تواصل وزارة المالية جهودها لتحقيق التكامل المالي والاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات الرائدة التي تعزز من النمو المستدام والتعاون الاقتصادي المشترك، وتسعى الوزارة إلى تحقيق مستهدفات تدعم النمو الاقتصادي وتعزز من مرونة السوق الخليجية المشتركة، ويظهر ذلك من خلال استراتيجيات متقدمة، مثل التحول الرقمي للسوق الخليجية، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، بالإضافة إلى تطوير منظومة العمل والتعاون المشترك بما يواكب التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث حققت الوزارة نتائج بارزة في هذه الملفات على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. مبادرات استراتيجية وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: "إن الوزارة ملتزمة بتعزيز التكامل المالي والاقتصادي لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تبني مبادرات استراتيجية على مستوى دول المجلس تُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء وصولاً إلى استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث نسعى لتحقيق بيئة اقتصادية متكاملة تدعم التنافسية واستدامة النمو والتنوع الاقتصادي في المنطقة". وأضاف سعادته: "إن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مجالات التبادل التجاري والإجراءات الجمركية تدعم مسارنا نحو تحقيق تكامل اقتصادي أقوى يعود بالفائدة على جميع الدول الأعضاء ويعزز من استقرارها المالي والاقتصادي". السوق الخليجية المشتركة تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي واستكمال مجالات السوق الخليجية المشتركة التي تقوم على مبدأ معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية، تشارك وزارة المالية بفاعلية في اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة وتعمل مع الدول الأعضاء الأخرى لاتخاذ القرارات وتقديم المقترحات التي تسهم في استكمال مجالات السوق الخليجية المشتركة، حيث أنه في الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس (1 يونيو 2025) قرر وزراء مالية دول مجلس التعاون تكليف لجنة السوق بمراجعة قائمة المهن والأنشطة الاقتصادية لتقليص المهن والأنشطة غير المسموح مزاولتها من قبل مواطني دول مجلس التعاون للوصول إلى قائمة موحدة، بما يتوافق مع قرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي في هذا الشأن. حيث تعد السوق الخليجية المشتركة رؤية استراتيجية لتعزيز الاستقرار والنمو في المنطقة، وأداة رئيسية لتحقيق التكامل الذي تطمح إليه دول المجلس في ظل التحولات الاقتصادية العالمية. الاتحاد الجمركي بناءً على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 42، بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بسرعة استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024، تعمل دولة الإمارات مع دول مجلس التعاون لاستكمال خطوات الاتحاد الجمركي، حيث تُعقد الاجتماعات الفنية وتُقترح آليات عمل لتذليل العقبات. وفي اجتماعها الـ 119 في مايو 2023، كلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي بتحديث البرنامج الزمني لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، ومواءمة الخطوات المتبقية لقيامه مع الحلول وخطة العمل التنفيذية المقترحة في مخرجات دراسة تطوير المنافذ الجمركية لدول المجلس، وفي اجتماعها الـ 120 في أكتوبر 2024، وافقت اللجنة على الخطة التنفيذية لاستكمال الاتحاد الجمركي والحلول المتفق عليها من جميع الدول الأعضاء، والتي تشمل 17 من أصل 20 حلاً مقترحاً. نتائج وإحصائيات وقد حققت دولة الإمارات نتائج إيجابية وملموسة على صعيد تعزيز التكامل المالي والاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون في عام 2024 نحو 333 مليار درهم، وفيما يتعلق بالواردات إلى الدولة في عام 2024 فقد بلغت نحو 84.5 مليار درهم، بينما سجلت قيمة الصادرات من الدولة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما يقارب 85.6 مليار درهم، كما بلغ إجمالي إعادة التصدير في عام 2024م نحو 162.8 مليار درهم. إحصائيات السوق الخليجية المشتركة وفيما يخص مجالات السوق الخليجية المشتركة، كشفت بيانات عام 2023 الصادرة عن المركز الخليجي للإحصاء أن إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون الذين دخلوا دولة الإمارات بلغ 11.8 مليون خلال عام 2023، وبذلك تتصدر دولة الإمارات هذا المجال في أعداد مواطني دول المجلس الذين دخلوا الدولة مقارنة بأشقائها من دول المجلس بنسبة 32.3% من إجمالي مواطني دول مجلس التعاون الذين دخلوا الدول الأعضاء. وبلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي في دولة الإمارات لعام 2023/ 7,200 مستفيد وذلك بنسبة 29.1% من إجمالي مواطني دول المجلس المشمولين في التقاعد والتأمين الاجتماعي في الدول الأعضاء الأخرى. أما على صعيد الأنشطة الاقتصادية، فقد وصل إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة 36.8 ألف وذلك بنسبة 31.2% من إجمالي أعداد التراخيص التي أصدرت لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء. وفيما يتعلق بمجال التملك العقاري فتعد الإمارات العربية المتحدة في مرتبة متقدمة من حيث عدد حالات تملك العقارات لمواطني دول مجلس التعاون في الدولة خلال عام 2023، حيث بلغ عدد حالات التملك لمواطني دول المجلس في الدولة 52.2 ألف حالة وذلك بنسبة 31.4% من إجمالي مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات في الدول الأعضاء الأخرى. وعلى صعيد قطاع التعليم جاءت دولة الإمارات أيضاً في مرتبة متقدمة في عدد الطلاب من مواطني دول المجلس المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الدولة خلال العام الدراسي (2022/2023) بالمقارنة مع أعداد الطلاب من مواطني دول المجلس المسجلين في الدول الأعضاء الأخرى، حيث وصل عدد الطلاب 7,500 طالب وذلك بنسبة 51.9% من إجمالي أعداد الطلاب من مواطني دول المجلس المسجلين في التعليم العالي في الدول الأعضاء. أما بالنسبة لإحصائيات المستفيدين من الخدمات الصحية الحكومية من مواطني دول المجلس في الدولة بالمقارنة مع أعداد المستفيدين من الخدمات الصحية من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء في مجلس التعاون خلال عام 2023، بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية من مواطني دول المجلس 72.2 ألف وذلك بنسبة 35% من إجمالي المستفيدين من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء. وتعكس هذه المؤشرات والإنجازات والمبادرات الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما يسهم في تحقيق رؤية اقتصادية متكاملة ومستدامة تدعم النمو والازدهار في المنطقة.
