التبادل التلقائي للمعلومات – قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعيار الإبلاغ المشترك
تعزيز الشفافية الضريبية العالمية
التبادل التلقائي للمعلومات (AEOI) هو التبادل الدوري لمعلومات الحسابات المالية بين السلطات الضريبية، بناءً على الاتفاقيات الدولية، بهدف تعزيز الشفافية الضريبية العالمية ومكافحة التهرب الضريبي.
وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل بإطار التبادل التلقائي للمعلومات من خلال مشاركتها في قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) ونظام معيار الإبلاغ المشترك (CRS).
بموجب هذه الأنظمة، يُطلب من المؤسسات المالية المُبلّغة في دولة الإمارات العربية المتحدة جمع معلومات عن حسابات مالية مُحددة والإبلاغ عنها إلى وزارة المالية سنوياً. وتتبادل وزارة المالية الإماراتية هذه البيانات لاحقاً مع مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) تماشياً مع قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، ومع الجهات المختصة امتثالاً لمعيار الإبلاغ المشترك (CRS)، حيث يتم تبادل المعلومات حسب الحاجة.
محتوى الصفحة
معيار الإبلاغ المشترك (CRS)
تمّ تطوير معيار الإبلاغ المشترك استجابةً لطلب مجموعة العشرين من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال المنتدى العالمي الذي انعقد في برلين ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2014.
- التوقيع على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.
- التوقيع على إعلان اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية.
- التوقيع على إعلان أحادي الطرف لدعم التبادل العالمي للمعلومات المالية.
- اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وقد تمت المصادقة عليها من قبل دولة الإمارات وفقاً للقانون الاتحادي رقم 54 لعام 2018.
- إعلان اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المصادق عليه من قبل دولة الإمارات وفقاً للقانون الاتحادي رقم 48 لعام 2018.
متطلبات المعيار
قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية
إنّ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية هو قانون فيدرالي للولايات المتحدة الأميركية ذو انتشار عالمي يهدف إلى الحدّ من التهرب الضريبي الخارجي من قبل الأشخاص الأمريكيين، وقد تمّ إصداره من قبل الولايات المتحدة الأميركية في العام 2010. يتطلب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية من المؤسسات المالية خارج الولايات المتحدة، والمشار إليها باسم المؤسسات المالية الأجنبية، الإبلاغ عن معلومات حول الحسابات المالية التابعة للأشخاص الأمريكيين.
الاتفاقية الحكومية الدولية الإماراتية-الأمريكية
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية حكومية دولية مع الولايات المتحدة الأمريكية في 17 يونيو 2015، أصبحت نافذة وسارية المفعول بتاريخ 1 يوليو 2014 (“الاتفاقية الحكومية الدولية الإماراتية-الأمريكية”). وتعتبر هذه الاتفاقية نموذجاً غير متبادل(Model 1B IGA)، وبالتالي لا توفّر تبادل معلومات من طرف الولايات المتحدة الأميركية.
تمت المصادقة على الاتفاقية الحكومية الدولية الإماراتية-الأمريكية بموجب القانون الاتحادي رقم 9 لعام 2016 وهي تضع إطاراً لتبادل المعلومات بين السلطة المسؤولة عن المؤسسات المالية الإماراتية المُبلّغة ومصلحة الضرائب الأمريكية. أصدرت وزارة المالية (بصفتها السلطة المختصة في دولة الإمارات) بتاريخ 6 يوليو 2015 توجيهات بشأن الاتفاقية الحكومية الدولية الإماراتية-الأمريكية (“التوجيهات”)، ويمكن العثور على نسخة منها أدناه.
متطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية
التسجيل والإبلاغ
يتعين على جميع المؤسسات المالية المبلّغة في دولة الإمارات العربية المتحدة التسجيل على نظام معيار الإبلاغ المشترك / قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية عبر الرابط: https://fatcacrs.mof.gov.ae وتقديم البيانات وتقييم المخاطر بحلول الموعد النهائي المحدد لتقديم التقارير.
للاستفسارات المتعلقة بالنظام ، يرجى التواصل على 800533336 أو info@mof.gov.ae
.
لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية و/أو المعيار المشترك للإبلاغ الضريبي، يرجى التواصل مع الجهة التنظيمية الخاصة بك
-
وزارة المالية في دولة الإماراتinfo@mof.gov.ae
-
المصرف المركزي في دولة الإماراتcrs@cbuae.gov.ae
-
سوق أبوظبي العالمي (ADGM)fatca.crs@adgm.com
-
مركز دبي المالي العالمي (DIFC)info@difc.ae
-
الأوراق المالية والسلع (SCA)sca_fatcarp@sca.ae