شاركت وزارة المالية في أعمال الدورة الرابعة عشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025، الذي ينظم في الشارقة، وذلك بجلسة حوارية بعنوان "الوعي المالي من أجل غد مستدام: كيف يصنع الاتصال الحكومي تأثيراً؟"، بمشاركة نخبة من المتخصصين في الاتصال الحكومي من القطاع المالي. وشهدت الجلسة، التي أدارها صانع المحتوى محمد العجماني، حواراً ثرياً جمع بين كل من، عزة الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة المالية، ومحمد شالوه مدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ورئيس منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وحسين الطنيجي مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة المالية بحكومة دبي، حيث ناقشوا أدوار الاتصال الحكومي في تعزيز الوعي المالي وأهمية تكامل الجهود المؤسسية لتحقيق أثر مستدام على المجتمع والاقتصاد. ترسيخ ثقافة مالية مستدامة وفي مداخلتها، تناولت عزة الجسمي دور الاتصال الحكومي باعتباره أداة استراتيجية لترسيخ الوعي المالي الحكومي، مستعرضةً قصص نجاح وطنية ساهمت في تحقيق مستهدفات مشاريع كبرى تعزز من الاستدامة المالية وتحقيق الرفاه المجتمعي. وأكدت من خلال الجلسة على أن تكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية تعزز التأثير وتجعل من الاتصال المالي مشروعاً وطنياً مشتركاً. وأشارت إلى أن وزارة المالية تركز على إشراك مختلف الفئات المجتمعية في صناعة القرارات الحكومية عبر منظومة متكاملة، مما يسهل في وصول الرسائل الاتصالية بطريقة شاملة تعكس توجهات الدولة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. تبسيط المفاهيم المالية بدوره، ركز محمد شالوه على دور الشراكات الاستراتيجية، المحلية والدولية، في ترسيخ ثقافة الالتزام المالي ومكافحة الممارسات غير المشروعة، مؤكداً أن هذه الشراكات تمكّن الحكومات من توسيع أثرها، وتحسين الكفاءة، وتعزيز ثقة الجمهور، في الوقت الذي تتعامل فيه مع التحديات المعقدة التي تتطلب حلولاً جماعية. وأشار إلى دور اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تيسير تبادل المعلومات من خلال إطار منظم يعزز فعالية كل من الجهات العامة والخاصة. كما أكد أن الأمانة العامة قد وقعت مذكرات تفاهم مع مؤسسات أكاديمية رائدة لإجراء بحوث مشتركة وتقديم برامج تدريبية متخصصة، مما يسهم في تطوير المعرفة المتقدمة وبناء القدرات الوطنية. شمولية التأثير من جانبه، أوضح حسين الطنيجي خلال الجلسة أن أبرز التحديات التي تواجه الحملات التوعوية المالية تكمن في صعوبة الوصول إلى مختلف الشرائح المجتمعية وقياس التغيير السلوكي بدقة، مشيراً إلى أن هذه التحديات يمكن أن تتحول إلى فرص من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة وتوحيد الرسائل لضمان شمولية التأثير. كما أشار إلى أهمية إشراك المؤسسات الإعلامية والأكاديمية بصفتهم شركاء رئيسيين في نشر الثقافة المالية، خصوصاً لدى الشباب والطلاب. وعرض الطنيجي أمام الحضور، جانباً من قصص نجاح مالية دبي في حملات الاتصال الجماهيري، مشيراً إلى إسهامها الكبير في تعزيز التحول الرقمي في المدفوعات الحكومية، وجعل سداد الرسوم الحكومية عبر القنوات الرقمية "ثقافة عامة في الإمارة". وأكد إسهام حملات التوعية التي تقودها الدائرة منذ سنوات في رفع نسبة المعاملات الحكومية المسددة بالطرق الرقمية، حتى وصلت في العام الماضي إلى 97%. واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن الاتصال الحكومي الفعال يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الوعي المالي المستدام، ودعامة لتكامل الجهود المؤسسية بما يعزز الثقة بين الحكومة والمجتمع، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات. وفي نهاية الجلسة، كرمت إدارة المنتدى وزارة المالية بصفتها شريكاً رئيسياً، وذلك تقديراً لمشاركتها الفعّالة ودورها المحوري في أعمال المنتدى.
