أطلقت وزارة المالية رسمياً "منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية"، وهي منصة رقمية مركزية تهدف إلى توثيق وتحديث بيانات الأصول العقارية الاتحادية، وفقاً لأعلى معايير الشفافية والكفاءة، وذلك خلال حفل أُقيم بهذه المناسبة بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، ونخبة من ممثلي الجهات الاتحادية، ومسؤولين حكوميين، وخبراء في إدارة الأصول والتقنيات الرقمية، حيث تضمن الحفل جلسة حوارية تناولت دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول الحكومية، وعرضاً تفاعلياً قدّم تجربة حيّة لاستخدام المنصة ومزاياها التقنية. ويأتي إطلاق المنصة بناءً على متطلبات المادة رقم (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، والتي قامت بموجبها وزارة المالية بإنشاء منصة إلكترونية لتسجيل الأصول العقارية للحكومة الاتحادية. نقلة نوعية وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أن إطلاق المنصة يجسّد التزام الوزارة بالتحول الرقمي الكامل في إدارة الموارد والأصول الحكومية، بما يتماشى مع رؤى القيادة الرشيدة وتوجهات الدولة نحو الريادة في المجالات كافة، إذ تُمكّن من تعزيز الكفاءة التشغيلية وترشيد النفقات من خلال أتمتة العمليات وتبسيط الإجراءات. وأوضح سعادته أن المنصة تمثل نقلة نوعية في تنظيم وحوكمة وإدارة الأصول العقارية على مستوى الحكومة الاتحادية، حيث ستعزز الحوكمة والشفافية من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة يمكن الاعتماد عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية. وأضاف سعادته: "نحرص على أن تكون هذه الخطوة امتداداً لسلسلة مبادرات الوزارة في مجال الإدارة المالية الحكومية، وستمهّد السبيل نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في إدارة أصول الحكومة الاتحادية، بما يدعم الأهداف التنموية لدولة الإمارات في العقود المقبلة." من جهتها، قالت سعادة مريم محمد الأميري: "تأتي المنصة استجابة لحاجة حقيقية إلى توحيد بيانات الأصول العقارية الاتحادية، والارتقاء بجودتها، وربطها بالإجراءات المالية والتشغيلية ذات الصلة، بما يضمن دقة المعلومات، وسرعة الوصول إليها، ودعم كفاءة التخطيط والإنفاق في الجهات الاتحادية. وقد حرصنا في قطاع الإدارة المالية الحكومية على أن تكون المنصة أداة عملية وسهلة الاستخدام، تمكّن الجهات الاتحادية من تسجيل وتحديث بيانات أصولها العقارية وفق تصنيفات موحّدة، وإدارة المساحات القابلة للتأجير، ومعالجة الطلبات المختلفة من خلال إجراءات مؤتمتة تقلل الوقت والجهد، وتعزز الشفافية والحوكمة". منظومة متكاملة تهدف منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية إلى إرساء منظومة متكاملة لإدارة الأصول الاتحادية، والالتزام بسياسات وإجراءات إدارة الأصول الثابتة والإيجار المعتمدة على مستوى الحكومة الاتحادية. وتسعى إلى دعم الحوكمة الرشيدة عبر تبسيط وتسريع الإجراءات وتصفير البيروقراطية، بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة في تبنّي حلول رقمية وفعّالة لإدارة الأصول. وتعتمد المنصة على بنية رقمية مركزية موحدة تتيح للجهات الاتحادية إدارة بيانات أصولها العقارية بدقة، وتتكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى لتعزيز الكفاءة وتسهيل العمليات. كما توفر آليات مخصصة لتحديث البيانات العقارية، إلى جانب إصدار تقارير دورية ومؤشرات أداء رئيسية تساعد في دعم اتخاذ القرار المبني على معلومات دقيقة. وتُعد واجهة المنصة نموذجاً في البساطة والموثوقية، حيث تضمن تجربة استخدام فعالة ومرنة لكافة الجهات المعنية بإدارة أصول الحكومة الاتحادية. معلومات تفصيلية تتضمن المنصة بيانات مالية تحتوي على معلومات تفصيلية مثل قيمة العقار، ومعدلات الاستهلاك، والمصروفات التشغيلية للعقار وغيرها، في حين تشمل البيانات غير المالية عناصر تصنيف العقارات، والموقع الجغرافي، والحالة، والمواصفات الفنية. كما تُرفق هذه البيانات بسجل شامل للمستندات الداعمة مثل المخططات، وخرائط المواقع، والعقود ذات الصلة، ما يعزز من دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها من قبل الجهات الاتحادية المعنية. وتسعى منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها: إدارة مركزية لبيانات الأصول العقارية الاتحادية، والارتقاء بجودة البيانات من خلال التحديث المستمر على سجل الأصول العقارية الاتحادية، وإصدار تقارير ومؤشرات أداء رئيسية لتمكين الجهات الاتحادية من اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة، كما تهدف إلى التوافق مع سياسات وإجراءات إدارة الأصول الثابتة والإيجار في الحكومة الاتحادية، والمواءمة مع استراتيجيات الحكومة الاتحادية من خلال تمكين الاستغلال الأمثل للمساحات العقارية، وتعزيز التكامل مع الأنظمة الاتحادية الأخرى، وتطوير واجهة استخدام حديثة وموثوقة تدعم سهولة الوصول وكفاءة الاستخدام. تقدّم منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية حزمة من الوظائف الأساسية التي تمكّن الجهات الاتحادية من إدارة العقارات بكفاءة وشفافية، حيث تشمل المنصة آليات متقدمة لتسجيل وتحديث بيانات العقارات وفق تصنيفات موحّدة، إلى جانب إدخال البيانات المالية وغير المالية والمستندات الرقمية ذات العلاقة بالأصول العقارية الاتحادية بطريقة منظمة وآمنة. آلية مركزية وفي ذات السياق، قامت الوزارة باستبدال الإجراءات الورقية المعقدة بإجراءات مبسطة مؤتمتة بالكامل، عبر آلية موحدة لتقديم الطلبات الخاصة بالأصول العقارية الاتحادية، وإشعارات فورية للتنفيذ والمتابعة، إلى جانب رفع المستندات والوثائق ذات الصلة بكل طلب، والتي تشمل: معاينة أو بيع الأصول العقارية الاتحادية، إلى جانب طلبات نقل أو هدم الأصول العقارية الاتحادية، أو تنفيذ إجراءات تقسيم ودمج الوحدات. ويُمكّن هذا التنوع في الخدمات من تعزيز مرونة الإجراءات، وتوحيدها تحت مظلة رقمية موحّدة تدعم سرعة الإنجاز ودقة المعالجة. كما تضم المنصة وظائف خاصة بإدارة عقود التأجير، تشمل حصر المساحات القابلة للتأجير، وإنشاء واعتماد العقود، ومتابعة عمليات التعديل وإنهاء العقود، ما يساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الجهات الاتحادية والمستفيدين، ويعزز من كفاءة إدارة الأصول العقارية الاتحادية. وتعتمد المنصة نموذجاً دقيقاً في تصنيف العقارات ضمن هيكل متكامل، يتيح التسجيل المنهجي والمنظم للأصول العقارية الاتحادية، وفق أربعة مستويات رئيسية: الموقع ويمثل أعلى مستوى ويتضمن مجموعة من العقارات، يليه المبنى كوحدة مستقلة داخل الموقع، ثم الطابق كمكون فرعي للمبنى تسجل فيه البيانات الخاصة بالمساحة وحالة الإشغال، وأخيراً الوحدة، وهي المستوى الأكثر دقة، وتشير إلى المساحات القابلة للاستخدام أو التأجير مثل المكاتب أو الغرف. ويُسهّل هذا التسلسل توحيد التصنيف العقاري على مستوى الجهات الاتحادية، ويضمن دقة البيانات وسرعة الوصول إليها. أداة استراتيجية وتُعد المنصة أداة استراتيجية تتيح للجهات الاتحادية تسجيل وتتبع وإدارة العقارات بطريقة منظمة، حيث تم تصميمها وفق تسلسل يسهّل التصنيف والمراجعة، إلى جانب توفير مجموعة من الخدمات الرقمية التي تسهم في رفع كفاءة العمليات العقارية الاتحادية. ويُشكل إطلاقها خطوة نوعية نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة أصول الحكومة الاتحادية، تعزز من مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في الإدارة المالية الحكومية، وتدعم رؤيتها نحو الاستدامة والابتكار في القطاع الحكومي.
