ستقوم دولة الإمارات العربية المتحدة باستحداث ضريبة شركات اتحادية على أرباح الأعمال سارية للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. وتعكس سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، كما أنه قد تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال. ونظرًا لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي رائد ومحور أعمال دولي، سيدعم نظام ضريبة الشركات في الدولة أنشطة الاستثمار ومقار للأعمال ويضمن التدفق الحر لرأس المال والتجارة والتمويل والخدمات. وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً جوهرياً في دعم نمو الأعمال محلياً ودولياً، وذلك بصفتها دولة رائدة في مجال الابتكار والاستثمار، كما أن وجود نظام ضريبة شركات تنافسي يعكس أفضل الممارسات، مقروناً بوجود شبكة واسعة لاتفاقيات الازدواج الضريبي، سيعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة المحوري والريادي في العالم في مجال الأعمال والاستثمار، وسيدعم استحداث نظام ضريبة الشركات في الدولة تحقيق طموحاتها الاستراتيجية وتحفيز الأعمال على تأسيس مقارها وتوسيع أنشطتها في الدولة". سيكون نظام ضريبة الشركات المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة التي تحقق أرباح خاضعة للضريبة لا تجاوز 375,000 درهم إماراتي. وأصدرت وزارة المالية بيانًا رسميًا في 26 يوليو 2021 تؤكد دعم الإمارات العربية المتحدة للحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة الفعلي كما هو مقترح في مبادرة إطار "الركيزة الثانية" من مشروع تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أن استحداث نظام ضريبة الشركات سيُمهد للدولة تنفيذ دعمها من خلال تطبيق نسبة ضريبة شركات مختلفة على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة التي تستوفي معايير محددة وفقاً للمبادرة المذكورة أعلاه. وستُمنح الأعمال في الإمارات العربية المتحدة وقتاً كافياً للاستعداد لتطبيق ضريبة الشركات في الدولة، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول نظام ضريبة الشركات في الدولة بحلول منتصف العام لدعم الأعمال في الاستعداد للتطبيق وضمان امتثالها بالكامل للسياسات الضريبية الجديدة. يمكن العثور على قائمة بالأسئلة الشائعة على موقع وزارة المالية الإلكتروني https://www.mof.gov.ae/ar/resourcesAndBudget/Pages/faq.aspx ملاحظة هامة: تُوفر المعلومات المنصوص عليها في هذه الصفحة مقدمة أولية لنظام ضريبة الشركات قبل وضع اللمسات الاخيرة و إصدار التشريعات المعنية. ولا تهدف هذه الصفحة إلى معالجة كل جوانب نظام ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة بشكل شامل، أو إلى تقديم أجوبة نهائية بشأن النظام، ولا ينبغي استخدامها لقرارات فردية أو تجارية حيث أنها لا تمثل النسخة النهائية من التشريعات. سيتم توفير المزيد من المعلومات عن التفاصيل الفنية وغيرها من المواصفات حول نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت المناسب. كما أن المعلومات المنصوص عليها في هذه الصفحة قابلة للتغيير دون إشعار.
