تقارير الشركات متعددة الجنسيات

تطبيق اتفاقية تقديم التقارير بدولة الإمارات
تشكّل اتفاقية تقديم تقارير الشركات متعددة الجنسيات جزءاً من الإجراء الثالث عشر من اتفاقية “تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح” التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالتعاون مع مجموعة العشرين G20.​ ووفقاً للإجراء الثالث عشر من الاتفاقية، يتعيّن على مجموعات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات تقديم تقارير مالية خاصة بالشركات متعددة الجنسيات، على أن تحتوي على بيانات مفصّلة عن:
  • قيمة الإيراد العالمي للمجموعة متعددة الجنسيات.
  • الأرباح قبل اقتطاع الضرائب.
  • ضريبة الدخل المستحقة.
  • بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى الخاصة بالأنشطة الاقتصادية لكل كيان من المجموعة وفقاً للقوانين الضريبية القائمة في الدولة التي تطبّق فيها الضريبة المعنية (مثل عدد الموظفين والأصول الملموسة).

تهدف هذه التقارير إلى تقليل الفجوة في المعلومات بين الشركات والسلطات الضريبية، فيما يتعلق بمصدر توليد القيمة الاقتصادية داخل مجموعة الشركات متعددة الجنسيات ومدى توافق هذه المعلومات مع أماكن توزيع الأرباح ودفع الضرائب على مستوى العالم.

أهداف تقارير الشركات متعددة الجنسيات
تعزيز الشفافية والحد من التهرب الضريبي من خلال ضمان حصول السلطات الضريبية على معلومات متسقة وشاملة.
المساعدة في مواءمة الأرباح المُبلغ عنها مع الواقع الاقتصادي الفعلي.
سد فجوات المعلومات بين الشركات متعددة الجنسيات والإدارات الضريبية.
تقارير الشركات متعددة الجنسيات في دولة الإمارات
في دولة الإمارات تنطبق متطلبات إعداد التقارير الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الدولة مقراً لها على “سنوات الإبلاغ المالية” للشركات المعنية بالأمر والتي تتوافق إيرادات مجموعتها الموحدة مع أو تتجاوز الحد الذي تحدده لوائح التقارير المطبقة.
  • تاريخ السريان: تُطبق لوائح تقارير الشركات متعددة الجنسيات في دولة الإمارات على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019.
  • موعد التقديم: بالنسبة للسنة المالية التي تبدأ في 1 يناير 2019، كان الموعد النهائي لتقديم أول تقرير هو 31 ديسمبر 2020.
  • يجب تقديم التقرير إلى وزارة المالية في دولة الإمارات وفقاً لتشريعات تقارير الشركات متعددة الجنسيات وإجراءات التقديم في الدولة.

وثائق ذات صلة

للمزيد من المعلومات
الأسئلة الشائعة
لا يعتبر المحتوى المقدم على هذه الصفحة مشورة قانونية أو ضريبية فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها هنا. للحصول على المشورة بشأن المسائل الضريبية والقانونية، يرجى استشارة مستشار ضريبي أو شخص متخصص في القانون.