سياسة البيانات المفتوحة

تلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل المعايير الوطنية والدولية فى نشر البيانات المفتوحة، بما فى ذلك المواصفات الدولية (مثل 24143 ISO و9001 50)،والمتطلبات الصادرة عن الجهات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لضمان الشفافية ودعم الابتار وتمكين المجتمع من الوصول إلى البيانات بشكل آمن وموثوق. وتهدف هذه السياسة إلى تنظيم عمليات إتاحة ونشر البيانات المفتوحة بصيغ قابلة للقراءة الآلية، دون قيود مالية أو تقنية، مع الالتزام بحماية الخصوصية وعدم الإفصاح عن أي معلومات حساسة أو سرية.

نطاق التطبيق

تشمل هذه السياسة جميع البيانات المصنفة لدى الوزراة كبيانات مفتوحة، سواء كانت بيانات إحصائية أو تنظيمية أو تشغيلية، والتي لا تحتوي على معلومات حساسة، وذلك وفقا لإطار البيانات الذكية وإطار عمل توافقية البيانات الرقمية، وبما يتوافق مع الدليل الإرشادي لمواصفات البيانات المفتوحة للجهات الحكومية الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. كما تلتزم الوزارة بتطبيق معايير النفاذية الرقمية على صفحات بوابة البيانات المفتوحة ومحتوياتها، وكذلك على التطبيق، وفق معيار 2.2 WCAG (المستوى AA) للويب، وذلك اتساقا مع السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية.

الضوابط العامة

• إجراء جرد شامل لجميع مصادر البيانات داخل الجهة، بما في ذلك توثيقها وتصنيفها، وتحديد الإدارات المالكة والمنتجة للبيانات، وكيفية تخزينها وهيكلتها.
• تقييم جودة وأهمية مجموعات البيانات، بما فى ذلك التوافق مع التصنيفات الإحصائية الوطنية، والهدف هو ضمان التوافق مع التصنيفات الوطنية وإرشادات البيانات المفتوحة لدولة الإمارات العربية المتحدة
• نشر البيانات بصيغ معتمدة (/C5، XML، JSON) مع عناصر وصفية أساسية تسهل استخدامها وفهمها من قبل مختلف المستخدمين.
• إتاحة البيانات المفتوحة بشكل مجاني ودون أي قيود تقنية أو مالية، بما يضمن سهولة الوصول والاستخدام. تغطية البيانات المنشورة فترة زمنية لا تقل عن الخمس سنوات الماضية، لضمان شمولية وفعالية التحليل والاطلاع.
• توثيق عملية التحديث والتطوير بشكل منتظم وفق جدول زمني واضج ومعلن، لضمان الحفاظ على دقة البيانات وحداثتها دون التسبب في فقدان البيانات السابقة.
• التأكد من أن جميع البيانات المفتوحة متوفرة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ومنصة البيانات المفتوحة لدولة الإمارات بشكل سهل ومباشر. والي تتضمن أيضا بيانات وصفية واضحة وكاملة لكل مجموعة بيانات منشورة
• منع استخدامها لأنشطة غير قانونية أو تمييزية أو تحريف محتواها.
• الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وشروط الخصوصية.
• الامتناع عن مشاركة أي بيانات دون صلاحية أو إذن مسبق.

المسؤوليات

• مكتب حوكمة وتحليل البيانات: الإشراف والتنسيق وتحديث السياسة، وضمان التزام الإدارات بتطبيقها.
• الإدارات المالكة: تجهيز وتحديث البيانات القابلة للنشر، وضمان التوثيق والتصنيف وفق المتطلبات.
• إدارة الاتصال الحكومي:

1. تقديم الدعم الفني وضمان جاهزية منصات النشر، مع تسهيل سهولة الوصول إلى البيانات المنشورة.
2. تنفيذ إجراءات واضحة ومستدامة لتحديث مجموعات البيانات المفتوحة على موقع الوزارة، لضمان تحديث البيانات المنشورة
   باستمرار.

أحكام عامة (موضحة بالتفاصيل في دليل السياسة):

1. الالتزام والتقيد
2. السرية وحماية البيانات
3. التوافق مع التشريعات
4. المسؤولية القانونية
5. النزاعات والتفسير

المراجعة

ثراجع هذه السياسة سنوبا، ويتم تضمين جميع التفاصيل التقنية والتنظيمية والقانونية فى الدليل الشامل لحوكمة البيانات

• رقم السياسة: س 19
• الإصدار: الثاني
• تاريخ الإصدار : IDl88437O – 15/09/2025
• دورية المراجعة: سنوياً

للاطلاع على الدليل الإرشادي لاستخدام البيانات المفتوحة، اضغط هنا.