وزارة المالية تعلن عن صدور قرار بشأن تعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة لأغراض قانون ضريبة الشركات 17 يوليو 2025 أصدرت وزارة المالية قراراً بشأن تعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. ووفقاً للقرار الجديد، أصبح بإمكان دافعي الضريبة (الذين يختارون الاعتراف بالمكاسب والخسائر على أساس التحقق) خصم استهلاك العقار الاستثماري من دخلهم الخاضع للضريبة – وهو ما يُعرف بـ "الاستهلاك الضريبي" – للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة. وينص القرار على أنه يمكن خصم الاستهلاك الضريبي على أساس القيمة الأدنى من بين: القيمة الضريبية المخفضة للعقار الاستثماري، أو نسبة (4%) من تكلفته الأصلية، وذلك عن كل فترة ضريبية مدتها 12 شهراً، أو تناسبياً في حال كانت الفترة الضريبية أقصر أو أطول من 12 شهراً أو تم الاحتفاظ بالعقار خلال جزء فقط من الفترة الضريبية. ويستفيد من هذا الخصم دافعو الضريبة الذين يمتلكون عقارات استثمارية سواء قبل أو بعد تطبيق ضريبة الشركات. كما يُوضح القرار القيمة التي يمكن المطالبة بها كاستهلاك ضريبي، مع مراعاة ما إذا كان يتم نقل العقار الاستثماري بين أطراف مرتبطة أو أطراف أخرى، أو إذا كان قد تم إنشاؤه أو تطويره من قبل دافع الضريبة ذاته. ويهدف القرار إلى تحقيق التكافؤ والمعاملة الضريبية العادلة بين دافعي الضريبة الذين يحتفظون بعقارات استثمارية مُسجّلة على أساس التكلفة التاريخية – والذين يستفيدون بالفعل من خصم الاستهلاك المحاسبي – وبين أولئك الذين يحتفظون بها على أساس القيمة العادلة. وللاستفادة من هذا الخصم، يتعين على دافعي الضريبة إجراء اختيار الأساس المحاسبي في أول فترة ضريبية يمتلكون فيها عقاراً استثمارياً، تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، علماً بأن هذا الاختيار غير قابل للإلغاء وسوف يسري على جميع عقاراتهم الاستثمارية مستقبلاً. ويمنح هذا القرار فرصة استثنائية لدافعي الضريبة لاختيار أساس التحقق عند الاعتراف بالمكاسب والخسائر في القوائم المالية للاستفادة من خصم الاستهلاك الضريبي، شريطة إجراء هذا الاختيار في الفترة الضريبية الأولى. كما أنه يقدم إرشادات حول الحالات التي يجوز فيها استرداد الاستهلاك الضريبي في ظروف غير متعلقة بالتصرف في العقار الاستثماري، مما يساهم في تعزيز وعي دافعي الضريبة بالتزاماتهم الضريبية وتمكينهم من تقييم عوائدهم على العقارات الاستثمارية بدقة. ويُجسّد إصدار هذا القرار التزام وزارة المالية بتعزيز المرونة وتوفير بيئة ضريبية عادلة تحقق تكافؤ الفرص لجميع دافعي الضريبة، فضلاً عن دوره في تعزيز التوازن والحياد الضريبي في نظام ضريبة الشركات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
