وزارة المالية تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن الدورة الثانية لبرنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" 29 يوليو 2025 في إطار التزام وزارة المالية بتعزيز الشفافية والكفاءة والابتكار في تقديم خدماتها، نظمت الوزارة مجلس المتعاملين الأول ضمن الدورة الثانية من برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، والتي تشمل مواصلة حكومة الإمارات العربية المتحدة جهودها في إلغاء الإجراءات والخدمات غير الضرورية، والتركيز على إزالة الازدواجية في الإجراءات بين الجهات الحكومية، بما يعزز التكامل الحكومي ويبسّط تجربة المتعاملين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ نموذج إداري أكثر مرونة واستجابة. حيث ستركز الوزارة في مشاركتها في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على تقليص وإلغاء التعقيدات الإلكترونية الإدارية والموافقات غير الضرورية ، وتحديث وتطوير الأنظمة الرقمية الحكومية، والتبني الفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تمكين حكومة رقمية ذكية، تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي. وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن انعقاد مجلس المتعاملين الأول يعكس التزام وزارة المالية الراسخ بنهج الشفافية والتطوير المستمر، وترسيخ مبدأ إشراك المتعاملين في صياغة السياسات وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ليست فقط منصة حوار، بل أداة استراتيجية لتقييم الإجراءات من منظور المتعامل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية." وقال سعادته: "نؤمن في وزارة المالية بأن المتعامل هو المحرك الأساسي لعمليات التحسين والتطوير، ومن هنا جاءت أهمية هذا المجلس كمنصة للاستماع المباشر إلى التحديات والملاحظات، وتحويلها إلى مدخلات عملية تدعم جهودنا في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المالي الحكومي." وأضاف: "يرتكز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على توجيهات القيادة الرشيدة، وهو خطوة نوعية نحو تقديم خدمات حكومية سريعة وفعالة. ومن خلال المجالس الثلاثة المقررة لهذا العام، سنعمل على تطوير رحلة المتعامل، وتصميم حلول تشاركية تستجيب لتطلعات كافة فئات المجتمع." مساهمات المتعاملين وأوضح أن الوزارة تثمّن مساهمة جميع المتعاملين بأفكارهم وملاحظاتهم، وتؤكد أن مشاركتهم الفاعلة تشكّل حجر الأساس في تطوير المبادرات الحكومية، وتفخر بما تحقق حتى الآن، وعلى وجه الخصوص فوزها بجائزة "تصفير البيروقراطية الحكومية" في فئة "إشراك الناس"، وهو إنجاز يعكس نجاحها في تحويل صوت المتعامل إلى نتائج ملموسة. ويمثل مجلس المتعاملين أداة لقياس تجربة المتعامل الواقعية، ومدخلاً أساسياً لإعادة تصميم إجراءات للتخلص من الخطوات غير الضرورية، كما يسهم في تقييم أثر ذلك وقياس التحسن الملموس بعد التطبيق. وتهدف الوزارة من خلاله إلى جمع ملاحظات المتعاملين، وتحديد التحديات ذات التأثير العالي، تمهيداً لإعادة تصميم العمليات ذات الأولوية واختبار الحلول المقترحة للتحقق من فاعليتها. وتم تحديد ثلاث مراحل رئيسية لمجالس المتعاملين حتى نهاية عام 2025، تبدأ من مجلس المتعاملين الأول الذي يركز على استكشاف التحديات وتحديد الأولويات من منظور المستخدم، تليه جلسة ثانية مخصصة لإعادة تصميم تجربة المتعامل باستخدام منهجية التصميم التشاركي، وصولاً إلى مجلس ثالث لاختبار النماذج المقترحة وجمع التغذية الراجعة النهائية قبل الإطلاق النهائي لعمليات وخدمات الوزارة بشكلها الجديد. توعية الموظفين وفي سياق متصل، تركز الحملة المصاحبة لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على تثقيف الموظفين بمنهجية البرنامج، لما لها من أثر في تحسين جودة الحياة وتسهيل ممارسة الأعمال، حيث تسعى الوزارة في هذا الصدد إلى تأهيلهم بالمهارات والمعارف اللازمة وتمكينهم للمشاركة الفعالة والمباشرة في أعمال تصفير البيروقراطية الحكومية، بما يضمن فهماً موحداً وتحفيزاً عملياً نحو تحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الحكومية.
