اللغات الأخرى
تعتمد قائمة "اللغات الأخرى" المدرجة أعلاه على ترجمة جوجل لصياغة ترجمة آلية للمحتوى بغرض العرض، غير أننا لا نضمن دقة الترجمة الآلية للمحتوى.
—
يقوم مكتب إدارة الدين العام بدور محوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة من خلال خفض التكاليف وإدارة التحديات بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية، مع الحفاظ على استقرار القطاع المالي للدولة وتأمين احتياجات التمويل الخاصة بالحكومة الاتحادية.
تأسّس مكتب إدارة الدين العام رسمياً بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام، وتم تشكيله كإدارة حكومية ضمن وزارة المالية. وتُسند إلى المكتب مهام الإبقاء على الدين السيادي في مستويات مستدامة وتوفير التمويل السيادي بأقل تكلفة وبأدنى قدر من المخاطر. ويُعد مكتب إدارة الدين العام السلطة الاتحادية المسؤولة عن تمثيل الدولة في الحصول على التقييم الائتماني السيادي من وكالات التصنيف الدولية.
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام القواعد العامة التي تحكم إصدار وإدارة الدين العام وفق سياسة حكيمة وآمنة لإدارة التحديات وتخفيض التكاليف.
يحدد الإطار القانوني لإدارة الدين العام عدداً من المهام التي يختص مكتب إدارة الدين العام بها وذلك وفقاً للقوانين والتنظيمات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يضمن إدارة الدين العام وفق أعلى مستوى من الشفافية والمساءلة في كافة العمليات التي ينفذها المكتب بالنيابة عن الحكومة الاتحادية. وتماشياً مع هذه المهام، يسعى مكتب إدارة الدين العام إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:
دعم وتطوير سوق مالي عالي الكفاءة في دولة الإمارات.
توفير آلية اتحادية لتمويل مشاريع البنية التحتية والضمانات المالية الحكومية والالتزامات المالية الطارئة.
توفير ذراع تمويلي آخر للحكومة الاتحادية بما يحقق استراتيجية التمويل المتنوع.
تقديم الدعم لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز إدارة السيولة في القطاع المصرفي.
يعتمد مكتب إدارة الدين العام هيكلاً تنظيمياً يشمل وظائف المكتب الأمامي والمكتب الأوسط والمكتب الخلفي، ويتيح هذا الهيكل تعزيز التخصص وإدارة المخاطر بكفاءة داخل المكتب.
(الإصدار وعلاقات السوق)
(التحليلات وإدارة المخاطر)
(تسجيل المعاملات وإدارة السجلات المالية والدعم القانوني)
تخفيف المخاطر لضمان الاستقرار المالي يتبع مكتب إدارة الدين العام نهجاً مبتكراً لإدارة المخاطر المرتبطة بمحافظ الدين والاستثمار، ويخطط لإعداد استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل (MTDS) التي تستهدف السنوات المالية الثلاث التالية لدراسة خطة الاقتراض السنوية وعمليات إدارة الدين، بما يضمن توافق هيكل المحافظ مع تفضيلات المكتب من حيث التكلفة والمخاطر. وتحدد استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل آلية إدارة محفظة الالتزامات والأصول التي تقع ضمن نطاق إشراف المكتب. كما تشمل سياسة إدارة المخاطر المعتمدة لدى المكتب جميع أنواع المخاطر الرئيسية، بما في ذلك:
تقديم حلول تحدي إعادة التمويل من خلال إدارة ملف استحقاق الدين ومحافظ الأصول بهدف توفير السيولة الكافية.
إدارة تحديات الائتمان من خلال التأكد بأن الأطراف المقابلة حاصلة على تصنيفات ائتمانية عند المستويات المقبولة المعتمدة، وإجراء المقاصة على أساس الصافي ورهن الأصول.
مواجهة تحديات السوق فيما يتعلق بتغيير الفائدة والعملة وأسعار السلع من خلال تطبيق استراتيجيات المواءمة بين الأصول والخصوم كلما أمكن وبتكلفة أقل.
صياغة إطار قوي لإدارة المخاطر التشغيلية يتضمن خطة مستدامة لتشغيل الأعمال وخطط استباقية لحلول التحديات المحتملة.
يمكنك مساعدتنا في التحسين من خلال تقديم ملاحظاتك حول تجربتك.
هل استخدمت خدماتنا في مركز الخدمة الخاص بنا أو رقميًا مؤخرًا؟
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك على موقعنا. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على جمع البيانات كما هو موضح في سياسة الخصوصية.
