ضريبة الشركات في دولة الإمارات

تُعفى أنواع معيّنة من الأعمال أو المؤسسات من ضريبة الشركات نظراً لأهميتها ومساهمتها في النسيج الاجتماعي واقتصاد دولة الإمارات.
ويُعرّف هؤلاء بالأشخاص المعفيين ويشملون:

تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة الذي يحققه الشخص الخاضع للضريبة في فترة ضريبية.

وتُفرض ضريبة الشركات عموماً على أساس سنوي، ويُحتسب التزام ضريبة الشركات من قبل الشخص الخاضع للضريبة على أساس التقييم الذاتي. وهذا يعني أنه يتم احتساب وسداد ضريبة الشركات من خلال إقرار ضريبي يقدمه الخاضع للضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

وتتمثل نقطة البدء في احتساب الدخل الخاضع للضريبة في الدخل المحاسبي (أي صافي الربح أو الخسارة قبل الضريبة) للشخص الخاضع للضريبة وفقاً لقوائمه المالية. وسيحتاج الشخص الخاضع للضريبة بعد ذلك إلى إجراء تعديلات معيّنة لتحديد دخله الخاضع للضريبة للفترة الضريبية ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، قد يلزم إجراء تعديلات على الدخل المحاسبي فيما يتعلق بالدخل المُعفى من ضريبة الشركات أو النفقات غير القابلة للخصم كلياً أو جزئياً لأغراض ضريبة الشركات.

يجب على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة (بما في ذلك الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة)، التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم تسجيل ضريبي لضريبة الشركات. وقد تطلب الهيئة الاتحادية للضرائب أيضاً من بعض الأشخاص المعفيين التسجيل لضريبة الشركات.
ويجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات عن كل فترة ضريبية خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة. وعموماً، تُطبق الفترة الزمنية ذاتها لسداد أي ضريبة شركات مستحقة فيما يتعلق بالفترة الضريبية التي تمّ تقديم إقرار ضريبي بشأنها.

يبيّن المخطط أدناه مثالين عن المُهل المحددة للتسجيل لضريبة الشركات وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة المرتبطة بالأشخاص الخاضعين للضريبة الذين تنتهي فترتهم الضريبية (السنة المالية) في 31 مايو أو في 31 ديسمبر (على التوالي).