نظّمت وزارة المالية اليوم في دبي، مجلس المتعاملين الثالث ضمن الدورة الثانية من برنامج "تصفير البيروقراطية"، تحت شعار "من الفكرة إلى الإنجاز… نحو تصفير البيروقراطية"، وذلك في إطار جهود الوزارة لترسيخ مبدأ الشراكة مع المتعاملين، وتعزيز فاعلية الحلول المبتكرة التي طُوّرت خلال المجالس السابقة، من خلال اختبارها في بيئة واقعية بهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في بناء حكومة أسرع وأبسط وأكثر كفاءة. حضر المجلس، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وعدد من قيادات الوزارة وشركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. واستعرض المجلس أبرز النتائج التي تحققت بفضل الشراكة مع المتعاملين ومخرجات المجالس السابقة، والتي أسهمت في تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات وتحسين الكفاءة المؤسسية على مختلف المستويات. وشملت النتائج تطوير منظومة العمل المالي، وتحديث الأنظمة الرقمية الداعمة، وتعزيز مستوى الأتمتة في العمليات، وتسهيل آليات الحصول على الصلاحيات والاعتمادات، إلى جانب رفع جودة الخدمات وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات. كما أسهمت الجهود في تعزيز كفاءة إدارة الإيرادات والأصول، وتطوير دورة المشتريات الحكومية، وتحويل المعاملات إلى نماذج أكثر مرونة وفاعلية، بما يعكس تقدماً ملموساً نحو حكومة أكثر سرعة وكفاءة بلا بيروقراطية. اختبار الحلول وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "يمثل مجلس المتعاملين الثالث محطة مستدامة وثابتة في مسيرة التحول التي تقودها وزارة المالية ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، حيث ننتقل من مرحلة التصميم التشاركي إلى مرحلة اختبار الحلول وتطبيقها على أرض الواقع، في إطار رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء حكومة أكثر كفاءة وسرعة واستباقية. لقد أثبتت التجربة خلال الدورة الثانية من البرنامج أن إشراك المتعاملين في تطوير الخدمات الحكومية يشكّل ركيزة أساسية في رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج ملموسة. فالمجالس السابقة لم تكن مجرد منصات حوار، بل مختبرات حقيقية لتحويل الأفكار والمقترحات إلى إجراءات عملية ساهمت في تقليل الخطوات، وتسريع المعاملات، وتحسين جودة الخدمات الحكومية." وأضاف سعادته: "تواصل وزارة المالية، بالتعاون مع شركائها، جهودها لتجسيد رؤية دولة الإمارات في الوصول إلى حكومة بلا بيروقراطية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتبني نماذج عمل مبتكرة تضع الإنسان في قلب عملية التطوير، وتدعم مسيرة التميز في المالية العامة والتنمية المستدامة. فهدفنا بناء تجربة حكومية متكاملة تمهد الطريق نحو حكومة تتحدث بلغة المستقبل، وتعمل بمعايير التميز العالمي. تطبيقات عملية بدورها، قالت فاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة: "إن مجلس المتعاملين الثالث يشكل امتداداً لسلسلة المجالس التي أطلقتها الوزارة ضمن الدورة الثانية من البرنامج، ويعكس انعقاده تحت شعار "من الفكرة إلى الإنجاز" مرحلة جديدة من النضج في العمل الحكومي المشترك. ويركّز هذا المجلس على اختبار الحلول المبتكرة التي تم تطويرها بالتعاون مع المتعاملين خلال المجالس السابقة، في خطوة تهدف إلى تحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية تضمن تحقيق أثر واقعي ومستدام في تجربة المتعاملين. كما يمثل فرصة لتقييم الحلول ميدانياً وقياس فعاليتها في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات." وأضافت النقبي: "تسعى الوزارة من خلال هذه المجالس إلى تعزيز ثقافة المشاركة المؤسسية والتكامل بين فرق العمل والمتعاملين، وترسيخ مبدأ الشراكة كنهج مستدام في تطوير الخدمات الحكومية، بما يواكب تطلعات القيادة في أن تكون حكومة دولة الإمارات الأسرع والأبسط والأكثر كفاءة عالمياً". الارتقاء بتجربة المتعاملين وشهد المجلس ضمن جدول أعماله عرضاً مرئياً بعنوان "من الفكرة إلى الإنجاز... نحو تصفير البيروقراطية"، استعرض أبرز محطات المجالس السابقة والإنجازات التي تحققت في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن إنجاز الخدمات. كما تضمن المجلس فقرات تفاعلية شملت عرض نماذج من تطبيقات تصفير البيروقراطية إلى جانب جلسة اختبار لتطبيق الحلول المقترحة من المشاركين في بيئة محاكاة واقعية. واختُتم المجلس بعرض مخرجات الجلسة التفاعلية التي قدم فيها ممثلو المجموعات أبرز الملاحظات والتوصيات، تأكيداً على التزام الوزارة بتحويل الأفكار والمقترحات إلى مشاريع تطويرية ملموسة تُسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعاملين. ويمثل برنامج تصفير البيروقراطية ، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2023، إضافة رئيسية لتحقيق محاور ومستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، ويهدف إلى تخفيف الأعباء والإجراءات غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد من حيث الوقت والجهد والموارد، وتصفير 100 % من البيروقراطية الرقمية كالتعقيدات الإلكترونية الإدارية وكثرة الموافقات والتبني الفعال للذكاء الاصطناعي وبما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بتنافسية القطاعات وبيئة الأعمال ورفع جودة حياة المجتمع وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها الإنسان وأن تكون حكومة الإمارات أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات.
