مشاركتنا في اجتماعات مجموعة العشرين
المساهمة في صياغة السياسة الاقتصادية العالمية
تمثل وزارة المالية المصالح الاستراتيجية لدولة الإمارات وتساهم في صياغة السياسة الاقتصادية العالمية من خلال مشاركتها في المسار المالي لمجموعة العشرين. وتعبّر الوزارة عن موقف الدولة وتوصياتها بشأن القضايا العالمية الملحة من خلال اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية التي تتم من خلالها مناقشة السياسات رفيعة المستوى.
نطاق المشاركة
انطلاقاً من التزامها بتعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي العالمي من خلال التعاون الاقتصادي الدولي والحوار متعدد الأطراف، تقود وزارة المالية جهود دولة الإمارات في القيام بدور بنّاء ومسؤول على الساحة الدولية. وتشارك الوزارة في إطار مجموعة العشرين ضمن اجتماعات وزراء المالية واجتماعات نواب وزراءالمالية ومحافظي البنوك المركزية ومجموعات العمل التي تجتمع تحت مظلة مسار التمويل في مجموعة العشرين.
يناقش المسار القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي واصلاحات النظام المالي والضرائب الدولية وتمويل البنية التحتية عالية الجودة، بالإضافة إلى التمويل المستدام والشمول المالي واصلاحات القطاع المالي وتمويل الطوارئ الصحية المستقبلية. وتشمل مجموعات العمل:
- مجموعة عمل البنية التحتية (IWG)، التي تركّز على استثمارات القطاع الخاص بما في ذلك تطوير البنية التحتية كفئة أصول، وتعزيز استثمارات البنية التحتية عالية الجودة وتحديد أدوات مبتكرة لجذب الموارد المالية.
- مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI). التي تعمل على تعزيز الشمول المالي عالمياً، مع التركيز على تحسين بنية النظام المالي وتبني السياسات المواتية لتكنولوجيا المعلومات، وتسهيل تدفقات التحولات المالية وتعزيز الثقافة المالية وحماية المستهلك.
- مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي (IFA)، الذي يناقش استقرار ومرونة النظام المالي، بما في ذلك تعزيز شبكة الأمان العالمية وإدارة الديون وتعزيز الشفافية المالية بالإضافة إلى تحسين دور البنوك التنموية متعددة الأطراف.
- مجموعة عمل الإطار (FWG)، التي تناقش تنسيق السياسات الاقتصادية مع التركيز على قضايا محورية مثل الأمن الغذائي والطاقة والتغير المناخي والتحول الرقمي وعدم المساواة، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن والشامل.
- مجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG)، التي تعزز مبادرات التمويل المستدام. مع التركيز على إزالة الحواجز المؤسسية والسوقية أمام التمويل الأخضر وتطوير آليات التمويل المستدام، وتوجيه التدفقات المالية نحو أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس.
- مجموعة العمل المشتركة بين القطاع المالي والقطاع الصحي، والتي تعني بتنسيق وتوحيد السياسات المالية والصحية بهدف ضمان تمويل صحي مستدام يسهم في تحسين النتائج الصحية العامة وذلك من خلال التخطيط والتعاون على المستوى الدولي.
الأهداف الرئيسية لمشاركة وزارة المالية في مجموعة العشرين
تشجيع النمو الاقتصادي المستدام من خلال عرض رؤية الدولة حول التنويع الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية.
تعزيز الاستقرار المالي العالمي عبر المساهمة في جهود التنسيق الاقتصادي الكلي، والتنظيم المالي، ومعالجة القضايا الضريبية الدولية.
التركيز على ريادة دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والأطر التنظيمية المتقدمة.
المساهمة الفعّالة في الحوار العالمي حول التحديات المشتركة، مثل تمويل العمل المناخي وتعزيز التنمية الشاملة.
مشاركة وزارة المالية في المسار المالي لمجموعة العشرين
أبرز الإنجازات
2025
تواصل الوزارة تعزيز مشاركتها الفعالة في المسار المالي لمجموعة العشرين، دعماً لأولويات رئاسة جنوب أفريقيا،والتي تشمل خفض تكلفة رأس المال، ودفع إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمساهمة في تحقيق الأهداف الرئيسية المتعلقة بالشمول المالي والتمويل المستدام. وتظل دولة الإمارات داعمةً قويةً للاقتصادات الناشئة والنامية في مختلف مجموعات العمل، وتهدف إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام في مساهماتها.
2024
ساهمت الوزارة بدور فاعل ومحوري في المسار المالي لمجموعة العشرين، حيث قامت بدفع الأولويات المتوافقة مع المصالح الوطنية والعالمية. ومن أهم إنجازاتها، دعم إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز فعاليتها في مواجهة التحديات المعاصرة، والدعوة إلى إشراك الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في مناقشات مجموعة العشرين، بما يضمن تمثيل صوتها. كما ساهمت الوزارة بشكل فاعل في صياغة بيان مجموعة العشرين، مع التركيز على الشمول المالي، والتعاون الضريبي الدولي، والتمويل المستدام.
كما شاركت دولة الإمارات في مجموعتي عمل، هما فريق العمل المعني بإنشاء تحالف عالمي ضد الجوع والفقر، وفريق العمل المعني بالتغيّر المناخي.
كما شاركت دولة الإمارات في مجموعتي عمل، هما فريق العمل المعني بإنشاء تحالف عالمي ضد الجوع والفقر، وفريق العمل المعني بالتغيّر المناخي.
2023
واصلت الوزارة مشاركتها الفعالة في المسار المالي لمجموعة العشرين برئاسة الهند، مع التركيز على تمويل المناخ، والاستدامة، والتحول الرقمي، والشمول المالي. وتعاونت الوزارة بشكل وثيق مع منظمي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) ومجموعات عمل مجموعة العشرين لدفع المناقشات حول التمويل المستدام والتحول الاقتصادي الكلي. ولعبت الوزارة دوراً محورياً في صياغة الحوار حول إطار كفاية رأس المال (CAF) لبنوك التنمية متعددة الأطراف، وعرضت التقدم المحرز في تمويل المناخ في إطار خارطة طريق الإمارات العربية المتحدة للاستدامة.
2022
ساهمت الوزارة بدور فاعل ومحوري في صياغة نقاشات الاستقرار المالي العالمي، والتمويل المستدام، والتحول الرقمي، والتأهب للأوبئة. وأعربت عن آراء دولة الإمارات في مجال التمويل المستدام، وشاركت في تطوير أطر محلية، ومواءمة أولويات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) مع أجندة مجموعة العشرين. ومن خلال تعاونها الوثيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين، برهنت وزارة المالية على ريادتها في مواجهة التحديات العالمية الملحة، وعززت التنمية الاقتصادية الشاملة والمرنة.
2021
بفضل عضويتها في مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) للفترة من 2021 إلى 2023، ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي للنساء والشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة. قدّمت الوزارة 16 دراسة حالة حول سياسات الشمول المالي في دولة الإمارات. كما اقترحت حلولاً رقمية مبتكرة للتحويلات المالية عبر الحدود، طُوّرت بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ونظرائها السويسريين. وعقدت وزارة المالية 14 اجتماعاً ثنائياً، وساهمت في أكثر من 17 وثيقة لمجموعة العشرين، مما يعكس دورها المتنامي في حوار السياسات الاقتصادية العالمية.
2020
قامت وزارة المالية بدور ريادي في المسار المالي لمجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، حيث شاركت بصفتها رئيساً لمجلس التعاون الخليجي. وشملت مساهماتها البارزة الدعوة إلى تنظيم العملات المستقرة، وتعزيز سياسات البنية التحتية، وإطلاق برنامج لتعليق الديون يُفيد القطاع الخاص. كما عقدت الوزارة 11 اجتماعاً ثنائياً لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وساهمت في أكثر من 600 وثيقة من وثائق المسار المالي.
دعم وزارة المالية