ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الحادي عشر لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، الذي نظمه صندوق النقد العربي، في أبوظبي يومي 21 و22 يناير الجاري، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية العرب، وممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وحضور سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق. وحضر الاجتماع من جانب دولة الإمارات، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة علي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية ، وعدد من المختصين في الوزارة. تعزيز قنوات الحوار وأكد سعادة علي عبد الله شرفي، خلال أعمال الاجتماع أن استضافة دولة الإمارات لهذا الاجتماع تعكس حرصها الدائم على دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز قنوات الحوار والتنسيق بين وزارات المالية العربية، بما يسهم في تبادل الخبرات وبناء سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية. وأضاف سعادته: "إن الموضوعات التي يناقشها الاجتماع، لا سيما إصلاحات السياسة المالية، والذكاء الاصطناعي، والتمويل المستدام، تمثل أولويات استراتيجية في المرحلة الراهنة، فالتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي تتطلب تطوير أدوات مبتكرة لإدارة المالية العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية". وأكد سعادته أن دولة الإمارات تواصل دعمها للجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات هذا الاجتماع في بلورة رؤى وتوصيات عملية تعزز من قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات المستقبلية، ودعم مسارات التنمية الشاملة. إصلاحات السياسة المالية وشهد اليوم الأول عقد الجلسة الافتتاحية، التي تضمنت كلمة ترحيبية ألقاها سعادة الدكتور فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أعقبها كلمة رئاسة الاجتماع ألقاها سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وتناولت الجلسة الأولى موضوع "إصلاحات السياسة المالية في مواجهة الصدمات وحالة عدم اليقين: الدروس المستفادة للدول العربية"، حيث قدم صندوق النقد الدولي عرضاً تقديمياً، تلاه مداخلات من عدد من الدول العربية، ومناقشة مفتوحة بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية العرب. فرص استخدام الذكاء الاصطناعي كما ناقشت الجلسة الثانية محور "فرص استخدام الذكاء الاصطناعي في السياسة المالية والمالية العامة: حالات الاستخدام ومواجهة التحديات"، من خلال عرض تقديمي لصندوق النقد العربي، إلى جانب مداخلات من عدد من الدول العربية، ومناقشة موسعة حول سبل توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة السياسات المالية. التمويل المستدام واختُتمت جلسات اليوم الأول بـ الجلسة الثالثة التي تناولت "التمويل المستدام لتحقيق بنية تحتية مستدامة"، حيث قدم البنك الدولي عرضاً حول أفضل الممارسات العالمية، تلاه استعراض تجارب عربية ومناقشة مفتوحة حول آليات التمويل المستدام ودوره في دعم التنمية طويلة الأمد. وأكد سعادة علي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، ضمن مداخلته في الجلسة الثالثة على أن التمويل المستدام يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية طويلة الأجل وتعزيز صمود الاقتصادات، مستعرضاً تقديرات البنك الدولي لحجم فجوة تمويل البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة، ومبرزاً نماذج إماراتية رائدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات من بينها الطاقة المتجددة و تحلية المياه، وإدارة الطرق و المرافق، بالاضافة إلى قطاع تقديم الخدمات الطبية و غيرهم، مشيراً إلى دور دولة الإمارات الرائد في استمرارية تطوير أطر التمويل المستدام وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية لدعم بنية تحتية أكثر كفاءة واستدامة. جلسات اليوم الثاني وتضمنت أعمال اليوم الثاني من الاجتماع عقد الجلسة الرابعة التي ناقشت "السياسات المالية المعاكسة لدورة الاقتصاد وانعكاساتها على النمو الاقتصادي"، تلاها الجلسة الخامسة التي تناولت أحدث التطورات في تطبيق القرارات الضريبية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، مع التركيز على التطور في المعايير الأربعة، بمشاركة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما شمل البرنامج الجلسة السادسة التي خصصت لمناقشة ضبط أوضاع المالية العامة واستدامة الدين العام، من خلال عروض ومداخلات من عدد من الدول العربية، واختتمت أعمال الاجتماع بـجلسة خصصت للتحضير لاجتماع المجلس السابع عشر لوزراء المالية العرب. وخلال الجلسة الخامسة، قدم سعادة علي عبد الله شرفي، مداخلة سلط فيها الضوء على التزام دولة الإمارات بالتعاون الضريبي الدولي والشفافية، وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، وأبرز سعادته الخطوات التشريعية والتنظيمية التي اتخذتها الدولة لتطبيق المعايير الدنيا الأربعة للضرائب الدولية، وأن الدولة ملتزمة بالمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية الضريبية وتبادل المعلومات، كما هو مؤكد من خلال المراجعات المستمرة التي تُجريها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. جدير بالذكر أن الاجتماع الحادي عشر لوكلاء وزارات المالية يعد تشاورياً وتحضيرياً لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب المقرر انعقاده في أبوظبي خلال شهر مايو المقبل.
