يقع ديوان الوزارة في أبوظبي بمنطقة النادي السياحي، شارع الفلاح خلف بلدية أبوظبي.​

يقع ديوان الوزارة في دبي بمنطقة بردبي، الغبيبة ، شارع السوق، مقابل البنك المركزي وبجانب مبنى بنك HSBC

من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً الى الساعة 3:30 ظهرا

الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً الى الساعة 12:00 ظهرا

لا يوجد مكاتب للوزارة في مواقع أخرى غير ديواني الوزارة في دبي وأبوظبي

يمكنك الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالشروط والوثائق المطلوبة والرسوم وإجراءات إنجاز كل خدمة والمدة التي تستغرقها من خلال صفحة الخدمات في الموقع الإلكتروني للوزارة والاطلاع عل دليل المتعاملين.

يمكنك تقديم طلب توظيف لوزارة المالية من خلال التسجيل في الموقع الالكترونيو سيتم الاتصال بك عند توفر الشاغر.. للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم المباشر

للتواصل: 7611 698 02

يجب ارفاق التقرير المالي المدقق للسنة التي يتم طلب الشهادة عنها ، وفي حال طلب الشهادة عن السنة الحالية يتم ارفاق التقرير عن السنة الماضية.

يمكن تقديم طلب الحصول على هذه الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mof.gov.ae أو تطبيق الوزارة للهاتف الذكي أو الموقع الالكتروني عبر الهواتف المتحركة.

تشمل خدمات سجل الموردين تسجيل الموردين الجدد، و تجديد التسجيل (سنوياً)، وتقديم عروض الأسعار، و طباعة إيصال الدفع، و استلام أمر الشراء، و إنشاء فاتورة المورد.

تشمل شروط التسجيل في السجل: وجود شريك أو وكيل خدمات من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة**، فيما يتوجب تسجيل أفرع الشركات الأجنبية الخاصة بالمناطق الحرة المتواجدة داخل حدود دولة الإمارات وخارج المنطقة الحرة، ويتعين على جميع الموردين الراغبين بالتسجيل في السجل تسديد الرسوم.

**ملاحظة: يرجى العلم أن قانون الشركات الجديد المعتمدة مؤخرا والذي تم نشره في جريدة وزارة العدل نص على أنه من الممكن التعامل مع الشركات من دون الحاجة إلى وجود شريك أو وكيل خدمات موطن، وبالتالي إلى حين سريان القانون الجديد سيتم اعتماد الشروط الحالية لكن سيتم في المستقبل التعديل على الشروط بناء على قانون الشركات الجديد.

يتطلب التسجيل تقديم رخصة صادرة من إحدى دوائر التنمية الاقتصادية

رسوم التسجيل في السجل هي 500 درهم إماراتي، فيما يكون التجديد السنوي مجاناً.

قامت وزارة المالية في الفترة القصيرة الماضية بتعديل إجراءات النظام وذلك بهدف تبسيط رحلة المتعامل ووزيادة رضا الموردين وزيادة عدد الشركات في النظام، وتشمل الإجراءات التي تم اتخاذها:

• توفير خدمة التسجيل على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة المالية لتسهيل التسجيل
• تقليص عدد المرفقات المطلوبة من خمسة مرفقات إلى مرفق واحد فقط وهو رخصة دائرة التنمية الاقتصادية
• إنشاء حساب واحد للموردين دون الحاجة لإلزامهم بإنشاء حساب مختلف على موقع وزارة المالية
• إطلاق بوابة الدفع الجديدة وتفعيل إمكانية الدفع ببطاقات أخرى مثل فيزا وماستركارد
• إرسال إشعار من النظام عند قرب انتهاء الرخصة التجارية ليتمكن المورد من التجديد

أكثر من 8,500 شركة مسجلة.

أصدر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم 37 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 4 سنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية، وبموجب القرار:

• تم تخفيض رسوم التسجيل في سجل الموردين الاتحادي لدى وزارة المالية من 1,000 درهم إلى500 درهم
• إلغاء رسوم تجديد القيد في سجل الموردين
• إلغاء رسوم شراء كراسة المناقصات

أصدر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم (4) لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية، وبموجب القرار:

• تم إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع رسوم التسجيل لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة
• تم منح أفضلية سعريّة بنسبة 10% لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

كما نص قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (290/14وأ/2) لسنة 2012، على تخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تم إعفاء “الأسر المنتجة” من دفع رسوم التسجيل أو التجديد في سجل الموردين الاتحادي

يرجى العلم أن قانون الشركات الجديد المعتمدة مؤخرا والذي تم نشره في جريدة وزارة العدل نص على أنه من الممكن التعامل مع الشركات من دون الحاجة إلى وجود شريك أو وكيل خدمات موطن، وبالتالي إلى حين سريان القانون الجديد سيتم اعتماد الشروط الحالية لكن سيتم في المستقبل التعديل على الشروط بناء على قانون الشركات الجديد.

لا توجد رسوم للخدمة

يتم التجديد على التسجيل السابق

يتطلب التسجيل تقديم رخصة صادرة من إحدى دوائر التنمية الاقتصادية

عن طريق الموقع الالكتروني

رسوم التسجيل في السجل هي 500 درهم إماراتي، فيما يكون التجديد السنوي مجاناً.

هي البطاقة الصادرة من وزارة العمل

يشمل جميع الوزارات وجميع الامارات

نظام التقارير الذكية (التابلو) هو نظام يعرض البيانات والتقارير الخاصة بالجهة الاتحادية بطريقة مبتكرة مما يتيح قاعدة لاتخاذ القرارات ومتابعة الأداء من خلال الربط مع الأنظمة

يوفر نظام التقارير الذكية مزايا عديدة تشمل تحليل البيانات، و عرض التقارير بحسب رغبة المستخدم، ورفع التقارير بصورة آنية.

كما يوفر النظام إمكانية أتمتة التقارير، ويوفر أعلى معايير الشفافية، ويمكّن من إدارة النقد والسيولة، ويمثل قاعدة لاتخاذ القرارات ويمكّن من عرض ومتابعة تنفيذ الميزانية وتتبع النفقات، وهو نظام مخصص بناء على متطلبات المستخدمين.

هناك عدة مجالات لتطبيق نظام التابلو مثل: شاشة طلبات الدعم، وشاشة مركز الاتصال، وشاشة تنفيذ الميزانية، وشاشة عرض الخدمات، وشاشة مؤشرات الأداء والمالية، وشاشة متابعة الموردين ودورة الشراء، وشاشة إدارة النقد.

نظام رد الإيراد الآلي هو نظام يقوم العميل من خلاله بتقديم الطلب لرد الرسوم المدفوعة بالخطأ إلى الجهة المعنية مرفقاً بها جميع المستندات المطلوبة لتأكيد أحقية الرد، ويتم مراجعتها من قبل الإدارة المالية بالجهة المعنية على أن يقوم بتدقيقها واعتمادها المراقب المالي لوزارة المالية، لاتخاذ إجراءات تحويل المبلغ المستحق لحساب العميل البنكي، كما تم تطوير النظام لتقديم الطلبات ومراجعتها من قبل وزارة المالية وذلك بهدف تقليل وقت تقديم الخدمة وإسعاد المتعامل.

• يوفر نظام رد الإيراد الآلي بوابة إلكترونية ذاتية للعملاء للتسجيل والتقدم بطلباتهم لاسترداد الرسوم، دون الحاجة للذهاب إلى مركز العملاء أو الجهة المعنية
• يسهل النظام على الوزارات استخراج التقارير التفصيلية للمعاملات لأغراض التدقيق والمراجعة
• يسرع النظام رحلة المتعامل في تقديم الطلبات ووقت الاستجابة للطلبات المقدمة لكل جهة

1. يقوم المتعامل بتقديم طلب إلكترونياً عبر نظام رد الإيراد الإلكتروني مع توفير الثبوتيات المطلوبة
2. يتحول الطلب مباشرةً إلى مراجع ومدقق الجهة:
   1. في حال موافقة الجهة تتحول المعاملة لنظام FMIS للتدقيق من وزارة المالية، وبعد التدقيق على المعاملة عبر نظام FMIS، يتم إعداد حوالة مصرفية لاسترجاع المبلغ على الحساب البنكي للمتعامل
   2. في حال عدم موافقة الجهة يتم إرجاع الطلب للمتعامل وتوضيح السبب، وفي حال رفض الطلب بعد ذلك، يتم إرجاع الطلب للمتعامل وتوضيح السبب وما إن كان يتطلب توفير مرفقات لإعادة رفعه لى النظام

يتم استرجاع مبلغ المتعامل خلال 5 أيام عمل على الأكثر.

تعد وزارة المالية مالكة لنظام رد الإيراد، بحيث يتم متابعة طلبات المتعاملين من جميع الوزارات وتقديم الدعم لأية صعوبات إن وجد، وعلى المتعامل تقديم طلبه على النظام ومتابعته مع الوزارة المعنية. ويمكن أن يتم تقديم طلب رد الإيراد من قبل الأفراد أو الشركات

• تشمل أهم الوثائق المطلوبة للأفراد بطاقة الهوية الإماراتية ونسخة إيصال الدرهم الإلكتروني (قد يتم طلب ثبوتيات أخرى من الوزارة المعنية على حسب نوع المعاملة)
• تشمل أهم الوثائق المطلوبة للشركات: رخصة تجارية ونسخة إيصال الدرهم الإلكتروني (قد يتم طلب ثبوتيات أخرى من الوزارة المعنية على حسب نوع المعاملة)

هو رقم إيصال الدفع (الرقم المرجعي) المكون من 12 رقم.

يرجى التأكد من الرقم المرجعي RRN والتأكد من الوزارة المعنية بإمكانيه استرداد المعاملة.

يرجى التأكد من اختلاف اسماء المرفقات مثلا: attachment01 و attachment02 إلى آخره.

يرجى مراجعة الوزارة صاحبة الخدمة للتأكد من أن جميع الرسوم يمكن استردادها حيث ان بعض الرسوم التي لا يمكن استرجاعها مثل التأمين/ رسوم تقديم الخدمة.

يرجى التأكد من استخدام الحساب الخاص بالفرد أو المنشأة صاحب الطلب، لتفادي رفض الطلب من الوزارة صاحبه الخدمة.

يرجى العلم بأنه في حال تم قبول الطلب واعادة المبلغ سيتم اعادته للحساب البنكي تحت اسم الشخص صاحب الطلب او الشركة بعد المراجعة والتدقيق من قبل الوزارة صاحبة الخدمة.

يرجى العلم بأن نظام رد الايراد بنسخته الحالية هو يخدم الوزارات الاتحادية فقط، يرجى التواصل مع الجهة المعنية للإفادة بهذا الشأن، ولكن تم أخذ ملاحظتكم بعين الاعتبار ويتم تطوير النسخة الجديدة لنظام رد الإيراد لضم الهيئة ضمن الجهات المستخدمة لنظام رد الإيرادات المستحقة للمتعاملين.

يرجى العلم بأن متابعه الطلب في حال اكتمال الموافقات الاولى والثانية وتأخير صرف المبلغ يكون من الوزارة صاحبه الخدمة او الطلب، كما يرجى تزويدنا برقم الطلب ليتسنى مخاطبة الجهة المختصة بالطلب لتسريع صرف المستحقات في حال الموافقة على الطلب.

يتم استرداد المبلغ المستحق في حال استيفاءه جميع الشروط المطلوبة 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب لحين الانتهاء من التدقيق والمتابعة لإنجاز المعاملة الخاصة بكم.

اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة منظومة قوانين متكاملة لحماية العمال والموظفين وفرضت قوانين العمل بصرامة على جميع الشركات. يمكن الإبلاغ عن أي مخاوف أو انتهاكات وتسجيل شكوى عمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الرابط التالي: تسجيل شكوى

تشارك دولة الإمارات بفعالية في الجهود العالمية لمحاربة الإتجار بالبشر. تعرّف على طرق الإبلاغ عن حالات الإتجار بالبشر واحصل على كامل الدعم من خلال الضغط على الرابط التالي: الإبلاغ عن حالة إتجار بالبشر

في حالة تعرّضك أو تعرض أحد معارفك للاعتداء الجنسي أو الاستغلال في مكان العمل، يمكنك أيضاً تسجيل شكوى عمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر هذا الرابط: شكوى اعتداء في مكان العمل

تهدف المؤسسات الاتحادية والوزارات في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق التوازن الجنسي بين الذكور والإناث .اقرأ معلومات واحصائيات مفيدة تشير إلى المسيرة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات فيما يتعلق بموضوع التوازن بين الجنسين، اقرأ عن التوازن بين الجنسين في الإمارات

تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تصبح الدولة الأكثر أماناً إلكترونياً في العالم وتدعم هذه الرؤية من خلال تطبيق القوانين الصارمة التي تحكم مختلف الأنشطة الإلكترونية، بما في ذلك معايير حفظ بيانات المستخدمين وبيانات الخدمات والعمليات والبرامج الخاصة بوزارة المالية، إذ يتم تطويرها وفقاً لأعلى المعايير العالمية

يمكن الإبلاغ عن أي سلوك أخلاقي أو غير قانوني من قبل موظف حكومي أو جهة حكومية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات باتباع هذا الرابط: انقر هنا

يمكنك أيضاً الاطلاع على مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني للموظفين التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

نعم ، ترحّب وزارة المالية بالمناقشات البناءة وتقدّر المقترحات المقدّمة لتطوير برامجها وخدماتها. يرجى زيارة صفحة المشاركة الإلكترونية على موقعنا الإلكتروني للاطلاع على بيانات سياسة المشاركة الخاصة بنا وتقديم أفكارك ومقترحاتك عبر الإنترنت: المشاركة الإلكترونية في وزارة المالية

تقف قوانين دولة الإمارات بالمرصاد لكافة أشكال التمييز بما في ذلك التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو اللون أو الجنس. يمكنك الإبلاغ عن أي مخاوف أو انتهاكات إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات عبر هذا الرابط: خدمة الشكاوى