في إطار جهودها الرامية إلى تعميق مهارات الكوادر الحكومية وتعزيز قدراتها في تصميم وتقييم مشاريع مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية، نظمت وزارة المالية المرحلة الثانية من برنامجها التدريبي المهني المتخصص في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يأتي ذلك استناداً إلى نجاح المرحلة الأولى، وبهدف دعم الجهات الاتحادية لتبني هذا النهج الفعّال. وذلك بحضور ممثلين من مختلف الجهات الاتحادية. ويستند المحتوى التدريبي في هذه المرحلة إلى منهجية معتمدة دولياً ومدعومة من قبل عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الدولي. تطوير منظومة الشراكة وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المهني يعكس التزام وزارة المالية بتطوير منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر تأهيل نخبة من الكوادر الاتحادية والمحلية الحكومية بمهارات متقدمة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في إعداد وتقييم المشاريع. وأوضح سعادته أن تركيز المرحلة الثانية على مستوى إعداد المشاريع يعزز قدرة المشاركين على تطبيق الأطر المعتمدة دولياً في عمليات التقييم والتحضير، ما يضمن جاهزية المشاريع ويرفع مستويات الجودة في تصميم وتنفيذ مبادرات الشراكة المستقبلية، لافتاً إلى أن الوزارة ماضية في دعم الكفاءات الوطنية وتزويدها بأدوات مهنية متقدمة، تسهم في تعزيز مسار الشراكة بما يخدم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويرسخ نموذجاً تنموياً ينسجم مع أولويات الدولة في المرحلة المقبلة. توسيع قاعدة المعرفة وشارك في البرنامج 20 ممثلاً من الجهات الاتحادية والمحلية، مما يعكس التزام الجهات الحكومية بتوسيع قاعدة المعرفة المتخصصة في هذا المجال. ويُختتم البرنامج بإجراء اختبار مهني لقياس قدرة المشاركين على تطبيق أطر الشراكة وعمليات تقييم وتحضير المشاريع ضمن السياق الحكومي، بما ينسجم مع أعلى المعايير الدولية.
