الضريبة التكميلية

من أجل أن يتم منح قواعد الضريبة التكميلية المحلية لدولة الإمارات وضع “مؤهل”، يتعين أن تخضع القواعد لمراجعة من خلال عملية مشتركة من قبل أعضاء الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتبدأ هذه العملية بآلية التأهيل الانتقالي، وهي آلية اعتماد ذاتي قصيرة الأجل تهدف إلى الاعتراف السريع بأن القواعد تتمتع بوضع “مؤهل” خلال الفترة الانتقالية وقبل إجراء مراجعة تشريعية كاملة وعملية مراقبة مستمرة.
ووفقاً للإجراءات المتفق عليها بين أعضاء الإطار الشامل، يُتوقع منح القواعد وضع “مؤهل” بشكل انتقالي خلال 12 شهراً من تاريخ نفاذ التشريع (أي قبل 1 يناير 2026) بعد تقديم الاعتماد الذاتي ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها. وبمجرد تأكيد ذلك، يُتوقع أن يسري الوضع المؤهل اعتباراً من تاريخ نفاذ التشريع. ومن المنتظر أن تبدأ المراجعة التشريعية الكاملة خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ نفاذ التشريع، وسينتهي الوضع المؤهل الانتقالي لتشريع الدولة المطبقة بمجرد استكمال المراجعة التشريعية الكاملة.
تهدف هذه العملية إلى تحقيق الاتساق والتنسيق في تطبيق قواعد الركيزة الثانية عبر مختلف الدول. ونظراً لأن قواعد الضريبة التكميلية المحلية لدولة الإمارات تتماشى بشكل وثيق مع قواعد الركيزة الثانية النموذجية، فمن المتوقع أن تحصل هذه القواعد على وضع “مؤهل” ضمن الإطار الزمني المحدد.

تختلف قواعد الضريبة التكميلية المحلية في دولة الإمارات عن تلك الواردة في قواعد الركيزة الثانية النموذجية، مثل عدم استبعاد الكيانات غير المملوكة بالكامل حيث تتسق معظم الأحكام المتعلقة بالضريبة التكميلية المحلية الواردة في شروحات قواعد الركيزة الثانية النموذجية، كما تسمح الشروحات للدول بتبني بعض الاختلافات عن تلك القواعد. وعلى الرغم من أن هذه الاختلافات لا تؤثر على وضع “مؤهل” للقواعد، فإن بعضها قد يمنع القواعد من الاستفادة من وضع الملاذ الآمن في بلدان أخرى. فعلى سبيل المثال، إن قاعدة الضريبة التكميلية المحلية المؤهلة التي تستثني الكيانات غير المملوكة بالكامل لن تتوافق مع متطلبات الملاذ الآمن الخاص بالضريبة التكميلية المحلية المؤهلة.

واستناداً إلى الآراء الواردة خلال المشاورة العامة، لاحظت وزارة المالية أهمية وضع “الملاذ الآمن” للشركات العاملة في الدولة. وبناءً عليه، تم تصميم قواعد الضريبة التكميلية المحلية في الدولة بحيث تشمل فقط التعديلات التي لا تؤثر على إمكانية استفادة هذه القواعد من وضع الملاذ الآمن.

تضمن التعديلات أن تظل الضريبة التكميلية المحلية المؤهلة في الإمارات متوافقة مع وضع الملاذ الآمن مع تقليل الأعباء الإدارية المرتبطة بالركيزة الثانية، وتشمل ما يلي: