الشراكات والاتفاقيات الإقليمية والدولية

دعم الروابط المالية والاقتصادية

عقدت وزارة المالية شراكات مع وزارات وجهات إقليمية ودولية بهدف تعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية العالمية. وتشمل هذه الشراكات التعاون ضمن إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى شراكات دولية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، ومبادرات مشتركة مع أبرز المؤسسات المالية العالمية.

تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية والتجارية

تلتزم وزارة المالية بتعزيز الشراكات الدولية الاستراتيجية لدعم الروابط المالية والاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات مع المنظمات الإقليمية والدولية، وصناديق التنمية، والدول المتقدمة اقتصادياً ذات الخبرات الرائدة.

وتتولى إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، التابعة لوكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، المهام التالية:

  • تنسيق مشاركة دولة الإمارات في اللجان الاقتصادية المشتركة.
  • اقتراح آليات ومبادرات لتعزيز العلاقات المالية الدولية.
  • متابعة تنفيذ التوصيات والاتفاقيات الموقعة مع الشركاء الدوليين.
  • صياغة وإدارة مذكرات التفاهم الدولية بما يعزز المكانة المالية لدولة الإمارات.
  • تطوير التعاون المالي والاقتصادي مع الدول والمنظمات المالية وصناديق التنمية الإقليمية والدولية.
  • تنسيق برامج المساعدات الدولية، وجمع البيانات المتعلقة بالمساعدات والتبرعات المقدمة من دولة الإمارات بالتعاون مع الجهات المعنيّة.
  • دعم تنافسية دولة الإمارات العالمية من خلال تعزيز الدبلوماسية المالية والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية.
أهداف الشراكات
تعزيز بيئة استثمارية جاذبة من خلال إزالة المعوقات أمام الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص.
ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار.
الاستفادة من الخبرات والخدمات الفنية التي تقدمها المنظمات الإقليمية والدولية.
تبني أفضل المعايير العالمية في مجالات التنافسية، والشفافية، وتبادل المعلومات الضريبية.
تسهيل حركة رؤوس الأموال عبر الحدود ودعم التدفقات المالية الحرة.
حماية الاستثمارات من مخاطر التأميم أو مصادرة الملكية.
فتح أسواق جديدة وزيادة حجم التجارة البينية.
تعزيز الواردات والصادرات والتجارة الحرة.
تجنب الازدواج الضريبي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى.
الإمارات شريك فاعل في المؤسسات المالية الدولية

تعمل وزارة المالية على تعزيز الحضور الدولي لدولة الإمارات من خلال مشاركتها الفاعلة في أبرز الهيئات والمؤسسات والمبادرات المالية الإقليمية والدولية، بما يعزز من مكانة الدولة ودورها الريادي في صياغة السياسات المالية العالمية. وتشمل هذه المشاركة، التعاون مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وصندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، بالإضافة لشراكة دوفيل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.

صندوق النقد الدولي
مجموعة البنك الدولي
صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
الإمارات مركز لاستضافة المنظمات الإقليمية والدولية
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لعدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، مما يؤكد دورها كمركز اقتصادي عالمي:
  • مكتب بنك الإنشاء والتعمير
  • مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
  • المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)
  • المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم (IICRA)
  • المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)
  • صندوق النقد العربي
  • المكتب الإقليمي للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
  • منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) / المركز الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • فرع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
  • صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OFID)
  • الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)
  • المنتدى العالمي المعني بالشفافية وتبادل المعلومات