نظمت وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وجامعة زايد فعالية طلابية في حرم الجامعة بدبي بعنوان "الحفاظ على المرونة الاقتصادية في عالم يتسم بعدم اليقين"، بحضور علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، والدكتور راسيل وليامز، عميد كلية الاتصال والإعلام بالإنابة في جامعة زايد، وثريا الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وعزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة المالية، إلى جانب نحو 150 طالباً وطالبة من تخصصات المالية والاقتصاد وإدارة الأعمال والاتصال من مختلف جامعات الدولة، بما في ذلك جامعه زايد، والجامعة الأمريكية بدبي، والجامعة الأمريكية بالشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة عجمان، وجامعة السوربون، وكلية التقنية العليا. وهدفت الجلسة إلى إتاحة منصة حوارية تجمع صُنَّاع القرار والمختصين في الشأن الاقتصادي مع طلبة الجامعات، لتعميق فهم التحولات الإقليمية والعالمية، ومناقشة سبل تعزيز مرونة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل التحديات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية المتسارعة، واستكشاف السياسات التي تدعم النمو المستدام وفرص العمل المستقبلية. دعم الابتكار وريادة الأعمال وبهذه المناسبة، أكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على المرونة والتخطيط الاستباقي لمواجهة المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية تواصل العمل على تطوير منظومة مالية متقدمة تدعم الاستدامة والتوازن بين النمو الاقتصادي والانضباط المالي. وقال سعادته: "لقد أولت دولة الإمارات أهمية كبيرة لبناء اقتصاد قادر على التكيّف مع التقلبات، من خلال سياسات مالية رشيدة، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم الابتكار وريادة الأعمال باعتبارها محركات أساسية للنمو المستدام. إن وزارة المالية تركز على تطوير الخطط المالية متوسطة وطويلة المدى، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد". وأوضح سعادته أن استضافة الجلسة في جامعة زايد تعكس إيمان وزارة المالية بدور الشباب في صياغة مستقبل الاقتصاد، مؤكداً أن الحوار مع الطلبة يسهم في غرس الوعي الاقتصادي لديهم ويشجعهم على المشاركة في صياغة الرؤى المستقبلية. كما ثمّن التعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي في تبادل الخبرات، وتطوير السياسات التي تعزز المرونة الاقتصادية، وتدعم استدامة النمو في المنطقة والعالم. تبادل الخبرات من جانبه، قال جهاد أزعور، "إن أداء اقتصادات المنطقة اتسم بالصلابة في مواجهة الصدمات العالمية، بفضل التحول التدريجي نحو التنويع الاقتصادي وإطارات سياسات أقوى. ويؤكد التقرير الإقليمي لآفاق الاقتصاد الصادر في أكتوبر 2025 أن المنطقة بحاجة إلى مواصلة تطوير سياسات تعزز القدرة الاقتصادية على الصمود أمام الصدمات مع تعزيز الإنتاجية وتدعم فرص العمل النوعية، خصوصاً للشباب". وأكد أزعور أن تعزيز الشراكات بين المؤسسات الدولية والحكومات الوطنية يشكل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي في المنطقة، مشيداً بنموذج التعاون القائم بين صندوق النقد الدولي ووزارة المالية في دولة الإمارات، الذي يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوار الاقتصادي والانفتاح على الخبرات العالمية. كما أشار إلى أهمية الاستثمار في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الاقتصادات الإقليمية ومواكبة التحولات العالمية. تعزيز الحوار الاقتصادي بدوره، أعرب الأستاذ الدكتور مايكل آلان، مدير جامعة زايد بالإنابة، عن اعتزاز الجامعة باستضافة هذا اللقاء الذي يجمع المؤسسات الأكاديمية مع الجهات الاقتصادية الدولية والوطنية، مؤكداً أن الجامعة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ ثقافة الحوار الاقتصادي بين الطلبة وإتاحة الفرصة أمامهم للتفاعل المباشر مع صناع القرار والخبراء. وأضاف: "إن جامعة زايد تولي اهتماماً خاصاً بتهيئة الطلبة لفهم المتغيرات الاقتصادية العالمية وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وينسجم تنظيم هذه الجلسة بالشراكة مع وزارة المالية وصندوق النقد الدولي مع رؤية الجامعة في إعداد جيل واع بالقضايا الاقتصادية، قادر على المساهمة الفاعلة في دعم التنمية الوطنية وتعزيز موقع الإمارات كمركز فكري واقتصادي عالمي". تفاعل واسع وشهدت الفعالية تفاعلاً واسعاً من الطلبة الذين طرحوا أسئلة تناولت قضايا التحول الرقمي والتغيرات في أسواق العمل وأثر الذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي. كما اختُتمت الجلسة بجولة حوارية مباشرة بين السيد أزعور والحضور، تناولت فرص التكامل الإقليمي وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة. وأكد المشاركون أن اللقاء يمثل نموذجاً للتعاون البنّاء بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الاقتصادية، ومبادرة رائدة لربط الفكر الأكاديمي بصنع السياسات، وتوسيع آفاق المعرفة الاقتصادية لدى الشباب.
