محقق عبر تملكهم للأسهم أو أي أوراق مالية أخرى بصفتهم الشخصية.

لا يخضع الدخل الذي يكتسبه الفرد بصفته الشخصية من الاستثمار في العقارات الموجودة في الدولة لضريبة الشركات.

ث. الأشخاص الاعتباريون

“الشخص الاعتباري” هو كيان تم تأسيسه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب قوانين ولوائح دولة الإمارات، أو بموجب قوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي، وله شخصية اعتبارية منفصلة عن مؤسسيه ومالكيه ومديريه. ومن أمثلة الأشخاص الاعتباريين المحليّين في دولة الإمارات: الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمؤسسات، والعهدة “المحليّة”، وشركات المساهمة العامة أو الخاصة، والكيانات الأخرى التي لها شخصية اعتبارية منفصلة بموجب التشريعات ذات الصلة للشركات داخل البر الرئيسي للدولة أو لوائح المنطقة الحرة.

وتُعد فروع الأشخاص الاعتباريين المحليّين أو الأجانب في الدولة امتداداً للشركة الأم أو للمكتب الرئيسي، لذلك لا يتم اعتبارها أشخاص اعتباريين منفصلين.

تعني الشخصية الاعتبارية المنفصلة أن الكيان يمتلك حقوق والتزامات ومسؤوليات خاصة به. ونتيجة لذلك، فإن مالكي الشخص الاعتباري يتحملون عادةً مسؤولية محدودة فيما يخص ديون والتزامات الكيان.

سيتم اعتبار جميع الأنشطة التي يقوم بها الشخص الاعتباري “أنشطة أعمال” وتخضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات ما لم يتم اعفائها على وجه التحديد.

كلا، إلا إذا كان الشخص الاعتباري الأجنبي “يتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في دولة الإمارات”، وتتم معاملته كشخص مقيم لأغراض ضريبة الشركات في الدولة. (يرجى الاطلاع على السؤال رقم 68: “هل ستخضع الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتباريين الآخرين لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟”).

سيتم تقييم ذلك لكل حالة على حدة، وقد يكون الأساس في حسم هذا الأمر هو المكان الذي يتخذ فيه صنّاع القرار الرئيسيون (مثل المديرين) القرارات الإستراتيجية التي تؤثر على الشخص الاعتباري.

ستخضع الشركات القابضة لضريبة الشركات في دولة الإمارات (بنسبة ضريبة الشركات 9% أو بنسبة ضريبة الشركات للمناطق الحرة 0%، وذلك على أساس يعتمد فيما إذا كانت الشركة القابضة قد تم تأسيسها ست في منطقة حرة أو في البر الرئيسي للدولة، ولكن بشكل عام، ستٌعفى من ضريبة الشركات في الدولة، أرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية المحققة من الأسهم المحلية والأجنبية مع مراعاة استفاء شروطٍ معيّنة.

كلا، ولكن قد يخضع الأفراد الذين يمارسون أعمالاً في دولة الإمارات من خلال مؤسسة فردية أو شركة مدنية لضريبة الشركات في الدولة في حال مُمارسة أعمال أو نشاط أعمال معيّن.

ج. الشراكات

يميز قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات بين الشراكات المؤسسة والشراكات الغير مؤسسة (الائتلاف المشترك).

“الائتلاف المشترك” (كما هو معرّف في قانون ضريبة الشركات في الدولة) هو بالأساس علاقة تعاقدية أو اتفاقية بين شخصين أو أكثر بدلاً من أن يكون شخصاً اعتبارياً مستقلاً عن الشركاء أو الأعضاء. ويتم التعامل مع الائتلافات المشتركة على أنها “شفافة ضريبياً” لأغراض ضريبة الشركات في الدولة. مما يعني أن الائتلاف المشترك لا يخضع للضريبة بحد ذاته، وإنما يخضع للضريبة كل شريك في الائتلاف عن حصته من الدخل المحقق من الأعمال التي تم ممارستها من خلال الشراكة.

في حين تشمل الشراكات المؤسسة على سبيل المثال الشراكات ذات المسؤولية المحدودة، والشراكات المحدودة بالأسهم وغيرها من أنواع الشراكات التي لا يتحمل فيها أي من الشركاء مسؤولية غير محدودة عن التزامات الشراكة أو عن إجراءات الشركاء الآخرين. وتخضع مثل هذه الشراكات لضريبة الشركات في الدولة بنفس الطريقة التي تخضع لها الشركة (راجع القسم ث “الأشخاص الاعتباريون”).

يخضع الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة الأعمال من خلال ائتلاف مشترك لضريبة الشركات في دولة الإمارات عن حصتهم من الدخل المحقق من خلال هذا الائتلاف المشترك. سيتوجب على كل شريك التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في الدولة والامتثال لمتطلبات قانون ضريبة الشركات.

كما يمكن للشركاء في الائتلاف المشترك تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لمعاملة الائتلاف المشترك كشخص منفصل ومستقل خاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات. وفي حال الموافقة على الطلب، يقوم الائتلاف المشترك بتقديم إقرار ضريبي نيابة عن الشركاء في الائتلاف المشترك.

لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ستعتبر الشراكة الأجنبية بشكل عام على أنها ائتلاف مشترك مع مراعاة استيفاء شروط معيّنة، بما في ذلك ألا تكون الشراكة خاضعة للضريبة في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي ذي الصلة (انظر السؤال رقم 48 “كيف سيتم تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات على الشراكات؟”).

ح. العُهَد والمؤسسات العائلية

المؤسسة العائلية (كما تم تعريفها في قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات) هي مؤسسة أو عهدة أو كيان مشابه يُستخدم لحماية وإدارة أصول وثروات الفرد أو العائلة.

يتمثل النشاط الرئيسي للمؤسسة العائلية عموماً في استلام أو احتفاظ أو استثمار أو إنفاق الأموال أو التصرف في الأصول المرتبطة بالمدخرات أو الاستثمار أو إدارتها بأي شكل آخر لمنفعة الأفراد المستفيدين، أو بهدف القيام بأعمال خيرية. ولا تندرج هذه الأنشطة ضمن إطار الأعمال أو أنشطة الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات في دولة الإمارات كما لو تم مزاولتها بشكل مباشر من قبل المؤسس أو المستفيد أو أي فرد آخر.

يتم التعامل مع المؤسسات وأنواع معينة من العُهَد على أنها أشخاص اعتباريين مستقلين، وبالتالي ستخضع بحد ذاتها وبشكل مفترض لضريبة الشركات في دولة الإمارات. إلا أنه يمكن للمؤسسات العائلية تقديم طلب ليتم معاملتها على أنها “ائتلاف مشترك” شفّاف ضريبيّاً لأغراض ضريبة الشركات في الدولة،وينتج عن ذلك اعتبار مؤسس/مُنشئ العهدة والمستفيدين منها على أنهم أصحاب الأصول التي تحتفظ بها العهدة، وهو الأمر الذي من شأنه بشكل عام إعفاء دخل المؤسسة أو العهدة من ضريبة الشركات في الدولة.

وتُعد الأنواع الأخرى من العُهد (على سبيل المثال، العُهد المُنشأة في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي) على أنها علاقة تعاقدية بين شخصين أو أكثر (على سبيل المثال، بين المستفيد ومنشئ العهدة والأمين) ولا يكون لها شخصية اعتبارية منفصلة. وسيتم التعامل مع هذه الأنواع من العهد تلقائياً على أنها كيانات شفافة ضريبياً لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

خ. صناديق الاستثمار ومديري الاستثمار

صندوق الاستثمار هو أي جهة يكون نشاطها الرئيسي إصدار حصص استثماريّة لجمع الأموال، أو تجميع أموال المستثمرين أو إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تمكين أصحاب تلك الأموال المستثمرة من الانتفاع بالأرباح أو العوائد الناتجة عن الاستحواذ أو امتلاك الاستثمارات أو إدارتها أو التصرف فيها، وذلك كله وفقاً للتشريعات المعمول بها.

خلافاً للكيانات المؤسسية الأخرى، عادة ما يتم تنظيم صناديق الاستثمار كشراكات محدودة لضمان الحياد الضريبي لمستثمريها. وينبع هذا الحياد الضريبي من أن معظم البلدان تعامل الشراكات المحدودة على أنها شفافة ضريبياً لأغراض الضريبة المحلية والدولية، مما يجعل المستثمرين في صناديق الاستثمار يتمتعون بوضع ضريبي مماثل كما لو أنهم استثمروا مباشرة في أصول الصندوق الأساسية. وسيتم التعامل مع صناديق الاستثمار التي يتم تنظيمها على شكل شراكات أو صناديق ائتمانية أو جهات ائتلافية أخرى على أنها “ائتلاف مشترك” شفاف ضريبياً لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

يمكن لصناديق الاستثمار المُنشأة على شكل كيانات مؤسسية – بما في ذلك صناديق الاستثمار العقارية، أو صناديق الشراكة التي يتم تصنيفها على أنها خاضعة بحد ذاتها لضريبة الشركات في الدولة – التقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على إعفاء من قانون ضريبة الشركات في الدولة بعد استيفاء شروط معينة.

تشمل أسواق الأسهم المعتمدة الآتي:

  • داخل دولة الإمارات: أي من أسواق الأسهم المنشأة داخل الدولة التي يتم ترخيصها وتنظيمها من قبل الجهات المعنية المختصّة (مثل ناسداك دبي أو سوق أبوظبي للأوراق المالية أو سوق دبي المالي).
  • خارج دولة الإمارات: أي من أسواق الأسهم المنشأة خارج الدولة وتملك مكانة مساوية لسوق الأسهم المعتمد في الدولة.

نعم. إذا كان مدير صندوق الاستثمار مقيماً في دولة الإمارات أو يعمل داخلها من خلال منشأة دائمة، فسيخضع لضريبة الشركات في الدولة عن الدخل الذي يحققه.

لإعفاء صندوق الاستثمار، يجب أن يخضع إما صندوق الاستثمار أو مدير الصندوق للرقابة التنظيمية وليس كلاهما معاً.

وفقاً لبند “إعفاء مدير الاستثمار”، يحق لمديري الاستثمار المنظمين في دولة الإمارات تقديم خدمات إدارة الاستثمار/الأصول التقديرية للصناديق الأجنبية والعملاء دون أن يشكّل ذلك منشأة دائمة للمستثمرين الأجانب أو لصندوق الاستثمار الأجنبي في الدولة وذلك رهناً باستيفاء شروط معينة.

عند استيفاء مدير الاستثمار لشروط الإعفاء من ضريبة الشركات، لا يشكل مدير الاستثمار المستقر في دولة الإمارات موضع إقامة لصندوق الاستثمار الأجنبي / كيان الاستثمار الأجنبي الذي يديره لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

يمكن لشركات الاستثمار القابضة وغيرها من كيانات الأغراض الخاصة المملوكة بالكامل في دولة الإمارات التي يستخدمها صندوق الاستثمار بهدف توزيع رأس المال والقيام بالاستثمارات، أن تتقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على إعفاء من ضريبة الشركات في الدولة الممنوح لصندوق الاستثمار.

د. فروع الشركات

كلا. الفروع الموجودة في الدولة والتابعة لشخص اعتباري محلي أو أجنبي هي امتدادٌ للشركة الأم أو المكتب الرئيسي، وبالتالي لا يُعتبرون أشخاصاً اعتباريين مستقلين.

نعم. وسيتم تضمين دخل فروع الشركات في دولة الإمارات ضمن الدخل الخاضع للضريبة والإقرار الضريبي الخاص بــ “الشركة الأم” أو “المكتب الرئيسي” الموجود في الدولة.

لا يجب على فروع الشخص الاعتباري في دولة الإمارات التسجيل أو تقديم إقرار ضريبي بشكل منفصل.

سيتم تضمين دخل الفروع الأجنبية أو المنشآت الدائمة الأجنبية للأعمال في دولة الإمارات ضمن الدخل الخاضع للضريبة والإقرار الضريبي الخاص بـ”المكتب الرئيسي” الموجود في الدولة، إلا إذا اختارت تلك الأعمال إعفاء أرباح فروعها الأجنبية. ويكون هذا الإعفاء متاحاً لأرباح الفروع الأجنبية الخاضعة للضريبة في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي.

في حالة عدم قيام فرع الأعمال الأجنبية أو المنشأة الدائمة باختيار الإعفاء من ضريبة الشركات في دولة الإمارات أو في حال لم يكن مؤهلاً للإعفاء من ضريبة الشركات، يمكن تخفيض ضريبة الشركات المستحقة الدفع في الدولة عن دخل الفرع الأجنبي أو المنشأة الدائمة بخصم مقدار ضريبة الشركات المدفوعة (أو ما يشابهها) من الدخل ذي الصلة في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي.

سيخضع فرع الأعمال الأجنبية في دولة الإمارات عموماً لضريبة الشركات في الدولة، إلا إذا كانت أنشطة هذا الفرع لا تشكّل منشأة دائمة لأغراض ضريبة الشركات في الدولة (راجع بند “الأشخاص الأجانب” في القسم الأول).

إن الأنشطة التحضيرية أو المساندة هي تلك التي يتم تنفيذها لتحضير أو لدعم أنشطة الأعمال الأكثر جوهرية للكيان الأجنبي. على سبيل المثال: أنشطة تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع العائدة للكيان الأجنبي أو الأنشطة التسويقية والترويجية المحدودة أو أنشطة إجراء أبحاث السوق أو حضور الندوات أو المؤتمرات.

حيثما كان ذلك مناسباً، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تطبيق الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي وذلك عند تحديد فيما إذا كانت المنشأة الدائمة موجودة بالفعل أو فيما إذا كانت الأنشطة المنفذة ذات طابع تحضيري أو مساند.

ذ. الأشخاص الأجانب

سيتم تطبيق الضريبة على الكيانات الأجنبية التي تزاول أعمالها في دولة الإمارات من خلال منشأة دائمة أو التي تعتبر مقيمة في الدولة لأغراض ضريبة الشركات في الدولة. علماً بأن مجرّد تحقيق دخل ناشئ في الدولة لا يحتّم على الكيان الأجنبي سداد ضريبة الشركات في الدولة، ولا يستوجب منه التسجيل أو تقديم إقرار ضريبي لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

يخضع الشخص غير المقيم لضريبة الشركات في دولة الإمارات إذا كان لديه منشأة دائمة في الدولة، أو إذا كان يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة (يخضع للضريبة بنسبة 0%).
وبشكل عامّ، سيعتبر الدخل ناشئاً في الدولة إذا تم تحقيقه من شخص مقيم في الدولة أو من منشأة دائمة فيها أو إذا تم تحقيقه من أنشطة تنفذ في الدولة أو من أصول موجودة داخلها أو من رأس مال مستثمر فيها، أو من حقوق مستخدمة فيها.

قد يتم معاملة الشخص الاعتباري الأجنبي كشخصٍ مقيمٍ في دولة الإمارات لأغراض ضريبة الشركات ويخضع لضريبة الشركات في الدولة على دخله الناشيء من الدولة ومن خارجها إذا تم إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في الدولة (راجع السؤال أعلاه).

سيخضع الفرد الأجنبي لضريبة الشركات في دولة الإمارات بصفته “شخصاً مقيماً” عند مزاولته أعمالاً أو أنشطة أعمال في الدولة. علماً بأن معاملة الفرد الأجنبي كشخص مقيم لأغراض ضريبة الشركات لا يعني تلقائياً اعتباره شخصاً مقيماً في الدولة لجميع الضرائب الأخرى أو لتطبيق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.


بالنسبة للأفراد، سيصدر مجلس الوزراء في الوقت المناسب قراراً يحدد فيه معلومات إضافية حول ما يضع الشخص الطبيعي ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة.

بشكلٍ عام، لن تشمل ضريبة الشركات في دولة الإمارات الأفراد الأجانب الذين لا يزاولون الأعمال أو أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة في الدولة (يرجى الاطلاع على السؤال 71: هل يمكن أن يخضع الفرد الأجنبي لضريبة الشركات في دولة الإمارات كشخص مقيم؟).
علماً بأن مجرّد تحقيق دخل ناشئ في الدولة لا يحتّم على الفرد الأجنبي سداد ضريبة الشركات في الدولة، ولا يستوجب منه التسجيل أو تقديم إقرار ضريبي لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

بشكل عام، يكون لدى الشخص الأجنبي منشأة دائمة في دولة الإمارات في أي من الحالات الآتية:

● كان له مكان ثابت أو دائم في الدولة يزاول من خلاله أعماله.
● إذا وُجد شخص لديه صلاحية ويزاولها بشكل اعتيادي لممارسة الأعمال في الدولة نيابة عن الشخص الأجنبي.


ولا يعتبر مكان العمل الثابت منشأة دائمة إذا تم استخدامه حصراً لأغراض تخزين أو عرض أو تسليم السلع والبضائع العائدة للشخص الأجنبي أو لمزاولة أنشطة أخرى ذات طابع تحضيري أو مساند.


ولا تعد المنشأة دائمةً إذا كان الشخص الذي لديه صلاحية ويزاولها بشكل اعتيادي لممارسة الأعمال في الدولة نيابة عن الشخص الأجنبي يعمل كوكيل مستقل.
حيثما كان ذلك مناسباً، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تطبيق الاتفاقيات الدولية لتحديد فيما إذا كانت المنشأة الدائمة موجودة بالفعل.

بشكل عام، لن يخضع الفرد الأجنبي الذي يمتلك عقاراً في دولة الإمارات بصفته الشخصية لضريبة الشركات في الدولة أو لغيرها من التزامات الامتثال ذات الصلة.
ولكن، قد يشكّل استثمار الشخص الاعتباري الأجنبي في عقار في الدولة منشأة دائمة خاضعة للضريبة إذا كان العقار “مكاناً ثابتاً” يزاول من خلاله الشخص الاعتباري الأجنبي أعماله بشكل كلي أو جزئي. لمزيد من المعلومات حول ما يمكن اعتباره “مكاناً ثابتاً أو دائماً للعمل” وفقاً لقواعد المنشأة الدائمة، راجع السؤال 73 “كيف لي أن أعرف إذا كان لدي منشأة دائمة في دولة الإمارات؟”.

يُعتبر الدخل دخلاً ناشئاً في دولة الإمارات في أي من الحالات الآتية:

● إذا تمّ تحقيقه من شخص مقيم في الدولة.
● إذا تمّ تحقيقه من شخص غير مقيم، وكان الدخل المستلم قد تم دفعه أو استحقاقه فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة لذلك الشخص غير المقيم في الدولة ومخصص لها.
● إذا تم تحقيقه أو استحقاقه بأي شكل كان من أنشطة تمّ تنفيذها في الدولة، أو من أصول موجودة داخلها أو من رأس مال مستثمر فيها أو من حقوق مستخدمة فيها أو من خدمات تمّ تقديمها أو الاستفادة منها في الدولة.


ويتضمن قانون ضريبة الشركات قائمة غير شاملة للدخل الذي يُعتبَر دخلاً ناشئاً في الدولة.
وقد يصدر قرار من مجلس الوزراء في الوقت المناسب يحدد فيه أنواع الدخل الناشئ في الدولة الذي يخضع للضريبة المقتطعة عند المنبع والتي تبلغ نسبتها 0%.

لن يتم فرض الضريبة على الدخل الذي يحققه الأشخاص الاعتباريون الأجانب أو الأفراد الأجانب من أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والفوائد وحقوق الامتياز والعائدات الاستثمارية الأخرى، ما لم يُنسب مصدر هذا الدخل إلى منشأة دائمة في دولة الإمارات عائدة لذلك الشخص أجنبي.

ر. الدخل الخاضع للضريبة

الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية هو صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبية للأعمال، بعد إجراء تعديلات على عناصر معينة كما هو منصوص عليه في قانون ضريبة الشركات.

لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات، يجب إعداد القوائم المالية للكيانات والأعمال الأخرى في الدولة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في الدولة. وتُعَدُّ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعيار المحاسبي الأكثر استخداماً في الدولة.

يتوجب على الخاضعين للضريبة إعداد قوائمهم المالية وتحديد دخلهم الخاضع للضريبة على أساس الاستحقاق، إلا إذا سُمِح لهم بإعدادها على الأساس النقدي المحاسبي بدلاً من ذلك. ويجوز لوزير المالية أن يحدد الحالات التي يمكن فيها للخاضع للضريبة إعداد قوائمه المالية على الأساس النقدي. ومن المتوقع أن يكون ذلك متاحاً لفئات معينة من رواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة.

يجب تعديل صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي للعناصر التالية:


1. المكاسب والخسائر غير المحققة (مع مراعاة الاختيار المتعلق بتطبيق مبدأ التحقق).
2. الدخل المعفى من الضريبة مثل أرباح الأسهم أو الحصص.
3. النقل داخل المجموعة.
4. الخصومات غير المسموح بها لأغراض الضريبة.
5. المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
6. الحوافز أو التسهيلات الضريبية.
7. أي تعديلات أخرى يحددها الوزير.

عند قيام الأعمال بإعداد قوائمها المالية على أساس الاستحقاق، يُتاح لها اختيار واحد من الخيارين الآتيين فيما يخص معاملة ضريبة الشركات في دولة الإمارات للمكاسب والخسائر المحاسبية غير المحققة:

الخيار (1): يمكن للخاضع للضريبة أن يختار الإقرار بالمكاسب والخسائر على أساس “التحقق” لأغراض ضريبة الشركات في الدولة لجميع الأصول والالتزامات. أي أن جميع المكاسب غير المحققة لن تكون خاضعة للضريبة (والعكس صحيح، فإن جميع وأي خسائر غير محققة لن تكون قابلة للخصم) إلى أن تصبح محققة.
الخيار (2): يمكن للخاضع للضريبة أن يختار الإقرار بالمكاسب والخسائر على “أساس التحقق” لأغراض ضريبة الشركات في الدولة للأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال فقط – أي أن المكاسب والخسائر غير المحققة فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال لن تكون خاضعة للضريبة أو قابلة للخصم إلى أن تصبح محققة. ومن الناحية الأخرى، فإن الأرباح والخسائر غير المحققة الناشئة عن الأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات سيستمر تضمينها ضمن الدخل الخاضع للضريبة على الأساس الحالي.

بشكل عام، تعتبر الأصول والالتزامات محتفظاً بها في حساب رأس المال عندما لا يُتوقَّع بيعها أو تداولها خلال السياق المعتاد للأعمال.

كما هو الحال في العديد من أنظمة الضريبة على الشركات، يسمح نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات للخاضع للضريبة بتطبيق مبدأ “التحقق” عند تحديد دخلهم الخاضع للضريبة. ويعني ذلك أن الدخل سيكون فقط خاضعاً للضريبة والخصم سيكون فقط مسموحاً به عند تحقيق الربح أو الخسارة. ويحدث التحقق، على سبيل المثال، عند بيع الأصل المعنيّ أو انتهائه.

وبموجب مبدأ “التحقق”، تُستثنى من الدخل الخاضع للضريبة لكل فترة ضريبية المكاسب والخسائر المتعلقة بالأصول أو الالتزامات التي تكون خاضعة للمحاسبة بالقيمة العادلة وبانخفاض القيمة.

لا يوجد تمييز بين المكاسب الناتجة عن بيع الأصول الرأسمالية وتلك الناتجة عن بيع الأصول غير الرأسمالية (الإيرادية). ويتم تضمين المكاسب الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول في الدخل السنوي الخاضع للضريبة على غرار أي دخل آخر للأعمال. وقد يتم إعفاء المكاسب الرأسمالية المحققة عن بيع الأسهم من ضريبة الدخل المفروضة على الشركات، في حال استيفاء شروط معينة (راجع السؤال رقم 87 “هل سيتم إعفاء المكاسب الرأسمالية من ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟”).

ز. الدخل المُعفى من ضريبة الشركات

فيما يلي قائمة بأنواع الدخل المعفى من ضريبة الشركات في دولة الإمارات:


1. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المستلمة من الأشخاص الاعتبارية المؤسسة أو المقيمة في الدولة.
2. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصّلة من حصص المشاركة في شخص اعتباري أجنبي (انظر أدناه لمزيد من المعلومات).
3. بعض أنواع الدخل الأخرى (مثل الدخل المكتسب من رأس المال، ومكاسب/خسائر صرف العملات الأجنبية، ومكاسب أو خسائر انخفاض القيمة) من حصص المشاركة (انظر أدناه لمزيد من المعلومات).
4. الدخل من فرع أجنبي أو منشأة دائمة اجنبية الذي تم اختيار إعفائه من خلال طلب “إعفاء المنشأة الدائمة”.
5. الدخل الذي يحققه شخص غير مقيم من تشغيل أو تأجير الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي عند استيفاء شروط معينة (انظر أدناه لمزيد من المعلومات).

تُعفى جميع أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحلية المحصّلة من الأشخاص الاعتباريين المقيمين في دولة الإمارات من ضريبة الشركات في الدولة، وذلك بصرف النظر عن نسبة التملك في الكيان الذي يوزع أو يدفع تلك الأرباح. ويسري هذا الإعفاء أيضاً على أرباح الأسهم أو الحصص المحصّلة من الشخص الاعتباري المقيم في الدولة الذي يكون معفى من ضريبة الشركات أو الذي تخضع أرباحه لنسبة ضريبة الشركات في المنطقة الحرة (0%).

عند استيفاء شروط إعفاء المشاركة، تُعفى من ضريبة الشركات في دولة الإمارات، أرباح الأسهم أو الحصص وتوزيعات الأرباح التي تم تحقيقها من حصص المشاركة في الأشخاص الاعتباريين الأجانب. ويُقصَد بحصص المشاركة تملّك حصص ملكية بنسبة 5% أو أكثر في أسهم أو رأس مال الشخص الاعتباري الأجنبي المستوفي لشروط نظام إعفاء المشاركة.

وفقاً لنظام إعفاء المشاركة، تُعفى من ضريبة الشركات في دولة الإمارات، المكاسب الرأسمالية التي تم تحقيقها من حصص المشاركة، كما يتم إعفاء المكاسب الرأسمالية المحققة عن النقل داخل المجموعة المؤهلة ومعاملات إعادة التنظيم والهيكلة.

وسيتم التعامل مع المكاسب الرأسمالية الأخرى على أنها دخل عادي خاضع لضريبة الشركات.

تقوم قاعدة نظام إعفاء المشاركة على منع الازدواج الضريبي داخل مجموعة شركات بحيث تكون إحدى الشركات (التي تدفع أرباح الأسهم أو التي تم بيع أسهمها) قد خضعت للضريبة على أرباحها.

يعفي قانون ضريبة الشركات كليّاً أرباح الأسهم أو الحصص المحققة من الكيانات المقيمة في الدولة وكذلك أرباح الأسهم أو الحصص المحققة من الشركات الأجنبية التابعة المؤهلة كـ”مشاركة”. والمشاركة هي شخص اعتباري تمتلك فيه الشركة المساهمة المقيمة في الدولة حصص ملكية بنسبة 5% أو أكثر (“حصة مشاركة”) لمدة 12 شهر على الأقل، والمستوفية لشروط نظام إعفاء المشاركة. وعلى نحوٍ مشابه، ستُعفى من ضريبة الشركات المكاسب الرأسمالية المحققة من بيع الأسهم في كيانات اعتبارية محلية وأجنبية. ويخضع هذا الإعفاء لنفس الحد الأدنى للملكية والمدّة والشروط الأخرى المذكورة أعلاه.

قد تكون هناك حالات تقوم فيها أعمال مقيمة في دولة الإمارات باستثمار استراتيجي في شركة أخرى لا ينتج عنها ملكية بنسبة 5% أو أكثر، أو قد تنخفض نسبة الملكية في المشاركة إلى أقل من 5% وذلك نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة الشركة المساهمة المقيمة في الدولة. ولمعالجة مثل تلك الحالات ولتقليل الأعباء الإدارية المرتبطة بمراقبة الامتثال المستمر لشرط الحد الأدنى من الملكية بموجب نظام إعفاء المشاركة، يجوز لوزير المالية أن ينص على حد أدنى معيّن لتكلفة أو قيمة الاستحواذ على حصص في شخص اعتباري آخر بحيث يكون تجاوز ذلك الحد مؤهِلاً لاعتبار الحصة المملوكة كــ”مشاركة” ومؤهِلاً لتمتع الدخل الناتج عن هذا الاستثمار لإعفاء المشاركة.

س. الخصومات

من حيث المبدأ، ستكون جميع النفقات المشروعة التي تتكبدها الأعمال لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة قابلة للخصم، رغم أن توقيت الخصم قد يختلف مع اختلاف أنواع النفقات والطرق المحاسبية المعمول بها. وبالنسبة للأصول الرأسمالية، يتم تكبد النفقات بشكل عام عن طريق خصومات الاستهلاك والإطفاء على مدار العمر الاقتصادي للأصل أو النفع.

ويجب توزيع النفقات التي تحمل غرضاً مزدوجاً، مثل النفقات المتكبدة لأغراض شخصية وتجارية في آن واحد، بحيث يتم تقسيمها مع جزئية النفقات ذات الصلة المتكبدة بشكل كلّي وحصري لغرض أعمال الشخص الخاضعة للضريبة.

وفقاً للمادة (33) من قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، هناك مجموعة محددة من النفقات غير القابلة للخصم مثل الرشاوي والغرامات والعقوبات المالية. كما لا يمكن خصم النفقات المتكبدة لتحقيق دخل مُعفى من ضريبة الشركات و الخسائر غير المرتبطة أو الغير ناشئة عن أعمال الخاضع للضريبة. إضافة لذلك، قد تطبّق قيود معيّنة لخصم نفقات الفائدة (راجع السؤال رقم 92 : هل ستكون نفقات الفائدة قابلة للخصم بالكامل؟).

يفرض قانون ضريبة الشركات مجموعةً محددةً من القيود على إمكانية خصم نفقات الفائدة، بهدف الحد من الاقتراض المفرط ولضمان أن تكون القروض المستخدمة أو المترتبة عن بعض المعاملات داخل المجموعة قابلة للخصم فقط عندما تكون مُقترَضة لغرض تجاري حقيقي.

القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة

يُسمح للأعمال، التي تتجاوز نفقات الفائدة الصافية فيها الحد الذي سيحدده وزير المالية، بخصم نفقات الفائدة الصافية بنسبة تصل إلى 30% من أرباحها المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، مع استبعاد أي دخل مُعفى من الضريبة. ويجوز ترحيل مبلغ نفقات الفائدة الصافية الذي يتجاوز الحد المسموح واستخدامه في الفترات الضريبية العشر اللاحقة.

لن تخضع الأعمال، التي تقل فيها نفقات الفائدة الصافية عن الحد الذي سيضعه وزير المالية، للقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة.

لن تنطبق القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، أو مقدمي خدمة التأمين أو الأفراد.

القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة

عندما يتم الحصول على قرض من طرف مرتبط ويتم استخدام هذا القرض لتمويل دخل مُعفى من ضريبة الشركات، فإن الفائدة المترتبة على قرض الطرف المرتبط لن تكون قابلة للخصم ما لم يتمكن الخاضع للضريبة من إثبات أن الغرض الأساسي من الحصول على القرض وإجراء المعاملات لم يكن لتحقيق أي ميزة ترتبط بضريبة الشركات.

لن تكون أرباح الأسهم أو الحصص قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات من قِبَل الشركات الإماراتية المُوَزِّعة لها.

ستكون رسوم وتكاليف إنشاء الأعمال وتجديد الرخص إلى جانب غيرها من الرسوم والتكاليف الحكومية المتكبدة بشكل كلّي و حصري في السياق العام لممارسة الأعمال قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

يجوز فقط خصم ضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد لأغراض ضريبة الشركات. وبخلاف ذلك، لن تؤثّر ضريبة القيمة المضافة المحتسبة والمتكبدة على عملية احتساب الدخل الخاضع للضريبة.

ش. التسعير التحويلي

تسعى قواعد التسعير التحويلي لضمان تنفيذ المعاملات بين الأطراف المرتبطة على أساس مبدأ السعر المحايد، أي كما لو كانت المعاملة قد تمت بين أطراف مستقلة. وللحد من أي شكل من أشكال التلاعب في الدخل الخاضع للضريبة، فإن مختلف مواد قانون ضريبة الشركات تستوجب تحديد المعاملات المبرمة مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المُتصلين استناداً إلى “قيمتها السوقية”.

نعم، ستنطبق قواعد التسعير التحويلي على الشركات المقيمة في دولة الإمارات التي تُنجز معاملات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين، بغض النظر عما إذا كانت الأطراف المرتبطة أو الأشخاص المتصلين متواجدين داخل الدولة أو في المناطق الحرة أو في دولة أخرى أو إقليم أجنبي.

بشكل عام، يشير مصطلح الأطراف المرتبطة للفرد إلى أقرباء ذلك الفرد والشركات التي يمتلك فيها بمفرده أو مع الأطراف المرتبطة به، حصّة مسيطِرة (عادةً بنسبة 50% أو أكثر من أسهم الشركة).

وبالمثل، يشير مصطلح الأطراف المرتبطة على مستوى الشركة إلى أي شركات أخرى تمتلك فيها الشركة المعنيّة، بمفردها أو مع الأطراف المرتبطة، حصّة مسيطرة (عادةً بنسبة 50% أو أكثر من أسهم الشركة)، أو أن تكون هي وأي من الشركات الأخرى مملوكة بنسبة 50% أو أكثر من قِبل نفس الشخص أو الأشخاص.

لمزيد من التفاصيل حول تعريف الأطراف المرتبطة، يُرجى الاطلاع على المادة رقم (35) في قانون ضريبة الشركات.

يختلف الأشخاص المتصلون عن الأطراف المرتبطة.

بحيث يتم اعتبار الشخص “متصلاً” بالأعمال التي تقع ضمن نطاق ضريبة الشركات في دولة الإمارات إذا كان ذلك الشخص أياً من الآتيين:

1. مالكاً للأعمال.
2. مديراً أو مسؤولاً عن إدارة الأعمال.
3. طرفاً مرتبطاً بأيٍ مما ذُكر أعلاه.

بشكل عام، يتعين على الخاضع للضريبة تطبيق طريقة أو أكثر من الطرق التالية لتحديد قيمة السعر المحايد لأغراض التسعير التحويلي:

1. طريقة السعر المستقل المقارن.
2. طريقة سعر إعادة البيع.
3. طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح.
4. طريقة صافي هامش ربح المعاملة.
5. طريقة تقسيم أرباح المعاملة.

سيتوجب على الأعمال الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بمعاملاتها مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين، كما سيتوجب على أعمالٍ معيّنة تقديم هذه المعلومات مع إقراراتها الضريبية. ولن تضطر الأعمال، التي تسعى للحصول على تسهيلات الأعمال الصغيرة، إلى الامتثال إلى قواعد تقديم مستندات التسعير التحويلي.

وقد يُطلب من بعض الأعمال الاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي.

نعم، تنطبق قواعد التسعير التحويلي على كافة المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين. وبالتالي، فإن أي قرض تمّ الحصول عليه من (أو ممنوح إلى) أحد الأطراف المرتبطة أو الأشخاص المتصلين يجب أن يستوفي مبدأ السعر المحايد (مثل سعر الفائدة، وفترة السداد، وما إلى ذلك).

يتم استبعاد المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية عند جمع النتائج المالية للمجموعة. وبالتالي لا يجب امتثالها لقواعد التسعير التحويلي، ما لم يكن عضو في المجموعة الضريبية بحاجة إلى احتساب دخله الخاضع للضريبة بشكل مستقل لأغراض الاستفادة من الخسائر الضريبية المتكبدة قبل إنضمامه إلى المجموعة الضريبية أو عند مغادرته مجموعة ضريبية.

ص. الخسائر

لأغراض ضريبة الشركات، قد تنشأ الخسارة الضريبية عندما تكون إجمالي الخصومات التي تطالب بها الأعمال أكبر من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنيّة، مما ينشأ عنه دخل سلبي خاضع للضريبة.

رهناً بشروطٍ محددة، يمكن خصم الخسائر الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترات اللاحقة، بما يصل إلى 75% من الدخل الخاضع للضريبة عن كل فترة من تلك الفترات اللاحقة. ويمكن ترحيل أي فائض غير مستخدم من الخسائر الضريبية واستخدامه لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترات الضريبية اللاحقة ولأجل غير مُسمى.

مثال:

يمتلك الخاضع للضريبة دخلاً خاضعاً للضريبة بقيمة 100,000 درهم إماراتي وخسائر مُرحّلة بقيمة 125،000 درهم إماراتي. لذا، فبإمكانه خصم (75% × 100,000 درهم إماراتي) = 75,000 درهم إماراتي من خسائره المرحَّلة خلال الفترة الضريبية المعنية، وسيترتب على ذلك خفض دخله الخاضع للضريبة إلى 25,000 درهم إماراتي.

سينخفض مبلغ الخسائر الضريبية المتاحة للترحيل إلى فترات ضريبية لاحقة إلى 50,000 درهم إماراتي ( 125,000 درهم إماراتي – 75,000 درهم إماراتي).

يمكن ترحيل الخسائر الضريبية دون أية قيود شريطة استمرار امتلاك الشخص ذاته أو الأشخاص ذاتهم لنسبة 50% على الأقل في الكيان المرتبط بالخسائر. وفي حال حدوث تغيير في الملكية بما يزيد عن 50٪، فقد يظل من الممكن ترحيل الخسائر الضريبية بشرط عدم حدوث تغيير كبير في طبيعة أو شكل أعمال الكيان.

يمكن استخدام الخسائر الضريبية من إحدى الشركات في المجموعة المقيمة في دولة الإمارات لخصم الدخل الخاضع للضريبة لشركة أخرى في ذات المجموعة، في حال وجود ملكية مشتركة بنسبة 75% أو أكثر مع استيفاء شروط محددة أخرى.

لن يُسمح بنقل الخسائر الضريبية من الشركات المُعفاة أو المستفيدة من تطبيق ضريبة الشركات للمناطق الحرة بنسبة 0%.

يجب أن تستوفي الشركات المقيمة في دولة الإمارات جميع الشروط التالية لنقل مبالغ الخسائر الضريبية من شركة إلى أخرى خلال نفس الفترة الضريبية:

  1. أن تكون كلتا الشركتين شخصين اعتباريين مقيمين في الدولة.
  2. أن تمتلك إحدى الشركتين نسبة 75٪ أو أكثر من حصص الملكية في الشركة الأخرى، أو أن يمتلك طرف ثالث نسبة 75٪ أو أكثر من حصص الملكية في كلتا الشركتين، بشرط أن تكون هذه الملكية قائمة على مدار الفترة الضريبية بالكامل والتي تم تكبد الخسائر فيها.
  3. ألّا يكون أي منهما شخصاً مُعفى.
  4. ألّا يكون أي منهما شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
  5. يجب على كل منهما إعداد القوائم المالية بالاعتماد على نفس المعايير المحاسبية وأن تنتهي السنة المالية لكل منهما في ذات التاريخ.

ض. الرصيد الضريبي

الضريبة المقتطعة عند المنبع هي إحدى أشكال ضريبة الشركات التي يتم تحصيلها عند المنبع (المصدر) من قبل الدافع نيابة عن مُستلم الدخل. وتوجد الضرائب المتقطعة عند المنبع في العديد من الأنظمة الضريبية، ويتم تطبيقها عادةً مع المدفوعات الدولية الخاصة بالأرباح والأسهم والفوائد والعائدات وغيرها من أنواع الدخل الأخرى.

قد تُطبق الضريبة المتقطعة عند المنبع بنسبة 0٪ على أنواع معينة من الدخل الناشئ في الدولة المدفوع لغير المقيمين فيها. وبسبب تطبيق هذه الضريبة بنسبة 0%، فإنه ومن الناحية العملية، لن تكون هناك ضريبة مستحقة ولن يكون هناك التزامات للتسجيل الضريبي أو لتقديم الإقرارات على الأعمال المقيمة في الدولة أو الأجانب الذين يستلمون الدخل الناشئ في الدولة.

كما وأنه لا تُطبق الضريبة المقتطعة عند المنبع على المعاملات بين الأشخاص المقيمين في دولة الإمارات.

نعم، يمكن خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة على الدخل الخاضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات كرصيد للضريبة الأجنبية من ضريبة الشركات المستحقة الدفع في الدولة، على ألا يتجاوز مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية مبلغ ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الدخل المعني. مع العلم أنه لا يمكن ترحيل أي فائض من رصيد الضريبة الأجنبية إلى فترة ضريبية أخرى لاحقة أو سابقة.

يمكن خصم الضريبة المتقطعة عند المنبع والأشكال الأخرى من الضرائب الأجنبية المفروضة على الدخل أو الأرباح من الالتزامات الخاصة بنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، مع مراعاة الشروط التي تحددها أي اتفاقية أو معاهدة نافذة بين دولة الإمارات ودولة أو إقليم أجنبي آخر.

ط. المناطق الحرة

ستخضع الكيانات المؤسسَة في المناطق الحرة التي تستوفي شروط الاستفادة من نظام الضريبة على شركات المناطق الحرة (“الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة”) لضريبة الشركات في دولة الإمارات وفقاً للنسب التالية:

● 0٪ على الدخل المؤهل.
● 9٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتوافق مع تعريف الدخل المؤهل.

سيتمكن الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي الشروط ذات الصلة من الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات للمناطق الحرة بنسبة 0٪ تلقائياً. ولكن، يمكن لأي شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة اختيار عدم تطبيق نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة، وأن يخضع بدلاً عن ذلك لنظام ونسب ضريبة الشركات العادية.

يجب أن تتوافر جميع الشروط الآتية لكي يتمّ معاملة الكيان في المنطقة الحرة كــ “شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة”:

1. أن يحافظ على وجود واقعي وكاف ٍفي الدولة.
2. أن يحقق “الدخل المؤهل” كما هو محدد بموجب قرار مجلس الوزراء.
3. أن يمتثل لقواعد التسعير التحويلي ويحتفظ بالمستندات ذات الصلة.
4. لم يختر الخضوع لنظام ضريبة الشركات بالكامل.

نعم. سيتوجب على جميع الكيانات في المناطق الحرة التسجيل وتقديم إقرارات ضريبية، بغض النظر عما إذا كانوا أشخاصاً مؤهلين قائمين في المنطقة الحرة أم لا.

كلا. سيتم تطبيق ذات المعاملة الضريبية لضريبة الشركات في الدولة على جميع الكيانات المُنشأة في المناطق الحرة.

من المتوقع أن تخضع الكيانات المؤهلة القائمة في المنطقة الحرة والتي تشكل جزءاً من مجموعة كبيرة متعددة الجنسيات لمعدلات مختلفة من ضريبة الشركات بمجرد اعتماد قواعد “الركيزة الثانية” ضمن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

ظ. القطاعات

ستكون الأعمال التي تمارس أنشطة استخراج الموارد الطبيعية للدولة أو أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية والتي تخضع للضرائب على المستوى المحلي في الإمارة خارج نطاق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، رهنًا بشروطٍ وضمانات معيّنة على النحو المنصوص عليه في المادتين (7) و(8) من قانون ضريبة الشركات.

نعم، ستخضع المصارف التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وغيرها من فروع المصارف الأجنبية في الدولة لضريبة الشركات في الدولة.

نعم، ستخضع الأعمال التي تمارس أنشطة إدارة العقارات والإنشاءات والتطوير العقاري والوكالات العقارية، والوساطة العقارية لضريبة الشركات في دولة الإمارات.

سيخضع قطاع إدارة الأصول وقطاعات الخدمات المالية ككل لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، إلا أنه يمكن للصناديق الاستثمارية التي تتوافر فيها شروط محددة أن تتقدم بطلب لإعفائها من ضريبة الشركات في الدولة. وبموجب ما يُسمى بإعفاء مدير الاستثمار، يمكن لمديري الصناديق المقيمة والمنظّمة في الدولة وغيرهم من مديري الاستثمارات الآخرين تقديم خدمات إدارة الأصول / الاستثمارات التقديرية دون أن يتسبب ذلك بتشكيل تواجد خاضع للضريبة في دولة الإمارات لعملائهم الأجانب.

ستُعفى الجمعيات الخيرية ومنظمات النفع العام من ضريبة الشركات في الدولة، شريطة استيفائها شروطاً محددة وأن يتم إدراجها في قرار مجلس الوزراء.

يُعفى الدخل الذي يحققه المُشغل الأجنبي من تشغيل الطائرات والسفن من ضريبة الشركات في دولة الإمارات عند ممارسته أي من الأعمال الآتية:

1. النقل الدولي للركاب، أو للماشية أو للبريد أو للطرود أو للبضائع أو للسلع عن طريق الجو أو البحر.
2. تأجير الطائرات أو السفن المستخدمة في حركة النقل الدولية.
3. تأجير المعدات الأساسية لإبحار السفن أو تحليق الطائرات المستخدمة في حركة النقل الدولية.

ولا ينطبق هذا الإعفاء إلا في الحالات التي تمنح فيها الدولة التي تنتمي لها شركة الطيران أو شركة الشحن الأجنبية إعفاءً مماثلاً لمشغلي الطائرات والسفن الإماراتيين.

ر. المجموعات الضريبية

يمكن للشركات المقيمة في الدولة طلب تشكيل مجموعة ضريبية ومعاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة، شريطةً أن تمتلك الشركة الأم المقيمة في الدولة (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة 95% على الأقل من رأس المال وحقوق التصويت في كل شركة.

مثال: تمتلك الشركة “أ” نسبة 20% من الحصص في الشركة “ب” ونسبة 100% من الحصص في الشركة “ج”. وتمتلك الشركة “ج” نسبة 80% من حصص الشركة “ب”. ولأن الشركة “أ” تمتلك بشكل غير مباشر نسبة 100% من حصص الشركة “ب” (80% من خلال الشركة “ج”)، يمكن لها أن تشكل “مجموعة ضريبية” مع كلٍ من الشركة “ب” والشركة “ج”.

ويشترط تشكيل مجموعة ضريبية ألا تكون الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة شخصاً معفى أو كياناً في المنطقة الحرة يستفيد من تطبيق ضريبة الشركات للمنطقة الحرة بنسبة 0%. كما يجب أن يكون لجميع الشركات نفس السنة المالية وأن يقوموا بإعداد قوائمهم المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.

من الممكن للشركات المقيمة في دولة الإمارات والتي تكون تابعة لشركات أم أجنبية أن تشكّل مجموعة ضريبية. ولكن، يجب على الشركات التابعة أن تكون مملوكة لشركة أم وسيطة مقيمة في الدولة بحيث تكون هي ’’الشركة الأم‘‘ للمجموعة الضريبية لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

كلا. إلا إذا تمّ إدارة الكيان الأجنبي والتحكم فيه داخل دولة الإمارات واعتباره كيانًا مقيمًا في الدولة لأغراض ضريبة الشركات في الدولة. ويرجع السبب في ذلك أنه يجوز فقط للأشخاص الاعتباريين المقيمين في الدولة تشكيل مجموعة ضريبية أو الانضمام إلى مجموعة ضريبية قائمة.

نعم. سيتم تطبيق نسبة 0% على دخل المجموعة الضريبية الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي(سيتم تأكيد هذا المبلغ في قرار مجلس الوزراء) كشخص واحد خاضع للضريبة، بغض النظر عن عدد الكيانات التي تُشكّل المجموعة الضريبية.

بمجرد تشكيل المجموعة الضريبية، سيتم معاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة. في حين ستكون الشركة الأم مسؤولة عن إدارة ودفع ضريبة الشركات نيابة عن المجموعة.

وفي الفترة التي تكون فيها الشركات أعضاء في المجموعة الضريبية، ستكون الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة بالتضامن والتكافل عن التزامات ضريبة الشركات في دولة الإمارات عن المجموعة الضريبية. ويمكن أن تقتصر هذه المسؤولية التضامنية والتكافلية على عضو واحد أو أكثر من أعضاء المجموعة الضريبية، رهنًا بموافقة الهيئة الاتحادية للضرائب.

نعم.لتحديد الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية، سيتوجب على الشركة الأم دمج الحسابات المالية لكل شركة تابعة عن الفترة الضريبة ذات الصلة، واستبعاد المعاملات بين الشركة الأم وكل شركة تابعة عضو في المجموعة الضريبية.

ع. تسهيلات المجموعة

نعم. تستطيع الشركات التي تشكل جزءاً من “مجموعة مؤهلة” نقل الأصول والالتزامات فيما بينها وفقاً لصافي القيمة الدفترية. ويعني ذلك أن يمكن النقل بشكل محايد ضريبياً ( أي لا يؤدي ذلك إلى تحقيق ربح أو خسارة لأغراض ضريبة الشركات).

تنشأ المجموعة المؤهلة عند استيفاء جميع الشروط الآتية:

● أن يكون أعضاء المجموعة أشخاصاً اعتباريين مقيمين في دولة الإمارات أو أشخاصاً اعتباريين غير مقيمين فيها ولديهم منشأة دائمة في الدولة.
● أن يملك أي من أعضاء المجموعة الضريبية نسبة 75% أو أكثر من حصص الملكية في الكيان الآخر، أو أن يمتلك طرف ثالث نسبة 75% أو أكثر من حصص الملكية في كلٍ منهما.
● ألا يكون أي من أعضاء المجموعة شخصًا مُعفى.
● ألا يكون أي عضو من أعضاء المجموعة شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
● أن يقوم أعضاء المجموعة بإعداد قوائمهم المالية باستخدام المعايير المحاسبية ذاتها وأن يكون لهم السنة المالية ذاتها.

نعم. سيسمح نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات لعمليات الاندماج القانوني والتجاري وتأسيس الشركات المشتقة و عمليات نقل وإعادة الهيكلة الأخرى التي تستوفي شروطاً محددة أن يتم تنفيذها دون تحقيق أية مكاسب أو خسائر لأاغراض ضريبة الشركات.

غ. السجلات المالية

يتوجب على الخاضع للضريبة إعداد القوائم المالية والاحتفاظ بها لأغراض احتساب دخله الخاضع للضريبة، كما يجب عليه الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات التي تدعم المعلومات الواردة في الإقرار الضريبي لضريبة الشركات أو في أي إقرارات أخرى مقدمة للهيئة.

ويتوجب على الأشخاص المعفيين الاحتفاظ بجميع السجلات التي تدعم وضع إعفائهم الضريبي.

يجب الاحتفاظ بالسجلات والمستندات لفترة لا تقل عن سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبة ذات الصلة.

كلا. إلا إذا كانت مجموعة الشركات تتضمن فقط كيانات مقيمة في دولة الإمارات وتقدمت بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية. وبخلاف ذلك، سيتوجب على كل كيان مقيم في الدولة خاضع لضريبة الشركات إعداد قوائم مالية مستقلة والاحتفاظ بها لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

كلا. يقتصر ذلك على فئات من الأشخاص الخاضعين للضريبة مدرجين في قرار صادر عن وزير المالية، وسيتوجب عليهم إعداد والاحتفاظ بقوائم مالية مدققة أو مصدقة.

كلا. يقتصر ذلك على فئات من الخاضعين للضريبة مدرجين في قرار صادر عن وزير المالية، وسيتوجب عليهم إعداد والاحتفاظ بقوائم مالية مدققة أو مصدقة.

يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب أن تطلب تقديم القوائم المالية مع الإقرار الضريبي لضريبة الشركات، أو تقديم القوائم المالية عند الطلب.

يجب تحديد دخل الخاضع للضريبة بما في ذلك الخصومات والأرصدة، بالعملة الوطنية لدولة الإمارات (الدرهم الإماراتي)، كما يجب تحويل الدخل المحقق والنفقات المحتسبة بالعملة الأجنبية إلى الدرهم الإماراتي.

وبشكل عام، يجب على الخاضع للضريبة تحويل المبالغ المقوّمة بالعملة الأجنبية لكل معاملة على حدةٍ. مما يعني أنه يجب تحويل الدخل المستلم المقوّم بالعملة الأجنبية إلى الدرهم الإماراتي وقت تحقيقه. وبالمثل، يجب تحويل كل النفقات القابلة للخصم والمقوّمة بعملة أجنبية إلى الدرهم الإماراتي وقت تكبدها.

لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات، يجب تحويل كافة المبالغ إلى الدرهم الإماراتي وفقاً لسعر صرف العملات الأجنبية المعتمد الذي يحدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الوقت الذي سيتم فيه تحويل معاملة بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية، إلا إذا سمحت الهيئة الاتحادية للضرائب للخاضع للضريبة باستخدام سعر صرف عملات أجنبية يعكس دخله بشكل أدق.

ف. الإدارة

نظام التقييم الذاتي هو نظام يكون فيه الخاضع للضريبة مسؤولاً عن احتساب ضرائبه وتقديم إقرار عنها وسدادها.

سيتعين على كافة الخاضعين للضريبة، وفقاً لما يحدده وزير المالية، التسجيل في نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات والحصول على رقم تسجيل ضريبي للشركة. كما قد تطلب الهيئة الاتحادية للضرائب من بعض الأشخاص المعفيين التسجيل لضريبة الشركات في الدولة.

يتوجب على الخاضع للضريبة التسجيل قبل تقديم أول إقرار ضريبي لهم لضريبة الشركات.

لا يوجد حد أدنى للتسجيل في نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

سيكون بإمكان الخاضع للضريبة التسجيل إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب. وسيتم إصدار المزيد من الإرشادات في هذا الصدد في الوقت المناسب.

نعم، يتعين على الخاضع للضريبة التسجيل لضريبة الشركات في دولة الإمارات (وتحديث بياناته، إذا لزم الأمر)، حتى إذا كان مسجلاً حاليا لضريبة القيمة المضافة.

يتوجب تقديم إقرار ضريبي واحد فقط عن كل فترة ضريبية. وبشكل عامّ، سيُستحق تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية. ولن يتعين تقديم إقرارات ضريبية مؤقتة أو سداد التزامات ضريبية مقدمًا.

يتوجب على الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات بغض النظر عن مستوى الدخل أو وضع الشركة.

يتوجب على الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات بغض النظر عن تحقيق أرباح من عدمه. ويجب على الخاضع للضريبة الذي حقق خسائر ضريبية التأكد من تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات لضمان استخدام هذه الخسائر في تخفيض الدخل الخاضع للضريبة للسنوات القادمة.

في حال استيفاء الشركات لمتطلبات إنشاء مجموعة ضريبية (يُرجى الاطلاع على القسم ر الخاص بـ “المجموعات الضريبية”) وتمت الموافقة على طلبها بتشكيل مجموعة ضريبية، فيمكنها تقديم إقرار ضريبي واحد فقط لضريبة الشركات في الدولة شاملاً كافة أعضاء المجموعة الضريبية.

أما إذا لم تتمكّن الشركات من تشكيل مجموعة ضريبية، فيجب على كل منها تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات بشكل منفصل.

يتعين تقديم إقرار ضريبة الشركات إلكترونياً وسيتم إصدار المزيد من الإرشادات في هذا الصدد في الوقت المناسب.

يجب سداد ضريبة الشركات بشكل عام قبل انتهاء مدة التسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصّلة.

سيتم إصدار المزيد من الإرشادات بخصوص طرق السداد المعتمدة في الوقت المناسب.

كلا. لن يتعين على الأعمال سداد ضريبة الشركات مقدمًا. وبشكل عام، ستكون التزامات ضريبة الشركات عن الفترة الضريبية مستحقة الدفع بحلول نهاية الشهر التاسع الذي يلي نهاية الفترة الضريبية ذات الصّلة.

على غرار الضرائب الأخرى المفروضة في دولة الإمارات (على سبيل المثال: ضريبة القيمة المضافة)، ستخضع الأعمال لغرامات نتيجة عدم الامتثال لنظام ضريبة الشركات في الدولة. وسيتم توفير المزيد من المعلومات حول التزامات الامتثال والغرامات المُنطبقة في الوقت المناسب.

ق. قواعد "الركيزة الثانية"

تُعد دولة الإمارات عضواً في إطار العمل الشامل التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تلتزم بمعالجة التحديات التي تواجهها السلطات الضريبية في جميع أنحاء العالم. ولذلك، فإن تطبيق نظام ضريبة الشركات يساعد الدولة لوضع إطار عمل لتبنّي قواعد “الركيزة الثانية”.

ولحين تبنّي الدولة لقواعد الركيزة الثانية، ستخضع الشركات متعددة الجنسيات لضريبة الشركات وفقاً لنظام ضريبة الشركات العادي في الدولة.

وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول تنفيذ قواعد “الركيزة الثانية” في الدولة في الوقت المناسب.

يُقصد بـ “الشركات متعددة الجنسيات” الشركات التي تمارس أنشطتها في بلدها الأم وفي غيرها من البلدان الأخرى عبر الشركات الأجنبية التابعة أو الفروع أو الأشكال الأخرى من الوجود / التسجيل. وإذا حققت هذه الشركات دخلاً أجنبياً ناشئًا خارج بلدها الأم دون أن يكون لها وجود أجنبي أو تسجيل في البلد الأجنبي، فإذن ذلك لا يجعلها شركة متعددة الجنسيات.

وفي سياق الحد الأدنى العالمي للضريبة، وكما هو مقترح ضمن قواعد “الركيزة الثانية” في مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصطلح “الشركات الكبرى” يشير إلى شركة متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها العالمية الموحّدة أكثر من ما يعادل 750 مليون يورو بالدرهم الإماراتي.