الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR)
أنظمة ESR للشفافية الرقمية
أصدرت دولة الإمارات لوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR) لتتماشى مع المعايير العالمية للشفافية الضريبية، وللحد من الممارسات الضريبية غير العادلة. تُلزم هذه اللوائح الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة، وغيرها من الجهات التي تمارس “أنشطة ذات صلة”، بأن يكون لها وجود اقتصادي فعلي وكافٍ داخل الدولة.
محتوى الصفحة
الأنشطة ذات الصلة
الأعمال المصرفية
أعمال التأمين
أعمال إدارة الصناديق الاستثمارية
أعمال التأجير التمويلي
أعمال المقار الرئيسية
أعمال الشحن
أعمال الشركة القابضة
أعمال الملكية الفكرية (IP)
أعمال مركز التوزيع أو الخدمات
متطلبات الإبلاغ
- نموذج إخطار سنوي
- تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR)
الإعفاءات
- لم يُحقق دخلاً من “نشاط ذي صلة”.
- استوفى شروط الإعفاء.
عواقب عدم الامتثال
الإطار القانوني
أصدرت دولة الإمارات أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2019 بتاريخ 30 أبريل 2019، وذلك كجزء من التزام الدولة بالإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واستجابةً للتقييم الذي قامت به مجموعة قواعد السلوك في الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب على الأعمال.
- القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2019 (الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2019).
- القرار الوزاري رقم 58/2019 بشأن تحديد الصلاحيات التنظيمية السلطات التنظيمية المكلّفة بإدارة وإنفاذ الأنظمة.
- قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2020 بتاريخ 10 أغسطس 2020.
- القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2020.
- قرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2024.