دولة الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن المسار المالي لمجموعة بريكس 07 مايو 2025 استضافت الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، أول فعالية لمجموعة بريكس تُقام في الدولة، من خلال اجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن المسار المالي لمجموعة بريكس، وذلك يومي 5 و6 مايو الجاري في إمارة أبوظبي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين وممثلي المؤسسات المالية العالمية والقطاع الخاص، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي. وعلى هامش الاجتماع، نظمت وزارة المالية ندوة موسعة تحت عنوان "حقبة جديدة من النمو: إعادة تصور تمويل البنية التحتية في دول بريكس"، ركزت على سبل تطوير آليات تمويل مشاريع البنية التحتية، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما زار الوفد الضيف مدينة مصدر، حيث اطلع المشاركون على أبرز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، في مجالات الطاقة والاستدامة والنقل، كنموذج عملي يعكس حرص الدولة على تطبيق حلول مبتكرة وفعالة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وحضر الحدث سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة أنطونيو فريتاس، وكيل وزارة المالية في البرازيل للشؤون الدولية، وسعادة السفيرة تاتيانا روسيتو، وكيل الشؤون الدولية في وزارة المالية البرازيلية، وسعادة سيدني ليون روميرو، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. نماذج تمويل مرنة وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، أن استضافة دولة الإمارات لهذا الاجتماع رفيع المستوى والندوة المصاحبة له، تعكس دورها المتنامي كشريك راسخ في صياغة مستقبل التعاون الاقتصادي العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة تشكيل منظومة تمويل البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة واحتياجات الاقتصاد العالمي المتغير. وقال سعادته: "يمثل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص أحد المحاور الرئيسية في رؤية دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام، حيث نسعى إلى تبني نماذج تمويل مرنة ومبتكرة تمكّن من تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والنقل. وتأتي هذه الجهود ضمن التزامنا الدائم بتحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والمردود الاجتماعي والبيئي." وختم سعادة الوكيل بالقول: "نتطلع من خلال هذه الاجتماعات إلى بناء منصة دائمة لتبادل الخبرات بين دول بريكس والدول الشريكة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التحول الاقتصادي، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تتطلب تنسيقاً دولياً أوسع، واستراتيجيات تمويلية أكثر شمولاً وابتكاراً. بدورها، قالت سعادة السفيرة تاتيانا روسيتو: "باسم الرئاسة البرازيلية لمجموعة بريكس في دورتها الحالية، يسرني أن أتقدّم بجزيل الشكر لجميع الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع، كما أود أن أُعرب عن بالغ تقديرنا للدعم المحوري والشراكة البنّاءة التي قدّمتها حكومة دولة الإمارات. وإنني على ثقة تامة بأن هذا الملتقى سيسهم في تعزيز تعاوننا، ويدفعنا نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في تمويل مشاريع بنية تحتية أكثر جودة وتأثيراً في بلداننا. وينطوي اجتماع فريق العمل حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص والبنية التحتية على أهمية رمزية تعكس التوجّه نحو تعزيز أواصر التعاون بين دول مجموعة بريكس. فإلى جانب تبادل المعرفة والخبرات، تكمن القيمة الحقيقية في تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين دولنا كافة". ومن جانبه قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: "تُجسد زيارة وفد مجموعة بريكس إلى مدينة مصدر اعترافاً دولياً بدورنا الرائد في تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد سعدنا بعرض عدد من المشاريع الرائدة، مثل المقر الإقليمي لشركة سيمنس للطاقة، والمقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المنطقة الحرة التي تحتضن أكثر من 1500 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. وتمثل هذه المشاريع نموذجاً عملياً يعكس التزام دولة الإمارات بتبني حلول متقدمة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. ونؤمن في مدينة مصدر بأن التعاون العالمي هو مفتاح تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والأثر المجتمعي." جلسات حوارية وشهدت الندوة سلسلة من الجلسات الحوارية التي ناقشت أبرز التحديات والفرص في قطاع تمويل مشاريع البنية التحتية، من خلال استعراض تجارب دول بريكس وأفضل الممارسات العالمية. وتناولت الجلسات محاور متعددة شملت: آليات التمويل المبتكر للمشاريع الاجتماعية مثل الإسكان والصحة والتعليم، ونماذج التمويل المختلط التي تتيح حشد رؤوس الأموال الخاصة لمواجهة التغير المناخي، إلى جانب جلسات متخصصة حول هيكلة المشاريع ومعالجة المخاطر الاستثمارية، ودور شركات التأمين في تخفيف التحديات. كما خُصص اليوم الثاني لنقاشات معمقة حول تصورات الحكومات والقطاع المالي تجاه السياسات التنظيمية وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى استشراف مستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.
