أهداف التنمية المستدامة

أنجزت الوزارة دراسة مطولة عن دور السياسات المالية في تحقيق أهداف التغير المناخي، تلتها ورشة عمل بنفس العنوان للخبراء والمختصين في الدوائر المالية المحلية عقدت خلال شهر سبتمبر 2023. وقد ركزت كل من الدراسة والورشة على كيفية تأثير تغير المناخ واستنزاف الموارد وفقدان التنوع البيولوجي إلى جانب تقليل الإيرادات وزيادة النفقات، إضافة إلى مخاطر المالية العامة حيث تشكل الظواهر الجوية المتطرفة والالتزامات البيئية ضغوطات على الميزانيات العامة.
وفي نفس الإطار، تم تسليط الضوء على إصلاحات السياسات والميزانية، إذ أنه وفي الوقت الذي يتطلب فيه التحول الأخضر استثمارات، فإنه يفتح أيضاً تدفقات جديدة للإيرادات من خلال الضرائب والحوافز الخضراء. وفي سبيل تعزيز الشفافية والمساءلة، فإن الكشف عن المخاطر البيئية والميزانية الخضراء، يبني الثقة ويعزز الإدارة المالية العامة المسؤولة، وذلك بهدف ضمان استدامة المالية العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وبناء مستقبل مستدام.

شاركت وزارة المالية في مؤتمر الأطراف الذي اسـتضافته دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 وحققت حضوراً فاعلاً واستثنائياً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وذلك من خلال مجموعة من الاجتماعات والأنشطة التي ركزت على أهمية تمويل قضايا المناخ ودعم مشاريع التنمية الخضراء لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث جسـدت هذه المشاركة حـرص الوزارة على تعزيز التعاون الدولي البناء لإيجاد حلول للتحديات المناخية، بهدف تحقيـق مسـتقبل مسـتدام للأجيال الحالية والمستقبلية.

أصدرت الوزارة الدليل الإرشادي للاستدامة للخدمات الرقمية (تكنولوجيا المعلومات) بهدف وضع إطار متكامل لدمج الممارسات المستدامة في العمليات الرقمية للجهات الاتحادية، انطلاقاً من التزام وزارة المالية بالإشراف البيئي، والمسؤولية المجتمعية، وإضافة القيمة الاقتصادية ودعم أهداف الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التوجه إلى مواءمة أهدافها البيئية مع رؤية دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، وذلك عبر تعزيز كفاءة الطاقة، والحد من انبعاثات الكربون، وتحسين إدارة الموارد، وتقليل الأثر البيئي، مع الاستمرار في تقديم خدمات رقمية مبتكرة وآمنة وموثوقة.

ويرتكز المسار الرقمي المستدام للوزارة على استخدام الطاقة المتجددة، وتبني تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى اعتماد ممارسات صديقة للبيئة في كافة عمليات تكنولوجيا المعلومات، بما يعزز دور التحول الرقمي في دعم الاستدامة والحوكمة البيئية.

• تقليل الأثر البيئي عبر تقليل انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة من خلال تبني التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتطبيق ممارسات إدارة النفايات الإلكترونية المسؤولة.
• تعزيز الأداء الأمثل للموارد عبر الكفاءة التشغيلية وممارسات الشراء المستدامة.
• إضافة القيمة الاجتماعية والاقتصادية عبر تعزيز الشمول الرقمي وتنمية القوى العاملة وتوفير فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات المستدامة.
• الابتكار والقيادة في ممارسات تكنولوجيا المعلومات المستدامة.
• دعم حوكمة تكنولوجيا المعلومات والامتثال لها من خلال المراقبة المنظمة وإعداد التقارير، وإدارة المخاطر لتعزيز العمليات المستدامة.

للاطلاع على الدليل الإرشادي للخدمات الرقمية المستدامة (تكنولوجيا المعلومات)، اضغط هنا.

ساهمت وزارة المالية في العديد من المبادرات الدولية لمستقبل مستدام، تشمل:

• إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) في مؤتمر الأطراف COP28 عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.
• إعلان دولة الإمارات مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق ”الخسائر والأضرار“ المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ.
• إعلان دولة الإمارات بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار لتمويل الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة  (RST) التابع لصندوق النقد الدولي والإطار المالي الجديد.
• إعلان دولة الإمارات مشاركتها في تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، وتخصيصها 200 مليون دولار (735 مليون درهم إماراتي) ضمن جهودها في توسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض، وبما ينسجم مع سعيها الدائم لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة والمتمثل بالقضاء على الفقر، وغيرها من التحديات التي لا بد من تكاتف دول العالم من أجل مواجهتها لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.