وزارة المالية تُخرّج كوادر مواطنة في الاستدامة المالية والمحاسبة الحكومية 12 يونيو 2025 في خطوة تعكس التزامها المستمر بإعداد الكفاءات المواطنة القادرة على قيادة مستقبل الإدارة المالية العامة في الدولة، شهدت وزارة المالية تخريج نخبة من موظفي الحكومة الاتحادية ممن أتمّوا بنجاح سلسلة من البرامج والدبلومات التخصصية في مجالات الاستدامة المالية والمحاسبة الحكومية. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار مشروع شامل أطلقته الوزارة لبناء قدرات الكوادر المالية في الحكومة الاتحادية، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل ويرسخ أفضل الممارسات في الإدارة المالية على مستوى الحكومة الاتحادية، وفق أعلى المعايير العالمية. وحضر الحدث، كل من سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، والدكتور كايل لونج رئيس الجامعة الأمريكية في دبي، ولوسيا مارتن المدير التنفيذي لإدارة شؤون العلاقات في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، وعدد من مديري الإدارات في الجهات الاتحادية ومن ممثلي المؤسسات الأكاديمية والمهنية الدولية. بناء كفاءات مالية مؤهلة لقيادة المستقبل وقالت سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: "يمثل تخريج نخبة من موظفي الحكومة الاتحادية من برامج ودبلومات مالية متخصصة محطة مهمة في مسيرة وزارة المالية نحو إعداد كفاءات مواطنة مؤهلة لقيادة مستقبل الإدارة المالية العامة، ويعكس هذا الإنجاز التزام الوزارة المتواصل بتطوير رأس المال البشري، وتمكينه من أدوات ومعارف تواكب المتغيرات المتسارعة في المحاسبة والمالية العامة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية." وأضافت سعادتها: "نحرص على توفير بيئة تعليمية متميزة بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية ومهنية رائدة، بما يضمن إعداد قيادات مالية قادرة على استشراف المستقبل، ومواجهة التحديات بكفاءة واحترافية، وتمثل هذه البرامج المتخصصة ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل المالي، وترسيخ مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي المستدام، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في مجال الإدارة المالية العامة". وأكد الدكتور كايل لونج رئيس الجامعة الأمريكية أن تخريج منتسبي برنامج الدبلوم التنفيذي لاستدامة السياسات المالية الحكومية يُعد محطة بارزة في مسيرتهم المهنية، ويعكس التزامهم العميق برؤية دولة الإمارات نحو بناء منظومة مالية حكومية مستدامة، مشيراً إلى حرص الجامعة على مواصلة شراكتها مع وزارة المالية لدعم الكفاءات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية والسياسات المستدامة. وأضاف: "إن البرنامج يجسد نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات التعليم والحكومة في مجال بناء القدرات وتطوير المهارات. ويتوافق هذا البرنامج مع أهداف حكومة دولة الإمارات في تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز الكفاءة المالية، وتحقيق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي". من جهتها، قالت لوسيا مارتن المدير التنفيذي للعلاقات في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية: "تفخر جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين بشراكتها مع وزارة المالية لتكريم الكفاءات المهنية في القطاع العام ممن يُجسّدون مستقبل القيادة المالية العامة على مستوى الدولة. ومن خلال برنامج الجمعية اكتسب المشاركون رؤى معمّقة في مجالات الإدارة المالية والحوكمة والاستدامة والتحول الرقمي، بما يسهم في ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة الذي بات ضرورة ملحّة في عالم يتغير بوتيرة متسارعة. ونؤمن في الجمعية بأن لكل خبير مالي دوراً محورياً في تعزيز الابتكار في العمل الحكومي. ومن خلال هذه الشراكة، نُسهم معاً في تمكين الكوادر المالية بالأدوات والمعارف اللازمة، بما يجعلهم مؤهلين للمستقبل". شراكات استراتيجية لتحقيق الأثر المستدام يأتي هذا الانجاز في إطار مشروع شامل أطلقته وزارة المالية لبناء قدرات الاستدامة المالية والمحاسبية لموظفي الحكومة الاتحادية، من خلال شراكات استراتيجية مع جهات ومؤسسات أكاديمية ومهنية مرموقة، من بينها الجامعة الأمريكية في دبي (AUD)، التي تحتضن برنامج الدبلوم التنفيذي في استدامة السياسات المالية الحكومية، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA ) التي تقدم برامج تخصصية مثل شهادة CERT IPSAS في معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، وشهادة المالية العامة CERT PF وشهادة CERT SF في الاستدامة المالية التخصصية. ويستند المشروع إلى دراسات معيارية ومقارنات دولية لضمان توافق البرامج مع أعلى المعايير العالمية، ويهدف إلى تطوير منظومة مالية اتحادية أكثر كفاءة وابتكاراً، قائمة على التحليل المالي والتخطيط الاستراتيجي واستخدام أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. واختُتم الحدث بتكريم الخريجين، احتفاءً بجهودهم وإنجازاتهم، وتقديراً لمسيرتهم في اكتساب المعارف والمهارات المتخصصة، بما يعكس التزام وزارة المالية المتواصل ببناء طاقات بشرية مؤهلة تدعم تطور منظومة العمل المالي الحكومي في دولة الإمارات وترسيخ أفضل الممارسات العالمية.
