ضريبة الشركات الأسئلة الشائعة

يحدد مصطلحي “الأعمال” أو “نشاط الأعمال” كما هما معرّفان في قانون ضريبة الشركات أنه عند قيام أشخاص معينين بأنشطة، فإن ذلك يؤدي إلى التزامات تتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات باعتبار ذلك الشخص خاضعاً للضريبة.

إن المقصود من مصطلح “الأعمال” هو أي نشاط اقتصادي يمارسه أي شخص سواء بشكل متواصل أو لمدة محدودة. وبالرغم من أن ذلك يشير ضمنياً إلى المفهوم التقليدي بأن ممارسة الأعمال تكون بدافع تحقيق الربح وأنه يوجد نظام وتنظيم لممارسة الأنشطة، إلا أن قانون ضريبة الشركات في الدولة لا يستثني أيا من “الأعمال” او “أنشطة الأعمال” فقط لكونها لا تحقق ربحاً.

ولأغراض تطبيق قانون ضريبة الشركات على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين وبشكل عام، تُعتبر جميع الأنشطة المُمارسة والأصول المستخدمة أو المملوكة على أنها لأغراض “الأعمال”.

كما يمكن للأفراد تحقيق الدخل من الأجور والرواتب أو الاستثمارات أو عبر ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في الدولة، إما بشكل مباشر أو كمؤسسة فردية. وسيتم إصدار قرار من مجلس الوزراء في الوقت المناسب يحدد فيه معلومات إضافية حول ما يضع الشخص الطبيعي ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة.

يُعفى الأشخاص الآتيين من ضريبة الشركات في دولة الإمارات، إما تلقائياً أو عن طريق تقديم طلب بذلك:

1. الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ودوائرها وهيئاتها والمؤسسات العامة الأخرى.
2. الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، والتي تمارس نشاطاً مكلفاً به، والمدرجة في قرار مجلس الوزراء.
3. الأعمال العاملة في مجال استخراج الموارد الطبيعية للدولة والأنشطة غير الاستخراجية ذات الصلة، والخاضعة للضريبة محلّياً على مستوى الإمارة بعد استيفاء شروط معينة.
4. جهات النفع العام المدرجة في قرار مجلس الوزراء.
5. صناديق الاستثمار التي تستوفي شروط محددة.
6. صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة والخاصة وصناديق الضمان الاجتماعي التي تستوفي شروطاً معينة.
7. الأشخاص الاعتباريين المملوكين بالكامل والمسيطر عليهم بالكامل من قبل كيانات معيّنة معفاة من الضريبة بعد استيفائهم لشروط معيّنة.

ستخضع الشركات التي تم تأسيسها في دولة الإمارات، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة العامة والخاصة، والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يتم تأسيسهم بموجب قوانين الدولة، لضريبة الشركات كأشخاص مقيمين.

وسيتم اعتبار أي كيان تم تأسيسه في الدولة على أنه شخص “مقيم” لأغراض ضريبة الشركات في الدولة تلقائياً. وعلى نحو مماثل، سيتم اعتبار أي فرد يشارك في أعمال أو نشاط أعمال في الدولة على أنه شخص مقيم لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

كما قد يتم اعتبار الشركة الأجنبية شخصاً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات في الدولة إذا تم “إدارتها والتحكم فيها” بشكل فعّال في دولة الإمارات. ويتعين الأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف عند تحديد المكان الذي تتم فيه إدارة الشركة والتحكم فيها بشكل فعّال. وقد تكون إحدى المؤشرات على ذلك هو الموقع الذي يتم فيه اتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تؤثر على الأعمال.

وفقاً لقانون ضريبة الشركات، يعتبر الشخص الاعتباري غير مقيمٍ إذا تم تأسيسه في بلد أجنبي ويتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال خارج دولة الإمارات. ويعتبر الشخص الطبيعي غير مقيمٍ لأغراض ضريبة الشركات في الدولة إذا لم يكن يمارس أي أعمال أو نشاط أعمال أو نشاط أعمال خاضع للضريبة في الدولة.

سيخضع الأشخاص الاعتباريون المقيمون لضريبة الشركات في دولة الإمارات على دخلهم من الدولة ومن خارجها، إلا أن بعض أنواع الدخل المحقق من فروعهم وشركاتهم التابعة الأجنبية التي تخضع للضريبة في دولة أخرى سيتم إعفاؤها عموماً من ضريبة الشركات في الدولة. وتتوفر مزيد من التفاصيل حول هذه الإعفاءات في السؤالين 64 “هل سيخضع دخل الفروع الأجنبية للأعمال في دولة الإمارات لضريبة الشركات في الدولة؟” و88 “ما هو نظام إعفاء المشاركة؟”.

في حال لم يكن الدخل المحقق من الخارج معفى، فقد يمكن خصم ضريبة الدخل المدفوعة في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي كرصيد ضريبي من ضريبة الشركات المستحقة الدفع في الدولة على الدخل ذي الصلة لمنع الازدواج الضريبي. (انظر أدناه تحت عنوان “الرصيد الضريبي”).

سيخضع الأشخاص غير المقيمين لضريبة الشركات في دولة الإمارات فقط على:

• الدخل المحقق من منشأتهم الدائمة في دولة الإمارات، أو
• الدخل الناشئ في دولة الإمارات (يخضع لضريبة مقتطعة عند المنبع بنسبة 0٪).

سيكون الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية هو صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي للأعمال، وذلك بعد إجراء تعديلات على بعض العناصر المحددة بموجب قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

إن صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي للأعمال هو المبلغ المعلن عنه في قوائمها المالية المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة دولياً.

يجب تعديل صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي حسبما يقتضي الأمر للعناصر التالية:

1. المكاسب والخسائر غير المحققة (مع مراعاة الاختيار المتعلق بتطبيق أساس التحقق).
2. الدخل المعفى من الضريبة مثل أرباح الأسهم المؤهلة أو الحصص والمكاسب الرأسمالية المؤهلة.
3. الدخل الناتج عن النقل داخل المجموعة.
4. الخصومات غير المسموح بها لأغراض الضريبة.
5. المعاملات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
6. نقل الخسائر الضريبية ضمن ذات المجموعة عند الاقتضاء.
7. الحوافز أو التسهيلات الضريبية.
8. أي تعديلات أخرى يحددها الوزير.

نظراً لفرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات على أساس سنوي، ولذلك كان من الضروري تحديد “الفترة الضريبية”. وستكون الفترة الضريبية عادةً هي السنة الميلادية (أي من 1 يناير إلى 31 ديسمبر) إلا إذا اعتمدت الشركة فترة 12 شهراً مختلفة لإعداد قوائمها المالية.

سيتم احتساب ضريبة الشركات المستحقة الدفع على النحو التالي:
● الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي (يتم تأكيد هذا المبلغ بقرار صادر عن مجلس الوزراء) بنسبة 0٪: 375,000 × 0% = 0 درهم إماراتي.
● الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي (يتم تأكيد هذا المبلغ بقرار صادر عن مجلس الوزراء) بنسبة 9٪: (أي 1,000,000 – 375,000) = 625,000 × 9% = 56,250 درهم إماراتي.

سيكون التزام ضريبة الشركات عن الفترة الضريبية 0 + 56,250 = 56,250 درهم إماراتي.

ويمكن تخفيض الضريبة النهائية المستحقة الدفع وذلك بخصم أي رصيد ضريبة متاح (يرجى الاطلاع أدناه على قسم “الرصيد الضريبي”).

إضافة إلى تطبيق نسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي، يمكن للأعمال الصغيرة التي تقل إيراداتها عن حد معين اختيار الاستفادة من “تسهيلات الأعمال الصغيرة” حيث سيتم اعتبار أنها لم تحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية ذات الصلة، وقد تستفيد أيضاً من التزامات مبسطة للامتثال. وللاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، يتعين على الخاضع للضريبة تقديم طلب بذلك إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

يمكن لأي فرد مقيم أو شخص اعتباري مقيم في دولة الإمارات الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة شريطة أن لا تتجاوز إيراداته الحد الذي يقرره الوزير – بالإضافة إلى استيفاء أي شروط أخرى قد يتم تحديدها في هذا الشأن.

الإيرادات هي إجمالي الدخل الذي تم تحقيقه خلال الفترة الضريبية من مبيعات المخزون والممتلكات والخدمات وحقوق الامتياز والفوائد والأقساط وأرباح الأسهم وأي مبالغ أخرى، وذلك قبل خصم أي نوع من التكاليف أو النفقات. وفيما يخص الدخل المحقق من المبيعات أو الخدمات، فإن المقصود من الدخل الإجمالي هو إجمالي إيرادات المبيعات أو الخدمات دون خصم تكلفة البضائع المباعة أو تكلفة الخدمات.