مكتب إدارة الدين العام

لمحة عن النموذج الرائد لاقتصاد دولة الإمارات

لمحة عن النموذج الرائد لاقتصاد دولة الإمارات

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم من خلال صياغة استراتيجيات مبتكرة تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي، ما يحسن نتائج مؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسية التي تشيد باستقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني.

 

قدرة عالية على الاستيفاء بالدين

تستمر الاحتياطيات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة في النمو بشكل كبير، وفقا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما يعكس النظام المصرفي القوي في الدولة والملاءة المالية العالية، مما يضمن قدرتها على التغلب على التحولات المفاجئة في المشهد المالي والاقتصادي.

نمو مطرد للناتج المحلي الإجمالي

لا يزال الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة يشهد نموا مطردا. ووفقا للبنك الدولي، تشير التقديرات إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة سيتسارع مع الزيادة في أسعار النفط وإنتاجه، والأداء القوي للقطاع غير النفطي الذي يعمل كمساهمين رئيسيين في تقدمه الاقتصادي.

صناديق الثروة السيادية القيادية

تلعب صناديق الثروة السيادية دورا حاسما في تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم تصنيف صناديق الثروة السيادية (SWFs) في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك جهاز الإمارات للاستثمار ، من بين أفضل صناديق الثروة السيادية في المنطقة من قبل معهد صناديق الثروة السيادية.

وجهة استثمار عالمية

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 15 عالميا والأولى إقليميا في مؤشر كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بفضل تشريعاتها الصديقة للمستثمرين التي تسعى إلى حماية المستثمرين وتوفير فرص استثمارية جديدة وضمان استقرار الأعمال.

اقتصاد تنافسي متنوع

أحرزت دولة الإمارات تقدماً هائلاً في تقليل اعتمادها على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، وذلك بفضل الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة على صعيد التنويع الاقتصادي، حيث تساهم القطاعات غير النفطية بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

ميزانية اتحادية لخمس سنوات

تعد الميزانية الاتحادية للخطة الخمسية للسنوات 2022-2026، بإجمالي 290 مليار درهم، الأكبر في تاريخ دولة الإمارات، حيث تستهدف منح الأولوية لخطط قطاع التنمية الاجتماعية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع والمبادرات الاتحادية، والتنمية الاقتصادية.

التصنيف الائتماني العالمي لدولة الإمارات

تحقق دولة الإمارات مراكز متقدمة في التصنيف الائتماني لمؤسسات دولية رائدة، وتعكس تلك التصنيفات الائتمانية العالية الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية حيث ترتبط نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والعلاقات الدولية القوية والواسعة، وصياغة السياسات المبتكرة التي تدعم خطط التنمية المستدامة بالإضافة إلى عوامل القوة الأخرى التي تدعم قدرة الدولة ومرونتها في التعامل مع الأزمات والتحديات الاقتصادية والمالية.

تصنيف سيادي (AA-)

ظرة مستقبلية مستقرة من وكالة الائتمان العالمية "فيتش" في عام 2023

تصنيف (Aa2)

نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الدولية "موديز" في عام 2023

تنويع الناتج المحلي الإجمالي

1971

2019

مساهمات القطاعين العام والخاص في الأنشطة الاستثمارية في عام 2018

المصدر: وزارة المالية في دولة الإمارات 

تطور الميزانية الاتحادية عبر السنوات

الأرقام بالمليار درهم إماراتي

المصدر: وزارة المالية في دولة الإمارات